Share

با انتشار یادداشتی از زهرا آیت اللهی در روزنامه کیهان، بار دیگر موضوع سند پرماجرای ۲۰۳۰ زنده شده است. در حالی که دولت پیشین حسن روحانی با اعمال فشارهای تندروها بارها از این سند اعلام برائت کرد و سرانجام اجرای آن لغو شد، اما مخالفان این سند می‌گویند که لایحه جامع تأمین امنیت زنان در برابر خشونت، به دنبال اجرایی کردن سند ۲۰۳۰ است.

بهانه پرداختن روزنامه کیهان به سند ۲۰۳۰، لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت است. زهرا آیت‌اللهی، رییس شورای فرهنگی اجتماعی زنان، در یادداشت خود گرچه تایید کرده که خشونت علیه زنان نیازمند توجه و اقدام برای کاهش و کنترل و پیشگیری از بروز آن، از سوی هر حکومتی به ویژه جمهوری اسلامی ایران است، اما در ادامه با پرداختن به «لایحه جامع تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» که تدوین و ارائه آن با همکاری قوه قضاییه در دولت احمدی نژاد آغاز شد، به این سند حمله کرده و تبعات اجرایی اکثر مواد این لایحه را تهدید و مقابله علیه خانواده دانسته که باعث «کاهش ازدواج دائم و تشکیل خانواده» می‌شود. او این لایحه را عامل وحشت مردان خوانده که ممکن است «هر رفتار و اقدام آنها مصداقی از مصادیق خشونت علیه زنان تلقی شود»؛‌ لایحه‌ای که «خانه را به معرکه‌ای تبدیل می‌کند برای فرار زنان از مسئولیت‌هایشان و خارج کردن مردان از جایگاه اصلیشان که مدیریت خانواده است.»

ایران قانون جامعی برای حمایت از زنان در مقابل خشونت خانگی ندارد و حتی خشونت از طریق قوانین نسبت به زنان تشدید می‌شود. تنها سند موجود، لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت است که در ۸۱ ماده و پنج اصل به صورت بسیار جامع در دولت دهم تدوین شد: طرحی که مجموعه‌ای از تدابیر در حوزه‌های مختلف را در بر می‌گرفت اما با ایراد کمیسیون لوایح مجلس شورای اسلامی بررسی آن متوقف شد و سرانجام با پایان کار دولت دهم از دستور کار خارج شد.

در دولت یازدهم این لایحه دوباره پیگیری شد. طی توافقی با قوه قضائیه، قرار شد در بخش مورد ایراد، ۱۰ ماده که پیش نویس آن با عنوان جرم‌انگاری مصادیق خشونت علیه زنان به‌ویژه خشونت خانگی تهیه شده، گنجانده شود.

تا پایان دولت یازدهم همواره خبر از پایان کار بررسی این لایحه مطرح می‌شد، اما تاکنون این لایحه برای تصویب به مجلس فرستاده نشده است.

گرچه متن کامل این سند در اختیار افکار عمومی قرار نگرفته و تنها گزارش‌هایی از آن منتشر شده است، اما بر اساس ماده ۲ این لایحه، زنان بالاتر از ۱۸ سال و زنان متأهل بالاتر از ۱۳ سال مشمول حمایت از این لایحه می‌شوند. این موضوع از مسایل مورد اختلاف درباره این لایحه بوده است. همچنین مساله جرم انگاری بسیاری از شیوه‌های اعمال خشونت از سوی مردان و حمایت از زنان قربانی قاچاق جنسی از موضوعاتی بوده که مخالفان این لایجه مطرح کرده‌اند: نکاتی که موافقان آن را حسن این لایحه می‌شمارند.

آیت اللهی در بحش دیگری از مقاله خود که با انتقاد کابران شبکه‌های اجتماعی و فعالان حقوق زنان مواجه شده، می‌نویسد: «بهترین نوع حمایت از زنان همان‌طور که اسلام هدایت کرده، آن است که حمایت از زنان به مردان خانواده سپرده شود. بر  اساس، پدر، همسر، برادر، پدر بزرگ، پدر همسر و محارمی که قدرت حمایت و دفاع از زن را دارند.»

