افزایش قیمت بنزین و گازوئیل مجدداً در دستور کار مجلس قرار گرفت
کمیسیون انرژی با افزایش قیمت بنزین و گازوئیل مخالفت کرده بود. اکنون کمیسیون اقتصای می‌گوید افزایش قیمت حق دولت است، فقط باید تدابیری برای کاهش فشار بر اقشار کم‌درآمد در نظر گرفت.
دولت حسن روحانی در نظر دارد با افزایش قیمت بنزین، ۳۷ هزار میلیارد تومان به دست بیاورد و بخشی از کسری بودجه‌اش را جبران کند. اما کمیسیون انرژی مجلس موافقت نکرد. اکنون کمیسیون اقتصادی یک بار دیگر افزایش قیمت‌های حامل‌های انرژی، از جمله بنزین و گازوئیل را در دستور کار قرار داده است.
فرید موسوی، نماینده اصلاح‌طلب و نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی جمعه ۸ دی به خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) گفته است:
«مجلس پیش از این در برنامه ششم مجوز افزایش قیمت حامل‌های انرژی را به دولت داده بود. مهم میزان این افزایش و نحوه اجرای آن است. زیرا ما دهک‌هایی داریم که نمی‌توانند فشار تورمی را تحمل کنند و باید با اقدامات جایگزین فشار روی این افراد را کم کنیم که در این راستا مکانیزم و میزان تأثیر آن حائز اهمیت است.»
دو روز پیش فریدون حسنوند، رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی به خبرگزاری‌های داخلی گفته است که اعضای کمیسیون به افزایش قیمت بنزین رأی منفی داده‌اند. غلامرضا شرفی نماینده آبادان در مجلس شورای اسلامی درباره دلایل مخالفت نمایندگان با تبصره افزایش قیمت حامل‌های انرژی گفته بود:
«هدف از افزایش قیمت حامل‌های انرژی این بود که درآمدهای حاصل از افزایش قیمت در بخش تولید هزینه شود اما تاکنون این اتفاق نیفتاده است. همچنین نمایندگان معتقد بودند که با توجه به شرایط فعلی اقتصاد افزایش قیمت بنزین و گازوئیل مردم را تحت فشار قرار می‌دهد.»
اما اکنون تنها دو روز بعد از مخالفت کمیسیون انرژی با افزایش قیمت بنزین و گازوئیل که ممکن است به ورشکستگی شرکت‌ها و واحدهای تولیدی و افزایش نرخ بیکاری و رکود بخشی از بازار بینجامد، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا می‌گوید چنانچه قیمت بنزین و گازوئیل افزایش پیدا کند بر دو شاخص اقتصادی «تورم» و «رشد اقتصادی» تأثیر می‌‌گذارد، اما دولت قصد دارد ۳۷ هزار میلیارد تومانی را که از طریق افزایش قیمت حامل‌های انرژی نصیبش می‌شود در «بهسازی بافت‌های فرسوده»، «توسعه حمل و نقل عمومی» و «افزایش اشتغال» سرمایه‌گذاری کند و به این ترتیب ممکن است موفق شود پیامدهای زیان‌بار افزایش قیمت بنزین و گازوئیل را خنثی کند:
«درآمدهای حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی باید درست هزینه شود. در قانون هدفمندی قرار بود با افزایش درآمد بهره‌وری افزایش یابد، اشتغال بهبود پیدا کند و به تولید کمک شود. الان نمی‌توانیم شکست‌های گذشته را تکرار کنیم. جامعه تحمل این موضوع را ندارد.»
علاوه بر افزایش قیمت حامل‌های انرژی، دولت بودجه یارانه‌های نقدی را به نسبت سال جاری ۱۹ هزار میلیارد تومان کاهش داده است. اعتبار پیش‌بینی شده برای یارانه نقدی در سال آینده ۲۳ هزار میلیارد تومان است. آب هم گران شده: به ازای هر متر مربع آب آشامیدنی ۲۰ تومان. همچنین افزایش قیمت نوشابه و سیگار هم در سال آینده قطعی است. قیمت هر یک لیتر نوشابه داخلی ۱۰ درصد و هر یک لیتر نوشابه وارداتی ۳۰ درصد افزایش می‌یابد. در لایحه بودجه ۱۳۹۷ مالیات سیگار نیز ۱۳ درصد بیشتر خواهد شد. قیمت تخم‌مرغ به عنوان یکی از مهم‌ترین اقلام غذایی در سبد دهک‌های پایین جامعه دو برابر شده و قیمت نان هم در فاصله بین سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۵ [با در نظر گرفتن تورم] ۱۶۰ درصد گران شده، قیمت متوسط قند و شکر ۴۵ درصد و قیمت شیر ۳۹ درصد بالا رفته و گوشت قرمز و ماهی هم ۱۳ درصد گران‌تر شده‌اند. در همان حال حقوق کارکنان دولت فقط ۱۰ درصد افزایش یافته است.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با توجه به افزایش قیمت کالاها در ایران گفته است:
«مجلس پیش از این در برنامه ششم مجوز افزایش قیمت حامل‌های انرژی را به دولت داده بود اما باید اقدامات جایگزین برای دهک‌هایی که نمی‌توانند فشار تورمی را تحمل کنند، انجام شود.»
او درباره این «اقدامات جایگزین» سکوت کرده اما گفته به اندازه کافی برای بحث و تصمیم‌گیری دراین‌باره وقت هست.
محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت روحانی پیش‌بینی کرده بود که قیمت بنزین به ۱۵۰۰ الی ۱۶۰۰ تومان در هر لیتر افزایش پیدا کند و وزارت نفت هم اطمینان داده بود که هر آنچه از این طریق عاید دولت شود، «ریال به ریال» آن به خزانه واریز می‌شود.
