Share

غلام‌حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه در مورد رویدادهای دفتر روزنامه ایران گفت دادستان تهران بهتر از این می‌توانست عمل کند.

به گزارش منابع خبری ایران، غلام‌حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه ایران در نشست رسانه‌ای امروز، دوشنبه هفتم آذرماه خود در مورد رویدادهای دفتر مؤسسه مطبوعاتی ایران گفت جزئیات ماجرا در دست بررسی است.

مأموران امنیتی روز دوشنبه ۳۰ آبان‌ماه با حمله به محل برگزاری نشست رسانه‌ای علی‌اکبر جوانفکر، مشاور رسانه‌ای محمود احمدی‌نژاد در دفتر روزنامه ایران، قصد بازداشت وی را داشتند اما با دخالت محمود احمدی‌نژاد وی بازداشت نشد.

این حمله به درگیری مأموران با کارکنان این مؤسسه کشیده شد و دست‌کم ۴۰ نفر از جمله مصیب نعیمی، مدیر مسئول روزنامه ایران بازداشت شدند و پس از چند ساعت آزاد گردیدند.

محسنی اژه‌ای گفت: "چنان‌چه کسی در مظان اتهام قرار گرفت و خواستند از او سئوالی بپرسند نباید از قانون تمرد کند و بی‌جهت دست و پا بزند و به این و آن متوسل شود. اگر تمرد کرد، خود این تمرد در مقابل قانون جرم است."

محسنی اژه‌ای: چنان‌چه کسی در مظان اتهام قرار گرفت و خواستند از او سئوالی بپرسند نباید از قانون تمرد کند

سخنگوی قوه قضائیه افزود: "ایشان (جوانفکر) ابتدا خودش ‌بی‌میل نبوده که بیاید اما ظاهرأ با تماس‌هایی که گرفته می‌شود یا مشورت دوستانش حاضر نمی‌شود بیاید."

محسنی اژه‌ای هم به عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، هم به علی‌اکبر جوانفکر و هم به کارکنان روزنامه ایران انتقاد کرد و گفت: "اولأ دادستان تهران بهتر از این می‌توانست عمل کند و دوم این‌که کسانی که تمرد از قانون کرده‌اند، کار خلاف انجام داده‌اند. سوم کسانی که اقدامات بعدی را انجام دادند اگر شیشه شکستند، جایی را آتش زدند یا کار دیگری کردند حتمأ خلاف کرده‌اند."

وی تأکید کرد که هنوز نمی‌تواند در مورد این ماجرا اظهارنظر کند.

این در حالی است که ۱۹۳ نفر از خبرنگاران و کارمندان روزنامه ایران دو روز پیش با ارسال نامه‌ای به آیت‌الله صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه از وی خواستند به موضوع حمله به دفتر این روزنامه رسیدگی کند.

همچنین علی‌اکبر جوانفکر پس از احضار به دادگاه، روز یکشنبه ششم آذر ۱۳۹۰ در روزنامه دولتی ایران، مأموران دادستانی و نیروی انتظامی را متهم کرد که در جریان اقدام برای بازداشت وی از "اسپری فلفل، شوک برقی، گاز اشک‌آور و باتوم" علیه کارکنان روزنامه ایران استفاده کرده‌اند.

وی نوشت در جریان حمله مأموران دادستانی و پلیس امنیت تهران به روزنامه ایران "به داخل تحریریه روزنامه گاز اشک‌آور پرتاب شد، به صورت افراد مختلف از جمله برخی از بانوان و حتی خانمی که از ناحیه دوپا فلج می‌باشد، گاز فلفل زدند، با استفاده از باتوم، افراد مختلف از جمله خبرنگاران، دبیران و عکاسان کتک خوردند، از شوک برقی برای بی‌حس کردن افراد استفاده شد و با فحاشی و توهین‌های زننده به کارکنان از جمله همکاران زن، احساسات آنان جریحه‌دار گردید."

در پی این اظهارات عباس جعفری دولت‌آبادی، گفته‌های جوانفکر در روزنامه دولتی ایران را "دروغ" خواند.
دادستان تهران گفت جوانفکر علیه مقامات قضایی و سیاسی، "دروغ و شایعه" منتشر می‌کند و قصد دارد از این طریق، "افکار عمومی را تشویش کند."

اختلاس بزرگ مالی و صدور قرار مجرمیت برای بیش از ۵۰ نفر

محسنی اژه‌ای در نشست رسانه‌ای خود همچنین از صدور قرار مجرمیت برای بیش از ۵۰ نفر در پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی اخیر به اتهام مباشرت و معاونت در این تخلف بزرگ خبر داد.

برای محمد جهرمی، مدیرعامل سابق بانک صادرات ایران قرار مجرمیت صادر شده است

به گفته سخنگوی قوه قضائیه محمد جهرمی، مدیرعامل سابق بانک صادرات ایران نیز در میان این ۵۰ نفر است.

وی با رد این گفته که حمید پورمحمدی، قائم‌مقام بانک مرکزی ایران "مغز متفکر" اختلاس بزرگ اخیر بوده است، افزود: "این پرونده ابعاد سنگینی دارد و مردم، قانون و وجدان نمی‌پذیرد که در رسیدگی به آن شتاب کنیم."

حمیدرضا مقدم‌فر، معاون فرهنگی سپاه پاسداران ایران شامگاه چهارشنبه دوم آذرماه در دانشگاه اراک گفت در جریان بررسی پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی، "برای دو نفر از عاملان اصلی اختلاس حکم اعدام و برای دو نفر دیگر حبس ابد در نظر گرفته شده است."

وی جزئیات بیشتری درباره افرادی که به اعدام و حبس ابد محکوم شده‌اند، اعلام نکرده است.

محسنی اژه‌ای گفت در این پرونده به دو صورت پول از کشور خارج شده است؛ یکی به‌صورت رسمی و از طریق بانک‌ و دیگری به‌شکل غیرقانونی و خرید ارز و سکه و انتقال آن‌ها به خارج از ایران.

وی گفت دست‌کم ۸۰ میلیارد تومان ارز گرفته شده اما این‌که چه میزان از کشور خارج شده مشخص نیست.

ماجرای اختلاس بانکی در ایران حدود سه ماه پیش رسانه‌ای شد. مقامات قضایی می‌گویند در این اختلاس برخی از مقام‌های دولتی و بانکی نقش داشته‌اند.

اصولگرایان منتقد برخی از مقام‌های ارشد دولت از جمله اسفندیار رحیم‌مشایی، رئیس ‌دفتر رئیس‌جمهور ایران را متهم می‌کنند که در این اختلاس دست داشته‌اند. شماری از نمایندگان مجلس ایران نیز می‌گویند در این اختلاس بانکی ۱۰ نمانیده مجلس از جمله علاءالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نقش داشته‌ند.

قوه قضائیه ایران، گروه امیرمنصور خسروی (آریا) را به‌عنوان "عامل اصلی اختلاس سه هزار میلیاردی"معرفی کرده است.

محسنی اژه‌ای که مسئول رسیدگی به پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی است چندی پیش گفته بود شمار متهمان این پرونده به ۶۷ نفر افزایش یافته است که ۳۱ نفر از آن‌ها بازداشت شده‌اند.

 

Share