Share

وعده‌های رئیس دولت و رئیس کل بانک مرکزی تا به حال نتوانسته مانع افزایش قیمت دلار در بازار ارز تهران شود. معاون اقتصادی رئیس جمهوری ایران بار دیگر تکرار کرده که افزایش قیمت دلار دلیل اقتصادی ندارد. با این حال روند صعودی نرخ ارز همچنان ادامه دارد و به مرز ۵۰۰۰ تومان رسیده، آیا بازار ایران به قیمت جدید دلار عادت می‌کند؟

صرافی‌های تهران روزهای گذشته شاهد ازدحام خریداران دلار بود.

دلار یکی از دو معیار اصلی برای سنجش وضعیت اقتصادی ایران است به همراه بنزین. نوسان قیمت هر یک از این دو می‌تواند اقتصاد ایران را نیز ملتهب و گاه متشنج کند. کاری که دلار از حدود سه ماه قبل آغاز کرد و ادامه دارد. مسئولان دولتی اما همچنان اصرار دارند که گرانی دلار دلایل غیراقتصادی دارد.

اصرار دولتی‌ها برای نشان دادن عوامل غیراقتصادی افزایش قیمت، پاک کردن اتهام دستکاری قیمت ارز توسط دولت برای جبران بخشی از کسری بودجه است. به گزارش بانک مرکزی  در ۹ ماه نخست تنها ۴۰ درصد از درآمدهای پیش‌بینی شده در بودجه تحقق یافته است.

همزمان با عدم تحقق درآمدها، ایران بخشی از بازار نفت‌اش را از دست داده است. به گفته معاون وزیر نفت، صادرات نفت جمهوری اسلامی به نسبت یک سال قبل ۱۶ درصد کمتر شده است.

کاهش درآمدهای نفتی دولت همزمان شده است با ناتوانی دولت در تامین منابع مالی تعهد شده پروژه‌های عمرانی و پرداخت دستمزد و مستمری حقوق‌بگیران و بازنشستگان. در چنین شرایطی دولت برای تامین منابع مالی جاری مورد نیاز به راهکار استقراض از بانک مرکزی و یا فروش اموال دولتی روی آورده و تنها در ۹ ماه نخست ۹۶ بدهی دولت به بانک مرکزی ۴۰ درصد بیشتر شده است.

در همین حال دولت برای پرداخت یارانه‌های نقدی نیز با کسری بودجه دست به گریبان است. مجلس کسری بودجه ناشی از قانون هدفمندی یارانه‌ها تا پایان سال را حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان برآورد کرده است.

دولت در چنین وضعیتی به بهانه آنچه که سیاست‌های ضد رکود اعلام شده، بانک‌ها را به پرداخت تسهیلات تعهدی موظف کرده است. در همان حال بانک‌های ایران نیز به گواه گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در آستانه ورشکستگی قرار دارند.

دولت حسن روحانی برای جبران کسری بودجه چشم امید به افزایش قیمت حامل‌های انرژی و کاهش بودجه خدمات اجتماعی دوخته است، امید دولت اما پس از اعتراض‌های گسترده دی ماه در مجلس شورای اسلامی از بین رفت و هرگونه افزایش قیمت حامل‌های انرژی ممنوع شد.

در همین حال دولت همچنان راهکاری برای کاهش تعداد یارانه‌بگیران نیافته و منبع جایگزینی نیز برای تامین منابع مالی از دست رفته ندارد. علاوه بر این ایران هنوز نتوانسته بر مشکل انتقال بانکی فائق آید. درآمدهای نفتی در چین، هند و کره جنوبی به ایران باز نمی‌گردد و دولت هم به ناچار واردات کالا را جایگزین کرده است.

تداوم این وضعیت در شرایطی که دولت با بحران نقدینگی روبرو است، می‌تواند به گسترش نارضایتی‌ها و توقف پروژه‌های عمرانی و همچنین تامین تعهدهای حمایتی از تولید بینجامد.

تب دلاری

در چنین شرایطی اقتصاد ایران که امیدوار بود پس از رفع بخشی از تحریم‌ها بار دیگر به مدار رشد اقتصادی بازگردد و بتواند بر بحران‌های انباشت شده در دوره تحریم غلبه کند، بار دیگر از آینده احساس خطر می‌کند. نگرانی که نشانه‌های آن در هشدارهای پیاپی نسبت به ورشکستگی و یا بحرانی‌تر شدن صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی داده می‌شود، قابل مشاهده است.

یکی از نشانه‌های این بحران همان افزایش تقاضا برای دلار در بازار است. هرچند مسئولان دولتی اصرار دارند که دلایل افزایش قیمت را «غیراقتصادی» بخوانند، اما همین افزایش تقاضا نشانی است از ناامیدی از دیگر بازارها و هراس از سپرده یا سرمایه‌گذاری در دیگر بخش‌ها.

در این وضعیت دولت هم به عنوان توزیع کننده اصلی ارز، دستکاری قیمت را در پیش گرفته است. بر اساس گزارش نهادهای رسمی قیمت دلار در مرکز مبادلات ارزی توسط دولت افزایش یافته، همزمان دولت ارز تحویلی به بانک‌ها و صرافی‌ها را نیز به تناسب قیمت در بازار آزاد را گران‌تر کرده است.

هرچند که مسئولان دولتی دست داشتن خود در افزایش قیمت دلار را انکار می‌کنند، اما افزایش قیمت دلار راهکار‌ی برای توزیع کننده انحصاری دلار است تا دولت بتواند بخشی از کسری درآمد خود را جبران کند. هرچند که این راهکار به افزایش قیمت کالاهای وارداتی و تشنج در بازار ارز نیز می‌انجامد.

چشم‌انداز نهایی دولت حسن روحانی اجرای سیاست ارز تک‌نرخی است، سیاستی که تا به حال به دلیل آنچه که موانع ساختاری انتقال ارز خوانده می‌شود، اجرایی نشده است. حال اما با کاهش فاصله نرخ ارز مرکز تبادل ارزی و نرخ آزاد دولت به صورت غیرمستقیم این برنامه را عملیاتی کرده و در عین‌حال بخشی از کسری درآمدی را جبران می‌کند.

آیا باید به دلار ۵۰۰۰ تومانی عادت کرد؟

حال پرسش این است که آیا وعده‌های متعدد مسئولان دولتی مبنی بر کاهش قیمت ارز محقق خواهد شد و دلار و یورو پس از جهش قیمتی نزدیک به ۱۰۰۰ تومان به نرخ پیشین بازخواهد گشت؟

تجربه پیشین نشان داده که ارز پس از یک دوره صعودی هیچگاه به قیمت پیشین بازنگشته و در نرخی بالاتر از قبل به تثبیت رسیده است. اتفاقی که این بار نیز باید منتظر آن بود و عاملی چون تمایل دولت به افزایش قیمت دلار که تحت عنوان واقعی شدن قیمت بیان می‌شود، هم دلیل مضاعفی است برای عدم کاهش قیمت. تنها آنچه که می‌تواند به کاهش قیمت ارز در ماه‌های آینده بیانجامد، فعال شدن بخش دیگری از بازار هدف سپرده‌های خرد از جمله افزایش نرخ سود بانکی و یا بازگشت رونق به بازار مسکن خواهد بود، که البته با توجه به بخشنامه‌های کاهش نرخ سود بانکی و تداوم رکود در بخش مسکن بعید به نظر می‌رسد.


بیشتر بخوانید:

افزایش قیمت دلار و طلا ادامه دارد

Share