Share

علاءالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران هفته گذشته به اتهام "دست داشتن در اختلاس بانکی" بازداشت شد.

 

به گزارش منابع خبری ایران، این نماینده مجلس پس از ۲۴ ساعت با میانجی‌گیری علی لاریجانی، رئیس مجلس آزاد شد.

رسانه‌های حامی دولت از لاریجانی انتقاد کرده‌اند که چرا برای آزادی وی میانجی‌گری کرده است.

ماجرای اختلاس بانکی در ایران حدود دو ماه پیش رسانه‌ای شد. مقامات قضایی می‌گویند در این اختلاس سه‌هزار میلیارد تومانی برخی از مقام‌های دولتی و بانکی نقش داشته‌اند.

اما حامیان دولت می‌گویند چند نماینده مجلس نیز در اختلاس نقش داشته‌اند.

در همین حال چند روز پیش رسانه‌های نزدیک به دولت ایران، نامه‌ای را منتشر کردند که نشان می‌داد ۱۷۰ نماینده اصولگرا و اصلاح‌طلب مجلس از محمود خاوری، مدیر عامل پیشین بانک ملی ایران در هنگامی که مدیرعامل بانک سپه بوده، حمایت کرده‌اند.

رسانه‌های حامی دولت از علی لاریجانی انتقاد کرده‌اند که چرا برای آزادی علاءالدین بروجردی میانجی‌گری کرده است

محمود خاوری که تابعیت کانادایی نیز دارد، پس از رسانه‌ای شدن پرونده اختلاس به کانادا رفت و تاکنون با وجود هشدارهای مقام‌های قضایی به ایران برنگشته است.

تاریخ این نامه که خطاب به محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهوری ایران نوشته شده، مشخص نیست.

رسانه‌های حامی دولت این نامه را در واکنش به رسانه‌های منتقد دولت منتشر کرده‌اند تا اعلام کنند متهمان این پرونده تنها مقام‌های دولتی نیستند.

با بالاگرفتن اختلافات بر سر این پرونده، آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی مدتی پیش از رسانه‌ها خواست که این ماجرا را "کش" ندهند اما مناقشه حامیان دولت از یک سو و منتقدان دولت از سوی دیگر همچنان ادامه دارد.

چهارشنبه سوم آبان ۱۳۹۰ نیز نشستی فوری توسط اعضای کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ایران برگزار شد تا گزارش اختلاس را بررسی و آن را برای مطرح شدن در صحن علنی به هیأت رئیسه مجلس تحویل دهند اما این نشست با اختلاف حامیان و منتقدان دولت بدون نتیجه پایان یافت.

مدتی پیش نسخه نهایی گزارش اختلاس بانکی برای محمود احمدی‌نژادارسال شد که ظاهراً با توافق دولت و مجلس، شش صفحه از این گزارش حذف شد اما روز چهارشنبه شماری از نمایندگان عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، خواهان اضافه‌شدن صفحاتی شدند که حذف شده بود.

به گفته داریوش قنبری، نماینده اصلاح‌طلب مجلس ایران، این ماجرا اعتراض‌ها را در کمیسیون اصل ۹۰ بالا برد و باعث "دو دستگی" شد.

وی گفته است: "هر قدر گروه اول در این جلسه اصرار داشتند که باید این گزارش به حالت اولش برگردد (اما) چند تن از اعضای حاضر در جلسه هم در نوعی صف‌کشی گفتند اگر قرار بر این است که در یک طرف ماجرا به‌طور صریح به چهره‌های دولتی مرتبط با اختلاس اشاره کنیم باید در آن سوی ماجرا به اسامی پنج نماینده‌ای که سفارش‌نامه‌های امضا شده آن‌ها هم در پرونده اختلاس موجود است، اشاره کنیم."

با بالا گرفتن اختلاف‌ها، موضوع به علی لاریجانی اطلاع داده شد و به همین دلیل بار دیگر قرائت این گزارش به تأخیر افتاد.

 

Share