Share

اعتراض‌های کارگران در ایران اوج گرفته است. به‌رغم افزایش فشارهای امنیتی و بازداشت و پرونده‌سازی برای کارگران، دامنه اعتراض‌ها روز به روز گسترده‌تر می‌شود و چانه‌زنی برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده را تحت تاثیر قرار داده است.

تجمع کارگران در مقابل مجلس- اسفند ۱۳۹۵

تشکل‌های مستقل و فعالان کارگری خواسته خود را تعیین دستمزد بر مبنای سبد معیشت خانوار اعلام کرده‌اند. حتی نمایندگان کارگری همسو با دولت در شورای عالی کار نیز گفته‌اند که امسال از خواسته خود کوتاه نخواهند آمد و به حداقل دستمزد کمتر از سید معیشت رضایت نخواهند داد. سه تشکل مستقل کارگری اما سبد معیشت را هم معیار مناسبی برای تعیین دستمزد سال آینده نمی‌دانند و خواستار افزایش بیش از ۵ برابر حداقل دستمزد شده‌اند.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه و گروه اتحاد بازنشستگان در بیانیه مشترکی ضمن اعتراض به ترکیب هیئت مذاکره کننده برای تعیین دستمزد، اعلام کردند: نمایندگان واقعی کارگران و حقوق‌بگیران «در مذاکرات و تصمیم‌گیری مربوط به مزد حضور ندارند».

سه تن از وزرا، رئیس سازمان استاندارد صنعتی به عنوان نمایندگان دولت، سه تن از اعضای تشکل‌های کارگری و سه تن نیز به عنوان نماینده کارفرمایان ۱۰ عضو هیئت گفت‌وگو بر سر حداقل دستمزد را تشکیل می‌دهند.

اعضای کارگری این هیئت همواره از میان تشکل‌های کارگری همسو با دولت مانند خانه کارگر و یا شوراهای اسلامی کار انتخاب می‌شوند.

سه تشکل کارگری در بیانیه خود تاکید کرده‌اند که مقامات دولتی و نمایندگان کارفرمایان در نهادهای تعیین مزد یک جانبه به نفع دولت و کارفرمایان تصمیم می‌گیرند.

سال گذشته نیز پس از اعلام تصویب حداقل دستمزد، اتحادیه آزاد کارگران ایران با صدور بیانیه‌ای، مذاکرات را «فرمایشی و بدون حضور نمایندگان واقعی کارگران» خواند که منافع کارفرمایان را تامین می‌کند.

کارگران نیشکر هفت‌تپه، اتوبوسرانی تهران و گروه اتحاد بازنشستگان در بخش دیگری از بیانیه مشترک خود از شدت گرفتن سرکوب و افزایش فشارهای امنیتی بر کارگران معترض پرده برداشته و نوشته‌اند: «هر اعتراض کارگری به شرایط نامناسب در محیط کار با برخورد امنیتی و پلیسی مواجه می‌شود.»

منابع خبری یکشنبه ۱۵ بهمن از بازداشت موقت گروهی از کارگران نیشکر هفت‌تپه خبر دادند. پیش از این نیز گروهی از کارگران معترض هفت‌تپه احضار و بازجویی شده بودند. ۲۰ کارگر شرکت هپکو اراک هم آذر امسال به مراجع قضائی احضار شدند.

فریبکاری مقام‌های دولتی

این سه تشکل کارگری با تشریح رویکرد سرکوبگرایانه دولت در برابر مطالبات کارگران، حداقل دستمزد لازم برای تأمین زندگی یک خانوار ۴ نفره در سال ١٣٩٧را ۵ میلیون تومان برآورد و تاکید کرده‌اند: «اقتصاد ایران به‌رغم تمام نابسامانی‌ها و کاستی‌هایش توان پرداخت چنین مزدی را دارد و توجیهات مقامات دولتی در رابطه با عدم توان پرداخت این مبلغ فریبکاری‌ای بیش نیست».

دولت حسن روحانی و کارفرمایان اسفند سال گذشته به بهانه رکود اقتصادی و ناتوانی کارفرمایان مانع افزایش دستمزد بر مبنای سبد معیشت شدند و اظهارات وزیر کار و معاونان او از تداوم این رویکرد در مذاکرات امسال حکایت دارد.

در گام نخست احمد میدری معاون رفاه وزیر کار شاخص خط فقر ملی خانوار را ۷۰۰ هزار تومان اعلام کرد و پس از آن وزیر کار «افزایش پلکانی حقوق کسانی که کف دستمزد دریافت می‌کنند» را راهبرد دولت برای تعیین دستمزد اعلام کرد.

احمد مشیریان معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم در پیوند با این موضوع به خبرگزاری فارس گفت که در شورای عالی کار هنوز بحثی در باره میزان افزایش حداقل دستمزد انجام نشده اما «سناریویی برای افزایش بیشتر حقوق حداقل‌بگیرهای کارگری مطرح شده است».

او بدون بیان جزئیات بیشتر از طرح دولت برای افزایش دستمزد، از جبران عقب‌ماندگی دستمزدها در یک دوره چند ساله خبر داد تا مشخص شود که نمایندگان دولت امسال نیز حاضر تعیین دستمزد بر مبنای سبد معیشت را نخواهند پذیرفت.


بیشتر بخوانید:

حداقل دستمزد ۹۷: آیا سرکوب مزدی ادامه دارد؟

Share