Share

با وجود تغییر قانون مبارزه با مواد مخدر برای تخفیف در مجازات اعدام جرایم مرتبط با قاچاق مواد افیونی، همچنان اعدام به عنوان یکی از مجازات‌های در نظر گرفته شده از سوی قانونگذار لحاظ شده است. این در حالی است که صدور و اجرای حکم اعدام در زندان‌های جمهوری اسلامی، ایران را در صدر کشورهایی قرار داده که نسبت جمعیت خود بیشترین آمار اعدام در جهان را دارد.

عکس از آرشیو

از سوی دیگر رئیس سازمان زندان‌ها‌ی ایران در مصاحبه با خبرگزاری مهر در تاریخ اول خرداد ۱۳۹۶، جمعیت کیفری مجرمان مواد مخدر را ۴۲ درصد زندانیان اعلام کرد. بر همین اساس و با وجود جمعیت بالای زندانیان مواد مخدر و عناوین متعددی که در قانون مبارزه با مواد مخدر امکان صدور حکم اعدام را فراهم کرده بود (و در مواردی همچنان می‌کند)، می‌توان گمانه زد که بیش از ۱۰۰هزار زندانی مواد مخدر در ایران وجود دارند.

تخمین زده می‌شود جمعیتی حدود سه تا پنج هزار نفر از این ۱۰۰هزار نفر، محکوم به اعدام باشند.[۱]

  • در همین زمینه:

سه هزار و ۳۰۰ درخواست لغو حکم اعدام یا حبس ابد به دنبال ابلاغ قانون جدید مبارزه با مواد مخدر

از دیدگاه حقوقی – قضایی رواج و رشد آمار اعدام در جرایم مرتبط با مواد مخدر نیاز به بررسی جرم شناختی – حقوقی دارد که در مجال این نوشتار برخی از ابعاد آن را از جمله از دیدگاه حقوقی و رفتارهای قضایی، به اختصار از نظر می‌گذرانیم.

نخست: تعهدات بین المللی دولت ایران و مجازات اعدام در جرایم مواد مخدر

در نظام حقوق بین الملل، با تکیه بر استانداردهایی که کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب سال ۱۹۶۸ ارائه می‌دهد و به خصوص ماده شش آن که بر عدم اجرای مجازات اعدام تاکید می‌کند؛ کشورهایی که این مجازات را در قوانین خود دارند متعهد شده‌اند تا این مجازات را تنها درباره مهمترین جنایات با رعایت سایر حقوق متهمان و محکومان اجرا کنند.

برخورداری از حق دادرسی عادلانه، دسترسی به وکیل، ممنوعیت شکنجه برای کسب اقرار و حق برخورداری از درخواست عفو از جمله این استانداردهاست.

با وجود تعهد دولت ایران به رعایت اصول مورد اشاره، سوال جدی این است که جمهوری اسلامی تا چه اندازه به این موازین و تعهدات بین المللی پایبند بوده است و سوال دیگر اینکه مکانیزم اجرای تعهدات بین المللی حقوق بشر در ایران چگونه است؟

دولت ایران کنوانسیون یاد شده را در سال ۱۳۴۷ هجری خورشیدی امضا و در سال ۱۳۵۴ هجری خورشیدی از تصویب مجلس شورای ملی وقت گذرانده است. بدین ترتیب دولت ایران متعهد به اجرای این قوانین است. این تعهد بر اساس ماده ۹ قانون مدنی ایران غیرقابل تغییر است. همچنین به دلیل اینکه شخصیت حقوقی دولت با تغییر حکومت و رژیم سیاسی تغییر نمی‌کند، تعهدات بین المللی به قوت خود به دولت جدید بار می‌گردد (اصل غیر قابل تغییر بودن شخصیت حقوقی دولت ها).

به این ترتیب دولت ایران متعهد به عدم اجرای مجازات اعدام در جرایمی است که مهمترین جنایات محسوب نمی‌شوند.

