تشکیل دولت راست‌‌ها در اتریش: سیاست ضدمهاجرتی، افزایش پلیس و "دموکراسی مستقیم"

رئیس‌جمهوری اتریش اعلام کرد که دولت ائتلافی حزب راست‌گرای «مردم» (ÖVP) و حزب راست ‌افراطی «آزادی» (FPÖ)  دوشنبه ۱۸ دسامبر تشکیل خواهد شد.

حزب «مردم» به رهبری سباستین کورتس، وزیر خارجه کنونی این کشور که در انتخابات پارلمانی با بیش از ۳۱ درصد آراء پیروز شد، جمعه از توافق با راست‌گرایان افراطی در حزب «آزادی» خبر داد.

در انتخابات ۱۵ اکتبر در اتریش پس از حزب مردم، سوسیال‌دموکرات‌ها با حدود ۲۷ درصد آراء و حزب آزادی با حدود ۲۶ درصد آراء به ترتیب دوم و سوم شدند.

سبزها در این انتخابات با کسب کمتر از چهار درصد آراء به سختی شکست خوردند، هرچند الکساندر فن در بلن، رئیس‌جمهوری اتریش به این حزب تعلق دارد.

کورتس ۳۱ ساله که بدین‌ترتیب به جوان‌ترین رهبر اروپا بدل می‌شود، دیروز همراه با هاینتز‌ـ‌کریستین اشتراخه، رهبر حزب آزادی در کنفرانسی مطبوعاتی سیاست‌های دولت ائتلافی خود را شرح دادند.

فن در بلن پیش از این جلسه شنبه اعلام کرده بود که فهرست کابینه در اختیار او قرار گرفته و مشکلی برای تشکیل دولت وجود ندارد. دفتر او سپس در بیانیه‌ای تأکید کرد که اعضای دولت جدید دوشنبه مراسم ادای سوگند را به جای می‌آورند.

ورود حزب راست افراطی به دولت در اتریش پس از ۱۷ سال ممکن شده است. در سال ۲۰۰۰ میلادی نیز این دو حزب برای تشکیل دولت ائتلاف کردند، اما دولت آنها از سوی اعضای اتحادیه اروپا تحریم شد و اعتراض‌های مردمی گسترده‌ای علیه آن سر گرفت. به همین دلیل رهبر وقت حزب آزادی، علی‌رغم کسب بیشترین آراء از دولت کنار کشید.

تا کنون برخی اعضای حزب آزادی به دلیل حمایت از نازیسم و یا استفاده از نمادهای نازی از عضویت معلق شده‌اند. روزنامه آلمانی زوددویچه‌زایتونگ گزارش داده بود که هاینتز‌ـ‌کریستین اشتراخه، رهبر این حزب در گروه‌های نئونازی عضویت داشته است.

روزنامه بریتانیایی «گاردین» هم گزارش داده که نئونازی‌های سابق حامیان مالی اصلی این حزب هستند.

مهاجرت، پلیس و اسلام

به گزارش خبرگزاری «آسوشیتدپرس»، هر دو حزب بر سر کنترل سرسختانه‌تر مهاجرت، اخراج هرچه‌ سریعتر پناهجویانی که با درخواستشان مخالفت شده، و مقابله جدی با به گفته آنها «اسلام رادیکال» توافق دارند.

در طرح ۱۸۰ صفحه‌ای برنامه دولت جدید آمده است که پناهندگی تنها به کسانی اعطا خواهد شد که «واقعاً نیازمند کمک اتریش باشند.» همچنین پناهندگی تنها تا زمانی به یک داوطلب تعلق خواهد گرفت که مشکلات پیش‌آمده برای او حل نشده باشند یا هنوز در کشور خود تحت تعقیب باشد.

پایان‌دادن به مهاجرت غیرقانونی نیز یکی از اهداف ذکرشده در برنامه دولت جدید اتریش است.

دولت راست‌گرای جدید همچنین دو هزار و ۱۰۰ مأمور جدید به نیروی پلیس این کشور خواهد افزود.

وزارت‌ کشور اتریش که مسئول امنیت داخلی این کشور است، در اختیار راست افراطی خواهد بود.

وفاداری به اروپا

اشتراخه، رهبر راست‌گرایان افراطی شنبه گفت که دولت ائتلافی حزب او و حزب مردم به اتحادیه اروپا وفادار خواهد بود و احتمال برگزاری همه‌پرسی به شیوه برگزیت (که به خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا انجامید) را رد کرد.

حزب آزادی که همچون دیگر احزاب راست‌گرای افراطی موضعی تردیدآمیز نسبت به اروپا داشته، وزارت خارجه دولت جدید اتریش را در اختیار خواهد داشت.

فن در بلن، رئیس‌جمهوری نیز تأکید کرد که اروپاگرایی باید در مرکز دولت جدید باشد و گفت: «در مذاکرات تشکیل دولت جدید توافق کردیم که باقی‌ماندن اتریش در مرکز یک اتحادیه اروپای قدرتمند و مشارکت فعالانه در توسعه آتی این اتحادیه در راستای منافع ملی کشور است.»

سباستین کورتس، صدراعظم جدید نیز بر حفظ موضعی اروپاگرایانه تأکید کرده است.

"دموکراسی مستقیم"

حزب راست‌گرای افراطی آزادی همچون دیگر احزاب راست‌گرای اروپایی بر نوعی از «دموکراسی مستقیم» که بر عریضه‌نویسی و جمع‌آوری امضا از شهروندان استوار است، تأکید دارد و دولت جدید اتریش یکی از اولویت‌های خود را توسعه چنین شکلی از مشارکت شهروندان قرار داده.

احزاب راست افراطی اروپا در کارزارهای پوپولیستی انتخاباتی خود رهبران دولت‌هایشان را به بی‌توجهی به نظر شهروندان متهم می‌کردند و خواستار ارجاع به رأی عمومی در مورد سیاست‌های پناهجویی، مهاجرت و نیز در مواردی ممنوعیت حجاب و برقع بودند.

دولت جدید اتریش وعده داده که امکان مشارکت شهروندان در امور قانون‌گذارانه را فراهم کند. بر اساس طرح دولت هر دادخواستی با بیش از ۹۰۰ هزار امضای رأی‌دهندگان اگر با مخالفت پارلمان اتریش مواجه شود، می‌تواند به یک همه‌پرسی بینجامد که نتیجه آن به لحاظ قانونی لازم‌اجرا است.

تا کنون دو همه‌پرسی در اتریش پس از جنگ جهانی دوم اتفاق افتاده: یکی درباره انرژی هسته‌ای در ۱۹۷۸ و دیگری درباره عضویت در اتحادیه اروپا در ۱۹۹۴.

در اروپا ایرلند و ایتالیا تاکنون بیشترین همه‌پرسی‌ها را برگزار کرده‌اند، درحالی‌که آلمان هنوز دست به همه‌پرسی سرتاسری نزده است. سوئیسی‌ها نیز بیشترین مشارکت را از طریق رأی‌دادن در حکومت دارند.

در همین زمینه