Share

علی مطهری، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی می‌گوید تصویب طرح دو فوریتی اصلاح قانون شوراها به معنای ضدیت مجلس با شورای نگهبان نیست، بلکه به این دلیل که حکم شورای نگهبان درباره تعلیق عضویت اقلیت‌های مذهبی در شوراهای شهر و روستا «عقل‌ها و جدان‌ها» را قانع نمی‌کند و حق مردم را ضایع می‌کند یک ضرورت است. بحث همچنان بر سر بند ج ماده ۲۶ «قانون انتخابات شوراهای اسلامی‌»ست. نایب رئیس مجلس شورای اسلامی می‌گوید برای تشخیص کفر از ایمان، التزام به ولایت فقیه کفایت می‌کند.

علی مطهری، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی

فروردین سال جاری احمد جنتی دبیر شورای نگهبان با استناد به سخنان بنیانگذار جمهوری اسلامی در «صحیفه نور» حکم داده بود که نامزدی غیرمسلمانان در مناطقی که در اقلیت هستند خلاف شرع است. دیوان عدالت اداری بعد از شکایت علی اصغر باقری که در انتخابات شورای شهر یزد از سپنتا نیکنام، نامزد زرتشتی شکست خورده بود، با استناد به حکم احمد جنتی، عضویت نیکنام را به تعلیق درآورد. شورای نگهبان هم در چند نوبت اعلام کرده بود که رأی این شورا به لحاظ شرعی الزام‌آور است. کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی روز گذشته، بدون در نظر گرفتن حکم شورای نگهبان، طرح مربوط به امکان عضویت پیروان ادیان الهی در شوراهای شهر و روستا را به تصویب رساند.

به گزارش خبرگزاری «خانه ملت» علی مطهری در نشست علنی چهارشنبه ۸ آذر مجلس شورای اسلامی درباره طرح اصلاح قانون شوراها گفته است:

«پیگیری این طرح برای جوسازی علیه شورای نگهبان نیست بلکه صحبت از ضایع شدن حق مردم است. شورای نگهبان باید تصمیم مستدل بگیرد به طوریکه عقل‌ها و وجدان‌ها را قانع کند. استدلال شورای نگهبان درباره حذف تبصره ۲۶ قانون انتخابات شوراها به نظرم استدلال ضعیفی است. آنها به سخن امام در سال ۵۸ استناد کردند که ایشان می‌گویند گروه‌های زیادی اصرار بر مساله شوراها دارند، مراقب باشید که می‌خواهند افراد خود را در شورا قرار دهند. ایشان صحبت از احزاب و گروه‌های سیاسی می‌کنند و می‌گویند اعضای شورا باید مُسلم باشند. روشن است که نظر امام کمونیست‌ها، ‌حزب توده و منافقین بوده و نه اقلیت‌های مذهبی.»

بند ج ماده ۲۶ «قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور» می‌گوید که انتخاب‌شوندگان باید به «اسلام و ولایت مطلقه فقیه» اعتقاد و التزام عملی داشته باشند. بر این قرار، مردم سنی‌مذهب قاعدتاً حق شرکت در انتخابات را ندارند چون «ولایت مطلقه فقیه»، که از شیعی‌گری برآمده، در اعتقاد سنیان جایی ندارد. وقتی در مورد سنیان این مشکل بروز کند، تکلیف بقیه اقلیت‌های مذهبی و کل دگراندیشان روشن است. اما به ماده ۶ تبصره‌ای هم افزوده‌اند:

«تبصره ۱ – اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی به جای اسلام باید به اصول دین خود اعتقاد و التزام عملی داشته باشند.»

تصویب طرح اصلاح قانون شوراها در مجلس شورای اسلامی به این معناست که مبنای عضویت اقلیت‌های مذهبی در شوراهای شهر و روستا نه بر مذهب آن‌ها، بلکه بر التزام عملی به ولایت فقیه قرار می‌گیرد. بیان این معنا: ملاک تشخیص کفر از ایمان همانا اعتقاد و التزام عملی به ولایت فقیه است.

شورای نگهبان با تکیه بر قانون «نفی سبیل» (نهی تسلط کفار بر مسلمانان بر اساس آیه ۱۴۱ سوره نساء) با عضویت اقلیت‌های مذهبی در شوراهای شهر و روستا مخالفت کرده، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در صحن علنی مجلس در پاسخ به این ملاحظات گفته است:

«در شوراهایی که اکثریت مسلمان دارند و صرفاً مسائل شرعی مطرح می‌شود بحث حکومت و ولایت مطرح نیست و این مصداق قاعده نفی سبیل نیست.»

شورای نگهبان با استناد به اصل ۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی می‌گوید هر لحظه که تشخیص دهد قانونی خلاف شرع است، می‌تواند آن را لغو کند. علی مطهری در بخش دیگری از سخنانش در صحن علنی مجلس گفت اگر چنین باشد، «فلسفه مجمع تشخیص مصلحت نظام» که مهم‌ترین وظیفه‌‌اش حل اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان است از بین می‌رود.

حتی اگر طرح اصلاح قانون شوراها به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی برسد، مانع دیگری برای بازگشت سپنتا نیکنام به شورای شهر یزد وجود دارد: حکم دیوان عدالت اداری. به گفته علی مطهری قانون درباره صلاحیت دیوان اداری در این موارد سکوت کرده است.

هم‌زمان با سخنان نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرده که شنبه هفته آینده یک نشست خبری برگزار می‌کند.

بیشتر بخوانید:

طرح مجلس: منتفی کردن اصل مسئله‌ای چون قضیه‌ سپنتا نیکنام

Share