Share

اکبر گنجی − انقلاب ایران، انقلابی علیه فساد و برای عدالت اجتماعی و آزادی سیاسی بود. شاه فقط قلمرو سیاسی را سرکوب می‌کرد، فقیهان سرکوب را به همه‌ی حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و… سرایت دادند. آزادی را فراموش سازید ، عدالت اجتماعی و مبارزه‌ی با فساد به کجا رسید؟  چرا نظامی که وعده‌ی عدالت می‌داد، فسادهای رژیم پیشین را به جیب بری خیابانی تبدیل کرد و به یکی از سرآمدان نظام‌های فاسد جهان مبدل شد؟

این مقاله پی‌جوی علل این امر است.
 

یکم- طرح مسئله: پرونده‌ی سه هزار میلیارد تومانی- بزرگترین سوء استفاده‌ی مالی تاریخ ایران- یکی از پرونده‌های فساد جمهوری اسلامی است. این پرونده، پرونده‌های قبلی (۱۲۳ میلیارد تومانی بانک صادرات در سال ۱۳۷۴، ۱۳۹ میلیارد تومانی بانک ملی شعبه‌ی بندر عباس، تحصیل حدود ۲۰ میلیارد تومان مال نامشروع بانک سپه، اختلاس ۲ میلیارد تومانی از بانک ملت و ملی منطقه‌ای آزاد کیش در سال ۱۳۸۵، و. . . ) را به فسادهای کوچک تبدیل نمود.
 
مطابق گزارش سازمان شفافیت بین المللی ، جمهوری اسلامی یکی از فاسدترین نظام‌های سیاسی جهان است. حجم فساد در این رژیم به هیچ وجه قابل قیاس با رژیم پهلوی نیست. برای این که درآمدهای ایران در تمام دوران پهلوی (رضا شاه و محمد رضا شاه)، بسیار کمتر از درآمدهای جمهوری فقیهان (آیت الله خمینی و آیت الله خامنه ای) بوده است. انقلاب ایران، انقلابی علیه فساد و برای عدالت اجتماعی و آزادی سیاسی بود. شاه فقط قلمرو سیاسی را سرکوب می‌کرد، فقیهان سرکوب را به همه‌ی حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و. . سرایت دادند. آزادی را فراموش سازید ، عدالت اجتماعی و مبارزه‌ی با فساد به کجا رسید؟[۱] چرا نظامی که وعده‌ی عدالت می‌داد، فسادهای رژیم پیشین را به جیب بری خیابانی تبدیل کرد و به یکی از سرآمدان نظام‌های فاسد جهان مبدل شد؟ تا حدی که من می‌فهمم، علل زیر در این امر دخیلند:
 
دوم- اقتصاد دولتی: اقتصاد به شدت دولتی- که متضمن گسترده‌ترین و عمیق‌ترین میزان دخالت دولت در اقتصاد است- مهمترین محل پرورش فساد می‌باشد. به عنوان مثال، اینک دولت نه تنها در تعیین هیأت مدیره‌ی بانک‌های خصوصی دخالت می‌کند، بلکه ساعت کار آنها را هم تعیین می‌کند. نرخ ارز و بهره‌ی بانکی را دولت تعیین می‌کند، دولت تعیین می‌کند که چه کسانی می‌توانند و چه کسانی نمی‌توانند از بانک‌ها وام دریافت کنند. این فرایند، یعنی نهادینه سازی فساد. تا زمانی که دولت تصدی و دخالت گسترده‌ی در اقتصاد را داراست، میزان فساد به شدت بالا خواهد بود. آزاد سازی اقتصادی و کاهش دخالت دولت در اقتصاد تا حد امکان، روشی کارآمد برای تقلیل فساد است. به تعبیر دیگر، کوچک سازی دولت، مقررات زدایی، خصوصی‌سازی (نه خودی سازی و حامی پروری)، به کار انداختن ساز و کارهای نظارتی، شیوه‌های کاهش فسادند.
 
از یاد نبرده ایم که محمود احمدی نژاد رسماً اعلام کرد که "اصول علم اقتصاد" را به دلیل غربی بودن، "قبول" ندارد. آیت الله خامنه‌ای نیز پس از گذشت سه دهه از اسلامی کردن علوم انسانی تجربی، همچنان به این علوم تاخته و آنها را دارای مبانی مادی و غیرالهی معرفی می‌کند. در میان علوم انسانی تجربی، علم اقتصاد نزدیکترین علم به علوم تجربی طبیعی است. برای این که با مفاهیمی کمی سر و کار داشته و در عمل موفق تر از بقیه‌ی علوم اجتماعی بوده است.
 
سوم- ناکارآمدی مدیریتی: سرکوب متخصصان و به کارگیری خودی‌های وفادار به نظام، کشور را از توان علمی و مدیریتی خود محروم ساخته است. به فرار مغزها بنگرید. به تعطیل کردن سازمان برنامه و بودجه به وسیله‌ی رئیس جمهوری که آیت الله خامنه‌ای بر سر کار آورد بنگرید. به فرار سرمایه بنگرید. با دانشگاه‌ها چه کردند؟ بهترین استادان دانشگاه‌ها کجا هستند؟ با اقتصاد و مدیریت هم همان رفتار را کردند. محمود احمدی نژاد دستگاه‌های نظارتی و مدیریتی کشور را به بهانه‌ی "غیر انقلابی" و "آمریکایی" بودن منحل کرد. به تعبیر محمد رضا باهنر، احمدی نژاد "ژنرال" نمی‌خواهد، به دنبال "سرباز" است. باید توجه داشت، همین حکم درباره‌ی آیت الله خامنه‌ای و "نظام سلطانی فقیه سالار" هم صادق است.
 
چهارم- برساختن اقشار اجتماعی حامی از طریق نظام بانکی: بانک‌ها سازمان‌هایی هستند که از قابلیت خلق پول (اسکناس و مسکوک در دست افراد و سپرده‌های دیداری بانک ها) و نقدینگی (پول و سپرده‌های غیردیداری یا مدت دار) برخوردارند. سپرده‌های بانکی بیشترین حجم نقدینگی را در بر می‌گیرند. دولت یا رژیم سیاسی از طریق سیستم بانکی برای خود "اقشار اجتماعی حامی" دست و پا می‌کند. حجم مبالغی که در این راه صرف می‌شود، از رژیم شاه به رژیم جمهوری اسلامی به شدت افزایش یافته است. در نظام جمهوری اسلامی نیز می‌توان با مقایسه‌ی بودجه‌ی رسمی ریاست جمهوری در دوران هاشمی رفسنجانی، سید محمد خاتمی و محمود احمدی نژاد؛ تفاوت‌ها را سنجید. قائم مقام حزب موتلفه‌ی اسلامی اعلام کرده که جریان انحرافی- یعنی تیم احمدی نژاد- می‌تواند در انتخابات مجلس آینده که کمتر از پنج ماه دیگر برگزار می‌گردد، برای هر کاندیدای خود یک میلیارد هزینه کند[۲].
 
