● دیدگاه
از ضاحیه تا ساوه: خشم فرودستان از هلال شیعی
خالد صالح − خیزش دی ماه مردم ایران، بی‌شباهت به فوران خشم مردم حی السلم در ۲۵ اکتبر سال گذشته در جنوب ضاحیه علیه حزب الله نبود.
خالد صالح
یکی از خیابانهای بیروت (عکس: آرشیو)
خیزش دی ماه مردم ایران – اگرچه تبارش اعتراضات پراکنده‌ای است که بی‌وقفه در گوشه و کنار این کشور در چندسال گذشته ادامه داشته، و کارگران، معلمان و مالباختگان پرچمدار آن بوده‌اند— اما بی‌شباهت به فوران خشم مردم حی السلم در ۲۵ اکتبر سال گذشته در جنوب ضاحیه نبود. ضاحیه، حومه‌ای فقیر و محروم در جنوب بیروت است که خانه سیدحسن نصرالله، و دفتر و منزل بسیاری از علمای شیعه در آن قرار دارد. یک و نیم میلیون شیعه لبنانی در آنجا زندگی میکنند، و به نوعی این منطقه پایتخت حزب‌الله لبنان حساب میشود.
درست به همین خاطر است که می‌توان شورش مردم این منطقه را در کنار اعترضات مردم در قم و مشهد، دو پایتخت مذهبی شیعه در ایران، قرار دارد و به آنها همچون اپیزودهایی از یک مجموعه واحد نگریست.
هم در لبنان و هم در ایران، نطفه اعتراض در جایی بسته شدند که قلب و پایگاه ایدئولوژیک قدرت مستقر شیعیان بوده است. و البته، در هردو مورد، هسته اصلی ناراضیان را فقرا و فرودستانی تشکیل می‌دهند که روحانیان شیعه حاکم در هر دو کشور مدعی حمایت از آنها هستند.
میزان فقر و محرومیت در ضاحیه در حدی است که درآن الکتریسته و آب آشامیدنی سالم کالاهای لوکس به حساب می‌آیند. فقدان زیرساختهای مدنی و نبود خدمات دولتی، باعث شده مردم این منطقه کاملاً وابسته رهبران حزب الله باشند. و حزب خدا نیز در مقابل، از این وابستگی برای بسیج و سازماندهی سیاسی استفاده می‌کند. خودمختاری حزب الله (و تبدیل شدن این حزب به دولت) در اینجا و برخی مناطق دیگر لبنان، البته خود یکی از نشانه‌های بحران و علامت بیماری لبنان امروز است.
در هر حال، رابطه تاریخی رهبران شیعه در لبنان با فقرا از همان منطقی تبعیت می‌کند که رابطه حاکمان جمهوری اسلامی با محرومان ایران.
در ایران، حکومت اسلامی، مقرر بود بهشتی برای کوخ نشینان باشد، و در لبنان، نیز حزب‌الله، همواره خود را همچون حزب فقرا، مستضعفین، و کارگران معرفی کرده است؛ در عمل، اما تاریخ، در هر دو مورد، گواه دیگری داده است.
شورش مردم حی السلام پس از آن رخ داد که نیروهای امنیتی چند ایستگاه/مغازه محقر کسب و کار را، در حاشیه خیابانی که غالباً پر از پوسترهای حسن نصرالله است، شبانه تخریب کردند، و این اقدام خشم اهالی منطقه را علیه رهبر حزب الله برانگیخت.
چنین اقدامی البته برای مردم ایرانیان چندان ناآشنا نیست: از سیلی مأمور سد معبر شهر فومن به پیرزنی دستفروش در نوامبر ۲۰۱۶ گرفته تا ضرب و شتم یک نوجوان دستفروش به دست مأموران شهرداری و پلیس در دسامبر ۲۰۱۷، ایران در چند سال اخیر صحنه رویداذهای مشابه متعددی همچون اتفاق جنوب ضاحیه بوده است.
