وعده نخست‌وزیر استرالیا برای بررسی پرونده‌های پناه‌جویان در خارج از کشور
<p>برنامه دولت استراليا مبنی بر فرستادن پناه‌جويان به مالزی تاکنون روشن نشده است.</p> <!--break--> <p><br /> دولت استراليا به دليل نگرفتن رأی کافی در مجلس برای تصويب قانون بررسی پرونده‌های پناه‌جويان درخارج از مرزهای اين کشور اين موضوع را به جلسه‌های بعدی موکول کرده است.</p> <p><br /> پس از اين که دادگاه عالی استراليا قرارداد فرستادن پناه‌جويان به مالزی را غيرقانونی خواند، جوليا گيلارد، نخست‌وزير اين کشور در پايان ماه اوت تغييراتی را در قانون مهاجرت اين کشور پيشنهاد کرده است.</p> <p><br /> دولت استراليا قرار بود تغييرات در قانون مهاجرت اين کشور را به مجلس معرفی نمايد، اما پس از به‌دست نياوردن آراء طی جلسه اضطراری هیأت دولت آن را به بعد واگذار نمود.</p> <p><br /> تونی کروک، سياستمدار کليدی که دولت استراليا به خاطر تغييرات در قانون مهاجرت به رأی وی نياز داشت گفته است نظرش را تغيير داده و با دولت همکاری نخواهد کرد.</p> <blockquote> <p><br /> <img align="middle" width="200" height="91" src="http://zamanehdev.redbee.nl/u/wp-content/uploads/tonykrook.jpg" alt="" />تونی کروک، سياستمدار کليدی که دولت استراليا به خاطر تغييرات در قانون مهاجرت به رأی وی نياز داشت گفته است نظرش را تغيير داده و با دولت همکاری نخواهد کرد</p> </blockquote> <p>وی اعلام کرد تغييرات جديد در قانون مهاجرت اين کشور که از سوی دولت پشنهاد گرديده می‌تواند آمدن پناه‌جويان توسط قايق به استراليا را متوقف سازد ولی از فرستادن پناه‌جويان، به‌ويژه کودکان، به مالزی نگران است زيرا مالزی منشور حقوق مهاجرت سازمان ملل متحد را تاکنون امضا نکرده است.</p> <p><br /> آقای کروک گفت وی از پيشنهاد اپوزيسيون برای بررسی پرونده‌های پناه‌جويان در کشور ديگری چون نايرو که کنوانسيون حقوق مهاجرت سازمان ملل متحد را امضا کرده است، پشتيبانی خواهد کرد.</p> <p><br /> کشور نايرو در حال حاضرعضو کنوانسيون مهاجرت سازمان ملل است و اپوزيسيون دولت استراليا می‌خواهد پناه‌جويانی که به شکل غيرقانونی توسط قايق به استراليا می‌آيند به اين کشور فرستاده شود.</p> <p><br /> با وجود تأخير، خانم جوليا گيلارد گفته است دولت سياست بررسی پرونده پناه‌جويان در خارج از کشور را ادامه خواهد داد.</p> <p><br /> خانم گيلارد گفته است: "دولت متعهد به قرارداد با مالزی است، ما باور داريم اين يک سياست عالی با نتايج درست برای استراليا است و بيشترين توانايی را به ما می‌دهد تا از سوار شدن مردم به قايق‌های سوراخ و به‌خطر انداختن جان‌هايشان جلوگيری کنيم."</p> <p><br /> وی افزوده است: "اين به اين معنا است که ما فشار به اپوزيسيون را ادامه خواهيم داد تا پيش از تصويب مجلس با ما همکاری کند، رهبر اپوزيسيون علاقمند است تا من تماس‌های مختلف تلفنی با وی بگيرم، بگذار بگويم اگر رهبر اپوزيسيون می‌خواهد سياست ارسال پناه‌جويان به خارج را ادامه دهد تنها کافی است به نخست‌وزير زنگ بزند و بگويد که علاقمند به اصلاحات پيش از پارلمان است."</p> <p><br /> کرس بوون، وزير مهاجرت استراليا به خبرنگاران گفته است دولت استراليا به سياست ارسال پناه‌جويان به خارج که "بهترين سياست برای پناه‌جويان" است، باور دارد.</p> <p><br /> اوايل اين هفته، آقای ريچارد توول از دفتر منطقه‌ای کميساريای عالی مهاجرت سازمان ملل متحد و خانم ربيعه کادير، رئيس کنگره جهانی اويغور از سياست فرستادن پناه‌جويان به خارج از مرز استراليا مبنی بر ارسال آنان به مالزی پشتيبانی کرده و گفته‌اند بهتر است پناه‌جويان به مالزی فرستاده شوند تا اين که در بازداشتگاه‌های استراليا زندانی باشند.</p> <p><br /> آقای تاوول گفته است، مطابق شرايط توافق‌نامه بين دولت‌های استراليا و مالزی، پناه‌جويان می‌توانند از امکانات بهتری در مالزی نسبت به بازداشتگاه‌های استراليا برخوردار باشند.</p> <p>آمار جديد منتشر شده توسط وزارت مهاجرت استراليا نشان می‌دهد در سال جاری ۹۵۰ پناه‌جو از کشورهای مختلف توسط قايق به‌صورت غير قانونی به استراليا رسيده‌اند که بيشتر آنان از ايران هستند.<br /> <br /> مقامات استراليايی با توجه و مشاهده اجرای برنامه‌ها و تمرين گروهی پناه‌جويان در ورزشگاه‌های مراکز بازداشت مهاجرين به اين شک دارند که برخی از پناه‌جويان ايرانی که به استراليا رسيده‌اند دارای سابقه نظامی باشند.<br /> <br /> گفته می‌شود در حال حاضر گروه‌های سازمان‌يافته قاچاق انسان وجود دارند که تعداد زيادی از ايرانيان را به استراليا می‌آورد.</p>
برنامه دولت استراليا مبنی بر فرستادن پناه‌جويان به مالزی تاکنون روشن نشده است.