پنجم- سرکوب رسانه‌های مستقل و آزاد: رسانه‌های مستقل و آزاد، یکی از ارکان دموکراسی‌ها هستند. چشم تیزبین آنها، دائماً قدرت متمرکز و ثروت‌های باد آورده را تحت کنترل دارد. این رسانه‌ها با افشای فسادها، وسیله‌ای در خدمت منافع مردم و کنترل قدرت‌اند. هر جا چنان نهادی وجود نداشته باشد، فساد به شدت افزایش می‌یابد. در ایران، نظام سیاسی همه‌ی رسانه‌های مستقل و منتقد را توقیف و تعطیل کرده و روزنامه نگاران شجاع منتقد را زندانی ساخته تا درس عبرتی برای دیگران باشند و غارتگران به چپاول ادامه دهند. [۳]. فساد نتیجه‌ی ضروری چنین کنشی است. از سوی دیگر، پس از افشای فساد اقتصادی سه هزارمیلیارد تومانی اخیر و گشوده شدن دیگر پرونده‌های فساد، آیت الله خامنه‌ای در سخنرانی ۱۱/۷/۹۰ فقیهانه فرمان صادر کرد:
 
"دیگر نباید قضیه را خیلی کش بدهند. بگذارید مسئولین کارشان را بکنند؛ عاقلانه، مدبرانه، قوی و با دقت قضایا را دنبال کنند. جنجال و هیاهو تا یک مقداری برای آگاهی‌ها لازم است؛ دیگر همین طور هی ادامه دادن – بخصوص که اگر بعضی‌ها هم بخواهند در این بین استفاده‌های دیگری از این مسائل بکنند – هیچ مصلحت نیست".
 
ششم- خودی‌سازی به نام خصوصی‌سازی: خصوصی‌سازی ایران واگذاری واقعی سهام به بخش خصوصی نیست، بلکه "خودی سازی" و چنگ اندازی سپاه پاسداران و وابستگان حکومتی به بخش‌های مختلف اقتصادی بود. به عنوان مثال، واگذاری دو نیروگاه برق به سپاه پاسداران (نیروگاه ۹۵۴ مگاواتی سیکل ترکیبی ارومیه و نیروگاه ۶۳۶ مگاواتی سبلان) بدون انجام مناقصه صورت گرفت. نمونه‌ی دیگر، خرید زیر ساخت‌ها و شرکت متصدی تلفن همراه مخابرات توسط سپاه پاسداران بود که از طریق بیرون کردن رقبای بخش خصوصی از مناقصه با ترفند عدم صلاحیت امنیتی آنان بود (پنجاه و یک درصد سهام شرکت مخابرات به سپاه تعلق دارد). قرارگاه خاتم‌الانبیاء سپاه دارای ۸۱۲ شرکت ثبت شده در داخل و خارج و ۱۷۰۰ قرارداد دولتی است.
 
آیت الله خامنه‌ای در سخنرانی ۶/۲/۱۳۷۶، خطاب به مسئولان نظام، گفته است که نباید اجازه دهیم که دشمن تبلیغ نماید که در نظام جمهوری اسلامی، "یک طبقه‌ی جدید و یک اشرافیگری جدید" در حال شکل گیری است. می گوید:
"مردم مى‏خواهند این احساس را داشته باشند که مسئولان کشور در سطوح مختلف، نسبت به موجودى کشور، امانتدار و امینند. . . بیت المال و آنچه که مربوط به ثروتهاى عمومى کشور است – اختلال پیدا نکند. نگذارید دشمن بتواند این طور تبلیغ کند که یک طبقه جدید و یک اَشرافیگرىِ جدید، در حال شکل‏گیرى است. . . در زمینه‌ی سوء استفاده و امثال آن، آن‏قدر یاوه و دروغ و خلاف واقع گفته‏اند که احصاى آن واقعاً آسان نیست. ولى اگر مردم دیدند که در مواردى ، چیزهایى تأیید مى‏کند – ولو یک مورد – ده مورد را باور و قبول مى‏کنند"[۴].
 
اما پروژه‌ی خصوصی‌سازی "نظام سلطانی فقیه سالار" و طرح برساختن "اقشار اجتماعی حامی" از طریق نظام بانکی، به طور طبیعی یک طبقه‌ی جدید رژیم ساخته پدید می‌آورد و آورده است. طبعاً سلطان علی خامنه‌ای نه تنها با این امر مخالف نیست، بلکه دقیقاً به دنبال چنین سودایی است. تنها مسئله‌ی او، این است که این امر باید تحت کنترل خودش باشد تا طبقه‌ی جدید جمهوری اسلامی مطیع محض ولی فقیه باشد. آیت الله خامنه‌ای در سخنرانی ۲۵/۴/۱۳۷۶ گفته است:
"کسانى هستند که تلاش مى‏کنند و حقیقتاً در صدد این هستند که طبقه‌ی ممتازه‌ی جدیدى در نظام جمهورى اسلامى به وجود آورند. به خاطر انتخابها و انتصابها و زرنگیها و دست و پاداریها و مشرف بودن بر مراکز ثروت، و از طریق نامشروعى که با زرنگى آن را یاد گرفته‏اند، به اموال عمومى دست بیندازند و یک طبقه‏اى جدیدطبقه‌ی ممتازان و مرفّهان بى‏درد – درست کنند. نظام اسلامى، با مرفّهان بى‏درد و معارض و مخل، آن‏طور برخورد سختى کرد؛ حال از درون شکم نظام اسلامى، یک طبقه‌ی مرفّه بى‏درد جدید طلوع کند! مگر این شدنى است"[۵].
 
اما حقیقت این است که چنین طبقه‌ای به وجود آمده است. سلطان علی خامنه‌ای در ۲۶/۶/۱۳۷۶ گفته است: "اگر در نظامى، مسئولانِ نظام با تقوا باشند، فساد در آن نظام راه پیدا نمى‏کند"[۶]. مسئله، مسئله‌ی تقوا نیست، مسئله، مسئله‌ی رژیم سیاسی و سازوکارهای آن است که فسادپروری یکی از پیامدهای آن است.
 
هفتم- روحانیت عامل فساد: فقیهان یکی از مهمترین عوامل فسادند.
 
اولاً: در هر فسادی به گونه‌ای مشارکت دارند. به عنوان نمونه، یکی از متهمان رانت خواران بانکی که با محمود احمدی نژاد روابط ویژه‌ای دارد، به سفارش و پیگیری‌های آیت الله مجتهد شبستری (نماینده‌ی ولی فقیه در آذربایجان شرقی)، شرکت هواپیمایی آتا را در اختیار می‌گیرد. به گزارش زیر بنگرید:
"محمدرضا زنوزی مطلق از بزرگترین متهمین رانت خوار شبکه بانکی کشور و مدیرعامل شرکت هواپیما سازی آتا، ایران خودروی تبریز، گسترش فولاد تبریز، ﮔﺮوه ﺻﻨﻌتی درﭘﺎد ﺗﺒﺮﻳﺰ، فولاد شاهین بناب و رئیس هیئت مدیره شرکت آتا ایرلاین که با وثیقه ۵۰۰ میلیارد تومانی هم اینک آزاد است، با حضور بهبهانی وزیر سابق راه و ترابری و با همکاری نماینده ولی فقیه و امام جمعه تبریز آیت الله مجتهد شبستری، آتاایرلاین نخستین شرکت هواپیمایی شمالغرب کشور را راه اندازی کرد. بهبهانی وزیر سابق راه در افتتاح آتاایرلاین گفته بود، نمی‌خواستیم شرکت آتاایرلاین را به زنوزی بدهیم، ولی با اصرار و وساطت آیت الله مجتهد شبستری این کار انجام پذیرفت. زنوزی در اولین سفر این شرکت هواپیمایی به رسم تشکر از اربابان دولت نهم، و با یک هواپیمای اختصاصی، بیگی استاندار آذربایجان و شبستری امام جمعه شهر تبریز، به اتفاق ۳۰ تن از مدیران عالیرتبه استان آذربایجان شرقی را برای زیارت به مشهد برد"[۷].
بده بستان روشن است. فقیه بدون منافع از فساد پشتیبانی نمی‌کند.
 
