Share

جلسات کمیته مزد (زیرمجموعه شورای عالی کار) برای تعیین حداقل دستمزد سال ۹۷ آغاز شده است. نماینده کانون شوراهای اسلامی کار در این کمیته خواستار آن است که در محاسبه حداقل دستمزد، نرخ تورم روی سبد معیشت به دستمزد کنونی اضافه شود. دبیر شورای عالی کار به نقل از «کارفرمایان» می‌گوید در صورت افزایش مزد بالاتر از نرخ تورم، دولت باید بخشی از هزینه‌های آن‌ها را جبران کند.

عکس از آرشیو- یک تظاهرات کارگری

خبرگزای دانشجویان ایران (ایسنا) جمعه ۱۷ آذر گزارش داد که سرانجام دولت تصمیم گرفت حقوق کارکنان برای سال آینده را ۱۰ درصد افزایش دهد. بر این مبنا هزینه‌های جاری در لایحه بودجه بسته شده است. مبنای اصلی تعیین افزایش حقوق در هر سال میزان نرخ تورم است که برای سال جاری حدود ۸ درصد برآورد شده است.

همزمان با این تحولات، فرامرز توفیقی نماینده شوراهای اسلامی کار در کمیته مزد، اعلام کرده که این کمیته امسال در جلسات خود بروز رسانی هزینه سبد معیشت خانوار کارگری را به بحث گذاشته و قرار است «اِعمال مزد منطقه‌ای» را نیز بررسی کند و پیشنهادات خود را در اختیار شورای عالی کار قرار دهد.

شورای عالی کار متشکل از نمایندگان دولت، کارفرمایان بخش خصوصی و تشکل‌های اسلامی کارگری هر سال میزان حداقل دستمزد سال بعد را تعیین می‌کند.

معیارهای تعیین دستمزد               

معیارهای تعیین حداقل دستمزد را ماده ۴۱ قانون کار جبران نرخ تورم و هزینه خانوار تعیین کرده است. این ماده شورای عالی کار را  موظف کرده است حداقل دستمزد را به نحوی تعیین کند که نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی را جبران و هزینه زندگی یک خانواده را تامین کند.

اما طی سال‌های اخیر شکاف میان حداقل دستمزد تعیین شده توسط این نهاد با هزینه‌های واقعی زندگی کارگران مدام عمیق تر شده است. در دولت یازدهم نیز گرچه دولت مدعی است دستمزد به میزان بالاتری از نرخ تورم افزایش یافته است اما فعالان کارگری و صاحبنظران مستقل اقتصادی معتقدند میزان تورم اعلام شده از سوی دولت واقعی نیست. تشدید فقر و تنزل سطح معیشت کارگران نیز این مساله را تائید می‌کنند.

همچنین، در سال‌های اخیر همزمان با تلاش‌هایی که دولت در جهت «اصلاح» قانون کار و حذف مواردی همچون الزام به تعیین حداقل دستمزد آغاز کرده است، در جلسات شورای عالی نیز بحث «اِعمال مزد منطقه‌ای» به جای تعیین حداقل دستمزد به عنوان یک نرم سراسری مطرح می‌شود.

مباحث کمیته مزد

امسال نیز این مساله در دستور کار کمیته مزد قرار دارد. استدلال نمایندگان دولت و کارفرمایان بخش خصوصی این است که در برخی مناطق هزینه‌های زندگی پائین‌تر است و کاهش دستمزد در این مناطق ممکن است به کاهش هزینه‌های کارفرمایان و رشد تولید بینجامد.

به اعتقاد فرامرز توفیقی نماینده شوراهای اسلامی کار زیرساخت‌های تعیین دستمزد منطقه‌ای مهیا نیست و اطلاعات جامعی نیز در این باره وجود ندارد. از این گذشته مزد منطقه‌ای سبب می شود کارگران مشاغل سخت و پرخطری مانند معادن و یا پتروشیمی‌ها به بهانه مزد منطقه‌ای از حقوقشان محروم شوند.