در حی السلم، خیلی زود، پس از اعتراضات، نمایشی از حضور مردم منطقه در جلوی مغازه‌های ویران شده در حمایت از نصرالله برگزار شد؛ درست همان طور که پس از سرکوب موج اعتراضات، حکومت با بسیج هوادارانش در خیابانهای ایران، سعی کرد، اقتدار خود را به نمایش بگذارد. این نمایشها را اما دیگر سخت بتوان باور کرد.
شورش حی السلم، شباهت دیگری نیز به خیزش اخیر مردم در ایران داشت: اگر در ساوه، مردم شعار مرگ بر ولی فقیه سر دادند، در جنوب ضاحیه نیز مردم به مستقیم‌ترین شکل ممکن بالاترین مقام حزب الله را مورد خطاب قرار دادند. مضاف بر این، از جمله مسائلی که در هر دو مورد خشم معترضان را برانگیخته، ماجراجویی نظامی در سوریه است.
جمهوری اسلامی ایران، با کمک حزب الله لبنان، و دیگر احزاب اقماری شیعه که در عراق و سوریه ایجاد کرده، درصدد ایجاد کریدوری از تهران تا جنوب لبنان است، که به هلال شیعه معروف است. حالا به جای این هلال امنیتی، آنچه دامن جمهوری اسلامی و متحدانش را از ضاحیه تا تهران گرفته، احساس ناامنی است؛ ناامنی و تزلزل اقتصادی، و علاوه بر آن، ناامنی امنیتی.
اکنون نه فقط میان مردمی که در کازرون و حی السلم علیه دخالت دولت در امور سوریه شعار میدهد، بلکه نزد بسیاری دیگری از شهروندان ایرانی و لبنانی که نظاره‌گر این اعتراضات هستند، این نگرانی وجود دارد که در رقابت میان جاه‌طلبی شیعی، با جاه‌طلبی ولیعهد ماجراجوی عربستان، جنگی ویرانگر در منطقه شعله‌ور شود.
آنچه مشخص است، پس از این اعتراضات اخیر، دیگر ایدئولوگها و افسران امنیتی و مبلغان جمهوری اسلامی نمی‌توانند ادعا کنند که امروز پایتخت شیعیان، «جزیره ثباتی» استثنائی در منطقه است.
ناامنی به جای ثبات، تقدیری است که تمام حکومتهای اقتدارگرا منطقه دیر یا زود باید با آن دست و پنجه نرم کنند، به خصوص اگر به جای تمرکز بر حل مشکلات داخلی خود، انرژی، توان و ثروتهایشان را خرج ایجاد بحران، و دامن زدن به کشمکشهای فرقه‌ای در کشورهای همسایه کنند.
نظرها
کشمکش
این یکصد هزار میلیادر تومان حداقل درامد سالانه حق آحاد مردم ایران بویژه فقرا و بیکاران است و باید مستقیم و بدون اگر و اما پرداخت شود. از طرفی تمام منابع ثروتزای عمومی اعم کارخانجات و صنایع و شرکتهای بزرگ خصولتی و دولتی و حیت آنهایی به اسم خصوصی سازی غارت شدند، بایست تبدیل به سبد سهام شود و رایگان میان مردم بویژه فقرا توزیع شود، البته نه به شکل اقساطی و اقتضاح سهام عدالت کذایی سهام مردم نبایست به مردم فروخت!، بلکه به صورت فوری و رایگان و نقد، در این صورت دولت می تواند مثل هر دولت موجه و بهنجاری از سود سهام مالیات بگیرد، مردم هم این سهام را مایل بودند نگه می دارند و مایل نبودند می فروشند ، و یا به پشتوانه اش وام بگیرند، اینگونه بایست فقر و بیکاری را ریشه کن کرد و به اقتصاد رونق بخشید. تا زمانی جمعیت بالغ دو سوم ایران فقیر باشند، یعنی درامد سرانه شان کمتر از هزار دلار باشد، در نتیجه بازار مصرف بزرگی به اندزاه کره جنوبی ( 50 میلیون نفری) را از بین برده اند.