ثانیاً: ساختار نهاد روحانیت فاسد است و آنها فساد خود را به ساختار سیاسی و اقتصادی سرایت داده‌اند.
 
با توجه به این که در تحلیل فساد گسترده‌ی جمهوری اسلامی معمولاً اقتصاددانان- به دلایل قابل فهم- به این عامل مهم اشاره نمی‌کنند، نوشتار کنونی را به توضیح این متغیر اختصاص می‌دهیم.
 
برای روشن شدن مقصود، به این پرسش بیندیشید: آیا شاه جرئت می‌کرد مراجع تقلید را زندانی کند؟ آیت الله خمینی و آیت الله خامنه‌ای این کار را کردند. شاه تصوراتی ساده دلانه از اسلام و آخرت داشت. می‌ترسید در آن دنیا نتواند پاسخ گوی ائمه- خصوصاٌ امام رضا- باشد. اما فقیهان که بنابر ادعا از عالم غیب و پشت پرده اطلاع دارند، نگران چیزی نیستند.
 
در تمام دوران محمد رضا شاه پهلوی کمی بیشتر از سه هزار تن اعدام یا کشته شدند، اما آیت الله خمینی فقط در تابستان ۱۳۶۷ با یک حکم حدود چهار هزار زندانی سیاسی را قتل عام کرد. شاه هرگز چنین جرئتی نداشت. کمی از خدا می‌ترسید، اما آیت الله خمینی وضعیتی پدید آورد که طی آن ده‌ها هزار جوان برومند ایرانی کشته شد، بعد با خیال راحت در وصیت نامه اش نوشت: "با دلى آرام و قلبى مطمئن و روحى شاد و ضمیرى امیدوار به فضل خدا از خدمت خواهران و برادران مرخص، و به سوى جایگاه ابدى سفر مى‏کنم". آیت الله خمینی مسلمان کشی را ساده و راحت کرد، یعنی قبح اش را به کلی زایل ساخت.
 
اسلام و تشیع و امام زمان برای روحانیت "سرمایه" و ابزاری بیش نیستند. سرمایه‌ای که در اقتصاد "غیر رقابتی" (چون انحصار دین در دست روحانیت است) به کار افتاده و از آن طریق، ثروت و قدرت به طور تصاعدی افزایش می‌یابد. دین در نزد آنان چون "اوراق بهادار" است. وال استریت نیویورک، باید نزد آنان شاگردی کند. فساد رکن رکین "سرمایه داری آخوندی" است. به سازوکارهای زیر بنگرید تا مدعا تثبیت شود.
 
۱۷– حیله‌های شرعی: حیله‌ی شرعی، یکی از ارکان فقاهت است. حیله‌ی شرعی به معنای استفاده‌ی ابزاری از دین برای مقاصد شخصی (قدرت سیاسی و اقتصادی)است. قدما گفته اند: فقیه باید در خدمت "مصلحت مردم" باشد، نه "منافع" (قدرت اندوزی و ثروت اندوزی)خود. تکیه زدن بر مرجعیت دینی، نیازمند سلامت و پاکی است. "فقیه حیله ورز" ، چگونه می‌تواند مرجع دین توده‌های مردم باشد؟ به گفته‌ی میرزای قمی، فقیهی که از حیله‌های شرعی استفاده می‌کند، پست تر از آن است که شارع او را برای تمشیت امور مردم نصب کرده باشد: "فان فیه انحطاطاً عمّا نصبه الشارع"[۸].
 
فقیهان در طول تاریخ مطابق "منافع قدرت" فتوا صادر و حکم کرده‌اند. آخوند حیله ورز، فقیه متشرعی است که مطابق منافع حکم را تغییر می‌دهد. افکار عمومی، به چنان فقیه‌ای اعتماد و اطمینان نمی‌کند، برای این که حیله ورز است و شریعت را مطابق منافع قبض و بسط می‌دهد. گذشتگان از "فقیه مأمون" سخن گفته‌اند. او فقیهی است که علاوه‌ی بر عدم معصیت و گناه، به حیله‌های شرعی متوسل نمی‌شود. به نظر سه تن از فقیهان بنگرید:
الف- شهید ثانی : "المأمون من لا یتوصل الی اخذ الحقوق مع غنائه عنها بالحیل الشرعیه فان ذلک و ان کان جائزاً الّا ان فیه نقص فی همّته و حطّ لمرتبته فانه منصوب للمصالح العامه : مقصود از فقیه مأمون، فقیهی است که به دنبال گرفتن حقوق شرعیه، از راه حیله‌های شرعی نیست تا در حالی که نیازی به آن ندارد، کار خود را توجیه نماید. چنین شیوه‌ای هر چند مباح باشد، انحطاط روحی او را نشان می‌دهد و چنین شخصی برای تأمین مصلحت مردم مناسب نیست"[۹].
ب- محقق اردبیلی : "و یراد بالمأمون الموثوق بانه لایستعمل الحیل الشرعیه: فقیه مأمون کسی است که اطمینان داشته باشیم اهل حیله‌های شرعیه نیست و آن را به کار نمی‌برد"[۱۰].
ج- محقق سبزواری: "فقیهی که از راه حیله‌های شرعی به بیت‌المال دست اندازی می‌کند، چنان منحط و پست است که برای رتبه‌ای پاک و مقدس و منزه، صلاحیت ندارد"[۱۱].
 
در برابر این گروه، فقیهانی قرار دارند که استفاده‌ی از حیله‌ی شرعی را مشروع به شمار می‌آورند. به چند مورد زیر بنگرید:
الف- شهید اول: اگر دو جنس کیلی و وزنی را بخواهند با زیاده مبادله کنند، باید هر یک از آن جنس‏ها را به چیزی فروخت و جنس دیگر را که زیادتر است، با همان جنس (ثمن) خرید یا به صورت مساوی آن دو را با هم معامله کنند و زیادی را بدون شرط ببخشند یا نسبت به جنسی که کم‏تر است، چیزی پیوست کنند تا در مقابل آن زیادی قرار بگیرد[۱۲].
ب- علامّه حلّی: اگر ناچار شدید که بیع ربوی انجام بدهید، دو جنس را به چیزی خرید و فروش کنید[۱۳].
ج- شیخ محمد حسن نجفی صاحب جواهر: ما مشروعیّت حیله برای رهایی از ربا را از روایات و فتاوی فقها یادآور شده‏ایم؛ زیرا این کار، فرار از باطل به حق است[۱۴].
د- صاحب شرایع هم راه‌های فرار از ربا را نشان داده است.
ه- صاحب عروه‏الوثقی هم از موافقان حیله‏های شرعی است و برای رهایی از ربا، راه‏هایی را یادآوری کرده‏ که پیوست کردن چیزی ثالث به یکی از دو جنس یکی از آن‏هاست.
و- آیت الله خویی و آیت الله گلپایگانی نیز از مدافعان به کار گیری حیله‌های شرعی برای فرار از ربا بودند.
 