توفیقی درباره نرخ تورم اعلام شده از سوی دولت نیز می‌گوید این نرخ با افزایش واقعی هزینه‌های کالاهای مورد مصرف کارگران «از زمین تا آسمان» تفاوت دارد. او در عین حال به این نکته اشاره  می‌کند که شوراهای اسلامی کار این نرخ را می‌پذیرند «چون قائل به مذاکره براساس شرایط حداقلی و قابل قبول هستیم.»

پیشنهاد فرامرز توفیقی، نماینده شوراهای اسلامی کار نیز «حداقلی» است. او  خواستار آن است که نرخ رسمی تورم بر سبد معیشت کارگران اعمال و به دستمزد کنونی اضافه شود:

«فرضا اگر تورم ۱۰ درصد است، باید روی سبد معیشت مثلا دو میلیون و چهارصد تومانی اعمال شود و نه روی دستمزد یک میلیون تومانی. با یک حساب ساده سرانگشتی می‌فهمیم که با این حساب، دستمزد باید ۲۴۰ هزار تومان زیاد شود نه صد هزار تومان.»

به گفته احمد مشیریان، معاون روابط کار و دبیر شورای عالی کار «نمایندگان کارگران» و «نمایندگان کارفرمایان» اختلاف نظر دارند:

«کارفرمایان معتقدند که دولت باید در این زمینه کمک کند تا اگر درصد افزایش مزد بالاتر از نرخ تورم است بخشی از هزینه‌های کارفرمایان جبران شود». او افزوده است مذاکرات هنوز به نتیجه نرسیده است.»

از سخنان مشیریان پیداست که پیشنهاد حداقلی نماینده شوراهای اسلامی کار نیز از سوی دولت و کارفرمایان بخش خصوصی پذیرفته نیست.

دولت بزرگترین کارفرما

دولت خود بزرگترین کارفرمای کشور است و در مذاکرات مربوط به تعیین دستمزد دست بالا را دارد. سال‌های گذشته تشکل‌های کارگری اسلامی در شورای عالی کار در چندین نوبت به دولت انتقاد کرده‌اند که در مذاکرات، جانب کارفرمایان بخش خصوصی را گرفته است.

امسال پیش از آن که شورای عالی کار بحث درباره حداقل دستمزد را آغاز کند، دولت در مهرماه میزان افزایش حقوق کارکنان دولت برای سال ۹۷ را ۱۰ درصد اعلام کرد که با یک فرمول ابداعی، ۵ درصد آن را را دولت می‌پردازد و ۵ درصد بقیه را خود دستگاه‌ها باید تامین کنند.

محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت و رییس سازمان برنامه و بودجه، روز ۱۱ مهر ۹۶ در توضیح بخشنامه ضوابط مالی تنظیم بودجه سال ۹۷ گفته بود:

«درباره هزینه‌های جاری، سیاست ما افزایش بهره وری و صرفه جویی است. نرخ تورم در سال آینده نیز ۹ درصد پیش بینی می شود که در این شرایط افزایش حقوق کارکنان دولت و بخش کارگری را ۱۰ درصد در نظر گرفتیم و به دستگاه‌ها گفتیم پنج درصد از این افزایش حقوق را ما به بودجه اضافه می کنیم و باقی را خود دستگاه‌ها از روی صرفه جویی‌های خود تامین کنند.»

سرانجام اما دولت بر مبنای نرخ ۸ درصدی تورم، میزان افزایش دستمزد کارکنان را ۱۰ درصد اعلام کرد و بر این مبنا بودجه سال آینده را بست.

در همان حال معاون وزیر کار به نحوی که گویا دولت هیچ نفعی در تعیین میزان دستمزد ندارد، در گفتگو پیرامون جلسات کمیته مزد شورای عالی کار تلاش می‌کند دولت را ورای طرف‌های درگیر قرار دهد:

«نظر دولت بر سه جانبه گرایی است. فعلاً منتظر جمع بندی گروه‌های کارگری و کارفرمایی برای تعیین رویه در تعیین دستمزد هستیم.»

