طرح تحریم بانک مرکزی ایران از سوی مجلس سنای آمريکا تصویب شد
<p>مجلس سنای آمريکا طرحی را به تصويب رساند که برپايه آن افزون بر تحريم بانک مرکزی ايران از سوی آمريکا، مؤسسات مالی خارجی که با اين بانک معامله ‌کنند نيز مورد تحريم و مجازات قرار می‌گيرند.</p> <!--break--> <p><br /> به گزارش رويترز، بسياری از مسئولان دولت باراک اوباما، رئيس جمهور آمريکا در بحث‌هايی که به‌منظور اتخاذ تدابير شديدتر عليه جمهوری اسلامی ايران، به‌ويژه تحريم بانک مرکزی اين کشور انجام گرفت، شرکت داشتند.</p> <p><br /> برپايه طرح مجلس سنا که توسط ۱۰۰ سناتور تصويب شد، ايالات متحده تمامی بانک‌های خود را از معامله با بانک مرکزی ايران ممنوع می‌کند. همچنين دولت اوباما می‌تواند بانک‌های خارجی را که با بانک مرکزی ايران معاملات تجاری رسمی انجام می‌دهند نيز مورد تحريم قرار دهد.</p> <p><br /> از طريق بانک مرکزی ايران است که بيشترين معاملات نفتی جمهوری اسلامی انجام می‌شود.</p> <p><br /> کاخ سفيد اعلام کرد که تهديد کشورهای متحد آمريکا شايد بهترين راه برای همکاری مشترک در پرونده اتمی ايران نباشد.</p> <p><br /> دولت اوباما همچنين نسبت به تدابيری که در شرايط رکود اقتصادی تأثيرات منفی‌ای بر قيمت نفت در جهان بگذارد و واکنش‌هايی را موجب شود اظهار ترديد کرد.</p> <blockquote> <p><br /> <img width="200" height="160" align="middle" src="http://zamanehdev.redbee.nl/u/wp-content/uploads/mandezkirk.jpg" alt="" />طرح رابرت مندز، سناتور دمکرات و مارک کرک، سناتور جمهوری‌خواه، يک دوره شش ماهه را تعيين کرده است که بازار جهانی نفت بتواند خود را با اين تحريم‌ها تطبيق دهد</p> </blockquote> <p>تحريم‌ها عليه ايران از زمان انتشار گزارش آژانس بين‌المللی انرژی اتمی در مورد فعاليت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی شدت کم‌سابقه‌ای يافته است.</p> <p><br /> مديرکل آژانس بين‌المللی انرژی اتمی روز سه‌شنبه ۱۷ آبان‌ماه ۱۳۹۰ (هشتم نوامبر ۲۰۱۱) با انتشار گزارش تازه خود اعلام کرد جمهوری اسلامی ايران برای دستيابی به سلاح اتمی تلاش می‌کند.</p> <p><br /> در اين گزارش اعلام شد که نسبت به "احتمال ابعاد نظامی برنامه هسته‌ای ايران، نگرانی جدی وجود دارد."</p> <p><br /> سه روز پس از انتشار اين گزارش آمريکا، بريتانيا و کانادا تحريم‌های يک‌جانبه خود عليه ايران در زمينه‌های انرژی و تجاری را اعلام کردند.</p> <p><br /> بريتانيا پيش از آمريکا تحريم بانک مرکزی ايران را پيش برد.</p> <p><br /> وندی شرمن، معاون سياسی وزارت خارجه آمريکا گفت: "دولت اوباما به شدت از افزايش فشار بر ايران پشتيبانی می‌کند و اين بدان معناست که تحريم‌های مناسب و هدفمندی عليه بانک مرکزی ايران انجام گيرد."</p> <p><br /> شرمن در همين حال افزود چنين تدبيری بايد در چارچوب يک استراتژی مناسب و زمانی به اجرا گذاشته شود که با هماهنگی و همکاری ديگران همراه باشد.