با بررسی همه ابعاد جرایم مواد مخدر نظیر ارتباط فقر اقتصادی با شیوع این نوع بزهکاری‌ها، جرایم مواد مخدر از جمله مهمترین جنایات تعریف و شناسایی نمی‌شوند.[۲]

بنابراین ملاحظه می‌شود که دولت ایران به هیچ وجه تعهدات بین المللی پذیرفته شده خود درباره محدودسازی مجازات اعدام و برقراری دادرسی عادلانه که در ساختار حقوقی جمهوری اسلامی نیز حذف نشده‌اند، معمول نمی‌دارد.

به این ترتیب اگرچه جرایم مواد مخدر خسارات زیادی بر جامعه وارد می‌دارند و از جمله جرایم مهم محسوب می‌شوند، اما از یک طرف در زمره مهمترین جنایات مانند جرایم جنگی، قتل عمدی و نظایر این‌ها شناخته نمی‌شود و از طرف دیگر، ماهیت این جرایم به گونه‌ای است که گسترش و رواج آنها به دلایل مختلف خارج از کنترل کامل بزهکاران این حوزه است.

دوم: تحولات قانونگذاری درباره رواج یا محدود ساختن مجازات اعدام در جرایم مواد مخدر

جرایم مواد مخدر و قوانین مرتبط با آن در سال‌های اخیر همواره با رواج و گسترش انواع مخدرها از یک طرف و شکل گیری دولت مدرن در ایران تغییر شکل داده است.

اولین قانون در این باره در سال ۱۲۸۹ در زمان مظفرالدین شاه قاجار به تصویب رسید و در سال ۱۳۳۴، قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک تصویب شد. این قانون رفتار تندتر و سختگیرانه تری نسبت به قاچاقچیان مواد مخدر اعمال داشت.

در سال ۱۳۳۸ با اصلاح قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک برای نخستین بار در تاریخ ایران مجازات اعدام در این نوع جرایم وارد عرصه قانونگذاری شد. در این قانون اما این مجازات صرفا برای آن دسته از قاچاقچیانی که مرتکب تکرار جرم می‌شدند، اعمال می‌شد.

با پیروزی انقلاب سال ۵۷، در سال ۱۳۵۹ شورای انقلاب لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبان جرایم مواد مخدر را تصویب کرد و اعدام در این قانون نیز در صورت تکرار جرم پیش بینی شد.

پیش از آن اما با احکام صادق خلخالی، حاکم شرع منصوب آیت الله روح الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، از روزهای نخستین بعد از انقلاب اعدام‌های بی ضابطه در مورد متهمان مختلف از جمله مظنونان به جرایم مواد مخدر به شکل فراگیری انجام شد تا اینکه لایحه قانونی مصوب شورای انقلاب ضوابطی برای این جرایم وضع کرد.

در سال ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام که آن زمان با دستور غیرقانونی ایت الله خمینی تشکیل شده و بود (تا قبل از بازنگری قانون اساسی این مجمع حق قانونگذاری نداشت)، اقدام به تصویب چند قانون از جمله قانون تشدید مجازات مرتکبان جرایم مواد مخدر کرد.

در این قانون مجازات اعدام به شکل فزاینده‌ای تشدید شد به نحوی که برای خرید، فروش، حمل و نگهداری ۳۰ گرم هروئین (ماده ۸ این قانون) و خرید و فروش پنج کیلوگرم تریاک (ماده چهار قانون) مجازات اعدام مقرر شد.

این قانون با دو بار اصلاح در سال‌های ۱۳۷۶ و ۱۳۸۹ توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام، تا پیش از تغییر قانون مبارزه با مواد مخدر با الحاق یک ماده به آن و ابلاغ آن در آبان ماه سال امسال (۱۳۹۶)، مهمترین قانونی بود که بیشترین عنوان مجرمانه حاوی مجازات اعدام را یکجا ارائه می‌کرد.[۳]

قانونگذاری درباره جرایم مواد مخدر اما پس از انقلاب ۵۷ تاکنون در مسیری قانونی نبوده است. به غیر از تغییر اخیر برای تخفیف در مجازات اعدام جرایم مرتبط با مواد مخدر، هیچ قانون دیگری که مجلس درباره آن اظهار عقیده منفی یا مثبت کرده باشد، در اختیار نیست.

