شلاق، مجازاتی واقعی برای تصویری مجازی

مهناز پراکند – در مدت کمتر از یک‌ماه خبر صدور و اجرای مجازات شلاق علیه سه دانشجو، سمیه توحیدلو، پیمان عارف و امین نیایی‌فر و نیز صدور حکم شلاق علیه بازیگر سینما مرضیه وفامهر، در اخبار رسانه‌ها جای گرفته است.

افزایش موارد صدور این گونه احکام بر نگرانی مدافعان حقوق بشر به خاطر خدشه‌دار شدن کرامت ذاتی انسان که در بطن این مجازات غیر انسانی نهفته است و همچنین به خاطر عواقب و آسیب‌های جسمی و روحی ناشی از آن، افزوده است.

البته احکام شلاق صادر شده از دادگاه‌های جمهوری اسلامی ایران به این سه حکم شلاق مورد بحث خلاصه نمی‌شود و این مجازات، برای ارتکاب بسیاری از جرایم در قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده است . بدیهی است که در تمام سال‌هایی که قانون مجازات اسلامی در ایران اجرا شده است، افراد بسیاری متحمل ضربات سنگین شلاق شده‌اند و بسیاری نیز با داشتن حکم، منتظر اجرای آن هستند.

ادامه روند صدور و اجرای احکام شلاق

درسال‌های اخیر با گسترش وسایل ارتباط جمعی در سطح جامعه و پیشرفت علم و تکنولوژی در زمینه اطلاع‌رسانی رسانه‌ای به همت فعالیت رسانه‌های الکترونیکی آزاد داخلی و خارجی برخی اخبار مربوط به احکام صادر شده از دادگاه‌های جمهوری اسلامی ایران که مغایر با پیمان‌‌نامه‌های جهانی و تعهدهای بین‌المللی امضا شده توسط کشور ماست، به سرعت منعکس شده و به سمت افکار عمومی ایران و جهان مخابره می‌شود. به‌گونه‌ای که خبرهای مربوط به صدور احکام اعدام، زندان و شلاق، تبدیل به بخشی جدایی‌ناپذیر از زندگی خبری روزانه ما ایرانیان شده است. انتشار این اخبار، از این‌رو قابل اهمیت است که برای تغییر قوانین مغایر با پیمان‌نامه‌های بین‌المللی استناد به مصداق‌های اجرا شده و نقض این پیمان‌ها توسط مجریان سیاسی و قضایی، می‌تواند یک گام مهم باشد.

حکم شلاق برای اجرای نقش یک بازیگر زن

یکی از خبرهای مربوط به شلاق مربوط به حکم صادر شده علیه زنی بازیگر و هنرمند ایرانی به نام “مرضیه وفامهر” است. این حکم، حکایت از محکومیت این زن هنرمند به یک سال حبس و تحمل 90 ضربه شلاق تعزیری به جهت اجرای نقش در فیلمی دارد که به گفته کارگردان و سازنده آن، مجوز لازم را از وزارت ارشاد داشته است.

حال که به مدد بعضی ازاخبار، اینگونه احکام که سال‌ها همواره با سکوتی بهت‌برانگیزاز سوی رسانه‌ها رو‌به‌رو بوده، به برخی رسانه‌ها راه یافته است و به اطلاع مردم می‌رسد، این امکان به‌دست می‌آید که آنها را نه فقط در چهارچوب تعهدات بین‌المللی کشور ایران که از نظر قوانین حاکم و جاری در ایران نیز مورد بررسی قرار بدهیم.

ماده 637 چه می‌گوید

ماده قانونی که با صدور چنین حکمی منطبق است، ماده 637 قانون مجازات اسلامی است که مقرر می‌دارد: “هر گاه زن و مردی كه بین آنها علقه زوجیت نباشد، ‌مرتكب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند، ‌به …” .در این ماده، قانوگذار در تعریف این جرم مثال‌هایی زده و در این مثال‌ها واژه‌های عربی “تقبیل و مضاجعه” به‌کار رفته است.

تقبیل به معنی بوسیدن و مضاجعه در آغوش کشیدن است که هر دو عمل بیانگر رابطه‌ای فیزیكی، جسمی و لمسی به‌صورت واقعی و حقیقی است و روابط غیر حقیقی و غیر واقعی مشمول این تعریف نمی‌شود. با توجه به آنچه دراخبار رسانه‌ها آمده، مشخص شده است که تصاویر یک فیلم باعث مطرح شدن این اتهام علیه ایشان شده است؛ فیلمی به نام “تهران من حراج”.

دنیای سینما، واقعی نیست

قبل از وارد شدن به بحث حقوقی بهتر است ببینیم وقتی از یک حکم در عرصه سینما حرف می‌زنیم، در واقع داریم از چه چیزی سخن می‌گوییم. زیرا دنیای سینما، دنیای بازیگری افرادی است که تحت اراده یک فرد دیگر که نویسنده، کارگردان، یا تهیه‌کننده است به ایفای نقش‌هایی می‌پردازد. دنیایی که با تقلید صدا و تقلید نقش همراه است. دنیایی است که صحنه‌هایی جدا از هم و در لوکیشن‌های مختلف فیلمبرداری می‌شود و بعد به وسیله فن‌آوری مونتاژ، کنار هم می‌نشیند تا داستانی که در نظر کارگردان یا نویسنده فیلم است معنا پیدا کند.