آیت اللهی که به موضع‌گیری ضد زن شهره است و قبلا نیز با دفاع از تفکیک جنسیتی گفته بود «ما معتقد به تساوی جنسیتی نیستیم و تفکیک جنسیتی ارزشمند است»، این بار هم با موضعی مشابه نوشته است که «هرگاه حکومت، قانون و هر قدرت دیگری مثل فشارهای بین‌المللی و رسانه‌ای به حمایت زنان آمده‌اند، مردان را مقابل زنان قرار داده و به موضع‌گیری و بعضاً انتقام‌جویی وادار کرده است و یا مردان را به فاصله گرفتن از ازدواج و پناه بردن به انحرافات اخلاقی سوق داده است.»

متهم کردن این لایحه به حمایت از زنان به سبک غربی و وجاهت بخشیدن به سقط جنین‌های غیرقانونی و کشاندن دادگاه را به وسط خانه، از نکات دیگری است که این نویسنده مطرح کرده و نوشته:‌ «به تعبیر خانم معاون رئیس‌جمهور، چهاردیواری دیگر اختیاری نیست و باید چشمان و دستانی از قانون و قاضی مراقب باشد تا در خانواده کسی به زن نگوید بالای چشمت ابروست. خدا می‌داند با چنین وضعیتی کدام پسری ولو ۴۰ ساله و ۵۰ ساله جرات ازدواج کردن را خواهد داشت حتی اگر رستم دستان باشد.»

اشاره او به گفته‌های معاون سابق امور زنان ریاست جمهوری، شهیندخت مولاوردی است که گفته بود چهار دیواری در حوزه قوانین رفع خشونت علیه زنان، اختیاری نیست.

نویسنده این لایحه را در راستای حمایت از زنان روسپی و فردمحوری زنان دانسته که با تعیین مکرر «مجازات ‌اشد» در موارد مختلف در قدم اول خواسته مناسبات خانواده را با شدیدترین مجازات‌ها جرم‌انگاری کند و نقش مرد را در خانواده کاهش دهد و جایگاه او را به عنوان پدر و رئیس ‌خانواده متزلزل کند.

رییس شورای فرهنگی اجتماعی زنان همچنین گفته این «لایحه به نوعی از زنانی که با اراده خویش،خود را در معرض تعرض قرار می‌دهند، حمایت می‌کند»؛ استدلالی زن‌ستیزانه که زنان را مقصر تجاوز و تعدی به حقوق جنسی و انسانی‌شان می‌شمارد.

آیت اللهی همچنین نوشته که «تعریف خشونت در این لایحه به قدری وسیع است که حتی برخی سخت‌گیری‌ها که گاهی مرد به خاطر مصلحت خانواده آنها را اعمال می‌کند، خشونت اجتماعی یا خشونت اقتصادی یا خشونت روانی تلقی شده است.»

نویسنده با تاکید بر اینکه سیاست‌های کنونی قضایی مبتنی بر جرم‌زدایی است نه جرم‌انگاری، تصویب این لایحه را موجب افزایش مصادیق جرم و جنایت در قوانین دانسته و یکی از پیامدهای آن افزایش پرونده‌های دادگاه‌ها خواهد بود و باعث مداخله بیش از حد دولت در مناسبات خانوادگی خواهد شد.

آیت اللهی همچنین مکررا تاکید کرده که این وظیفه زنان است که به عنوان مدعی ادعای خود را در زمینه خشونت اثبات کنند و لایحه مورد بحث را دارای نگاه حداکثری به حقوق زنان مجازات شوهران داشته و خواسته است هر مشکلی را با روش‌های سخت مهار کند.

نویسنده بر همین اساس نتیجه گرفته این لایحه در جهت اطاعت از بند ۲ هدف ۵ سند ۲۰۳۰ تهیه شده است.

ماجرای سند پرحاشیه ۲۰۳۰

اما ماجرای سند لغو شده‌ای که عامل اصلی نگراینی نویسنده این مقاله است چیست؟

در سپتامبر ۲۰۱۵ میلادی، مجمع عمومی سازمان ملل متحد، قطعنامه‌ای را با عنوان «برنامه کاری برای ۲۰۳۰، دگرگون کردن جهانمان: توسعه پایدار» تصویب کرد. این قطعنامه ۱۷ سرفصل را برای «توسعه پایدار» کشورهای عضو سازمان ملل فهرست کرده است. در این سند از مسائلی مانند ایجاد امکانات آموزشی برابر برای همه کودکان و جوانان و به ویژه رفع تبعیض جنسیتی سخن رفته و ۱۹۲ عضو سازمان ملل موظف شده‌اند برای شهروندانشان فارغ از جنسیت و قومیت و سن و سال آن‌ها امکانات برابر تحصیلی با کیفیت بالا فراهم کنند.

