Share

طرح ایجاد شرکت‌های زنجیره‌ای توزیع فرآورده‌های نفتی (برندینگ) مدت‌هاست که در دستور کار وزارت نفت قرار دارد. بیژن زنگنه می‌گوید این طرح به نفع جایگاه‎داران است. مجلس می‌گوید طرح تبعات زیادی دارد. پاسخ وزیر نفت به مجلس نمایندگان را قانع نکرد و زنگنه از مجلس کارت زرد گرفت.

بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت ایران در مجلس ـ عکس از آرشیو

بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت ایران در مجلس ـ عکس از آرشیو

روز سه‌شنبه ۲۱ آذر در جلسه علنی مجلس سئوال حسین‌علی حاجی دلیگانی نماینده شاهین‌شهر از وزیر نفت درباره طرح برندینگ جایگاه‌های سوخت، در دستور کار قرار گرفت که نمایندگان پس از شنیدن سخنان نماینده سئوال‌کننده و توضیحات وزیر نفت از این توضیحات قانع نشدند و با ۱۰۶ رأی موافق، ۸۰ رأی مخالف و شش رأی ممتنع از مجموع ۲۱۱ نماینده حاضر به وزیر نفت کارت زرد دادند.

طرح ایجاد شرکت‌های زنجیره‌ای توزیع فرآورده‌های نفتی (برندینگ) با هدف گردآوری چند جایگاه عرضه تحت نظر یک برند مشخص، در دولت یازدهم مطرح شد. شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران هدف از اجرای این طرح را ارتقای رفاه مشتریان و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان با مدیریت مؤثر بخش خصوصی در فرآیند خرید، دریافت، حمل، توزیع و نظارت بر عرضه سوخت و کاهش نقش دولت در تصدی‌گری توزیع فرآورده‌های نفتی به‌منظور ارائه خدمات برتر به مشتریان اعلام کرد.

با این حال جایگاه‌داران عرضه سوخت، اجرای این طرح را موجب رونق واسطه‌گری و دلالی در فرآیند عرضه سوخت می‌دانند.

حسین‌علی حاجی دلیگانی نیز روز سه‌شنبه در جلسه علنی مجلس طرح برندینگ جایگاه‌های سوخت را موجب پایمالی حقوق جایگاه‌داران خرد دانست و گفت ایجاد شرکت‌های واسطه‌ای برای پیشبرد این طرح رانت‌های احتمالی در پی خواهد داشت و برخلاف خصوصی‌سازی است.

حاجی دلیگانی گفت: «با اجرای طرح برندینگ یا جایگاه‌داران باید کار را رها کنند و بروند و یا باید زیر سیطره این شرکت‌های خلق‌الساعه بروند.»

بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت ایران در پاسخ گفت بحث مالکیت و واگذاری جایگاه‌ها نیست بلکه موضوع آن است که شرکت‌ها تعدادی جایگاه را با اختیار خود زیر پوشش بگیرند و کار بارگیری و حمل سوخت به این جایگاه‌ها را انجام دهند.

به‌گفته زنگنه در حال حاضر «وقتی کامیون به جایگاه می‌رود ما به کامیون گفته‌ایم ۳۰ هزار لیتر بنزین داریم و جایگاه‌دار می‌گوید ۲۹ هزار لیتر تحویل داده و اختلاف شروع می‌شود.» او افزود در زمان تحویل باید ناظران وزارت نفت حضور داشته باشند و به‌کارگیری شمار بالای ناظران ممکن نیست.

وزیر نفت مزیت طرح برندینگ را آن دانست که‌ تمام مراحل بارگیری، حمل و تحویل آن به جایگاه و فروش آن توسط شرکت پالایش و پخش انجام می‌شود و پول آن به خزانه واریز می‌شود. او افزود ۸۵ شرکت از جایگاه‌دارها، پالایشگاه‌دارها، کامیون‌دارها و سایر افراد درخواست پیشبرد این طرح را مطرح کرده‌اند که صلاحیت آن‌ها در حال بررسی است.

پیش از این محمدرضا مظلومی، مدیر بازرگانی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران از دریافت مجوز ۵۳ شرکت صاحب صلاحیت در این زمینه خبر داده بود.

روز گذشته (دوشنبه) کمیسیون انرژی مجلس نیز جلسه بررسی طرح برندینگ جایگاه‌های سوخت را در دستور کار خود داشت و به این نتیجه رسید که اجرای آن تبعات زیادی در بر خواهد داشت. در این جلسه هم نماینده وزارت نفت نمایندگان را نتوانست قانع کند.

احمد مرادی، نماینده بندرعباس و عضو کمیسیون انرژی مجلس در مخالفت با این طرح گفت: «جایگاه‌های سوخت خود دارای انجمن جایگاه‌داران بوده و طبق اعلام خود این نهاد صنفی از عهده مشکلاتش برمی‌آید و دیگر لزومی به اجرای طرح برندینگ سوخت نیست.»

قرار است کمیسیون انرژی گزارشی از بررسی طرح برندینگ به مجلس ارائه دهد.

بیژن حاج محمدرضا، رئیس اتحادیه جایگاه‌داران پیش از این در این‌باره گفته بود: «طرح برندینگ دلالی در سیستم عرضه سوخت کشور است و این دلالی فقط به نفع دلالان تمام می‌شود و برای فعالان واقعی در عرضه سوخت، دستاوردی نخواهد داشت.»

با این حال مقامات وزارت نفت می‌گویند شرکت ملی پخش فرآورده‎های نفتی در حال حاضر افزون بر ذخیره‌سازی در انبارهای اصلی، توزیع آن از انبار تا انتقال آن به جایگاه‌ها را بر عهده دارد که این موضوع افزون بر این‌که ۶۰ درصد هزینه‌های شرکت را متحمل می‌شود و رقم بالایی است، در عین حال این شرکت را از وظیفه اصلی که نظارت بهتر بر سوخت‌رسانی است باز می‌دارد و به همین دلیل وجود برندها ضرورت است.

بیژن نامدار زنگنه در اسفندماه سال گذشته در دفاع از طرح برندینگ گفته بود: «هیچ کشوری نیست که دولت آن با چند هزار جایگاه‌دار حقیقی طرف باشد. اگر برندسازی اجرا شود ما به جای چند هزار جایگاه با ۵۰ یا ۷۰ شرکت برند طرف خواهیم بود؛ این در حالی‌ست که شرکت‌های صاحب صلاحیت نیز با یکدیگر رقابت خواهند کرد و خدمات مناسب‌تری ارائه خواهند داد.»

به گفته وزیر نفت، شرکت‌های برند در نظام توزیع سوخت، خارجی نیستند و تعدادی که به تأیید شرکت ملی پخش رسیده‎اند شرکت‌های ۱۰۰ درصد ایرانی هستند.

Share