بنابراین دنیای سینما اساساً با دنیای واقعی متفاوت است. صنعت مونتاژ به‌راحتی این امکان را به سینما داده است که از تقلید صدا و تصویر استفاده کند. به نقش بدلکاران در فیلم‌ها نگاه کنیم. آیا آنها همانند که بازیگر نقش اصلی هستند؟

از این‌رو در هیچ یک ازقوانین جزایی ایران صدا و تصویر جزو دلایل اثبات ادعا محسوب نشده‌اند. بدین‌معنی که به‌خودی خود دلیل به‌حساب نمی‌آیند و لازم است که اول واقعی بودن آن تصاویر یا صداها برای دادگاه ثابت شود. یکی از راه‌های اثبات اصالت فیلم وصدا نظرکارشناس رسمی دادگستری است که باید واقعی یا غیر واقعی بودن آن را مشخص کند.

علاوه بر اینها صدور حکم، برای ارتکاب جرم در دنیای واقعی است. حال آنکه دنیای سینما اساساً دنیای واقعی نیست! به‌طور مثال، به کرات دیده‌ایم که در بسیاری از فیلم‌های ساخته شده توسط فیلمسازان حرفه‌ای اغلب تصاویری به نمایش گذاشته می‌شوند که حاصل استفاده از تکنیک‌های صنعت فیلمسازی است. به نحوی که هیچگاه امکان تحقق آنها در واقعیت قابل تصور نیست. مثل صحنه‌های ساخته شده در فیلم‌های اکشن و ترسناک و یا صحنه‌های بازسازی شده از وقایع تاریخی و نیز صحنه‌های قتل و جنگ و کشتاردر فیلم‌های ساخته شده سینمایی و تلویزیونی که همه مجازی و غیر واقعی هستند.

مهناز پراکند: اصل 22قانون اساسی صراحت دارد بر اینكه: “حیثیت، جان … و… اشخاص از تعرض مصون است …” به‌نظر می‌رسد لزوم حفظ آبرو و حیثیت اشخاص به‌ویژه زنان و دختران، وظیفه‌ای شرعی و قانونی است که در سایه صدور چنین حکمی نادیده گرفته شده و به‌فراموشی سپرده شده است.

تهران من حراج

با نگاهی به تصاویر مربوط به فیلم “تهران من حراج” که خانم وفامهر به اتهام بازی در آن محکوم به تحمل شلاق و حبس شده است، اولآ- تصویری حاکی از تقبیل (بوسیدن نه به نحو نمایشی بلکه به نحو واقعی و حقیقی) و یا درآغوش کشیدن دو نفر نامحرم باهم دیده نمی‌شود.

 ثانیآ- به فرض اینکه چنین صحنه‌هایی هم ساخته شده باشند، از آنجایی که هر صحنه نمایشی در فیلم‌ها از ماهیتی تصویری برخوردارند، هرگونه امکان تصویرسازی و به‌قول معروف کلک فیلمسازی برای فیلمسازان و دست اندرکاران فیلم مذکور وجود دارد، هیچگونه قطعیتی برای واقعی و حقیقی قلمدادشدن آن تصاویر وجود ندارد و هیچکس نمی‌تواند با قطع و یقین ادعا کند که تصاویر ساخته شده در فیلم‌ها از صحنه‌هایی واقعی و حقیقی برداشته شده‌اند چراکه همیشه در مورد واقعیت صحنه‌های فیلمبرداری در هرفیلمی شک و تردید وجود دارد. چه رسد به این فیلم که کارگردان به‌ صراحت عنوان کرده است که در تصاویری که مصداق صدور این حکم قرار گرفته‌اند، خانم مرضیه وفامهر اساساً حضور نداشته است و این تصاویر متعلق به بازیگر مرد فیلم و همسر ایشان است.

براساس اصل برائت، همه افراد بشر پاک و بی‌گناه هستند مگر اینکه با دلایل قانونی ثابت شود جرمی را مرتکب شده‌اند. بنابراین هیچکس نمی‌تواند با تکیه بر ظن و گمان و به اعتبار نگاه و برداشت شخصی خود، تصاویری را واقعی و حقیقی قلمداد کرده و با آبرو، حیثیت و کرامت انسانی اشخاص بازی کند.

یادآوری می‌شود اصل 22قانون اساسی صراحت دارد بر اینكه: “حیثیت، جان … و… اشخاص از تعرض مصون است …” به‌نظر می‌رسد لزوم حفظ آبرو و حیثیت اشخاص به‌ویژه زنان و دختران، وظیفه‌ای شرعی و قانونی است که در سایه صدور چنین حکمی نادیده گرفته شده و به‌فراموشی سپرده شده است.