Share

گزارش شده است پس از سال‌ها پافشاری دولت حسن روحانی، مجلس ایران سرانجام این اجازه را داده تا به حساب‌های بانکی شهروندان سرکشی شود. این تفتیش ذیل قانون هدفمندی یارانه‌ها و با هدف حذف یارانه‌های غیرضروری (یارانه افراد دارای تمکن مالی) صورت می‌گیرد: اجازه مجلس به دولت روحانی برای «تفتیش» حساب‌های بانکی شهروندان

اما آیا اساسا می‎توان چنین اختیاری به دولت داد و تصمیم مجلس خود غیرقانونی نیست؟

برخی نمایندگان مجلس در کنار حسن روحانی

زمانه این پرسش را با مهناز پراکند، حقوقدان و وکیل دادگستری مقیم نروژ در میان گذاشته است. او در پاسخ به‌ این سوال می‌گوید: «برای اینکه ببینیم آیا چنین اختیاری را می‎توان به دولت داد یا نه، باید به قانون اساسی رجوع کنیم و ببینیم آیا اصلا در قانون اساسی چنین اختیاری (تفتیش حساب شهروندان) به کسی داده شده؟ به هیچ مقامی چنین اختیاری داده شده یا داده نشده؟»

به گفته پراکند در بررسی قانون اساسی در این زمینه اولین نکته‌ای که به چشم می‎خورد، اصل ۲۲ قانون اساسی است که می‌گوید حیثیت، جان، «مال» و حقوق و مسکن و شغل افراد از تعرض مصون است.

پراکند می‎گوید: «حساب بانکی افراد در واقع مال و اموال آنان است و بر اساس قانون از تعرض مصون است؛ مگر در مواردی که قانون تحویز کرده است. این یعنی هیچ‌کس نمی‌تواند متعرض اموال اشخاص شود واین شامل حال همه می‌شود.»

از سوی دیگر در انتهای در اصل ۲۵ قانون اساسی که به تفتیش عقاید مربوط می‌شود، گفته شده هر گونه تجسس در احوال شهروندان ممنوع است، مگر به حکم قانون

مهناز پراکند درباره این «به حکم قانون» که در آخر بعضی از اصول قانون اساسی آمده است هم می‎گوید: «این برمی‎گردد به قوانین جاری، یعنی قوانینی که تصویب می‎شوند اما طبق خود همین قانون اساسی، این قوانین جاری نباید مغایر قانون اساسی باشند. به این معنا دادن اجازه بررسی و تفتیش اموال مردم به فرد یا اشخاص -که اینجا شامل دولت هم می‎شود- خود خلاف قانون اساسی است.»

مهناز پراکند، حقوقدان

این وکیل دادگستری اما درباره اینکه قرار است تفتیش حساب‎های بانکی شهروندان ذیل قانون هدفمندی یارانه‌ها و با هدف حذف یارانه‌های غیرضروری (یارانه افراد دارای تمکن مالی) انجام شود، به اصل ۳۷ قانون اساسی اشاره می‎کند و می‌گوید: «اصل ۳۷ مساله برائت را مطرح می‌کند و اصل برائت نمی‎گوید که همه مجرم هستند بلکه می‎گوید مردم بی‎گناه و پاک هستند مگر خلاف آن به اثبات برسد. در شرع و در قواعد فقهی هم ما این را داریم که اصل بر صحت است. یعنی فرض این است که آنچه افراد اظهار می‎کنند صحیح است. در مورد گرفتن یارانه‎ها مردم فرم‎هایی را پر می‎کنند و در آن فرم‎ها خودشان در مورد دارایی‎های خودشان اظهار می‎کنند که چه اندازه دارند و بر اساس آن می‌گویند نیازمند گرفتن یارانه هستند یا نه.»

  • مهناز پراکند: اجازه‎ مجلس به دولت برای تفتیش حساب شهروندان ذیل اجرای قانون هدف‎مندی یارانه‎ها مغایر قانون اساسی است.

خانم پراکند پیش‎بینی می‎کند که این مصوبه مجلس به تایید شورای نگهبان نخواهد رسید: «من فکر نمی‎کنم شورای نگهبان این مصوبه را تایید کند یعنی قاعدتا نباید چنین اتفاقی بیفتد چرا که قانون اساسی این مساله را تصریح کرده. اساسا فلسفه وجودی شورای نگهبان هم همین است که مصوبات مجلس را بررسی بکند تا این مصوبات خلاف اصول قانون اساسی یا خلاف شرع نباشند.»

به گفته این وکیل دادگستری در خود قانون اساسی، اصل ۵۵ رسیدگی به حساب‎ها را مطرح کرده است اما نه رسیدگی به حساب‎های مردم و شهروندان عادی که مالکیت خصوصی دارند بلکه رسیدگی به حساب‎های وزارتخانه‎ها، سازمان‎ها، موسسات، شرکت‎ها و دستگاه‎هایی که از بودجه دولتی استفاده می‎کنند آن هم از سوی دیوان محاسبات. یعنی دیوان محاسبات هم فلسفه وجودی‎اش این است.»

اما پرسش این است که اگر تفتیش حساب شهروندان ممنوع است، پس رسیدگی به تخلفات مالی احتمالی که مکن است از سوی یک شهروند صورت گرفته باشد چگونه انجام می‎شود؟

مهناز پراکند در پاسخ به این سوال به زمانه می‎گوید: «اینجا همان جایی است که در مورد آن آمده: مگر به حکم قانون. از نظر قانونی در موارد جزایی قضات می‎توانند دستور تفتیش حساب بانکی یک فرد را صادر کنند. مثلا من چکی دارم از یک آقا یا خانم و آن خانم یا آقا چک من را پرداخت نمی‎کند و می‎گوید که پول ندارد و حسابش هم واقعا خالی است اما من می‎دانم او حساب دیگری در یک بانک دیگر دارد و شماره آن حساب را هم دارم و می‎دانم که موجودی آن هم بیش از چکی است که من از او دارم. من این مساله را به اطلاع قاضی می‎رسانم و قاضی دستور می‎دهد که این حساب را بررسی بکنند و ببینند که آیا اصلا به اسم همین فرد هست، نیست و…. این می‌شود همان به حکم قانون که به دستور قاضی انجام می‎شود.»

فرض: آیا دولت می‎تواند از عده‎ای از شهروندان به دستگاه قضایی شکایت ببرد که دریافت و موجودی حساب‎شان بیش از آن است که یارانه دریافت کنند؟

پراکند در پاسخ به امکان به وجود آمدن چنین موقعیتی به زمانه می‎گوید: «در چنین حالتی باید پرونده‌هایی به نام اشخاص مشخصی باز شود و بعد این پرونده‌ها باید جنبه کیفری داشته باشند. اینکه حالا یک نفر آمده و اظهار کرده که من الان دریافتی و موجودی‎ام دو میلیون نیست و ۵۰۰ هزار تومان است، این یک اظهار خلاف واقع است اما نه کلاهبرداری‎ست و نه هیچ عمل مجرمانه دیگری. این مساله چیزی نیست که بتوان برای آن در دادگاه‎های کیفری پرونده باز کرد. مثال عمل کیفری در مسائل مالی، پولشویی است. در چنین موردی (پولشویی، درآمد نامشروع و…) دادستان می‎تواند اقدام کند اما این چنین چیزی شامل حال شهروندان معمولی نمی‎شود و شامل حال همان‌هایی می‎شود که از رانت و… استفاده می‎کنند و پول‎های کلان هم در حساب‎های‎شان دارند.»

Share