Share

ماجرای عجیب و کشدار اما واقعی سپنتا نیکنام، عضو زرتشتی شورای شهر یزد که به دلیل دین و آیینش از عضویت در این شورا معلق شده، سرانجام به مجمع تشخیص مصلحت کشیده شد تا بر اساس «مصلحت نظام» درباره آن تصمیم‌گیری شود. سپنتا نیکنام گفته است که نشانه‌هایی وجود دارد مبنی بر اینکه مجمع به نفع او رأی می‌دهد. شیرین عبادی امیدوار است که مجمع تشخیص مصلحت بر اساس حقانیت و «مصلحت نظام» رای خود در این پرونده را صادر کند.

ظاهرا حل قضیه "سپنتا نیکنام" و این که دیگر مشکلی شبیه قضیه او پیش نیاید، به لاریجانی و مجلس تحت ریاست او سپرده شده. ولی فقیه از پشت دخالت می‌کند و در نهایت خط او و شورای نگهبان‌اش پیش می‌رود.

حل قضیه سپنتا نیکنام به مجمع تشخیص مصلحت نظام سپرده شده است

انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا زیر نظر مجلس شورای اسلامی برگزار می‌شود، به همین جهت مجلس علاقه‌مند است سپنتا نیکنام به عنوان عضو شورای شهر یزد به کار و فعالیت خود ادامه دهد. به همین دلیل هم طرحی دو فوریتی به تصویب نمایندگان رسید که در آن شرایط عضویت اقلیت‌های دینی در شوراهای اسلامی شهر و روستا، تعیین شد.

همان طور که انتظار می‌رفت اما شورای نگهبان با این استدلال که عضویت سپنتا نیکنام در شورای شهر به معنی «سبیل کفار بر مسلمین» است، با این طرح مخالفت کرد: دست‌کم دو نفر از فقهای شورای نگهبان- احمد جنتی و محمد یزدی- مخالف صریح ادامه حضور نیکنام در شورای شهر یزد هستند و در این‌باره به شکل علنی موضع گرفته‌اند.

شورای نگهبان اما مصوبه مجلس درباره حق عضویت اقلیت‌های دینی در شوراهای اسلامی شهر و روستا را به طور مشخص با استناد به یک سخنرانی روح‌الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی رد کرده است. خمینی در این سخنرانی در تاریخ ۱۲ مهر ماه ۱۳۵۸ گفته است اعضای شورای شهر {در مناطقی که اکثریت ساکنان آن مسلمان هستند}، باید «مُسْلِم» باشند.

عاقبت این ماجرا اما به کجا خواهد کشید؟ آیا مجمع تشخیص مصلحت نظام طرف مجلس را خواهد گرفت یا به دنبال عضویت شش عضو فقیه شورای نگهبان در این مجمع، همچنان زور آنان خواهد چربید و یک فرد از اقلیت زرتشتی در ایران، از عضویت در شورای شهر یزد محروم خواهد شد؟ اساسا بر پایه قانون اساسی جمهوری سپنتا نیکنام از چه حقوقی برخوردار است و آیا قانون توانسته حقوق او را تامین و تضمین کند؟

شیرین عبادی، حقوقدان و فعال حقوق بشر با اشاره به الزام جمهوری اسلامی به کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی می‌گوید:

«ببینید! من در ابتدا مایلم از حقوق بین‌الملل شروع کنم و آن عهد دولت ایران است به کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی-سیاسی که دولت ایران به آن پیوسته و باید آن را اجرا کند. اساس این کنوانسیون نفی هر گونه تبعیض بر اساس مذهب، جنسیت، نژاد، زبان و یا هر امتیاز دیگری است. بنابراین اصولا این‌که ما فرد یا گروهی را به مناسبت عقاید مذهبی‌شان بخواهیم از حقی محروم بکنیم، خلاف تعهد بین‌المللی دولت ایران است.»


  • نظر شیرین عبادی درباره توجه قانون اساسی به حقوق اقلیت‎ها: «قانون اساسی ما چهار دین را به رسمیت شناخته. یعنی فرقه‌های مختلف اسلام، آیین مسیحی، یهودی و زرتشتی به رسمیت شناخته شده‎اند و دارندگان چنین ادیانی در احوال شخصیه و مراسم عبادی و اجتماعی خودشان می‌توانند بر اساس مذهب خودشان عمل کنند.»

شیرین عبادی

این حقوقدان اما در گفت‌وگو با زمانه به نقص جدی قانون مدنی در زمینه حقوق اقلیت‎ها به دنبال «اصلاح» آن پس از انقلاب سال ۵۷ اشاره می‌کند و مثالی می‌آورد:

  «به عنوان نمونه در قانون مدنی در اصلاحاتی که بعد از انقلاب کردند، قید شده اگر در بین وراث فرد درگذشته که دینی غیر از اسلام داشته، فردی باشد که مسلمان شده باشد، تمام ارث متوفی به او می‌رسد. یعنی مثلا اگر یک ایرانی زرتشتی از دنیا برود و فرضا سه پسر داشته باشد، خیلی طبیعی است که طبق قانون، ارث بایستی بین فرزندان او تقسیم شود اما اگر به فرض یک برادرزاده این شخص مسلمان شده باشد، تمام ارث طبق مقررات قانون مدنی – که تکرار می‌کنم بعد از انقلاب این قسمت را اضافه کردند – به این برادرزاده می‌رسد و پسرها چون بر دین پدر خود باقی مانده‌اند از ارث محروم می‌شوند.»