بیشتر بخوانید:
نظرها
کارگری
در همین سایت پیشنهاد شده: ۱- توزیع سهام منابع ثروتزا (معادن، انرژی، صنایع و...) به صورت رایگان فوری و در عوض گرفتن مالیات مردم مختارند این سهام نگه دارند یا بفروشند یا وثیقه گرفتن وام کنند. به معنای واقعی کلمه توزیع ثروت و عدالت اقتصادی. ۲- سیستم محاسبه پلکانی قیمت آب و انرژی و تلفن و مصرف اینترنت و امثالهم. ۳- سهمیه بندی سوخت وسایل نقیله. به طوری که فقرا حداقل بنزین ارزان بیگرند. این بستر با کارت سوخت هم اکنون حاضر است. مصرف بیشتر با قیمت فوب خلیج فارس ارائه شود. ثروتمندان میتوانند هر چه قدر میخواهند مصرف کنند ولی قیمت واقعی اش را به پردازند. ۴- توزیع بن های مختلف فرهنگی و آموزشی میان فقرا، مانند بن محصولات فرهنگی-آموزشی، مسافرت به خارج و غیره. این بنها فقط باید به فقرا باشد و بدون تبعیض. نه برای قشر نورچشمی ها مثل ایثارگران یا بسیجی ها. برای همه فقرا که امارها حدود ۴۰ ملیون فرند. از جمله بیکاران و بدون بیمه ها، عشایر و روستاییان فقیر (بسیرای از روستایان در واقع خان هستند!)و پشت نوبتی های کارگران ساختمانی و سازمانهای حمایتی و … این بنها مختارند استفاده کنند یا بفروشند. ۵- افزایش یارانه نقدی، لااقل دوبرابر شدن برای فقرا ، و حذف کامل رانتها و یارانه های مستقیم و غیر مستقیم بی نیازان و ثروتمندان/ روش شناسایی اش ساده است (دارندگان خانه های چند صد میلیونی، خودروهای دهها میلیون تومانی و مسافران مکرر تورهای خارجی گردشگری و امثالهم)
کارگری
مشکل واقعی سازی قیمت ها نیست. مشکل اینجاست این مابه تفاوت را نمیخواهند به مردم بدهند. به اسم حمایت از تولید میخواهند به رانخوارن بدهند. بر اسا اعلام خود مقامات نظام، طی چند سال اخیر، پانصد نفر، چهار صد هزار میلیارد تومان وام کم بهره و بدون وثیقه گرفتند و یا باتاخیر دادند یا اصلا ندادند! در حالی نیمی از مردم هرگز وام نگرفتند.
کارگری
احمدی نژاد : هر کسی در هر مقام و منصبی باشد اگر ملت او را نخواهد، غاصب است/ دولت با درآمد فعلی هدفمندی یارانه ها می تواند به ۷۵ میلیون ایرانی نفری ۷۵ هزار تومان بدهد . آقا ۷۰ میلیون، ۸۰ میلیون، ۵۰ میلیون یک نظری دارند، به یک باوری رسیدند، حالا تو می گویی غلط است!؟ تو به چه حسابی می گویی غلط است!؟ بعد یک مثال های تاریخی می زنند که اصلا واقعیت ندارد. خب حالا مردم اشتباه کردند تو مسئولی که جایشان تصمیم بگیری!؟ آخه تو کی هستی!؟ هر کسی در هر مقام و منصبی که باشد، اگر ملت او را نخواهد، او غاصب است، روشن است که غاصب است. هر اقدامی انجام دهد، تخلف است. هر تصرفی در بیت المال انجام دهد، بعدا باید پاسخگو باشد. نفت، جنگل، زمین، معادن، این ها مال کیست؟ مال مردم است که باید بر اساس عدالت و بر اساس ضابطه در اختیار مردم قرار بگیرد. ببینید این ها تغییر نگاه است. یک نگاه است که می گوید همه این ها مال دولت و حکومت است که اگر خواست یک گوشه ای از آن را می گذارد در اختیار مردم. ما این ها را دیدیم در تصمیم گیری ها و برنامه ریزی ها. هر کجا قرار است چیزی به مردم برسد و مردم وارد شوند، از امکانات کشور استفاده کنند، بلافاصله موضع گیری و مخالفت می کنند. بابا این ها مال ملت است. این همه جنگل، زمین، معدن، آب، نفت، انرژی… این ها مال ملت است. دولت یا حکومت فقط با اجازه ملت می تواند در این ها تصرف کند نه اینکه خیال کند مال خودش است و مردم باید بیایند خواهش و التماس کنند که آقا می شود یک قطره هم به ما بدهی!؟ آن هم لطف و بزرگواری کند و اگر تشخیص داد که رویمان زیاد نمی شود و پرو نمی شویم، بده! دولت که ارباب و مالک مردم و کشور نیست، ” دولت به معنای عامه ش ” که بخواهد برخلاف نظر مردم عمل کند. این چند تا عدد را دقت کنید. خب قیمت ها در رابطه با فراورده ها و حامل ها افزایش پیدا کرد. گازوئیل ۱۶.۵ بود، نفت سفید ۱۰ تومان بود، بنزین ۱۰۰ تومان بود، برق هر کیلووات ۱۰ تومان بود که شد ۱۰۰ تومان، گاز هر متر مکعب ۱۳ تومان بود که شد ۱۵۰-۱۴۰ تومان به طور متوسط. خب قیمت این ها افزایش پیدا کرد. هیچکس راجع به ۹۲ درصد حرفی نمی زد. الان راجع به ۹۵ درصد درآمد و اصل نفت و گاز و برق که دست دولت است، هیچکس حرفی نمی زند!