از اینکه بگذریم، قانونگذاری مجمع تشخیص مصلحت خرده فروشان یعنی «کارگران مواد مخدر» را هدف قرار داده بود و این مشکل کم و بیش همچنان وجود دارد. در «قانون سابق» رعایت تناسب در حمل و نگهداری مواد کشف شده شرایط عادلانه‌ای را برای اعمال مجازات اعدام پیش رو قرار نمی‌داد. به صورت نمونه می‌شد پرسید چرا حامل و نگهداری کننده مواد (درباره هروئین و کوکایین و اخیرا روانگردان ها) مانند صاحب مواد و به شکل برابر با او دیده شده است؟ این در حالی است که اغلب محکومان این دسته، از مجرمان کم خطر و غالبا معتاد یا بیکار و «کارگر قاچاق» تشکیل شده‌اند.

از این رو تغییرات بنیادی در قوانین ماهوی که حاوی تجویز مجازات اعدام هستند و قوانین شکلی که حاوی رعایت استانداردهای دادرسی عادلانه هستند، ضروری بوده و با وجود الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر، این ضرورت همچنان وجود دارد.

سوم: رفتار قضایی در باره اعمال قوانین موجود و اجرای احکام اعدام در جرایم مواد مخدر

عملکرد قضایی دادگاه‌های انقلاب درباره جرایم مواد مخدر در کنار نیروی انتظامی در دوره‌های مختلف قابل بررسی است. بر اساس تجربه نگارنده، مرحله آغازین هر پرونده‌ای در جرایم مواد مخدر معمولا با شکنجه سخت بدنی متهم یا متهمان آن پرونده همراه بوده و هست و بیشترین شکایت‌ها از نیروی انتظامی در همین رابطه است.

حجم بالای دستگیری متهمان به ارتکاب جرایم مواد مخدر از یک سو و میل به کشف جرم از طریق ساده ترین روش، همراه با چشم پوشی بازپرس‌ها، دادیاران و دادسراها از سوی دیگر، شکنجه متهمان جرایم مربوط به مواد مخدر را رواج داده و می‌دهد.


  • یک نمونه عینی:

در پرونده‌ای «وکیل تسخیری» متهمی بودم که در صورت اثبات جرم به اعدام محکوم می‌شد. دادگاه انقلاب بعدازظهری را به صورت غیرمعمول برای دادرسی «تعیین وقت» کرده بود. وقتی به دادگاه رفتم به صورت ناگهانی در گوشه اتاق دادگاه شلاقی دیدم که به خود پیچیده بود و به کمد کتاب‌های قانون تکیه زده بود. قاضی دادگاه متوجه نگاه من به آن گوشه شد. تا آن لحظه متهم از زندان به دادگاه نیامده بود. رو به قاضی گفتم: ابزار شکنجه در اتاق دارید؟

گفت: بله. خوب پیش ماموران قبول می‌کنند و اینجا می‌آیند انکار می‌کنند.

گفتم: یعنی امروز هم همین بساط است؟ گفت: ممکن است.

پریشان احوالی بر من حاکم شد و گفتم: خوب این چه کمکی می‌کند؟

با حالتی که به شما ربطی ندارد گفت: ما کار خودمان را می‌کنیم!

گفتم: وقتی قلم دست شماست چه حاجت به شکنجه است؟

از روی صندلی دادگاه بلند شدم و گفتم” من نمی‌توانم در این دادگاه حاضر باشم.

دادگاه را ترک کردم تا امکان برگزاری جلسه و احتمالا انکار متهم و شکنجه پس از آن موقتا از بین برود. دادگاه ترک کردم و دیگر هیچوقت برای آن پرونده دعوت نشدم!


از شکنجه و برقرار بودن بساط آن به خصوص درباره متهمان «کارگر قاچاقچیان» که بگذریم، روند تحقیقات و بازپرسی در دادسراها در پرونده‌های مواد مخدر، همچنین روند محاکمه در دادگاه‌های انقلاب ناعادلانه است.