با این تفاصیل این پرسش همچنان مطرح است: تکلیف سبد معیشت کارگران در سال آینده چه خواهد شد؟

سبد معیشت، تجربه سال ۹۶

زمستان سال ۹۵ همزمان با جلسات و مباحث شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد سال ۹۶، تشکل‌های مستقل کارگری، معلمان، پرستاران و بازنشستگان چندین تظاهرات با خواست افزایش دستمزد برگزار کردند. شعار مشترک این تظاهرات‌ها چنین بود:  «هزینه ۴ میلیون، حقوق ما یک میلیون.»

شورای عالی کار برای پایان دادن به بحث حول این سوال که هزینه معیشت یک خانوار کارگری چقدر است، خود برای اولین بار حداقل هزینه زندگی ماهانه یک خانوار را محاسبه و اعلام کرد. ستاد ویژه مزد در این شورا روز ۱۰ اسفند ۹۵  سبد معیشت خانواده را دو میلیون و ۴۸۹ هزار تومان اعلام کرد.

علی خدایی نماینده تشکل‌های اسلامی کار در کارگروه مزد ۹۶، گفت این رقم بر مبنای گزارش‌های رسمی بانک‌مرکزی، مرکز آمار و معاونت تغذیه وزارت‌بهداشت برای هزینه‌های زندگی خانوارهای کارگری تعیین شده و  نمایندگان سه گروه دولتی، کارفرمایی و کارگری بر سر آن توافق توافق دارند.

دو هفته بعد، شورای عالی کار اما در میان حیرت همگانی، حداقل دستمزد سال ۹۶ کارگران را ۹۳۰ هزار تومان تعیین کرد. یعنی سی و هفت و نیم درصد هزینه معیشت خانوار کارگری تعیین شده توسط خود این نهاد.

رقم تعیین شده البته ۱۴.۵ درصد بیشتر از دستمزد سال ۹۵ است و بالاتر از نرخ رسمی تورم. و این مبنای استدلال دولت از جمله روحانی رئیس‌جمهور و علی ربیعی وزیر کار است که از افزایش دستمزدها به میزانی بالاتر از نرخ تورم سخن بگویند.

دستمزد تعیین شده برای سال ۹۶ به میزان ۹۳۰ هزار تومان واکنش شدید فعالان و تشکل‌های کارگری را در پی داشته است. آن‌ها دستمزد تعیین شده را خفت‌بار خوانده‌ و افزوده‌اند شورای عالی کار به این ترتیب حکم صادر کرده است که کارگران یک سال دیگر را زیر خط فقر مطلق زندگی کنند و زندگی مشقت‌باری را پیش رو داشته باشند.

وزیر کار در پاسخ انتقادات گفته است دولت دستمزدها را به صورت پلکانی افزایش می‌دهد زیرا «باید در تعیین مزد هم منافع کارگران و هم تولید» را در نظر بگیرد.

انتقاد شدید فعالان و تشکل‌های کارگری مستقل متوجه نمایندگان تشکل‌های اسلامی کارگری نزدیک به دولت نیز شد. آن‌ها تشکل‌های اسلامی کار را ریاکار و  مورد تائید سرمایه‌داران خوانده و افزودند که اینان «خودشان سبد حداقل معیشتی کارگران را که طبق محاسباتشان ٢.۵ میلیون تومان در ماه است را اعلام می‌کنند اما در همان حال حاضر می شوند حداقل مزد خفت‌بار را که از نصف رفم پیشنهادی‌شان هم کمتر است امضا کنند.»

چشم‌انداز حداقل دستمزد سال ۹۷

فرامرز توفیقی نماینده شوراهای اسلامی در کمیته مزد شورای عالی کار گرچه در گفتگو با رسانه‌ها با انتقادات تند و تیزی از دولت و کارفرمایان آغاز کرده و از جمله می‌گوید دولت و کارفرمایان که در سال‌های گذشته سهم خود از هزینه‌های درمان، مسکن، آموزش و حمل و نقل کارگران را بر دوش کارگران انداخته‌اند، باید به اتفاق سبد معیشت کارگران را تامین کنند. اما به هنگام پیشنهاد راه حل به این نتیجه می‌رسد : «دستمزد باید ۲۴۰ هزار تومان زیاد شود نه صد هزار تومان».

