Share

بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت ایران می‌گوید که حتی «یک سنت از درآمدهای صادرات نفت» هم نبوده که به حساب خزانه‌داری واریز نشده باشد. او اختلاس اخیر یک مسئول حسابداری شرکت مدیریت اکتشاف را نیز نه «تخلف»، بلکه «دزدی» دانست. زنگنه گفته چندین مسئول دیگر به دلیل «کوتاهی» از کار برکنار شده اند.

نشست مشترک نوبخت و زنگنه (راست تصویر)

بیژن زنگنه شنبه هفتم بهمن در حاشیه نشست مشترک با محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت به موضوع گزارش دیوان محاسبات کشور درباره تفریغ بودجه ۱۳۹۵ پرداخت. این گزارش بیانگر سرنوشت نامعلوم نزدیک به ۱۶ هزار میلیارد تومان از درآمدهای نفتی ایران است.

به گزارش خبرگزاری «تسنیم»، وابسته به سپاه پاسداران ایران، نوبخت و زنگنه در نشست خود اعلام کردند که گزارش تفریغ بودجه «نادرست و موجب تشویش اذهان» است. سخنگوی دولت با انتقاد از این گزارش گفته است که «دیوان باید نظرات دولت را دریافت می‌کرد». او هرچند گفته که دیوان محاسبات در سال‌های اخیر «به جای مچ‌گیری و پرونده‌سازی به دنبال هدایت‌گری دستگاه‌های اجرایی است»، اما تلویحاً گزارش امسال را در راستای مچ‌گیری توصیف کرد و گفت که این دیوان برای سال ۱۳۹۵ «رأساً» و بدون در نظرگرفتن «نظرات دولت» گزارش را آماده کرده است.

بر اساس این گزارش، شرکت ملی گاز ۱۱ هزار و ۴۷۹ میلیارد تومان از درآمدهای حاصل از فروش گاز طبیعی داخلی با گذشت ده ماه از پایان سال هنوز به خزانه واریز نکرده است.

نوبخت درباره این تفاوت مدعی شد که «مبالغ متعلق به سازمان هدفمندی مستقیم به حساب سازمان یارانه‌ها واریز شده است.»

زنگنه نیز گفت که اساساً چنین پولی وجود نداشته است. وزیر نفت ایران ادعا کرد که کل فروش شرکت گاز «۱۷ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان» بوده که هشت هزار میلیارد تومان به سازمان هدفمندی یارانه‌ها واگذار شده و ۹ هزار میلیارد نیز صرف هزینه‌های جاری شرکت نفت شده است.

گزارش دیوان محاسبات همچنین گفته بود که شرکت ملی نفت نیز از واریز چهار هزار و ۴۷۹ میلیارد تومان منابع حاصل از فروش خوراک به پتروشیمی‌ها خودداری کرده است.

توضیح زنگنه درباره این مبلغ واریزنشده نیز به واردات بنزین به ازای صادرات خوراک‌های هیدروکربنی اشاره کرد زیرا به گفته او پتروشیمی‌ها به جای تولید سوخت از مخلوط‌کردن آنها اجازه صادرات این محصولات را دریافت کرده‌اند. او در ادامه تأکید کرد که « در واقع تا زمانی که یک کارگروه ۳ نفره متشکل از نمایندگان وزارت نفت و سازمان برنامه فرآیند رسیدگی را انجام و نظر خود را ندهند میزان طلب یا بدهی شرکت پخش و پالایش فرآورده‌های نفتی مشخص نخواهد شد.»

زنگنه همچنین درباره خطر ناپدیدشدن هفت میلیون بشکه نفت، آن را حاشیه «رسانه‌های خارجی» توصیف کرد و گفت:

نفتی که در لوله‌ها و شبکه‌های انتقالی رفته اصلا نباید مورد محاسبه قرار گیرد چرا که این میزان نفت تا ابد در لوله‌ها جریان داشته و به هیچ عنوان این میزان نفت که همان ۷ میلیون بشکه نفت ادعایی دیوان محاسبات است قابلیت فروش ندارد و باید در شبکه‌ها و لوله‌های نفتی جریان داشته باشد.

روزنامه «شرق» شنبه در گزارشی به موضوع ناپدیدشدن ۱۶ هزار میلیارد تومان درآمد نفتی ایران پرداخت و به نقل از کارشناسان ادعا کرد که «احتمالا وزارت نفت با واریزنکردن مبلغ ١۶ هزار میلیارد تومان به خزانه قصد دارد درخصوص دریافت ١۴,۵ درصد فروش نفت و گاز تهاتر کند». به عبارت دیگر، وزارت نفت به دنبال سرمایه‌گذاری این مبلغ در توسعه این صنعت است، اگرچه عدم واریزنشدن هرگونه درآمد دولتی به خزانه پیش از مصرف آن مغایر قانون است.

کارشناسان به روزنامه شرق علاوه بر هزینه‌های طرح هدفمندسازی یارانه‌ها، از مشکل «ریخت‌و‌پاش‌های فراوان» و «رانت‌خواری» در صنعت نفت نیز پرده برداشته اند. به گفته غلامحسین حسن‌تاش، کارشناس انرژی، شرکت پالایش و پخش فراورده‌های نفتی ٣٧٠ میلیارد تومان از وجوهی را که باید صرف زیرساخت پالایش و توزیع می‌کرده، صرف امور دیگری کرده است.

او همچنین مدعی شده که شرکت‌های خصوصی‌سازی‌شده پتروشیمی بدهی ۲۶۶ میلیارد تومانی به وزارت نفت دارند؛ یک بدهی حاصل رانت‌خواری. آنها خوراک‌ها و سوخت مورد نیاز را به واسطه این رانت دولتی با قیمت پایین‌تر از شرکت نفت می‌خرند و سپس همین مبلغ را نیز به وزارت نفت پرداخت نمی‌کنند.

دزدی ۱۰۰ میلیاردی

بیژن زنگنه شنبه علاوه بر مسئله واریزنشده ۱۶ میلیارد درآمد نفتی به خزانه، به مسئله اختلاس ۱۰۰ میلیاردتومانی یک کارمند شرکت مدیریت اکتشاف نیز در حاشیه این نشست پرداخت.

اواسط دی‌ماه رسانه‌های ایران از کشف فساد مالی ۱۰۰ میلیاردتومانی در وزارت نفت خبر دادند و مدعی شدند که یک کارمند باسابقه شرکت مدیریت اکتشاف با سرقت این مبلغ از ایران به ترکیه گریخته و قصد سفر به کانادا را دارد.

زنگنه شنبه گفت که به باور او این اختلاس و تخلف نبوده بلکه «دزدی» تنها یک مسئول حسابدار بوده است. او توضیح داد که چند مسئول را به خاطر کوتاهی و نه مشارکت در این اختلاس برکنار کرده است.

مسئولان امنیتی به دنبال بازگرداندن این متهم فراری به ایران هستند.


در همین زمینه

۱۵ هزار میلیارد تومان از درآمدهای نفتی ایران گم شد

Share