خواننده باید توجه داشته باشد که محل نزاع صدق و کذب یا کارآمدی و ناکارآمدی حکم ربا نیست، محل نزاع این است که مطابق پیش فرض نامدلل فقیهان، همه‌ی احکام فقهی دائمی و ابدی هستند، مگر آن که به طور استثنایی عکس آن اثبات شود. فقیهان با توجه به این که محاربه‌ی با خدا و پیامبر، با "منافع" روزانه سر و کار داشت، به راحتی آن را با حیله‌های شرعی حل کردند. همان عمل صورت می‌گیرد، اما دیگر محاربه‌ی با خدا و پیامبر نیست.
 
۲۷ هیچ حکمی در قرآن مانند حکم ربا نیست. حجاب در نظام ارزشی و فقهی قرآن رتبه‌ی بسیار فروتری- نسبت به ربا- داشته و هیچ مجازاتی ندارد. ربا در قرآن ، محاربه‌ی با خدا و پیغمبر است. اما همه‌ی فقیهان با حیله‌های شرعی زنان را به "عورت" تبدیل و در بند کردند، گروهی از آنها مسئله‌ی ربا را حل کردند و برخی از فقیهان نامدار از نزول خوران و محتکران بوده‌اند. موارد زیر را بنگرید:
 
"معروف است که برخی از آنان به رغم تحریم صریح ربا در قرآن با بهره‌ی صدی چهل تا صدی پنجاه پول قرض می‌داده‌اند. نیز نوشته‌اند که برخی از مجتهدها معمولاً توسط دلال‌ها به احتکار زمین و املاک شهری می‌پرداخته‌اند. درباره‌ی مجتهد سرشناسی مانند آقا نجفی نقل می‌کنند که بانکی تأسیس کرده و با بهره‌ی صدی هیجده قرض می‌داده آن گاه سود سهام را در هر سال صدی دوازده می‌پرداخته است. در نیمه‌ی دوم قرن نوزدهم علمایی مانند حاجی ملاعلی کنی و میرزا آقا جواد به احتکار غله دست زدند، این امر نشان می‌دهد که هنگامی که وضع اقتضا می‌کرده پول پرستی و عقیده فروشی بر دین غلبه می‌کرده است"[۱۵].
 
۳۷حاجی ملامحمد تقی بن محمد البرغانی القزوینی (وفات ۱۲۶۴)- مشهور به شهید ثالث- که شیخ احمد احسایی را تکفیر نمود و در قزوین اجرای حدود می‌کرد، برای به دست آوردن پول مردم، به حیله‌های شرعی توسل می‌جست. تنکابنی که خود از فقیهان است، ماجرا را این گونه توضیح می‌دهد:
 
"در زمان فتح علی شاه، قریه‌ای از قرای قزوین را سلطان به او تیول داد. پس از چندی، شهید ثالث آن قریه را به میرزا ابراهیم نامی فروخت و مبلغی گزاف در قیمت آن اخذ نمود و چنان می‌نمود که امثال این قرا، مجهول المالک و اختیار آنها به دست حاکم شرع است. پس در زمان مرحوم محمد شاه، این قریه را از میزا ابراهیم گرفتند. میرزا ابراهیم، کیفیت ابتیاع آن را از شهید ثالث، به درگاه سلطان معروض داشت. چون وزیر سلطان، حاجی میزا آقاسی، به جهت میل به تصوف، با قاطبه‌ی علمای اعلام و فقهای کرام، در غایت عناد و لداد بود، پس وزیر محصلی تعیین کرد که قیمت آن قریه را از شهید ثالث گرفته، به میرزا ابراهیم باز دهند. چون ملازم سلطان، برای استرداد ثمن آن قریه به خانه‌ی شهید ثالث آمد، آن جناب فوراً به دارلخلافه شتافت و به مجلس سلطان حضور یافت و سخن از فروختن قریه‌ی خالصه‌ی سلطانی شد. آن جناب به سلطان معروض داشت که: حکایت شیرینی در این باب مرا به خاطر رسیده و آن ، این است که زمانی که در دارالسلطنه‌ی اصفهان، به تحصیل علوم اشتغال داشتم، بسیار تهیدست بودم؛ به نحوی که بعضی اوقات، بی غذا می‌گذشت و بعضی از اوقات، به پوست خربزه که مردمان می‌خوردند و دور می‌انداختند، بدل غذا می‌ساختم. پس چند وقت گذشت که غذا مقدور نشد. از آن پس قلیلی فلوس، از برای نماز وحشت پیدا شد. آن را گرفتم و به بازار شتافتم که چیزی که ارزان تر باشد و سد خلت نماید، ابتیاع نمایم. ناگاه کسی آواز می‌کرد که خربزه‌ی تلیده و خلیده، یک من دو پول. با خود اندیشیدم که از این ارزان تر و مناسب تر چیزی نیست. از آن خربزه به قدر حاجت گرفتم و چون به منزل آوردم و شکافتم، در میان آن، جز تخم و آب چیزی نیافتم. پس آن را گرفتم. دیگر باره به نزد صاحب خربزه رفتم و ماجرا را به او گفتم و ادعای غبن نمودم. آن مرد گفت: آیا نگفتم خربزه‌ی تلیده و خلیده؟ و این خربزه مصداق همین دو لفظ بود. پس مجاب شدم و معودت نمودم. اکنون در واقعه‌ی میرزا ابراهیم، در بدو مرحله به او گفتم که این قریه‌ی خالصه‌ی سلطان است و من این را می‌فروشم، می‌خواست نخرد. با این حال خرید. پس بر من سخنی نخواهد شد و مرا به او اشتغال ذمه نیست. سلطان را از این سخن، خوش آمد و از آن ماجرا درگذشت و شهید را نهایت احترام و اکرام نمود"[۱۶].
 
۴۷ آیت الله مرتضی مطهری بر بخش دیگری از تاریکخانه‌ی اقتصادی فقیهان نورافشانی کرده است. او مخفی کاری و عدم شفافیت را یکی از مهمترین آفات روحانیت به شمار آورده است. می‌گوید روحانیت به جای تکیه بر عقل مردم و پرورش آن، مردم را در جهالت و تاریکی نگاه می‌دارد تا بتواند آنها را همچون شکارچی، شکار کند. منابع درآمد خود را پنهان کرده و آن را "برکت" و "عنایت" خداوند قلمداد می‌کنند. می‌نویسد:
"در تشکیلات روحانى ما دو چیز عادت و نیرو شده و بسیار مشکل است که کسى بتواند با آنها مبارزه کند. یکى این که روحانیین عادت کرده‌اند که نانى که مى خورند مخفى و غیرعلنى باشد، معلوم نباشد از کجا و از چه راهى مى رسد، تا بتوانند همیشه اظهار فقر کنند و استرحام نمایند، و دیگر این که به مردم بگویند یک برکت و یک عنایتى مخصوص در زندگى ما هست که زندگى ما اداره مى شود. اگر مردم بدانند که فلان شخص مثلاً ماهى سه هزارتومان پول دریافت مى دارد و خرج مى کند، مثل این است که از مقام روحانیت آن شخص کاسته مى شود و این بدان جهت است که ما مى خواهیم روحانیت را روى پایه‌ی وهم مردم نگاه داریم نه روى پایه‌ی عقل آنها، مى خواهیم مردم در تاریکى به ما و به دین بگرایند نه در روشنایى. . . به نظر من سرّ اصلى مطلب این است که یک روح شکارچى گرى در روحانیین پیدا شده و در جلب مرید یک رقابت و مسابقه اى هست. شخصیت روحانى امروز وابستگى دارد به این مطلب. پس تنها پول نیست، پول است به علاوه‌ی اظهار ارادت و علاقه، و به عبارت دیگر پول است به علاوه‌ی کارگر افتادن نقشه‌ها و دامها و به هدف خوردن تیرها. . . این است رمز بزرگ این که روحانیین مایل نیستند پولهاى وجوه تحت نظم و قاعده درآید"[۱۷].
 