سخنان فرامرز توفیقی اگر چه ظاهراً حاوی انتقادات تندی از دولت و کارفرمایان است اما در نهایت نشان می‌دهد این تشکل که در مذاکرات سال گذشته شورای عالی کار به تعیین حداقل دستمزد به میزان کمتر از ۴۰ درصد سبد معیشت محاسبه شده توسط خود این نهاد تن داد، از مواضع سال گذشته خود نیز پس نشسته و به هنگام دادن پیشنهاد عملی، خواهان افزودن ۲۴۰ هزار تومان در ماه به حداقل دستمزد کنونی (۹۳۰ هزار تومان) است. به عبارت دیگر اگر نمایندگان دولت و کارفرمایان بخش خصوصی پیشنهاد این «نماینده کارگران در مذاکرات مزدی» را دربست بپذیرند، حداقل دستمزد سال آینده به یک میلیون و صد و هفتاد تومان خواهد رسید. یعنی کمتر از ۵۰ درصد سبد معیشت تعیین شده از سوی این نهاد در اسفند ۹۵.

 البته این تمام ماجرا نیست. گفتگوی نماینده کانون شوراهای اسلامی در کمیته مزد درباره حداقل دستمزد سال ۹۷ چنین پایان می‌یابد: «ما در کمیته مزد فقط تصمیم‌ساز هستیم و تصمیم‌گیرنده، شورای عالی کار است که با قبول پیشنهادات کمیته مزد می‌تواند مزد را عادلانه و قانونی تعیین کند و به این ترتیب، فاصله بین دستمزد و هزینه‌های زندگی کارگران را پر کند.»

اما پیش از آن که شورای عالی کار بحث درباره حداقل دستمزد را آغاز کند، دولت در مهرماه میزان افزایش دستمزد کارکنان دولت برای سال ۹۷ را ۱۰ درصد اعلام کرد که با یک فرمول ابداعی، ۵ درصد آنرا را دولت می‌پردازد و ۵ درصد بقیه را خود دستگاه‌ها باید تامین کنند.

دولت افزایش حقوق را ۱۰ درصد اعلام کرده که ۵ درصد آن را خود خواهد پرداخت. نحوه مورد نظر دولت در عمل به معنای افزایش تنها پنج درصد حقوق کارکنان دولت از جمله معلمان و پرستاران خواهد بود که سطح حقوق آنان هم اکنون چنان نازل است که تشکل‌های مستقل آن را چند بار کمتر از خط فقر ارزیابی می‌کنند.

در رابطه با کارگران وضع بدتر است. اغلب دستگاه‌های دولتی با کسری بودجه رو به رو هستند و برخی در پرداخت حقوق و دستمزد فعلی کارکنان خود نیز تاخیر دارند. شهرداری‌ها یک نمونه دیگر هستند. تظاهرات و اجتماعات کارگران شهرداری‌ها که ماه‌ها دستمزد نگرفته‌اند در سراسر ایران به امری روزمره تبدیل شده است. با این حال طبق سخنان نوبخت همین شهرداری‌ها باید سال آینده پنج درصد هم به مزد کارگران بیفزایند.

بنظر می‌رسد هدف از اعلام زودهنگام میزان افزایش حقوق‌ها در سال آینده از سوی دولت،آماده سازی اذهان برای دستمزدهای نازل سال آینده بوده است. آنچه تاکنون درباره مباحثات کمیته مزد شورای عالی کار درباره حداقل دستمزد سال ۹۷ منتشر شده نیز این مساله را تائید می‌کند.

سیاست افزایش قیمت نان و نانِ قرضی تهیدستان

 

دستمزد کارگران و کارکنان دولت در سال ۹۷ چگونه تعیین خواهد شد؟

Share