به گفته شیرین عبادی، تبعیض بر اساس مذهب با وجود تعهدات بین‎المللی ایران و همچنین با وجود تاکید قانون اساسی، در بسیاری از موارد اتفاق می‎افتد.

او اما درباره ماجرای سپنتا نیکنام معتقد است: «در موارد جزیی مثل کاندیداتوری و شرکت در انتخابات شورای شهر، قانون ساکت بود و منعی وجود نداشت. به همین دلیل در مورد آقای نیکنام، ایشان در انتخابات شورای شهر نامزد شدند، آدم خوش‌نامی هم هستند و رای آوردند ولیکن با تصمیم غیرقانونی و نادرست، از ادامه کار در شورای شهر بازمانده‌اند. استدلال شورای نگهبان در این مورد این است که چون اکثریت مردم شهر {یزد} مسلمان هستند، یک غیرمسلمان نبایستی مسلط بر امور آنان باشد که در پاسخ بایستی گفت این استدلال علاوه بر اینکه خلاف قانون اساسی است، کاملا غیرمنطقی هم هست زیرا همان اکثریت شهر به آقای نیکنام که غیرمسلمان است رای داده‌اند. بنابراین خودشان با رضا و رغبت حاضر شده‎اند که آقای نیکنام یکی از چند نفری باشد که در مورد شهرشان تصمیم می‎گیرد. به این ترتیب تصمیم تعلیق عضویت او در شورای شهر هم منطقا و هم قانونا خلاف است و بایستی لغو شود.»

شیرین عبادی ابراز امیدواری کرد که مجمع تشخیص مصلحت بر اساس حقانیت و «مصلحت نظام» رای خود را صادر کند: «حقانیت و “مصلحت نظام” همین است که جو ملتهب ایران با رعایت ضوابط حقوق بشر و قانون اساسی کمی آرام‌تر شود. موقعیت ایجاب می‌کند اجازه بدهند آقای نیکنام و سایر اقلیت‌های دینی در شورای شهر – اگر رای آوردند – وارد شوند و تصمیم بگیرند.»

شخص سپنتا نیکنام اما در گفت‌و‎گویی با روزنامه وقایع اتفاقیه در مورد پیش‎بینی‎اش از رای مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره این موضوع گفته است تاکنون همه پالس‌هایی که از جانب مجمع تشخیص مصلحت نظام داشته، پالس‌هایی مثبت و در این راستا بوده که اگر موضوع به این مجمع ارجاع داده شود، مشکل حل می‌شود.

او اما در عین حال گفته است: «با توجه به اینکه هر شش فقیه عضو شورای نگهبان، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز هستند و هر کدام از این عزیزان هم دایره نفوذ خاصی دارد، نمی‌توان به صورت قطعی نسبت به نتیجه ماجرا اظهارنظر کرد، اما شخص دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، آقای محسن رضایی، چندین بار به من گفتند اگر به مجمع برسد، بر‌ اساس نظریه مصلحت حل خواهد شد و مساله برطرف می‌شود.»

او که از زمان آغاز این ماجرا اظهارنظر خاصی درباره تعلیق عضویت خود از شورای شهر یزد نکرده، درباره دلیل سکوتش هم گفته است نمی‌خواسته تا تعیین تکلیف نهایی ماجرا اظهارنظری کند که به جای تصمیم‌های حقوقی، تصمیم‌های سیاسی بر موضوع حاکم شود: «… درباره اینکه چه شد و چرا داستان به اینجا رسید مطالب قابل‌ توجهی دارم اما تصور می‌کنم اکنون زمان مناسبی برای بیان این مطالب نیست. من تمام حرف‌های اصلی‌ام را گذاشته‌ام برای بعد از تعیین تکلیف این موضوع. علت نیز این است که موضوع من، چیزی فراتر از شخصیت حقیقی‌ام شده و در گروی آینده حقوق همه اقلیت‌ها در کشور است.

نیکنام اما در این گفت‌و‎گو از ظرفیت‎های قانون اساسی جمهوری‌ اسلامی برای پذیرش حقوق اقلیت‌ها خبر داده است: «من به قطع ایمان دارم که در اصول قانون اساسی ایران این حق برای اقلیت‌ها دیده شده و ظرفیت‌های قابل‌ تاملی را برای اقلیت‌ها در نظر گرفته است. اما اکنون مساله نگاه شخصی است. اصلا اگر بر‌ اساس قانون اساسی از ابتدا این صلاحیت را نداشتم چگونه توانستم بیشتر از چهار سال در شورای اسلامی شهر باشم. پس باید گفت قانون اساسی ما جامع و کامل است و حقوق را دیده اما اتفاقات اخیر بیشتر مواردی سلیقه‌ای است.»

او درباره وضعیت فعلی خود و تعلیق عضویتش از شورای شهر یزد نیز گفته که وقتی خبردار شده قرار است عضویتش تعلیق شود درخواست مرخصی کرده: «البته بر‌ اساس قانون شوراها باید پس از دو ماه عضو علی‌البدل جایگزین می‌شد اما اعضای محترم شورا در مسیر یک حق ملی بر مرخصی من تاکید کردند و من هنوز عضو شورای اسلامی شهر یزد محسوب می‌شوم.

آغاز و انجام ماجرای سپنتا نیکنام را در اینجا بخوانید: ماجرای سپنتا نیکنام: طرح دو فوریتی برای نامزدی اقلیت‌ها در انتخابات شوراها


  • در همین زمینه

سرنوشت عضویت نماینده زرتشتی شورای شهر یزد به مجمع تشخیص مصلحت سپرده شد

Share