کشمکش
نکته مهم همین است، سهام واقعی عمومی بایست هر چه زودتر انجام شود، بهترین روش نابودی فقر دادن سهام مولد به مردم است، پیشنهادهای زیادی در این باره شده است. هیچ کسی بهتر از خود نمی توانند برای اینده و نسل بعد تصمیم بیگرند، این ثورت از راه ارث به نسل های بعدی انتقال میباد. تجربه ثابت کرده حکومت و دولت قیم ناصالحی است و تنها این قیم به غارت و نابود کردن منابع پرداخته است. هیچ کسی بهتر از خود مردم نمی تواند قیم و صاحب اختیار اموالشان باشد، اگر موارد نادر و چند نفری بی عرضه هستند دلی نمی شود اکثریت قریب به اتفاق مردم ناصالح بدانند. این امول مال مردم است و بایتس به عالدانه تقسیم شودف یک فقرا بیشتر بیگرند چون نسل ها محروم مانده اند و مرفهان از رانت بیشتری استفاده کرده اند. گویا عمدی در کرا است که توده اکثرذیت مردم فقیر نگه دارند، یک فکر غلط که میگیود اگر اکثر رمدن فقیر باشند حوس سرنگونی حکومت را نمی کنند! این یک تفکر غلط است، در حالی که به تجربه ثابت شده کشور دولت های با ثبات ؟آنهایی هستند که سرانه بالاتری دارند و فقر در انها بسیار ناچیز است. وجود گسترده سازمان های حمایت و خدمات عومی رایگان و بیمه، موجب رضایت مندی اتباع کشور شده و در نتیجه شانس بقای دولت بیشتر است.
کشمکش
حکومتی که بودجه مخفی دارد و منابع ثروتزای بالغ نیمی از منبع ایران در نهادهای خصولتی و تحت نظارت وکنترل رهبری است. در مقیاس جمعیت ، ایران در حد آلمان است، از طرفی دستمزد ایران یک پنجم تا یک نهم آلمان است. ایران به توجه به وسعت و جمعیتش میتواند با یک ارتش و پلیس حرفه ای، با پرسنل 400 هزار نفر اداره شود (به ازای هر 20 هزار نفر یک نیرو) هزینه متوسط هر نیروی حرفه ای در ایران تخمینی 3 ملیون تومان است. و در نتیجه نیازی به سپاه چند صد هزار نفر و بسیج با ادعای پرسنل 20 میلیون فنر ندارد. سپاه و بسیج یک زائده و یک سربار بودجه هستند، این نهاد هم اکنون 60% بودجه نیروهای مسلح (معادل حدود 15% بودجه کل کشور و یارانه پرداختی فعلی به مردم!) را می بلعند! 5% کل بودجه صرف نهادهای بی فایده و بلکه مضر و بی خاصیت مذهبی و امثالهم می شود! اگر بودجه های عظیم مخفی و بقیه لحاظ کنیم که صرف صدور انقلاب و حمایت از حکومتها و گروههای خارجی میشود از بودجه حذف و این منابع درامدی به خزانه واریز شود، قطعا دولت نیازی ندارد دست توی جیب مردم کند و بیت المال غارت شود. تعداد بیش از حد پرسنل کشوری و کارمندان. بدنه دولت همچنان حجیم است و مدرک گرایی هم قوز بالا قوز. مدرک گرایی موحب شده لااقل 4 سال عمر مفید در ایران هدر برود. اصرار بر تولید خودروی بی کیفیت و پرمصرف داخل، موجب می شود لاقل سالانه سی میلیارد دلار فقط از بابت اضافه مصرف سوخت به کشور وراد شود! میزان خسارت مادی از دست رفتن جان سلامتی متوط بیست هزار در سال را من یکی نمیتوانم محاسبه کنم ولی بایست رقم عظیمی شود! رقم خسارات سیاست خودکفایی یا خوداتکایی کشاورزی، به صدها میلیارد دلار است به محیط زیست و اقتصاد نامشهود و غیر قابل محاسبه!
