دادستانی آلمان پیگرد قضائی هاشمی شاهرودی را بررسی می‌کند

یک سیاستمدار آلمانی، یک انجمن فرهنگی و کردهای مقیم آلمان از رئیس اسبق قوه قضائیه به دلیل اعدام یک نوجوان شکایت کرده‌اند. دادستانی آلمان در حال بررسی این موضوع است که آیا می‌توان آیت‌الله هاشمی شاهرودی، رئیس تشخیص مصلحت نظام را به دلیل اعدام یک نوجوان ۱۳ ساله در دوره زمامداری‌اش بر قوه قضائیه تحت پیگرد قضایی قرار داد؟ از نظر قانونی میسر است.

محمود هاشمی شاهرودی، رئیس سابق قوه قضائیه و رئیس کنونی مجمع تشخیص مصلحت نظام به دلیل ابتلا به تومور مغزی در کلینیک خصوصی پروفسور سمیعی در شهر هانوفر در آلمان تحت درمان است. فولکر بک، نماینده پیشین پارلمان آلمان (بوندستاگ) و عضو حزب سبزها روز گذشته اعلام کرده بود که شکایتی را علیه هاشمی شاهرودی تسلیم دادگاه آلمان کرده است. علاوه بر این سیاستمدار آلمانی، انجمن فرهنگی «کارگاه» در هانوفر آلمان و همچنین انجمن کردهای مقیم آلمان نیز شکایت‌هایی را علیه هاشمی شاهرودی به دادستانی آلمان تسلیم کرده‌اند.

نشریه آلمانی‌زبان زوددویچه تسایتونگ گزارش داده است که دادستانی آلمان در حال بررسی این شکایت‌هاست و اینکه آیا می‌توان از نظر حقوق بین‌الملل آیت‌الله هاشمی شاهرودی را تحت پیگرد قضائی قرار داد؟

کاترین زوفکر، سخنگوی دادستانی هانوفر به رسانه‌های آلمان گفته است که هنوز پرونده محمود هاشمی شاهرودی به دادستانی هانوفر ارجاع داده نشده است.

به گزارش زوددویچه تسایتونگ، بر اساس قوانین حقوق بین‌الملل چنانچه شاکیان یک پرونده قضائی که از تابعیت کشور دیگری برخوردارند در آلمان اقامت داشته باشند، می‌توان قوانین داخلی آلمان را علیه متهم یا متهمان آن پرونده قضایی به کار گرفت. بر اساس پاراگراف ۶ حقوق جزایی آلمان، قانون جزایی در این کشور در مورد جنایت‌هایی که در کشور دیگری غیر از آلمان اتفاق افتاده است، صدق می‌کند و اعتبار دارد.

در سال ۲۰۰۶ دادستانی آلمان دادخواستی علیه زکیر آلماتوف، وزیر کشور ازبکستان صادر کرد. در آن زمان آلماتوف مانند آیت‌الله هاشمی شاهرودی در هانوفر تحت درمان قرار گرفته بود. اما پیش از آنکه تحت پیگرد قانونی قرار گیرد، خاک آلمان را ترک کرد و به دلیل عدم همکاری مراجع قضائی در ازبکستان این پرونده به جایی نرسید.

فولکر بک، نماینده پیشین پارلمان آلمان (بوندستاگ) و عضو حزب سبزها درباره شکایت از آیت‌الله هاشمی شاهرودی گفته است:

 «آلمان نباید پناهگاه کسانی باشد که در کشور خود مردم را به دلایل سیاسی و مذهبی سرکوب می‌کنند. دولت فدرال آلمان نباید مرتکب این اشتباه بزرگ بشود که به سازمان دهنده کشتارهای جمعی در نظام قضایی ایران مصونیت دیپلماتیک بدهد. ما نباید محلی باشیم برای گردشگرانی که حقوق بشر را نقض کرده‌اند و می‌خواهند از خدمات درمانی آلمان استفاده کنند. آن‌ها باید پاسخگو باشند.»

بر اساس قوانین کیفری در آلمان سیاستمدارانی که صرفاً برای گردش یا درمان به این کشور سفر می‌کنند از مصونیت قضائی برخوردار نیستند.

شنبه گذشته بعد از انتشار عکسی از پروفسور سمیعی بر بالین آیت‌الله شاهرودی در رسانه‌های داخلی، بیش از ۲۰۰ نفر از ایرانیان معترض مقابل کلینیک خصوصی پروفسور سمیعی در هانوفر اجتماع کردند.

معترضان در نامه سرگشاده‌ای به دولت ایالت نیدرزاکسن می‌گویند در دوره ریاست محمود هاشمی شاهرودی بر قوه قضائیه، احکام اعدام، بازداشت‌های خودسرانه و شکنجه منتقدان، برخوردهای غیرقانونی با مطبوعات و روزنامه‌نگاران و مواردی از اعدام نوجوانان زیر ۱۸ سال از جمله اعدام یک پسربچه ۱۳ ساله از موارد نقض حقوق بشر است و او می‌بایست توسط مراجع قضائی در آلمان تحت پیگرد قرار بگیرد و پاسخگو باشد.

پروفسور سمیعی، جراح شناخته‌شده مغز و اعصاب به رسانه‌های آلمانی گفته است که آیت‌الله هاشمی شاهرودی را نمی‌شناخته و مسئول درمان او هم نیست.