۵۷ سازوکار مالی مراجع تقلید به گونه‌ای است که فساد پروری لازمه‌ی آن است. اولین مسئله، عدم شفافیت تمام عیار است. مسئله‌ی دوم، گویی مراجع تقلید مالک پول‌هایی هستند که از مردم به نام دین می‌گیرند. یکی از پیامدهای این مسئله این است که وقتی مرجع تقلیدی فوت می‌کند، وجوه شرعی باقی مانده در اختیار وارثان و نزدیکانش قرار می‌گیرد.
 
شیخ ابراهیم زنجانی- از مجتهدان دوران مشروطه و شاگرد آخوند خراسانی- درباره‌ی وضعیت حوزه‌ی علمیه‌ی نجف در آن دوران گزارش‌های تکان دهنده‌ای ارائه کرده است. به عنوان مثال درباره‌ی موضوع محل بحث می‌نویسد:
"یک حجت الاسلام، بلکه آیت الله مشهور مقلد اغلب ایرانیان که در نجف بود و پس از وفاتش از وجوهات و رد مظالم و مال امام و غیرها چند میلیون لیره به دست ورثه آمد و املاک خریدند و عیاشی‌ها کردند، فقط در دفتر او قریب پنجاه هزار تومان وجه نماز و روزه خریدن ثبت شده بود که از ایرانیان بدبخت برای خرید نماز و روزه‌ی مردگان خود به او داده بودند و نخریده مرد"[۱۸].
 
گمان نکنید که این مسئله، مسئله‌ای مربوط به دوران مشروطیت است. ساختار مالی مراجع تقلید، موجب دوام این معضل شده است. به همین دلیل، آیت الله مرتضی مطهری نیز با طرح همین موضوع ، با زبانی گزنده آن را به نقد می‌کشد. مطهری در یکی از موارد می‌نویسد:
 
"یکى از مشکلات و موانع پیشرفت و اصلاح روحانیت عدم توجه علما و مراجع به صلاحیت و عدم صلاحیت فرزندان خودشان براى پوشیدن جامه‌ی روحانیت و در این سلک درآمدن است. این صلاحیت همه جا و درباره‌ی همه کس باید رعایت شود و عدم رعایت آن در مورد دیگران نوعى خسارت وارد مى آورد و در مورد فرزندان شخصیتها نوعى دیگر و بدتر؛ به صورت یک علف هرزه‌ی قوى و مانع رشد بوته هاى مفید درمى آیند؛ اتکا به شخصیت سلف، آنها را لوس و ننر و امتیازطلب و مسرف بار مى آورد؛ احیاناً روحیه هاى متمایل به لوسى و اسراف و عیاشى و ولنگارى را در خود جمع مى کنند و اخلاق آنها را نیز فاسد مى کنند، و چون اهل درس و تحصیل نیستند همه حواسشان متوجه پستها و مقامات است که کى برد و کى محروم شد و چگونه خودشان آنها را بربایند یا به دوستان خودشان اختصاص دهند؛ به بودجه‌ی روحانیت تحمیل بزرگى هستند؛ تدریجاً به صورت بیتى درمى آیند و اباً عن جدٍّ خود را وارث بودجه‌ی روحانیت مى شمارند، فرزندان لاابالى و احیاناً لاخدا از پسر و دخترشان دائماً از این سفره ارتزاق مى کنند"[۱۹].
 
مطهری سپس گامی پیش تر نهاده و از "اختلاس" فرزندان مراجع تقلید سخن می‌گوید. مطابق مدعای مطهری، آنان وجوه شرعی دسترنج مردم مومن و فقیر ایران را اختلاس می‌کردند. او می‌نویسد:
"طرز وصول سهم امام همان طورى است که گفته شد. کیفیت مصرف رساندن آن هم طبق سنت معمول صد درصد بستگى دارد به نظر شخصى که به دست او رسیده است. تاکنون معمول نبوده که دفتر و حساب و رسیدگى و بیلانى در کار باشد. خوب به مصرف رسیدن آن بستگى داشته به میزان زهد و تقوا و خداترسى شخص مرجع وجوهات، و دیگر حسن تشخیص و اشتباه نکردن او، سوم امکانات و قدرت حسن اجراى وى"[۲۰]. "موجب منتهاى تأسف است که مردم جلو چشم خود ببینند که اولاد و احفاد و حواشى برخى از مراجع تقلید بزرگ آنقدر از هرج و مرج و بى نظمى هاى بودجه‌ی روحانیت اختلاس مى کنند که سالهاى متمادى در کمال اسراف خرج مى کنند و تمام نمى شود. آیا هیچ فکر کرده اید که این جریانها چقدر به عالم روحانیت لطمه وارد آورده و مى آورد؟ ! یک مشکل بزرگ جامعه‌ی روحانیت ما وجود روحانى نمایانى است که ساخته‌ی دستگاههایى هستند. آن دستگاهها به اینها قدرت مى دهند، بودجه هایى در اختیار اینها مى گذارند. اینها با زرنگى و یا تطمیع و یا وسایل دیگر عده‌ی دیگر را با خود موافق مى کنند و معناً همیشه به نفع آنها و بر ضرر مسلمانان در فعالیت‌اند. من نمى خواهم در این مقاله در اطراف این پلیدها و مفاسدى که بر وجودشان مترتب است بحثى کرده باشم، هرکسى کم و بیش از آن آگاه است. در اینجا همین قدر مى گویم که آیا قطع این ریشه‌ی فساد جز با سازمان دادن صحیح به تشکیلات روحانى ما میسر است"[۲۱].
 
