Share

درگیری‌ میان معترضان مصری در میدان تحریر قاهره با نیروهای امنیتی دست‌کم باعث کشته‌شدن ۱۳ نفر از معترضان شده است.

 

به گزارش خبرگزاری فرانسه، نیروهای پلیس شامگاه یکشنبه ۲۱ نوامبر (۳۰ آبان ۱۳۹۰) با استفاده از شوکرهای الکترونیکی، باتوم و گاز اشک‌آور به معترضانی که خواهان واگذاری حکومت مصر به غیرنظامیان هستند، حمله کرده‌اند.

وزارت بهداشت مصر گفته است در جریان این تظاهرات ۱۷۰۰ نفر نیز زخمی شده‌اند.

این تظاهرات از روز جمعه ۱۸ نوامبر آغاز شده است. اعتراضاتی که از روز جمعه در میدان تحریر مصر آغاز شده، گسترده‌ترین اعتراض پس از کناره‌گیری حسنی مبارک، رئیس‌جمهوری پیشین مصر از قدرت است.

انتخابات پارلمانی مصر قرار است ۲۸ نوامبر در مصر برگزار شود اما معترضان می‌گویند با پیش نویس قانون اساسی که "اختیارات زیادی" به ارتش حتی پس از برقراری دولت غیر نظامی می‌دهد، مخالف هستند.

با این حال مقام‌های مصری گفته‌اند انتخابات پارلمانی طبق برنامه پیش‌بینی شده برگزار می‌شود.

انتخابات پارلمانی مصر قرار است ۲۸ نوامبر در مصر برگزار شود اما معترضان می‌گویند با پیش نویس قانون اساسی که اختیارات زیادی به ارتش حتی پس از برقراری دولت غیر نظامی می‌دهد، مخالف هستند

در واکنش به رویدادهای چند روز گذشته مصر، اتحادیه اروپا از دولت موقت این کشور خواسته است تا به حقوق بشر احترام بگذارد.

کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای گفت: "من خواهان آرامش و خویشتن‌داری در مصر هستم و استفاده از خشونت را محکوم می‌کنم".

تجمع های اعتراضی در اسکندریه و سوئز نیز برگزار شده است. به گزارش العربیه، معترضان شعارهایی علیه شورای عالی نظامی مصر و رئیس این شورا "محمد حسین طنطاوی" سر دادند.

پیش از این محمد البرادعی، نامزد احتمالی انتخابات ریاست جمهوری مصر، انتخابات پارلمانی را تحریم کرده و گفته بود که انتخابات مصر با "تقلب و دروغ" همراه خواهد بود و هر فردی که در آن شرکت کند بر خلاف وجدان ملی عمل کرده است.

همچنین چندی پیش نیز ائتلافی از حدود ۶۰ حزب سیاسی مصر به رهبری گروه اسلام‌گرای اخوان‌المسلمین هشدار داد در صورتی که قانون انتخابات اصلاح نشود از شرکت در انتخابات پارلمانی خودداری خواهد کرد.

اعتراض این ائتلاف به ماده‌ای در قانون انتخابات بود که برپایه آن، یک‌سوم کرسی‌های پارلمانی باید در اختیار نمایندگان مستقل و غیر وابسته به احزاب قرار گیرد.

این احزاب می‌گفتند قانون انتخابات باید به‌گونه‌ای تغییر یابد که از ورود چهره‌های سیاسی رژیم پیشین مصر در قالب نامزدهای مستقل جلوگیری شود.

شورای عالی نیروهای مسلح مصر که اداره موقت این کشور را در دست دارد پس از این اعتراض اعلام کرد که با اصلاح قانون انتخابات این کشور موافق است.
 

 این تصمیم شورای عالی نیروهای مسلح مصر پس از ملاقات سامی عنان، رئیس ستاد مشترک ارتش این کشور با سران این ائتلاف گرفته شد.

 

Share