یکی از دلایل ناعادلانه بودن تحقیقات؛ بازپرسی و محاکمه عدم توازن در طرفین پرونده است: شاکی در این پرونده‌ها دادستان است و متهمان اگر واقعا قاچاقچی باشند امکانات مالی بالایی دارند و امکان استخدام وکیلان خاص مواد مخدر یا پیدا کردن دلال‌های حاشیه دادگاه را دارند و اگر «کارگر قاچاقچیان» باشند که عمده آنها چنین هستند، توان رو به رو شدن با دادستان و استخدام وکلای مخصوص یا دسترسی به دلال‌ها را ندارند و در نتیجه امکان دریافت حکم اعدام در آنها افزایش می‌یابد.

استمرار رفتارهای قضایی فاقد استانداردهای حقوقی موجب شده تا به سادگی تفاوت آمار اعدام‌ها و میزان صدور حکم عفو محکومان جرایم مواد مخدر در زمان تصدی آقایان محمود هاشمی شاهرودی و صادق آملی لاریجانی محسوس باشد. بدین معنی که با قدرت گرفتن آملی لاریجانی اعدام در جرایم مواد مخدر و عدم پذیرش عفو محکومان حتی کارگران و کسانی که هیچ سابقه قبلی ندارند، رشد داشته است.

به دیگر سخن، تا زمان تصدی آیت الله شاهرودی امکان عفو زندانیان اعدامی بدون سابقه یا در شرایط نابرابر بسیار زیاد بود اما با تصدی آقای لاریجانی روند رسیدگی اداره عفو و بخشودگی تغییر کرد و دادستان‌های شهرستان‌ها و روسای دادگستری‌ها در عفو یا اجرای مجازات موثر شده‌اند. حالا کمیسیون‌های عفو استانی زیر نظر رئیس دادگستری محل تشکیل می‌شود و در نتیجه امکان عفو کاهش یافته است. همین امر موجب تراکم محکومان منتظر اعدام در زندان‌های مختلف مخصوصا در رجایی شهر کرج، وکیل آباد مشهد و سایر زندان‌های مراکز استان‌ها شده است.


  • یک نمونه عینی:

برای سه زن که برای نخستین بار مرتکب جرم نگهداری مواد شده بودند و هر سه مادر فرزندان خردسال و از خانواده‌های فقیر بودند، سه بار درخواست عفو مطرح کردم اما دادستان و رئیس دادگستری شهرستان مربوطه، مانع پیشرفت این درخواست‌ها شدند و هر سه نفر اعدام شدند. همه موارد رفتار ناعادلانه متکی به قانون و خارج از قانون درباره پرونده مورد اشاره و اعدام شدگان مورد اشاره؛ قابل مشاهده بود.


از این موارد می‌توان نتیجه گرفت سیاست کیفری منسجم همراه با توجه کارشناسی و علمی به پدیده جرایم مواد مخدر و رعایت استانداردهای دادرسی عادلانه در پرونده‌های منجر به اعدام بزهکاران جرایم مواد مخدر دیده نمی‌شود.

سردرگمی قابل اندازه گیری ناشی از تورم کیفری حاکم بر قوه قضاییه که بیشترین عناوین کیفری مجرمانه (حدود دو هزار و ۴۰۰ عنوان) در ساختار حقوق کیفری خود دارد، در سازمان قضایی کشور و در وضع پیشنهاد لوایح قانونی، پیشگیری از جرم و اعمال سیاست‌های کیفری هویداست. این سردرگمی لغو کامل مجازات اعدام در ساختار کنونی را سخت و مشکل ساخته است و به همین دلیل کار همچنان با اعدام و اعدام پیش می‌رود.


پانویس‌ها:

[۱] جمهوری اسلامی ایران از ارائه آمار روشن در این خصوص خودداری می‌کند.

[۲] کمیته حقوق بشر سازمان ملل از ماه جولای سال ۲۰۰۵ و آگوست ۲۰۰۷ جرایم مواد مخدر را در زمره مهترین جنایات نمی‌شناسد.

[۳] نگاه کنید: زمانی درمزاری، محمد رضا، قانون مبارزه با مواد مخدر در گذر زمان.

  • از همین نویسنده:

نوجوانان، مجازات اعدام و ساختار حقوق کیفری ایران

  • بیشتر بخوانید:

حق زندگی

Share