۶۷ عدم شفافیت، عدم حسابرسی، منفعت طلبی، حرام کردن وجوه شرعی، اینها بخشی از آفات روحانیت است که مرتضی مطهری بر می‌شمارد. او نشان می‌دهد که مراجع تقلید، برای تسخیر مردم و بهره کشی از آنان چه‌ها که نمی‌کنند. آخوندها دارای "ابزارهای جادویی"‌اند و با آنها مردم را در "اوهام" نگاه داشته و تسخیرشان می‌کنند. آخوندها به هیچ وجه خوش ندارند که مردم عقل شان را به کار اندازند و آگاهی شان را افزایش دهند. می‌نویسد:
"صدى نود کسانى که به دنبال مرجعیت مى روند خلوص نیت ندارند. میکروبى، از انتظار مرجعیت، فلج کننده تر نیست. یکى از مصادیق بارز خسرالدنیا و الاخره کسانى هستند که یک عمر بدبختى را متحمل مى شوند که روزى به این مسند برسند و در بین راه عزرائیل حساب خودش را با آنها تصفیه مى کند. این طبقه چون درصدد بهره کشى هستند، تمام افکارشان در تسخیر عوام متمرکز مى شود؛ و چون عوام تحت تأثیر واهمه است نه فکر و اندیشه ، به پناه سکون و سکوت و تماوت مى روند. از نظر عوام، ظاهر عنوان باطن است، عمامه بزرگ و ریش بلند و انگشتریهاى متعدد دلیل بر وفور علم و کمال تقواست، عصا و نعلین دلیل بر معلومات است. تا آخرین حد ممکن از این ابزارهاى جادویى استفاده مى کنند، ابزارهایى که قطعاً از هر جادویى در تسخیر عوام مؤثرتر است. عوام براساس شکل و ظاهر قضاوت مى کنند. از نظر عوام، سکوت از سخن، سکون از تحرک، مرده وشى از زنده صفتى پرجلالتر است. نتیجه در جریان این مى شود که خدمتگزاران دین تحت الشعاع بهره کشان [واقع ] مى شوند. واى به حال ملتى که خادم، تحت الشعاع خائن قرار گیرد"[۲۲].
 
یکی از راه‌های اصلاح این فساد، به کار انداختن قوه‌ی عاقله‌ی مردم و آموزش دائمی و آگاهی بخشی به آنان است. اما، رها کردن ابزارهای جادویی "خواب آور" و "مرگ آوری" چون عبا و عمامه و نعلین هم بخش مهمی از فرایند استثمار زدایی و بهره کشی است. ضمن آن که دین فاقد متولی و مفسر رسمی است.
 
۷۷ مطهری به این نکته اشاره کرد که یکی از دلایل مخفی نمودن درآمدهای مالی روحانیت این است که می‌خواهند "به مردم بگویند یک برکت و یک عنایتى مخصوص در زندگى ما هست که زندگى ما اداره مى شود". فقیهان ثروتمند، پولدار شدن خود را معجزه قلمداد می‌کردند. به عنوان نمونه، سید محمد باقر بن سید محمد تقی موسوی شفتی رشتی (۱۲۶۰- ۱۱۸۰ . ۱۸۴۶- ۱۷۶۶ میلادی)، مقلب به حجت الاسلام، در دوران تحصیل و ورود به ایران و اصفهان، به نان شب محتاج بود و گاه از شدت گرسنگی بی هوش می‌شد. سپس به یکی از بزرگترین ثروتمندان آن زمان تبدیل شد. تنکابنی درباره‌ی میزان ثروت او نوشته است:
"شترخانه و قاطرخانه داشت. . . و خانه اش مشتمل بود بر دور و بیوت بسیار داشت. هفت پسر داشت هر یک اندرونی و بیرونی علی حده و مخارج ایشان جدا بود. و فرزند اکبرش، آقا میرزا زین العابدین، در اصطبل او هفده رأس اسب خوب بسته داشت. و عیال حجت الاسلام، قطع نظر از پسران و عیال ایشان، صد نفر در شماره آمده بود از خادمان و کنیزان و زنان. و قرای و ضیاع و عقار بی اندازه داشته. در شهر اصفهان، گویا چهارصد کاروان سرا از مال خود داشته، گویا زیاده از دو هزار باب دکاکین داشته. و یکی از قرای او در اصفهان "کروند" بود که نهصد خروار برنج، مقرری آنجا بود؛ قطع نظر از گندم و جو و حبوبات دیگر. و یک باب آسیارحی در نجف آباد داشت که مستمراً روزی یک تومان اجاره‌ی او بود. و هکذا و املاکی که در بروجرد داشت، مداخل آن هر سالی تقریباً شش هزار تومان بود. و املاکی که در یزد داشت، سالی دو هزار تومان بود. و دهاتی که در شیراز داشت، سالی چند هزار تومان، مداخل آنها بوده. مجملاً سالی هفده هزار تومان مالیات دیوانی دهات آن جناب در اصفهان بود که به دیوان می‌رسید. . . مجملاً، دولت و ثروت سید را در میان علمای امامیه ، از متقدمین و متأخرین کسی نداشته، به جز علم الهدی سید مرتضی که او هم ثروتش بسیار بود"[۲۳].
 
شاید ثروتمند بودن فقیه اشکالی نداشته باشد. اما پرسش این است که شفتی رشتی چگونه این ثروت عظیم را به دست آورده بود؟ او به عنوان یک فقیه، معجزه‌ای برای ثروتمند شدن خود می‌تراشد. معجزه‌ای راکه او برساخته، تنکانبی این گونه بازگو کرده است:
"در آخر اوقات فقر و فاقه اش، روزی قلیل تنخواهی به گیرش آمد؛ به بازار رفته که برای خود و عیال قوتی تحصیل نماید. چون به بازار داخل شد، با خود خیال کرد که چیزی که ارزان تر باشد گرفته باشد، تا خود و عیال سد جوع نمایند؛ لهذا، از قصاب، جگر بند گوسفند گرفت و روانه‌ی خانه شد. چون در اثنای طریق رسید، خرابه‌ای به نظرش آمد؛ نگاه کرد دید که سگی گرگین، ضعیف و نحیف و لاغر خوابیده و بچه‌های او دور او، جمع و همه در نهایت فقاهت[نقاهت؟ ] و ضعف و در پستان مادرشان شیر نمانده و آنها همه مطالبه‌ی شیر از مادر دارند و همه به فریاد اشتغال دارند. حجت الاسلام را بر آن سگ و بچگان او رحم آمد و گرسنگی آنها را بر گرسنگی خود و عیال مقدم داشته، آن جگربند را در نزد آنها انداخته، به یک بار آن حیوانات هجوم آوردند و آن جگر را خوردند، و سید ایستاده و نگاه می‌کرد. پس بعد از انجام کار جگر، آن سگ گرگین، روی به آسمان کرده، گویا دعا می‌کرد. بلی، آن جناب، از سلاله‌ی همان کسی بود که اسیر و فقیر و صغیر را بر خود و عیال خود ترجیح می‌داد و به گرسنگی شب را به روز آوردند تا این که سوره‌ی هل اتی در حق ایشان خلاق منان، از آسمان به پیغمبر آخرالزمان، در مدح ایشان فرو فرستاد"[۲۴].
 
کلاهبرداری بالاتر از این نمی‌شود که فقیهی که سگ را نجس می‌داند، اندک لقمه‌ی خود و همسر بی غذایش را به سگ نجس داده، سپس سگ دعا کرده و او ثروتمند شود. باندهای تبهکار جهانی هم نمی‌توانند درآمدهای فاسدشان را از طریق "پول شویی" این گونه پاک و مطهر سازند. شفتی فقیهی بود که خود اجرای حدود می‌کرد. به نوشته‌ی تنکابنی:
 
"و از امر به معروف آن جناب، این بود که هفتاد نفر را به حدود شرعیه قتل نمود، و اما حد غیر قتل، پس بسیار بود. و در دفعه‌ی اول که به سبب لواط ، حکم به قتل فرمود، به هر که که تکلیف کرد که او را قتل کنند، ابا کردند؛ خود برخاست و ضربتی زد که او را تأثیری نکرد. پس شخصی برخاست و او را گردن زد. و خود بر او نماز گزارد و در وقت نماز غش کرد"[۲۵].
 