</p> <p><br /> ديويد کوهن، معاون وزارت خزانه‌داری آمريکا نيز گفت: "ما معتقديم که در اين مرحله، بهترين راه رو به جلو، برگزيدن راه‌ حلی که بزرگ‌ترين مؤسسات مالی، بانک‌های مرکزی و نزديک‌ترين متحدان ما را به خطر ‌اندازد، نيست."</p> <p><br /> طرح رابرت مندز، سناتور دمکرات و مارک کرک، سناتور جمهوری‌خواه، يک دوره شش ماهه را تعيين کرده است که بازار جهانی نفت بتواند خود را با اين تحريم‌ها تطبيق دهد.</p> <p><br /> در اقدام مشابه ديگری، روز گذشته اتحاديه اروپا در نشست خود در بروکسل تصميم گرفت ۳۹ مقام و ۱۴۱ شرکت ايرانی را مورد تحريم قرار دهد.</p> <p><br /> اعضای اتحاديه اروپا در نشست روز گذشته در مورد تحريم نفت ايران به نتيجه نرسيدند اما توافق کردند در آينده گفت‌وگوها را برای تحريم بخش انرژی ايران ادامه دهند.</p> <p><br /> يونان و ايتاليا که از جمله خريداران نفت ايران هستند، پيش‌تر با تحريم نفت ايران مخالفت کرده بودند.</p> <p><br /> تحريم‌های اتحاديه اروپا شامل افراد و شرکت‌هايی است که اين اتحاديه آن‌ها را با برنامه اتمی ايران مرتبط می‌داند.</p> <p><br /> کشورهای غربی می‌گويند نگران هستند که ايران در برنامه اتمی خود "اهداف نظامی" داشته باشد اما ايران همواره اين اتهام را رد می‌کند و می‌گويد برنامه اتمی‌اش اهداف "صلح‌آميز" دارد.</p> <p><br /> گروه ۱+۵ (آمريکا، روسيه، بريتانيا، فرانسه، چين به اضافه آلمان) از سال ۲۰۰۳ ميلادی (۱۳۸۲) به همراه آژانس بين‌المللی انرژی اتمی خواهان آن است که ايران کارهای مربوط به غنی‌سازی اورانيوم را متوقف کند اما ايران اين خواسته را نپذيرفته است.</p> <p><br /> </p>
مجلس سنای آمريکا طرحی را به تصويب رساند که برپايه آن افزون بر تحريم بانک مرکزی ايران از سوی آمريکا، مؤسسات مالی خارجی که با اين بانک معامله کنند نيز مورد تحريم و مجازات قرار می‌گيرند.
به گزارش رويترز، بسياری از مسئولان دولت باراک اوباما، رئيس جمهور آمريکا در بحث‌هايی که به‌منظور اتخاذ تدابير شديدتر عليه جمهوری اسلامی ايران، به‌ويژه تحريم بانک مرکزی اين کشور انجام گرفت، شرکت داشتند.
برپايه طرح مجلس سنا که توسط ۱۰۰ سناتور تصويب شد، ايالات متحده تمامی بانک‌های خود را از معامله با بانک مرکزی ايران ممنوع می‌کند. همچنين دولت اوباما میتواند بانک‌های خارجی را که با بانک مرکزی ايران معاملات تجاری رسمی انجام می‌دهند نيز مورد تحريم قرار دهد.
از طريق بانک مرکزی ايران است که بيشترين معاملات نفتی جمهوری اسلامی انجام می‌شود.
کاخ سفيد اعلام کرد که تهديد کشورهای متحد آمريکا شايد بهترين راه برای همکاری مشترک در پرونده اتمی ايران نباشد.
دولت اوباما همچنين نسبت به تدابيری که در شرايط رکود اقتصادی تأثيرات منفی‌ای بر قيمت نفت در جهان بگذارد و واکنش‌هايی را موجب شود اظهار ترديد کرد.
تحريم‌ها عليه ايران از زمان انتشار گزارش آژانس بين‌المللی انرژی اتمی در مورد فعاليت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی شدت کم‌سابقه‌ای يافته است.