کشمکش
بر اساس اعتراف احمدی نژاد، یک بیستم ثروت عمومی به مردم هم نمی رسد! احمدی نژاد می گیود درامد واقعی از هدفمندی یارانه ها سال 1396 بالغ 98 هزار میلیارد تومان بوده که معادل یک چهارم کل بودجه است، تقریبا برابر ارزش ریالی صادرات نفت و گاز است. یعنی الان دولت دارد از ثروت عمومی و متعلق به آحاد مردم ایران (از جیب مردم) خرج حکومت می کند. دست بردن در جیب مردم چه به شکل غرات اموال آنها و چه به شکل کاهش تصنعی ارزش پول و یا دادم وام های چند هزار ملیارددی به رانتخوران و دزدی امولشان در موسسات مالی همگی موجب افزایش فقر و بیکرای می شود. تاز مانی غرت ادامه دراد و حکومت حاضر نیست صورت مردم به مردم بدهد و خود قیم و صاحب مال مردم بداند وضع بهبود نخواهد یافت. اینکه با پول مردم (یارانه/نفت و گاز...) وام های کلان اشتغالزایی به کارفرمایان /کارآفرینان کذایی بدهد، یک ظالم مضاعف است. به این کرافرماها این وام های نه پردازند، چرا براساس بانکداری اسلامی، بانک مشارکتی وام میدهد و کارفرماها (اسم رسمی همان رانتخوران) با ادعای ورشکسنگی می توانند وام نه پردازند! سیستم بانکداری اسلامی واقیات ارزش پول و پول اعتباری کژفهمی کرده است.
ندای فرودستان
باز طبق معمول مطالب منشتر می کنند که اقا این درامد نفت کم است و سهم هر ایرانی می شود رقم ۲۳۱ هزار و ۸۷۵ تومان ! با این حساب فریبنده که فقط درامد صادرات و تحویل به پتروشمی محاشبه میکنند و بقیه نفت و گزا محاسبه نمی کنند! از طرفی چرا بایست پول مردم به سایر نهاد بدهند در حالی دولت دراد برای همه امرخدماتی اش پول میگرد یا مالیات؟ چرا بایست مردم از حق شان بگذرند؟! چرا فقرا دهها سال رنج محرومیت کشیده همچنان حسرت بخورند که به بینند پولدار ها بنزین یارانه ای را بسوزانند ولی انها پیاده بروند یا با اتوبوس و این مابه تفاوت هیچ وقت داده نمی شود به فقرا؟! درامد ملی بسیار بیشتر اینها است. بخش بزرگی از اقتصاد خصولتی کردند و چوب حراج زدند و مفت فورختند به سمرایه دارهای فاسد. به جای اینکه سهامش رایگانب ه رمدم بویژه اکثریت فقیر جامعه بدهند. بیکران، کارگران و فقرایی که در هیچ سیستم حمایتی نیتسند چون نتواستند سازمانهای مثل کمیته امداد یا بهزیستی قانع کنند و ثابت! این نهاد به شدت سخت گیری میکنند. دولت بایست حق مردم درامد نفت و گاز بدهد به صورت نقدی، و مالیات منصافانه اش را بیگرد. دیگر نبایست مردم هزینه بی خودی حکومت بدهند!
ندای فرودستان
خب تا یاتنجا حداقل یک چهارم درامد متعلق مردم ایران است از بخش نفت و گاز، زا طرفی 75 درصد درامد دولت هم از محل دیگری است، از طرفی نمی از اقتصاد ایران در دست بخش خصول. دولت می خواهد پیشنهادداده نیمی از مردم یارانه نگیرند ، و حامل های انرزی مانند بنزین و... گران شود، اما یک ریال یارانه فقرا افزایش نیابد!، در عوض می خواهد چند هزار میلیارد تومان تحت عنوان اشتغال زایی رانت تزریق کند به بخش سرمایه درای خصولتی و خصوصی!
ندای فرودستان
احتملا اکثر اقتصاددانان اذعان دارند که کمابیش حدود نیمی از درامد ایارن در دست نهادهای خصولتی است، بالغ 25 دردص در دست دولت و مدعی اند25 دردص دست خصوصی. من احتمال می دهم از آن سهم بخش خصوصی بخش ناچیزی به کارگران و فقرا میر سد و سرمایه داری بخش خصوصی بیشتر انرا به چنگ می زند. بر اساس بودجه 1397 که رد رسانه ها منتشر شده درامد دولت از محل های مختلف: مالیات 31% خدمات دولتی 28% نفت و گاز 25% دارایی های مالی 16%