شفتی سه تن از فقیهان زمان خود را تفیسق کرد.
 
هشتم- نتیجه : سخنانی که درباره‌ی وضعیت نهاد روحانیت نقل کردیم، مدعیات دشمنان (آمریکا و انگلیس و اسرائیل) روحانیت نبود، توصیف و تبیین فقیهان از صنف خویش بود. روحانیت، با این وضعیت (افکار و گفتار و رفتار)، قدرت سیاسی را در ایران در چنگ و سیطره‌ی خود گرفت. نه تنها هیچ یک از آن آفات اصلاح نشد، بلکه آفات دیگری هم به این نهاد اضافه شد. آنان آفات خود را به کل ساختار سیاسی هم سرایت دادند. بی حساب و کتاب بودند، کشور را هم بی حساب و کتاب کردند. فاسد بودند، کل قلمرو سیاسی و اقتصادی را هم فاسد کردند. حیله ورز بودند، مریدانشان را هم حیله کار کردند. جاعل بودند، جعل را هم در جامعه گسترش دادند.
 
شیخ محمد حسن نجفی- صاحب جواهرالکلام – در بحث با شیخ احمد احسایی برای خاک کردن حریف، حیله شرعی به کار برد و دست به جعل حدیث زد تا اثبات کند که قادر به تشخیص حدیث نیست. تنکابنی می‌نویسد:
"پس شیخ محمد حسن- رحمه الله- حدیثی جعل کرد و کلمات مغلقه در آن مندرج ساخت که مفردات آن، در نهایت حسن و مرکبات آن، بی حاصل بود. و آن حدیث مجعول را در کاغذی نوشت و آن ورق را کهنه کرد، از مالیدن بالای دود و غبار نگه داشتن. پس آن را به نزد شیخ احمد برد و گفت که: حدیثی پیدا کرده ام. شما ببینید که آن حدیث است یا نه و آیا معنی آن چیست؟ شیخ احمد، آن را گرفت و مطالعه نمود و به شیخ محمد حسن گفت که: این حدیث و کلام امام است. پس آن را توجیهات بسیار کرد. پس شیخ محمد حسن، آن ورقه را گرفت و بیرون رفت و آن را پاره کرد"[۲۶].
 
فقیهی چون تنکابنی اعتراف می‌کند که برای نابودی بائیان، قرآنی جعل کرده است. می‌نویسد:
"این فقیر، در زمان غلو بابیها در قزوین، قرآنی در مقابل قرآن ایشان ساختم و اقتباس کردم"[۲۷].
 
آخوندهایی که حاضر به جعل حدیث و ساختن قرآن جدید اند، در مسائل سیاسی و اقتصادی، از به کار بردن چه حیله‌های دریغ می‌نمایند؟
 
فساد سیاسی با فروپاشی نظام، بی ارتباط نیست[۲۸]. نهاد تاریخی آخوندی، اگر چه ظاهراً قدرتمند می‌نماید، اما از جهات گوناگون (اخلاقی، فرهنگی، ایدئولوژیک، مشروعیت، سیاسی، و. . . ) در حال زوال است. آخوندها باید به قدرت می‌رسیدند تا قوای نامکشوف خود را به فعلیت رسانند. نسل ما این فرصت را به آنها داد تا از پرده نشینی درآمده و شاهد بازاری شوند. برساختن "نظام سلطانی فقیه سالار" هزینه‌ی بسیاری برای مردم ایران داشت. اما نباید فراموش کرد که چشم ما باز شد. آیت الله خمینی- و دیگر فقیهان- در دوران انقلاب دائماً می‌گفتند: شما نمی‌دانید "عدالت اسلامی" چیست، شما از "احکام فقهی" خبر ندارید ، بگذارید فقه در ایران پیاده شود، آن گاه خواهید دید که چه بهشتی برپا می‌شود.
 
اینک بیش از سه دهه از پیاده کردن "اسلام فقاهتی" می‌گذرد. جهان اسلام فاقد چنین تجربه‌ای است. این تجربه، فقط و فقط از آن ایرانیان است و بس. آری، چشمان ما باز شده است. فقط چشم‌ها نبود که می‌دیدند، ۳۳ سال با اسلام فیقهانه زندگی کردیم. معنای "روحانیت" آخوندها را فهمیدیم و حس کردیم. به چشم خود دیدیم که آیت الله خمینی فرمان "جنایت علیه بشریت" (قتل عام حدود چهار هزار زندانی سیاسی در تابستان ۶۷) صادر کرد و همه‌ی فقیهان- جز استثنای آیت الله منتظری- یا سکوت کردند و یا همراهی.
 
قدر این تجربه‌ی گران را بدانید که در نبود سرکوب، "نظام سلطانی فقیه سالار"- آگاهانه و آزادانه- به تاریخ سپرده خواهد شد. روحانیت شیعی هر قدر بیشتر بر ماندن از طریق سرکوب اصرار ورزد، هزینه‌ی بیشتری به لحاظ تاریخی پرداخت خواهد کرد. اسلام و مسلمانی هیچ نیازی به صنفی به نام روحانیت ندارد. علی شریعتی گفته بود: "با مرگ روحانیت رسمی ما، اسلام خوشبختانه نخواهد مرد"[۲۹].
 
پانویس‌ها:
 
۱-آیت الله خامنه‌ای در سخنرانی ۱۴/۳/۱۳۷۶ در حرم آیت الله خمینی، رژیم جمهوری اسلامی را نظامی قلمداد می‌کند که فسادهای رژیم شاه را پشت سر نهاده است. می‌گوید:
 
"تفاوت شکل نظام اسلامى‏اى که امام بزرگوار در این کشور مستقر کرد، با نظام فاسدى که قبل از نهضت امام بزرگوار و قبل از وقوع معجزه عظیم زمان ما در این کشور مستقر بود، این قدر عمیق و آشکار است. وقتى نگاه کنید و دقّت نمایید، مى‏بینید که همه نقاط منفى‏اى که در نظام منحطِّ پهلوى بر ملت ایران تحمیل شده بود و جزو خصلتهاى ذاتىِ آن نظام سیاسى بود، در نظام سیاسى‏اى که امام بزرگوار در این کشور به وجود آورد، به نقاطى که صد و هشتاد درجه با آن فاصله دارد، تبدیل شده است".
 
رجوع شود به این لینک.
 
