آيت‌الله خامنه‌ای حذف رياست‌جمهوری را در ايران امکان‌پذیر دانست
<p>آيت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ايران حذف پست "رياست‌جمهوری" را از نظام سياسی اين کشور در آينده دور امکان‌پذير دانست.</p> <!--break--> <p> </p> <p>به گزارش خبرگزاری مهر، آيت‌الله خامنه‌ای روز يکشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۰ در کرمانشاه گفت: "در شرايط فعلی، نظام سياسی کشور، رياستی است و رييس‌جمهور با انتخاب مستقيم مردم برگزيده می‌شود که شيوه خوب و موثری است، اما اگر روزی در آينده احتمالاً دور، احساس شود که نظام پارلمانی برای انتخاب مسوولان قوه‌مجريه بهتر است، هيچ اشکالی در تغيير سازوکار فعلی وجود ندارد."</p> <p>پيشنهاد حذف پست رياست‌جمهوری را شهريور سال جاری، حميدرضا کاتوزيان از نمايندگان مجلس ايران مطرح کرد.</p> <p>وی گفت: "اخيراً نظريه‌ای بين صاحب‌نظران سياسی مطرح شده، مبنی بر اينکه کشور ما با توجه به اينکه از نعمت ولايت فقيه و رهبر انقلاب برخوردار است، نيازی به وجود رئيس‌جمهور در کشور نيست."</p> <blockquote> <p>روزنامه ابتکار: تحولات کنونی دوران رياست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد و چالش‌های شديدی که ميان رياست‌جمهوری با مجلس و قوه‌قضاييه و برخی ديگر از اضلاع نظام سياسی کشور اتفاق افتاده، سبب شده است که برخی از نمايندگان به اين موضوع (حذف رياست‌جمهوری) بينديشند</p> </blockquote> <p>به گفته کاتوزيان "اين نظر از اين‌رو قابل تأمل و توجه است که پاسخگويی قوه مجريه را در قبال نمايندگان ملت افزايش می‌دهد و کشور می‌تواند به‌عنوان عالی‌ترين مقام اجرايی نخست‌وزير داشته باشد که توسط مجلس انتخاب شود."</p> <p>در تاريخ ۳۳ ساله جمهوری اسلامی ايران، پنج نفر به سمت نخست‌وزيری رسيده‌اند. "مهدی بازرگان، محمدعلی رجايی، محمدجواد باهنر، محمدرضا مهدوی‌کنی (به‌طور موقت) و ميرحسين موسوی" پنج نخست‌وزيری بودند که از سال ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۸ عهده‌دار سمت نخست‌وزيری بودند.</p> <p>اما در سال ۱۳۶۸ با تغيير قانون اساسی ايران، اين مقام از نظام سياسی ايران حذف شد و رياست‌جمهوری که تا پيش از اين سمتی تشريفاتی بود، بالاترين مقام اجرايی و رئيس هيأت وزيران شد.</p> <p>از سال ۱۳۶۸ تاکنون "اکبر هاشمی رفسنجانی، محمد خاتمی و محمود احمدی‌نژاد" سه رئيس‌جمهور ايران بوده‌اند.</p> <p>روزنامه ابتکار چاپ تهران در سرمقاله ۳۱ شهريور نوشت: "تحولات کنونی دوران رياست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد و چالش‌های شديدی که ميان رياست‌جمهوری با مجلس و قوه‌قضاييه و برخی ديگر از اضلاع نظام سياسی کشور اتفاق افتاده، سبب شده است که برخی از نمايندگان به اين موضوع (حذف رياست‌جمهوری) بينديشند."</p> <p>به نوشته روزنامه ابتکار "بسياری معتقدند که نقش نظارتی مجلس شورای اسلامی در اين دوره به‌شدت تضعيف شده و از اين منظر می‌خواهند با احيای پست نخست‌وزيری که به‌وسيله مجلس برگزيده خواهد شد، نظارت خود بر عملکرد مسئولان اجرايی کشور را وسعت بخشند."</p> <p>اصولگرايان منتقد دولت، احمدی‌نژاد را متهم می‌کنند که "قانون‌گريزی" می‌کند. علی مطهری يکی از نمايندگان مجلس نيز به تازگی در اعتراض به اينکه مجلس نمی‌تواند از اختيارات قانونی خود در برابر دولت استفاده کند، استعفا کرد.</p> <p>برای حذف پست رياست‌جمهوری در ايران، قانون اساسی بايد تغيير کند و برای اجرايی شدن آن بايد به همه‌پرسی عمومی گذاشته شود.</p> <p> </p>
آيت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ايران حذف پست "رياست‌جمهوری" را از نظام سياسی اين کشور در آينده دور امکان‌پذير دانست.
