وعده اصلاح‌طلبان درباره آزادی دانشجویان معترض – هشدار سازمان‌های حقوق بشری
رییس فراکسیون امید وعده داده که دانشجویان زندانی به زودی آزاد می‌شوند. در همان حال دیدبان حقوق بشر و عفو بین‌الملل با اشاره به چند مرگ مشکوک در بازداشتگاهها در مورد وضع بازداشتی‌ها نگران‌اند.
از تهران و از راهروهای مجلس ایران خبر می‌رسد که تقریبا تمامی دانش‌آموزان بازداشت شده در اعتراض‌های اخیر آزاد شده‌اند. اعلام‌کننده این خبر، محمدرضا عارف، نماینده مجلس و رییس فراکسیون امید است که با سکوت‌ها و اظهارنظر نکردن‌هایش شناخته می‌شود. عارف همچنین گفته است دانشجویان بازداشت شده نیز تا پیش از امتحانات آزاد می‌شوند.
محمدرضا عارف، نماینده مجلس و رییس فراکسیون امید چهارشنبه ۲۰ دی ماه در پایان نشست مجمع نمایندگان استان تهران با سازمان اطلاعات استان تهران، با حضور در جمع خبرنگاران گفت: «کارگروهی را تشکیل داده بودیم تا در فاز اول پیگیر وضعیت دانش‌آموزان و دانشجویان بازداشت‌شده باشد. گزارش‌هایی که در رابطه با دانش‌آموزان داریم، جز یکی دو مورد که در بازداشت هستند، تقریبا مساله‌ای باقی نمانده و بقیه آزاد شده‌اند.»
عارف درباره دانشجویان بازداشت شده نیز گفت: «در مورد دانشجویان هم روند خوبی دنبال می‌شود که امیدوارم هر چه سریع‌تر با توجه به اینکه در فصل امتحانات قرار داریم، مساله حل شود.»
به گفته این نماینده تهران در مجلس، در جلسه مجمع نمایندگان استان تهران با سازمان اطلاعات استان تهران قرار شده است با برگزاری جلسات متعدد علل این مسائل ریشه‌یابی شود تا بتوان مشکلات و مسائل مردم به خصوص بخش‌های اقتصادی و معیشتی را حل کرد.
محمدرضا عارف: «از آنجا که اعتراضات در قانون اساسی مشروعیت دارد و باید به آن احترام بگذاریم و اجازه دهیم تا مردم اعتراضات و نقدهای خود را مطرح کنند، از ابتدا نیز این بحث مطرح بود که حساب مردم معترض را باید از حساب افرادی که به دنبال تخریب و اغتشاش هستند جدا کنیم که روند خوبی در این مسیر طی می‌شود.»
بر اساس گفته‌های این نماینده مجلس، قرار شده است با پیگیری مسئولان وزارت اطلاعات، گروهی از نمایندگان مجلس در اولین فرصت از زندان اوین بازدید کنند و درباره وضعیت افرادی که گفته می‌شود در زندان فوت شده‌اند نیز تحقیق شود: «اگر این کمیته بتواند از زندان اوین بازدید کند به طور طبیعی مسائلی مانند فوت شدن برخی از بازداشت شدگان نیز پیگیری می‌شود.»
از سوی دیگر اما جبار کوچکی‌نژاد، نماینده شهر رشت در مجلس درباره وضعیت این شهر پس از ناآرامی‌های اخیر به خبرگزاری کار ایران (ایلنا) گفته است: «در روزهایی که برخی تجمعات در مناطق مختلف کشور برگزار شد، افراد معدودی در اعتراض به وضعیت معیشتی در رشت و لاهیجان حضور یافتند اما در حال حاضر آرامش کامل در این شهرها برقرار شده است.»
به گفته این نماینده مجلس با افرادی که قصد سوء استفاده از این اعتراضات را داشته‌اند برخورد می‌شود و تحت نظر هستند.
کوچکی‌نژاد درباره آزادی بازداشت شدگان حوزه انتخاباتی خود نیز گفته است: «بازداشت‌شدگانی که سوءسابقه یا فعالیت موثری در بخش شرارت و آشوب‌ها نداشته‌اند به زودی آزاد خواهند شد.»