۲- به نظر طهماسب مظاهری، رییس‌کل سابق بانک مرکزی، عامل و ریشه‌ی اصلی فساد بانکی:
 
"دیدگاه حاکم دولت در خصوص دارایی سپرده‌گذاران" است. . . همه کوشش و تلاش فکری سیاست‌گذار پولی به طراحی راه‌ها و روش‌هایی سوق پیدا می‌کند که از منابع بانکی برای انجام اهداف و برنامه‌ها، رفع نیازها و ایفای تعهدات و قول‌های دولت استفاده شود. . . دولت، منابع بانک‌ها را منبعی برای رفع نیازها و بودجه‌ای برای اجرای تصمیمات دولت فرض[می کند]. . . در چنین شرایطی آئین‌نامه‌ها و مصوبات مربوط به سیاست‌های پولی، متناسب با این دیدگاه نوشته می‌‌شود، تسهیلات تکلیفی و تحمیلی، ابزار کارآیی برای حل مشکلاتی می‌‌شود که درچارچوب بودجه و اعتبارات خزانه قابل حل نیستند. تسهیلاتی که از روز اول مشخص است بخش بزرگی از آن بازپرداخت ندارد و معوق شدن، سرنوشت محتوم آن است؛ به طور طبیعی این دیدگاه ملاک انتصاب مدیران می‌‌شود. در این فضا مشاهده می‌‌کنیم که معاون وزارت امور اقتصادی و دارایی، عضو هیات مدیره بانک دولتی می‌‌شود. این دیدگاه در برخی موارد باعث می‌‌شود مدیرعامل یا عضو هیات مدیره منتخب دولت برای یک بانک کسی باشد که حتی یک روزمسئولیت و تجربه عملی و اجرایی دربانک ندارد، بلکه نظرات روشنی در تضاد با دارایی سپرده‌گذاران دارد. چنین وضعیتی به هیات مدیره ختم نمی‌‌شود و نادر افرادی در آن بانک که از تعهد لازم نسبت به وظیفه بانکی خود برخوردار نیستند، به تبع روسای خود، دارایی سپرده‌گذاران در شعبه را مال خود می‌‌دانند و استعداد خود را برای بهره‌برداری شخصی از آن منابع به کار می‌گیرند ودرنهایت فجایعی شبیه این موضوع آفریده می‌‌شود" (دنیای اقتصاد، ۲۱/۷/۱۳۹۰).
 
۳- آیت الله خامنه‌ای در سخنرانی ۱۴/۸/۱۳۷۶ مدعی شده است که جریان روشنفکری هیچ خطری برای رژیم شاه نداشت، خطر، خطر روحانیت بود. به همین دلیل اگر یک روحانی یک سخنرانی می‌کرد، فوراً او را بازداشت و زندانی و ممنوع المنبر می‌کردند.
 
"قبل از انقلاب هم من با محافل روشنفکرى کشور، ارتباطات زیادى داشتم. خیلى حرفها مى‌زدند؛ اما در یک محفلِ پنج نفرى، ده نفرى، و احیاناً در یک نشستِ پنجاه نفرى؛ همان‌جا هم دفن مى‌شد و از بین مى‌رفت. اما وقتى امام حرفى مى‌زد؛ وقتى یک روحانىِ موجّه حرفى مى‌زد، ممکن بود سرِ آن روحانى بلاى بزرگى بیاورند، اما چون با مردم مواجه بود، موج برمى‌داشت. لذا رژیم پهلوى، از خیلى از روشنفکرانِ آن زمان اصلاً نمى‌ترسید و هیچ اهمیتى هم نمى‌داد. مى‌گفت هر چه مى‌خواهند بگویند، بگویند؛ اثرى نداشت. اما اگر یک روحانى در جلسه‌اى منبر مى‌رفت و مطلبى را مى‌گفت، ولو با چند واسطه به سیاستهاى آن رژیم ارتباط داشت، فوراً او را دستگیر مى‌کردند، فشار مى‌آوردند، زندانى مى‌کردند، ممنوع‌المنبر مى‌کردند! او چون در متن مردم بود، موج برمى‌داشت. در دنیا این‌طور است که روشنفکرانى که چیزهایى هم مى‌خواهند بگویند و مى‌گویند، اگر تهدید و تطمیع هم نشوند و بگویند، موجى برنمى‌دارد".
 
رجوع شود به این لینک.
 
به صدق و کذب مدعای او درباره‌ی پیش از انقلاب کاری نداریم. اما در دوره‌ی زعامت وی، روشنفکران دائماً به شدت سرکوب و زندانی شده‌اند. در ماجرای قتل‌های زنجیره ای، با حکم او روشنفکران دگراندیش را ترور و سلاخی می‌کردند. پس بدین ترتیب روشن می‌گردد که دلیل سرکوب، ثأثیر چشمگیر آنان است.
 
۴- رجوع شود به این لینک.
 
۵- رجوع شود به این لینک.
 
۶- رجوع شود به این لینک.
 
 ۷- رجوع شود به این لینک.
 
۸- غنائم الایام، ج۴، ص۱۸۱.
 
۹- المسالک ، ج۱، ص۴۲۷.
 
۱۰- مجمع الفائده، ج۴، ص۲۰۶.
 
۱۱- الذخیره، ج۲، ص۴۶۵.
 
۱۲- الدّروس الشّرعیه ، ج ۳، ص ۲۹۸.
 
۱۳- تذکره‏الفقهاء، ج ۱۰، ص ۲۰۱.
 
۱۴- جواهرالکلام ، ج ۲۳، ص ۳۹۶.
 
۱۵- حامد الگار، دین و دولت در ایران ، نقش علما در روزگار قاجار، ترجمه‌ی ابوالقاسم سری ، انتشارات توس، چاپ دوم: بهار ۱۳۶۹، ص ۴۰.
 
۱۶- محمد بن سلیمان تنکابنی ، قصص العلمأ، به کوشش محمد رضا برزگر خالقی و عفت کرباسی ، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ دوم: ۱۳۸۶، ص ۳۲.
 
۱۷- مرتضی مطهری، یادداشت‌های استاد مطهری، انتشارات صدرا، جلد چهارم، صص ۵۶۰- ۵۵۹.
 
۱۸- خاطرات شیخ ابراهیم زنجانی ، به اهتمام غلامحسین میزا صالح ، انتشارات کویر، ص ۷۵.
 
۱۹- مرتضی مطهری، یادداشت‌ها ، جلد ۴ ، صص ۵۵۵- ۵۵۴ .
 
۲۰- مرتضی مطهری، مجموعه‌ی آثار، جلد ۲۴، ص ۴۹۵ .
 
۲۱- مرتضی مطهری، مجموعه‌ی آثار، جلد ۲۴، صص ۵۰۶- ۵۰۵.
 
۲۲- مرتضی مطهری، یادداشت ها، جلد ۴ ، صص ۵۵۷- ۵۵۶.
 
۲۳- محمد بن سلیمان تنکابنی ، قصص العلمأ، صص ۱۸۱- ۱۸۰.
 
۲۴- محمد بن سلیمان تنکابنی ، قصص العلمأ، ص ۱۸۰.
 
۲۵- محمد بن سلیمان تنکابنی ، قصص العلمأ، صص ۱۸۵- ۱۸۴.
 
۲۶- قصص العلما، ص ۶۳.
 
۲۷- قصص العلما، ص ۶۹.
 
۲۸- در مقاله‌ی "شاه و خامنه ای: فساد و فروپاشی"، در این خصوص سخن گفته شده است. رجوع شود به این لینک.
 
۲۹- علی شریعتی ، مجموعه‌ی آثار، جلد ۱۰، جهت گیری طبقاتی اسلام ، چاپ هفتم: ۱۳۸۸، ص ۱۶۴.

 

Share