Share

شماری از وکیلان بریتانیایی در نامه‎ای از علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی خواسته‎اند تا دستور آزادی همه وکیلان دربند در ایران را صادر کند. در این نامه آمده است کشورهای قدرتمند وکلا را دستگیر نمی‌کنند.

کارتون از اسد بیناخواهی

بر اساس این نامه که در روزنامه ایندیپندت و سایت شورای وکیلان بریتانیا منتشر شده، امضاکنندگان این نامه ضمن اعتراض به رفتار جمهوری اسلامی با وکیلان دادگستری و فعالان حقوق بشر، از رهبر جمهوری اسلامی خواسته‎اند مانع بازداشت مداوم مدافعان حقوق بشر شود و زمینه آزادی همه وکیلان و مدافعان حقوق بشر دربند را فراهم کند.

آنان به طور مشخص به نام عبدالفتاح سلطانی، وکیل دادگستری و نرگس محمدی، مدافع حقوق بشر اشاره کرده‌اند که هر دو دوران محکومیت و حبس طولانی مدت خود را در زندان اوین می‎گذرانند. وکیلان بریتانیایی نسبت به وضعیت و شرایط این دو ابراز نگرانی کرده‎اند و خواستار آزادی آنان شده‎اند: «بازداشت و حبس عبدالفتاح سلطانی و نرگس محمدی نقض آشکار و مداوم حقوق بین الملل است. متاسفانه وکلا در ایران همواره با خطر بازداشت مواجه هستند و در انجام کار حرفه‌ای خود آزادی عمل ندارند.»

عبدالفتاح سلطانی که سازمان عفو بین الملل در کمپین دفاع از فعالان حقوق بشر او را «شجاع» خوانده، به جرم «دادخواهی» به زندان افتاده است.

این وکیل دادگستری و از موسسان کانون مدافعان حقوق بشر که به نوشته مرکز حامیان حقوق بشر به علت دفاع رایگان از متهمان سیاسی و عقیدتی به ۱۳ سال حبس محکوم شده (۱۰ سال آن لازم الاجراست)، هم اکنون هفتمین سال زندان خود را سپری می‌کند.

او آخرین بار در تاریخ ۱۹ شهریور سال ۹۰ در مقابل دادگاه انقلاب دستگیر و در دادگاه بدوی به اتهام «تبلیغ علیه نظام»، «اجتماع و تبانی علیه نظام»، «تشکیل کانون مدافعان حقوق بشر» و «تحصیل مال حرام» به ۱۸ حبس با تبعید به شهر برازجان و ۲۰ سال محرومیت از وکالت محکوم شد.

این حکم دو بار، یک بار در دادگاه تجدید نظر و بار دوم با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی شکسته شد.

نرگس محمدی، فعال مدنی و نایب رییس کانون مدافعان حقوق بشر هم در اردیبهشت ۱۳۹۵ توسط دادگاه انقلاب تهران به ۱۶ سال زندان محکوم شد که ۱۰ سال از آن به دلیل فعالیت او در کمپین گام به گام تا لغو مجازات اعدام (لگام) بوده است. دادگاه همکاری او با این کمپین مسالمت آمیز را مصداق اتهام «تشکیل جمعیت با هدف برهم زدن امنیت کشور» اعلام کرد.

شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران حکم ۱۶ سال زندان نرگس محمدی را در مهر ماه ۱۳۹۵ تأیید کرد. درخواست اعاده دادرسی او در اردیبهشت‌ ماه ۱۳۹۶ توسط دیوان عالی کشور رد شد.

عفو بین الملل در هزارمین روز حبس نرگس محمدی، این حبس را «بی‌عدالتی آشکار» خواند و اعلام کرد این حبس عزم مقامات را برای سرکوب کسانی که در حمایت از حقوق بشر فعالیت می‌کنند به نمایش می‌گذارد: عفو بین‌الملل در هزارمین روز حبس نرگس محمدی: استمرار حبس بی‌عدالتی آشکار است

از سوی دیگر اما مرکز حامیان حقوق بشر ایران گزارش کرده است که اندرو واکر، رییس شورای وکیلان بریتانیا، ابراز امیدواری کرده جمهوری اسلامی به خواسته وکیلان بریتانیایی پاسخ دهد و به اهمیت نقش وکلا در این کشور احترام بگذارد.

واکر گفته است: «کشورهای قدرتمند به اهمیت نقش وکیلان مستقل در تضمین حقوق شهروندان و دیگران واقف‎اند. آنها از حقوق وکلا برای دفاع از حقوق موکلان‎شان -بدون ترس از مداخله دولت، از جمله در پرونده‎هایی که علیه حکومت وجود دارد- حمایت می‌کنند.»

کریستی بریمولو، رییس کمیته حقوق بشر شورای وکیلان بریتانیا نیز در همین رابطه گفته است: «از نظر قانونی ایران باید به وکلا اجازه دهد تا کار حرفه‌ای خود را انجام دهند».

او گفته است حسن روحانی به عنوان رییس جمهوری ایران این فرصت را دارد که با رسیدگی فوری به وضعیت وکیلان زندانی، به وعده خود برای رعایت حقوق مدنی و سیاسی شهروندان عمل کند.

ایندیپندنت نوشته است نسخه‎ای از نامه شورای وکیلان بریتانیا به سفارت ایران تحویل شده و از جمهوری اسلامی خواسته شده است به این نامه پاسخ دهد.

مقامات جمهوری اسلامی تا به حال واکنشی به این نامه نشان نداده‎اند.

Share