Share

در پی انتشار فیلمی از جلسه رأی‌گیری مجلس خبرگان در خردادماه ۱۳۶۸ برای تعیین رهبری که در آن بر موقتی بودن رهبری علی خامنه‌ای تا برگزاری رفراندوم تأکید شده بود، مجلس خبرگان در توضیحات تازه‌ای بدون اشاره به این موضوع از چگونگی دور زدن قانون اساسی بر اساس نامه‌ای از خمینی برای انتخاب فردی غیرمرجع به‌عنوان رهبر سخن گفته است.

علی خامنه‌ای در جلسه رأی‌گیری مجلس خبرگان در خردادماه ۱۳۶۸ برای تعیین رهبری

علی خامنه‌ای در جلسه رأی‌گیری مجلس خبرگان در خردادماه ۱۳۶۸ برای تعیین رهبری

به‌تازگی فیلمی از جلسه رأی‌گیری مجلس خبرگان رهبری در تاریخ ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ در فضای مجازی منتشر شد که تاکنون در جایی انتشار نیافته بود. تلویزیون ایران نیز به‌جز بخش‌های سانسورشده‌ای از این جلسه را تاکنون پخش نکرده بود.

در این فیلم چند موضوع درباره تعیین علی خامنه‌ای به‌عنوان رهبر جمهوری اسلامی پرسش‌برانگیز است: خامنه‌ای آن‌گونه که در قانون اساسی جمهوری اسلامی پیش‌بینی شده بود واجد صلاحیت مرجعیت دینی نبوده تا رهبر حکومت شود؛ امکان انتخاب شورای رهبری به‌رغم ذکر آن در قانون اساسی کنار گذاشته شده است؛ تعیین رهبری خامنه‌ای بر اساس مذاکرات صورت‌گرفته موقتی و تا برگزاری رفراندوم بوده است.

اکنون با رو شدن این فیلم، مجلس خبرگان توضیحاتی را در این‌باره منتشر کرده است.

در این توضیحات آمده است که با اشاره به اصل ۱۰۷ قانون اساسی که در سال ۵۸ اجرا شد فردی می‌تواند از سوی مجلس خبرگان رهبر شود که واجد صلاحیت مرجعیت باشد. همچنین در صورتی که چنین فردی یافت نشد مجلس خبرگان می‌تواند گروهی سه تا پنج نفره از مراجع واجد صلاحیت را به‌عنوان شورای رهبری انتخاب کند. با این حال در آن تاریخ مجلس خبرگان هر دوی این گزینه‌ها را بر اساس نامه‌ای از آیت‌الله خمینی، رهبر انقلاب ایران دور می‌زند و علی خامنه‌ای را به‌رغم آن‌که در مسائل فقهی صاحب نظر نبود و خود نیز بر آن اذعان داشت، به‌عنوان رهبر جمهوری اسلامی برمی‌گزیند، آن‌هم به‌شکل موقت و «تا برگزاری رفراندوم».

به‌گفته مجلس خبرگان، در آن زمان هیچ ‌یک از مراجع دینی واجد صلاحیت رهبری تشخیص داده نمی‌شوند، مجلس خبرگان با شورای رهبری نیز مخالفت می‌کند و در نتیجه موضوع انتخاب رهبری با بن‌بست مواجه می‌شود تا این‌که نامه‌ای از خمینی رو می‌شود که به‌گفته مجلس خبرگان قبل از مرگ‌اش خطاب به آیت‌الله علی مشکینی، نخستین رئیس مجلس خبرگان نوشته و در آن گفته بود: «من از ابتدا معتقد بودم و اصرار داشتم که شرط “مرجعیت” لازم نیست» و یک «مجتهد عادل» نیز می‌تواند رهبر شود.

خمینی همچنین ۴۰ روز قبل از مرگ‌اش در تاریخ ۴ اردیبهشت ۱۳۶۸، دستور تشکیل شورای بازنگری قانون اساسی به مسئولیت علی خامنه‌ای را داد تا این شورا در مدت دو ماه این بازنگری را از جمله در مورد «رهبری» انجام دهد.

این تنها توضیحی است که مجلس خبرگان درباره بازنگری در قانون اساسی در مورد انتخاب رهبری ارائه می‌دهد در حالی‌که در فیلم منتشرشده انتخاب خامنه‌ای بارها از سوی چند نماینده مجلس خبرگان و اکبر هاشمی رفسنجانی، نایب‌رئیس وقت مجلس خبرگان که گفته می‌شود در رهبر شدن خامنه‌ای نقش برجسته‌ای داشته، «موقت» عنوان شده و هنگام رأی‌گیری گفته شده که انتخاب او تا زمان برگزاری «رفراندوم» خواهد بود.

به‌نظر می‌رسد که منظور از «رفراندوم»، همه‌پرسی تغییر قانون اساسی باشد که به‌فاصله کمی در تاریخ ۶ مرداد ۱۳۶۸ انجام شد. با تغییر قانون اساسی در اصل ۱۰۹ ویژگی‌های رهبری «صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه. عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام و بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری» عنوان شده است، در حالی‌که در اصل قبلی شرایط و صفات رهبر یا اعضای شورای رهبری، «صلاحیت علمی و تقوایی لازم برای افتاء و مرجعیت و بینش سیاسی و اجتماعی و شجاعت و قدرت و مدیریت کفای برای رهبری» اعلام شده بود.

با تغییر قانون اساسی، مجلس خبرگان در ۱۵ مرداد ۱۳۶۸ رهبری خامنه‌ای را تمدید می‌کند در حالی‌که تنها دو ماه قبل در نشست ۱۴ خرداد برای تعیین رهبری، تحصیلات دینی و فقهی علی خامنه‌ای مورد تردید قرار گرفته بود.

انتشار فیلم نشست تعیین رهبری توسط مجلس خبرگان بازتاب گسترده‌ای یافت. این فیلم در حالی منتشر شده است که در اعتراضات سراسری اخیر یکی از شعارهای اصلی مردم معترض شعار علیه علی خامنه‌ای بود. آن‌ها در تظاهرات خود بارها او و نظام جمهوری اسلامی را مسئول وضعیت بد اقتصادی کنونی، اختلاس‌ها و بی‌عدالتی‌ها دانستند.

اعتراضات سراسری در شهرهای ایران پنج‌شنبه ۷ دی آغاز شد و چند روز ادامه داشت. بر اساس آمار رسمی جمهوری اسلامی و نمایندگان مجلس، شمار کشته‌شدگان در این اعتراضات به دست‌کم ۲۷ نفر رسیده‌ و ۳۷۰۰ نفر بازداشت شده‌اند.


فیلم جلسه رأی‌گیری مجلس خبرگان در خردادماه ۱۳۶۸ برای تعیین رهبری:

Share