مديرکل آژانس بين‌المللی انرژی اتمی روز سه‌شنبه ۱۷ آبان‌ماه ۱۳۹۰ (هشتم نوامبر ۲۰۱۱) با انتشار گزارش تازه خود اعلام کرد جمهوری اسلامی ايران برای دستيابی به سلاح اتمی تلاش می‌کند.
در اين گزارش اعلام شد که نسبت به "احتمال ابعاد نظامی برنامه هسته‌ای ايران، نگرانی جدی وجود دارد."
سه روز پس از انتشار اين گزارش آمريکا، بريتانيا و کانادا تحريم‌های يک‌جانبه خود عليه ايران در زمينه‌های انرژی و تجاری را اعلام کردند.
بريتانيا پيش از آمريکا تحريم بانک مرکزی ايران را پيش برد.
وندی شرمن، معاون سياسی وزارت خارجه آمريکا گفت: "دولت اوباما به شدت از افزايش فشار بر ايران پشتيبانی می‌کند و اين بدان معناست که تحريم‌های مناسب و هدفمندی عليه بانک مرکزی ايران انجام گيرد."
شرمن در همين حال افزود چنين تدبيری بايد در چارچوب يک استراتژی مناسب و زمانی به اجرا گذاشته شود که با هماهنگی و همکاری ديگران همراه باشد.
ديويد کوهن، معاون وزارت خزانه‌داری آمريکا نيز گفت: "ما معتقديم که در اين مرحله، بهترين راه رو به جلو، برگزيدن راه حلی که بزرگ‌ترين مؤسسات مالی، بانک‌های مرکزی و نزديک‌ترين متحدان ما را به خطر اندازد، نيست."
طرح رابرت مندز، سناتور دمکرات و مارک کرک، سناتور جمهوری‌خواه، يک دوره شش ماهه را تعيين کرده است که بازار جهانی نفت بتواند خود را با اين تحريم‌ها تطبيق دهد.
در اقدام مشابه ديگری، روز گذشته اتحاديه اروپا در نشست خود در بروکسل تصميم گرفت ۳۹ مقام و ۱۴۱ شرکت ايرانی را مورد تحريم قرار دهد.
اعضای اتحاديه اروپا در نشست روز گذشته در مورد تحريم نفت ايران به نتيجه نرسيدند اما توافق کردند در آينده گفت‌وگوها را برای تحريم بخش انرژی ايران ادامه دهند.
يونان و ايتاليا که از جمله خريداران نفت ايران هستند، پيش‌تر با تحريم نفت ايران مخالفت کرده بودند.
تحريم‌های اتحاديه اروپا شامل افراد و شرکت‌هايی است که اين اتحاديه آن‌ها را با برنامه اتمی ايران مرتبط می‌داند.
کشورهای غربی می‌گويند نگران هستند که ايران در برنامه اتمی خود "اهداف نظامی" داشته باشد اما ايران همواره اين اتهام را رد می‌کند و می‌گويد برنامه اتمی‌اش اهداف "صلح‌آميز" دارد.
گروه ۱+۵ (آمريکا، روسيه، بريتانيا، فرانسه، چين به اضافه آلمان) از سال ۲۰۰۳ ميلادی (۱۳۸۲) به همراه آژانس بين‌المللی انرژی اتمی خواهان آن است که ايران کارهای مربوط به غنی‌سازی اورانيوم را متوقف کند اما ايران اين خواسته را نپذيرفته است.
نظرها
کاربر مهمان
با این شروطی که در این طرح عنوان شده دولت امریکا میتواند هر کشوری را که لازم بداند از قید و الزام این قانون رها سازد و یا بالعکس هر کشوری را که بخواهد تحت فشار قرار دهد تا از این طریق مقاصد و نیات خودرا تحمیل کند. این قانون بیشتر برای مهار کردن چین وضع شده تا تحریم ایران. با این قانون امریکا میتواند چین را به خرید نفت ایران و معامله با بانک مرکزی ایران متهم یا مرتبط کند و ان کشور را تحت فشار قرار دهد تا به خواست های امریکا تمکین کند. از این نمد برای ایرانی ها به زحمت میتوان کلاهی دوخت.