به گزارش خبرگزاری مهر، آيت‌الله خامنه‌ای روز يکشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۰ در کرمانشاه گفت: "در شرايط فعلی، نظام سياسی کشور، رياستی است و رييس‌جمهور با انتخاب مستقيم مردم برگزيده میشود که شيوه خوب و موثری است، اما اگر روزی در آينده احتمالاً دور، احساس شود که نظام پارلمانی برای انتخاب مسوولان قوه‌مجريه بهتر است، هيچ اشکالی در تغيير سازوکار فعلی وجود ندارد."
پيشنهاد حذف پست رياست‌جمهوری را شهريور سال جاری، حميدرضا کاتوزيان از نمايندگان مجلس ايران مطرح کرد.
وی گفت: "اخيراً نظريه‌ای بين صاحب‌نظران سياسی مطرح شده، مبنی بر اينکه کشور ما با توجه به اينکه از نعمت ولايت فقيه و رهبر انقلاب برخوردار است، نيازی به وجود رئيس‌جمهور در کشور نيست."
روزنامه ابتکار: تحولات کنونی دوران رياست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد و چالش‌های شديدی که ميان رياست‌جمهوری با مجلس و قوه‌قضاييه و برخی ديگر از اضلاع نظام سياسی کشور اتفاق افتاده، سبب شده است که برخی از نمايندگان به اين موضوع (حذف رياست‌جمهوری) بينديشند
به گفته کاتوزيان "اين نظر از اين‌رو قابل تأمل و توجه است که پاسخگويی قوه مجريه را در قبال نمايندگان ملت افزايش می‌دهد و کشور می‌تواند به‌عنوان عالی‌ترين مقام اجرايی نخست‌وزير داشته باشد که توسط مجلس انتخاب شود."
در تاريخ ۳۳ ساله جمهوری اسلامی ايران، پنج نفر به سمت نخست‌وزيری رسيده‌اند. "مهدی بازرگان، محمدعلی رجايی، محمدجواد باهنر، محمدرضا مهدوی‌کنی (به‌طور موقت) و ميرحسين موسوی" پنج نخست‌وزيری بودند که از سال ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۸ عهده‌دار سمت نخست‌وزيری بودند.
اما در سال ۱۳۶۸ با تغيير قانون اساسی ايران، اين مقام از نظام سياسی ايران حذف شد و رياست‌جمهوری که تا پيش از اين سمتی تشريفاتی بود، بالاترين مقام اجرايی و رئيس هيأت وزيران شد.
از سال ۱۳۶۸ تاکنون "اکبر هاشمی رفسنجانی، محمد خاتمی و محمود احمدی‌نژاد" سه رئيس‌جمهور ايران بوده‌اند.
روزنامه ابتکار چاپ تهران در سرمقاله ۳۱ شهريور نوشت: "تحولات کنونی دوران رياست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد و چالش‌های شديدی که ميان رياست‌جمهوری با مجلس و قوه‌قضاييه و برخی ديگر از اضلاع نظام سياسی کشور اتفاق افتاده، سبب شده است که برخی از نمايندگان به اين موضوع (حذف رياست‌جمهوری) بينديشند."
به نوشته روزنامه ابتکار "بسياری معتقدند که نقش نظارتی مجلس شورای اسلامی در اين دوره به‌شدت تضعيف شده و از اين منظر می‌خواهند با احيای پست نخست‌وزيری که به‌وسيله مجلس برگزيده خواهد شد، نظارت خود بر عملکرد مسئولان اجرايی کشور را وسعت بخشند."
اصولگرايان منتقد دولت، احمدی‌نژاد را متهم می‌کنند که "قانون‌گريزی" میکند. علی مطهری يکی از نمايندگان مجلس نيز به تازگی در اعتراض به اينکه مجلس نمی‌تواند از اختيارات قانونی خود در برابر دولت استفاده کند، استعفا کرد.
برای حذف پست رياست‌جمهوری در ايران، قانون اساسی بايد تغيير کند و برای اجرايی شدن آن بايد به همه‌پرسی عمومی گذاشته شود.
نظرها
Adel
فکر نمی کنم که آقای خامنه ای که یک فرد روشنفکر و دموکرات هستند این مطالب بی محتوی و احمقانه را گفته باشند.
Adel
دزدی ۳ میلیارد دلار که متعلق به تک تک مردم مظلوم، تحت فشار بیکاری، تورم ،فساد مسئولین و دست اندازان مباشد را فراموش نکنید.
کاربر مهمان
تا آن موقع کل حکومت اسلام ناب هم حذف شده است.