در شهریور ۱۳۹۵ بر اساس مصوبه هیأت وزیران «کارگروه ملی آموزش ۲۰۳۰» برای به اجرا درآمدن سند یونسکو تشکیل شد. سایت رسمی معاونت امور زنان ریاست‌جمهوری برنامه خویش را بر اساس هدف پنجم اهداف توسعه پایدار (سند ۲۰۳۰) با عنوان «دستیابی به برابری جنسیتی و توانمندسازی همه زنان و دختران» اعلام کرد. این مصوبه اما بعد از سخنرانی علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی در آستانه دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در انتقاد از سند، متوقف شد و دولت حسن روحانی نیز به آن تمکین کرد.

علی خامنه‌ای سند ۲۰۳۰ یونسکو را مغایر با ارزش‌های اسلامی خوانده و پذیرش آن را گامی در راه نابودی ارزش‌های فرهنگی انقلاب و ترویج سکولاریسم دانسته بود. رسانه‌های امنیتی و متعلق به طیف راست و رهبر جمهوری اسلامی نیز این سند را به عنوان نشانه‌ای از گرایش دولت به غرب تخطئه کرده و به تهاجم خود ادامه دادند.

اما ماجرا به همین ختم نشد؛ سه‌شنبه ۲۳ خرداد، ۱۵۱ نماینده مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای خطاب به حسن روحانی خواستار اعلام رسمی لغو شدن سند ۲۰۳۰ یونسکو شدند.

صادق لاریجانی نیز روز دوشنبه ۲۲ خرداد در دیدار هفتگی‌اش با مقامات بلندپایه قضایی دولت را مسئول پذیرش سند ۲۰۳۰ یونسکو اعلام کرد و گفت دولت باید مسئولیت خود در این زمینه را بپذیرد.

احمد علم‌الهدی، نماینده رهبر جمهوری اسلامی در خراسان رضوی نیز در نماز جمعه ۱۲ خرداد مشهد گفت که سند ۲۰۳۰ یونسکو اول بار توسط همسر باراک اوباما، رئیس جمهوری پیشین آمریکا مطرح شد و با این‌که مصوبه سازمان ملل است اما پشت آن آمریکا قرار دارد.

همان ایام، منصور کبگانیان، از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت که شورای عالی انقلاب فرهنگی از دی ۹۵ به بعد بررسی سند یونسکو را در دستور کار قرار داده و به این نتیجه رسیده بود که سند یاد شده با اسناد «بالادستی نظام» مغایرت دارد.

یکی از «اسناد بالادستی نظام»، سند تحول بنیادین آموزش و پرورش است که در شورای عالی انقلاب فرهنگی در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد به تصویب رسیده است. بر اساس این سند تا سال ۱۴۰۴ خورشیدی می‌بایست در آموزش و پرورش ایران بر اساس آموزه‌های رهبر جمهوری اسلامی یک «تحول بنیادین» برای «تعلیم و تربیت اسلامی» و تدوین «الگوی اسلامی – ایرانی» و پرهیز از «الگوهای وارداتی، کهنه و تقلیدی محض» اتفاق بیفتد.

سند یونسکو متضمن برابری جنسیتی و رفع تبعیض قومی و نژادی در زمینه آموزش و پرورش است، اما در سند تحول نه تنها برابری جنسیتی پیش‌بینی نشده، بلکه یکی از اهداف این سند پرورش زن طیبه مطابق الگوی اسلامی‌ست.

در نهایت خرداد ماه گذشته تنش‌ها بر سر سند ۲۰۳۰ یونسکو در ایران با کنار گذاشتن آن توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی پایان یافت. این شورا «سند تحول بنیادین آموزش و پرورش» را که در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد تصویب شده بود مبنای کار قرار داد و اعلام کرد که این سند در این شورا به تصویب رسیده و هر سند، بیانیه و یا موضوع دیگری که مغایر با این سند باشد، ملغی است.

پیش‌نویس تازه لایحه تامین امنیت زنان در ایران: قانون علیه قانون؟

Share