Share

علاءالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس که به "همکاری" با عاملان اختلاس بانکی در ایران متهم است، تهدید شده اگر از سمتش استعفا نکند، برکنار خواهد شد.

 

جواد کریمی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس روز یکشنبه هشتم آبان ۱۳۹۰ به تارنمای خبری "قانون" گفت: "بروجردی توصیه‌نامه‌هایی را با سربرگ کمیسیون امنیت ملی در حمایت از گروه امیرمنصور آریا و خاوری نوشته بود در حالی که سربرگ کمیسیون تنها در جهت اهداف کمیسیون باید به‌کار گرفته شود و هیچ وقت نمی‌توان در چارچوب حمایت از یک شخص و یا گروه اقتصادی که ارتباطات نزدیکی نیز با اشخاص داشته‌اند، چنین تخلفی را انجام داد."

به گفته وی، بروجردی باید به دلیل این "تخلف" از ریاست کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس استعفا کند.

روزنامه اعتماد چاپ تهران گزارش داد شماری از نمایندگان مجلس معتقدند رئیسی که پایش به احضار باز شود، نباید دیگر رئیس امنیتی‌ترین نهاد مجلس باشد

این نماینده مجلس گفت اگر بروجردی اسنعفا نکد، "کمیسیون قادر است با توجه به اینکه شرایط خاص است، مجدداً رأی‌‌گیری انجام دهد و وی را از ریاست برکنار کند."

روزنامه اعتماد چاپ تهران نیز گزارش داد شماری از نمایندگان مجلس معتقدند "رئیسی که پایش به احضار باز شود، نباید دیگر رئیس امنیتی‌ترین نهاد مجلس باشد."

ظاهراً هفته گذشته بروجردی به دلیل نوشتن "توصیه‌نامه" که اکنون مشخص شده در حمایت از گروه اقتصادی امیرمنصور آریا، متهم اختلاس بانکی بوده، مورد بازجویی قرار گرفته است. با این حال برخی از منابع خبری حامی دولت ایران می‌گویند وی به مدت ۲۴ ساعت در بازداشت بوده و در نهایتن با میانجی‌گری علی لاریجانی، رئیس مجلس آزاد شده است.

اما علاءالدین بروجردی اعلام کرده نقشی در این اختلاس بانکی نداشته است.

در همین حال حسین سبحانی‌نیا، نماینده مجلس به روزنامه اعتماد گفت: "در جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس زیاد بحث شد اما نتیجه این شد که فقط دو نماینده موافق برکناری بروجردی بودند و بقیه گفتند تا حکم قضایی نیامده و بروجردی به جرمی محکوم نشده نباید پاکدامنی وی را لکه‌دار کرد."

ماجرای اختلاس بانکی در ایران حدود دو ماه پیش رسانه‌ای شد. مقامات قضایی می‌گویند در این اختلاس سه‌هزار میلیارد تومانی برخی از مقام‌های دولتی و بانکی نقش داشته‌اند.

روز گذشته نیز گزارش کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ایران از اختلاس بزرگ مالی اخیر از سوی مجلس تصویب و به قوه قضائیه ارسال شد.

این سوء استفاده مالی در یکی از شعبه‌های بانک صادرات خوزستان و در مدت چهار سال اخیر انجام گرفت که گروه امیرمنصور خسروی (آریا) به عنوان "عامل اصلی" آن معرفی شده است.

این گزارش آورده است: "متأسفانه وزیر اقتصاد هم توجه لازم را به گزارشات نظارتی نداشته و با تخلفات بانک ملی برخورد نکرده است. در حالی که گزارش بازرسی این تخلف در سال ۸۹ ارائه شده بوده است."

کمیسیون همچنین بانک مرکزی را متهم ساخته که با وجود اطلاع از بدهی گروه آریا به بانک ملی، به ادامه فعالیت این گروه رسمیت داده و در پذیره‌نویسی بانک آریا و صدور مجوز فعالیت بانکی برای این گروه، واکنش به‌موقع نشان نداده است.

بنا به این گزارش "طولانی شدن لغو این مجوز پس از رسانه‌ای شدن موضوع" و "عدم برخورد با تخلفات بانک‌ها به‌ویژه بانک سامان"، از کوتاهی‌های دیگر بانک مرکزی است.

پس از خواندن گزارش کمیسیون اصل ۹۰، جواد جهانگیرزاده، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر اعلام کرد که با توجه به این گزارش مجلس رأی اعتماد خود به وزیر اقتصاد را پس خواهد گرفت.

وی با اشاره به استیضاح شمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد در جلسه آینده مجلس افزود: "قرائت گزارش کمیسیون اصل ۹۰ از فساد مالی اخیر قطعاً تأثیر جدی در استیضاح وزیر اقتصاد و امور دارایی دارد. "

طرح استیضاح شمس‌الدین حسینی پیش از این در مجلس مطرح شده و قرار است فردا در مجلس بررسی شود.

 

Share