دولت استراليا به دليل نگرفتن رأی کافی در مجلس برای تصويب قانون بررسی پرونده‌های پناه‌جويان درخارج از مرزهای اين کشور اين موضوع را به جلسه‌های بعدی موکول کرده است.
پس از اين که دادگاه عالی استراليا قرارداد فرستادن پناه‌جويان به مالزی را غيرقانونی خواند، جوليا گيلارد، نخست‌وزير اين کشور در پايان ماه اوت تغييراتی را در قانون مهاجرت اين کشور پيشنهاد کرده است.
دولت استراليا قرار بود تغييرات در قانون مهاجرت اين کشور را به مجلس معرفی نمايد، اما پس از به‌دست نياوردن آراء طی جلسه اضطراری هیأت دولت آن را به بعد واگذار نمود.
تونی کروک، سياستمدار کليدی که دولت استراليا به خاطر تغييرات در قانون مهاجرت به رأی وی نياز داشت گفته است نظرش را تغيير داده و با دولت همکاری نخواهد کرد.
وی اعلام کرد تغييرات جديد در قانون مهاجرت اين کشور که از سوی دولت پشنهاد گرديده می‌تواند آمدن پناه‌جويان توسط قايق به استراليا را متوقف سازد ولی از فرستادن پناه‌جويان، به‌ويژه کودکان، به مالزی نگران است زيرا مالزی منشور حقوق مهاجرت سازمان ملل متحد را تاکنون امضا نکرده است.
آقای کروک گفت وی از پيشنهاد اپوزيسيون برای بررسی پرونده‌های پناه‌جويان در کشور ديگری چون نايرو که کنوانسيون حقوق مهاجرت سازمان ملل متحد را امضا کرده است، پشتيبانی خواهد کرد.
کشور نايرو در حال حاضرعضو کنوانسيون مهاجرت سازمان ملل است و اپوزيسيون دولت استراليا می‌خواهد پناه‌جويانی که به شکل غيرقانونی توسط قايق به استراليا می‌آيند به اين کشور فرستاده شود.
با وجود تأخير، خانم جوليا گيلارد گفته است دولت سياست بررسی پرونده پناه‌جويان در خارج از کشور را ادامه خواهد داد.
خانم گيلارد گفته است: "دولت متعهد به قرارداد با مالزی است، ما باور داريم اين يک سياست عالی با نتايج درست برای استراليا است و بيشترين توانايی را به ما می‌دهد تا از سوار شدن مردم به قايق‌های سوراخ و به‌خطر انداختن جان‌هايشان جلوگيری کنيم."
وی افزوده است: "اين به اين معنا است که ما فشار به اپوزيسيون را ادامه خواهيم داد تا پيش از تصويب مجلس با ما همکاری کند، رهبر اپوزيسيون علاقمند است تا من تماس‌های مختلف تلفنی با وی بگيرم، بگذار بگويم اگر رهبر اپوزيسيون می‌خواهد سياست ارسال پناه‌جويان به خارج را ادامه دهد تنها کافی است به نخست‌وزير زنگ بزند و بگويد که علاقمند به اصلاحات پيش از پارلمان است."
کرس بوون، وزير مهاجرت استراليا به خبرنگاران گفته است دولت استراليا به سياست ارسال پناه‌جويان به خارج که "بهترين سياست برای پناه‌جويان" است، باور دارد.
اوايل اين هفته، آقای ريچارد توول از دفتر منطقه‌ای کميساريای عالی مهاجرت سازمان ملل متحد و خانم ربيعه کادير، رئيس کنگره جهانی اويغور از سياست فرستادن پناه‌جويان به خارج از مرز استراليا مبنی بر ارسال آنان به مالزی پشتيبانی کرده و گفته‌اند بهتر است پناه‌جويان به مالزی فرستاده شوند تا اين که در بازداشتگاه‌های استراليا زندانی باشند.
آقای تاوول گفته است، مطابق شرايط توافق‌نامه بين دولت‌های استراليا و مالزی، پناه‌جويان می‌توانند از امکانات بهتری در مالزی نسبت به بازداشتگاه‌های استراليا برخوردار باشند.
آمار جديد منتشر شده توسط وزارت مهاجرت استراليا نشان می‌دهد در سال جاری ۹۵۰ پناه‌جو از کشورهای مختلف توسط قايق به‌صورت غير قانونی به استراليا رسيده‌اند که بيشتر آنان از ايران هستند.
مقامات استراليايی با توجه و مشاهده اجرای برنامه‌ها و تمرين گروهی پناه‌جويان در ورزشگاه‌های مراکز بازداشت مهاجرين به اين شک دارند که برخی از پناه‌جويان ايرانی که به استراليا رسيده‌اند دارای سابقه نظامی باشند.
گفته می‌شود در حال حاضر گروه‌های سازمان‌يافته قاچاق انسان وجود دارند که تعداد زيادی از ايرانيان را به استراليا می‌آورد.
نظرها
نظری وجود ندارد.