ایراندوست
از آنجایی که هر پدیده و دست‌آوردی در عرصه علوم اجتماعی و اندیشه جهانی در ایران، رنگ عوض میکند، کاریکاتوری میشود و از درون بر ضدّ خود، تبدیل میشود ، این بار در راستای یکدست شدن یا بعبارتی ذوب شدن در نظام ولی فقیه از این طرح سخن گفته میشود. البته در کشورهای دیگر این روش متداول است ولی در چهارچوب یک مشروطه سلطنتی یا ریاست جمهوری،که بطور سمبولیک معرف رژیم سیاسی کشور است و بشکل انتخابات آزاد احزاب، اکثریت پارلمانی یا ائتلافی از احزاب راست یا چپ،مامور تشکیل دولت میشوند. ۱)گویا احزاب و گروه‌های سیاسی، برخواسته از مطالبات مدنی، اقتصادی و اجتماعی اقشار مختلف در ایران و بطور آزاد، متشکل و سازماندهی شده هستند و با یک انسجام و عملکرد دموکراتیک سیاسی موجودیت و نمایندگی خود را از طرف ملت گرفته‌اند. ۲)نام این رژیم چه خواهد بود ؟ زیرا پست ریاست جمهوری وجود ندارد. آیا رژیم ولایت فقیه خواهد بود ؟ نظام اسلامی بیت رهبری ایران؟ یا دولت منتخب مجلس شورای اسلامی ایران؟ رژیم نظامی- فقاهتی اسلامی در ایران، در روند یکه‌تازی و دیکتاتوری در ایران، از هیچ تاکتیک و روش سیاسی برای تحکیم حکومت دین‌محور خود رویگردان نیست و هر دم از این باغ بری میرسد...
کاربر مهمان
خدا به داد مردم برسه.
کاربر مهمانmansour piry khanghah
هم دانه امید به خرمن ماند...هم باغ و سرای بی تو و من ماند سیم و زر خویش از درم تا بجوی...با دوست بخور گر نه به دشمن ماند
ناشناس
بن بست های بزرگ اقتصادی جهان معمولا با جنگ حل شده است.چرا جنگ در اروپا؟آسیای میانه با فرهنگ سنت گرای خود همواره آماده جنگ بوده و هست با پول نفت و گاز و معادن.جمهوری اسلامی همیشه آگاهانه یا ناآگاهانه در راستای منافع کشورهای بزرگ سرمایه داری گام برداشته است.حکومت جمهوری اسلامی و دولت محمود احمدی نژاد عزیزان منفوری هستند برای امریکا چنانچه آقای خاتمی عزیزی مقبول بود.
کاربر مهمانmansour piry khanghah
تا فرهنگ سازی نشود،هیچ یک از کارهای ما به جائی نرسد.فرضا که این خواسته اقای خامنه ای همین فردا عملی شود،مگر مغز احمدی نژادها هم تحول پیدا میکند و دمکرات میشوند؟ایا رئیس قوه قضائیه و دادستان کل کشور و قضات به وظیفه خود از ان به بعد عمل خواهند کرد و قبل از چپاول بیت المال،دزدان را دستگیر و مجازات خواهند کرد؟خیر، چون فکر خراب مسئولین و فرهنگ کج دستی و حرام خوری و دروغگوئی غالب در میان انان پا بر جا می ماند و انان باز هم قانون را از طریق همدستان دزد خود دور میزنند و هر وقت هم که لو بروند،با تبصره زدن و همکاری دیگر باندهای معافیائی، خود را می رهانند.کشور ما نیاز به ازادی احزاب و تشکلات صنفی دارد و اقای خامنه ای هم میدانند که بدون داشتن تشکلات اعتراضی مردمی، نتنها نظام جمهوری اسلامی ماندگار نخواهد بود،بلکه هیچ نظامی دیگری هم ماندگار نمی ماند.لذا ضرورت دارد که اقای خامنه ای دستور ازادی تشکلات صنفی و احزاب دگر اندیش و غیر مسلمان را هم صادر نمایند و با تغیراتی در قوانین کشور موجبات فعالیتهای دمکراتیک را موجب شوند.مشکل اصلی کشور وجود مهره های فاسد در میان مسئولین و روئسای ادارات کشور است و با تعویض یک مهره کار اساسی صورت نخواهد گرفت.ضمنا احزا دمکرات هم باید با استفاده از شرایط بد سیاسی کنونی،برای ازادی فعالیت خود اقدام و منتظر بذل و بخشش نظام نمانند.
آرزو
فکر کنید این مجلس تاکید میکنم این مجلس که اوج ناکفایتیه بخواد همه کارمون بشه. یادش بخیر یه زمانی فکر میکردم در تعیین سرنوشت خودم و کشورم یه جایی دارم.
Anonymous
ما ميگيم شاه نمي خوايم، نخست وزير عوض ميشه!