نگرانی دیدبان حقوق بشر
با وجود اظهارات برخی از مقامات حکومتی در ایران، سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر درباره وضعیت بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری اخیر در ایران شدیدا ابراز نگرانی کرده‌اند.
سازمان دیدبان حقوق بشر روز سه‌شنبه نهم ژانویه در بیانیه‌ای نگرانی عمیق خود را درباره ادامه بازداشت شماری از معترضان ابراز کرده و از مسئولان جمهوری اسلامی خواسته است وضعیت بازداشت شدگان را روشن کند.
این سازمان در بیانیه خود تاکید کرده است حتی بازداشت یک نفر به خاطر تجمع اعتراضی غیرقابل قبول است و کسانی که به این دلیل در بازداشت به سر می‌برند باید فورا و بی‌قید و شرط آزاد شوند.
دیدبان حقوق بشر با اشاره به خبرهای منتشر شده از ایران در مورد بازداشت معترضان و گفته‌های برخی مقامات جمهوری اسلامی از جمله چند نماینده مجلس در مورد مرگ تعدادی از بازداشت‌شدگان، ابراز نگرانی کرده است که «گزارش مرگ این افراد به معنی ضرورت بررسی این موارد و پیگرد و مجازات عاملان بدرفتاری با زندانیان است.»
تا به حال مرگ دو نفر از بازداشت‌شدگان از سوی مقامات رسمی تایید شده است. سینا قنبری در قرنطینه زندان اوین درگذشته و وحید حیدری در بازداشتگاه کلانتری ۱۲ رضوی در اراک؛ اما علت مرگ هر دو خودکشی اعلام شده است. در مورد اول همچنین تاکید شده که سینا قنبری دیپلمه و بیکار بوده و نه دانشجو و در مورد دوم هم وحید حیدری به عنوان معتاد و قاچاق‌فروش معرفی شده که خانواده او این اتهام را رد کرده‌اند و گفته‌اند او دستفروش بوده است.
سازمان دیدبان حقوق بشر اما با یادآوری ماجرای بازداشتگاه کهریزک، درباره تکرار آن ماجرا در مورد بازداشت‌شدگان اعتراضات اخیر در شهرهای مختلف ایران هشدار داده است.
به گزارش این سازمان، بسیاری از بازداشت‌های اخیر بدون داشتن هر گونه مجوز قضایی بوده. همچنین خانواده‌های تعدادی از دانشجویان بازداشتی گفته‌اند در مواردی که فرزندان‌شان خواستار حکم بازداشت شده‌اند، از سوی ماموران مورد خشونت و ضرب و شتم قرار گرفته‌اند.
دیدبان حقوق بشر همچنین گفته است: «با توجه به تاریخچه مصون ماندن عاملان بدرفتاری و پرونده سیاه جمهوری اسلامی در زمینه رسیدگی به این موارد، لازم است بازرسان مستقل ایرانی و بین‌المللی از جمله گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، اجازه رسیدگی به وضعیت حقوق بشر در ایران را پیدا کنند و با بازدید از بازداشتگاهها، اتهامات سوء رفتار با بازداشت‌شدگان را مورد بررسی قرار دهند.»
در بیانیه دیدبان حقوق بشر تاکید شده است که قوه قضاییه باید تمامی کسانی را که صرفا به خاطر ابراز نظر مخالف با حکومت بازداشت شده‌اند، فوری و بی قید و شرط آزاد کند: «در مورد کسانی که به خاطر ایراد اتهامات قابل پیگرد در بازداشت به سر می‌برند نیز موازین رایج حقوقی را رعایت کند.»
نگرانی عفو بین‌الملل
علاوه بر سازمان دیدبان حقوق بشر، سازمان عفو بین‌الملل نیز در بیانیه‌ای به گزارش‌های مربوط به مرگ مشکوک چند نفر از معترضان در بازداشت پرداخته و نوشته است: «مقامات مسئول در ایران باید برای جلوگیری از شکنجه بازداشت‌شدگان و مرگ تعداد بیشتری از آنان در زندان سریعا اقدامات لازم را انجام دهند.»
