۱۱ میلیون کارگر با قرارداد موقت کار می‌کنند
حداقل ۸۵ درصد کارگران ایران با قرارداد موقت اشتغال دارند. یک فعال کارگری می‌گوید: فشار کارفرمایان موجب تضعیف حقوق کارگران شده است.
عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار می‌گوید: ۸۵ درصد کارگران ایران با قرارداد موقت مشغول به کار هستند و کارفرمایان مانع تدوین آیین‌نامه مربوط به ساماندهی قراردادهای موقت می‌شوند.
علی اصلانی عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار دوشنبه ۹ بهمن از گسترش قراردادهای سفید امضاء و رواج قراردادهای موقت انتقاد کرد.
او گفت: امروز در شرایطی هستیم که قراردادهای موقت بیست روزه و یکماهه هم باب شده است.
به گفته اصلانی از مجموع ۱۳ میلیون کارگر تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی، ۱۱ میلیون تن دارای قرارداد موقت هستند.
او قراردادهای موقت را موجب «عدم امنیت شغلی» کارگران دانست و از کارفرمایان خواست که در برابر اصلاح ماده هفت قانون کار در رابطه با قراردادهای موقت مقاومت نکنند.
ماده هفتم قانون کار جمهوری اسلامی هیئت وزیران را به تعیین حداکثر زمان قرارداد کارهایی که «جنبه غیرمستمر» دارد، مکلف کرده است.
اسماعیل ظریفی‌آزاد مدیرکل روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران ۱۰ آبان امسال در یک برنامه تلویزیونی از تدوین آئین‌نامه مربوط به قراردادهای موقت خبر داد.
ظریفی‌آزاد در حالی مدعی تدوین آئین‌نامه به منظور ساماندهی قراردادهای موقت شد که دیوان عدالت اداری بخشنامه ممنوعیت قراردادهای موقت را باطل کرد.
فشار کارفرمایان برای اصلاح قانون کار
لغو قراردادهای موقت یکی از خواسته‌های کارگران ایران طی دو دهه گذشته است. خواسته‌ای که به گفته اصلانی «در هیچ یک از دولت‌ها پاسخ نگرفته است».
او گسترش قراردادهای موقت و تضعیف حقوق کارگران در قانون کار را حاصل «فشار کارفرماها» دانست و گفت: «کارفرمایان در سال ۱۳۷۵ فشار آوردند که نمی‌توانند نیروهای رسمی را اخراج کنند و مانع تولید هستند به همین دلیل ابتدا کارگاه‌های پنج نفره و سپس ۱۰ نفره و مدتی بعد مناطق آزاد را از شمول قانون کار خارج کردند».
به‌رغم اعتراض گسترده تشکل‌های کارگری نسبت به تضعیف حقوق کارگران، علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران ۴ آذر امسال از بازگشت دوباره لایحه اصلاح قانون کار به شورای عالی کار خبر داد.
این لایحه تیر سال گذشته برای بررسی و تصویب به مجلس شورای اسلامی فرستاده شد اما اعتراض گسترده تشکل‌های کارگری مانع تصویب آن شد و دولت حسن روحانی نیز در آستانه انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرد که لایحه را پس می‌گیرد.
دولت حسن روحانی اما همزمان با رد کلیات لایحه اصلاح قانون کار، بخشی از این لایحه را در قالب طرح کاروزی، افزایش مناطق آزاد تجاری و اقتصادی و معافیت و مشوق‌های کارفرمایی عملیاتی کرد.
نظرها
نظری وجود ندارد.