در بیانیه سازمان عفو بین‌الملل همچنین آمده است: «پنهانکاری و نبود شفافیت در مورد آنچه در بازداشتگاهها بر بازداشت‌شدگان می‌رود نگران کننده است و مقامات جمهوری اسلامی باید به جای قضاوت شتاب‌زده در مورد کسانی که گفته می‌شود دست به خودکشی زده‌اند، سریعا تحقیق مستقل، بی‌طرفانه و شفافی را در مورد شرایطی که به مرگ این افراد منجر شده، به جریان بیندازند.»
عفو بین‌الملل: «ما از گذشته به طور پیوسته شرایط ناگوار بازداشتگاهها در ایران از جمله استفاده از شکنجه را مستند و ثبت کرده‌ایم. افراد مظنون به ارتکاب اعمالی که به مرگ بازداشت‌شدگان می‌انجامد، باید فورا از سمت خود خلاء و بر اساس قوانین بین‌المللی محاکمه و مجازات شوند.»
در این بیانیه همچنین آمده است: «خویشاوندان افراد بازداشت شده گفته‌اند مقامات مسئول هیچ اطلاعاتی در مورد آنان در اختیارشان نمی‌گذارند و به عکس، آنان را تنها به دلیل سوال کردن و ابراز نگرانی در مورد نردیکان‌شان، تهدید و ارعاب میکنند.»
سازمان عفو بین‌الملل تاکید کرده است مقامات جمهوری اسلامی باید خویشاوندان افراد بازداشت‌شده را از محل نگهداری آنان مطلع کنند و همچنین موظفند امکان ملاقات و دسترسی بازداشت‌شدگان به وکیل مدافع را فراهم کنند: «هیچکس نباید به خاطر پرسشگری درباره محل و وضعیت عزیزان زندانی خود در معرض اقدامات تلافی‌جویانه قرار بگیرد.»
عفو بین‌الملل پیش از این نیز با اعلام نگرانی از تشدید سرکوب اعتراضات سراسری در ایران در روزهای گذشته، از مقامات جمهوری اسلامی خواسته بود حق اعتراض مسالمت‌آمیز را تضمین و به گزارش‌ها درباره استفاده غیرقانونی نیروهای امنیتی از اسلحه علیه معترضان غیرمسلح رسیدگی کنند.
این سازمان همچنین خواستار حفاظت از صدها فرد بازداشت شده در برابر شکنجه و بدرفتاری‌های دیگر شده بود.
فیلیپ لوتر، مدیر تحقیق و پشتیبانی خاورمیانه و آفریقای شمالی سازمان عفو بین‌الملل: «ماموران انتظامی حق دارند از خود دفاع کرده و وظیفه دارند از امنیت عمومی محافظت کنند. با وجود این، گزارش‌ها مبنی بر استفاده نیروهای امنیتی از اسلحه علیه معترضان غیرمسلح به شدت نگران کننده است و با تعهدات حقوق بشری ایران تحت قانون بین‌الملل مغایرت دارد. دولت ایران باید فورا به طور موثر و مستقل، قتل‌ها و دیگر گزارشات مبنی بر توسل بیش از حد و غیر ضروری به زور را بررسی کند و تمام افراد مسئول نقض حقوق بشر را پای میز محاکمه بیاورد.»
به گفته این مقام سازمان عفو بین الملل، «مقامات جمهوری اسلامی سابقه اسفناکی در زمینه بازداشت‌های فله‌ای و خودسرانه دارند و با توجه به سطح هشدار دهنده موج اخیر بازداشت‌ها، بسیار محتمل است که بسیاری از افراد دستگیر شده معترضان صلح‌جویی باشند که به طور خودسرانه بازداشت شده و اکنون خود را در زندان‌هایی می‌یابند که شرایط آنها وخیم است و شکنجه در آنها ابزاری رایج برای اعتراف‌گیری و تنبیه است.»
در جریان اعتراضات سراسری در ده‌ها شهر ایران، حدود چهار هزار نفر از معترضان (به گفته منابع رسمی)، بازداشت شده‌اند. مقامات جمهوری اسلامی این اعتراضات را به دخالت کشورهای خارجی در ایران نسبت می‌دهند.
نظرها
نظری وجود ندارد.