اسرائیل گرفتار «توفان» فساد نتانیاهو

سرانجام، سه‌شنبه ۱۳ فوریه، نتیجه تحقیقات طولانی پلیس اسرائیل آشکار شد. ماجرا وجود رابطه‌ای «مشکوک» میان دنیای پول و قدرت، از ۹ سال پیش است. و سررشته این رابطه به نام نخست‌وزیر اسرائیل می‌رسد: بنیامین نتانیاهو. پلیس توصیه کرده است که علیه نتانیاهو اعلام جرم شود. نتانیاهو در مقابل، گفته است که کوتاه نخواهد آمد و از مقام خود کناره‌گیری نخواهد داد.

در این تحقیقات، که حدود دو سال به طول انجامیده، پلیس اسرائیل ضمن احضار ۸۰ شاهد، از جمله ۶ نفر در خارج از کشور، آقای نخست وزیر را هفت بار پای میز بازجویی کشانده است.

اتهامات بنیامین نتانیاهو عبارت از فساد، نقض عهد و دروغ‌گویی است. ضربه‌ای سخت، اما نه کشنده، برای مردی که در صدر اسرائیل قرار دارد.
سوزی ناوت، استاد حقوق عمومی می‌گوید: «رئیس دولت می‌تواند از لحاظ قانونی بر سر کار باقی بماند، مسئله اما از لحاظ اخلاقی غیرقابل دفاع است.»

در حقیقت، بر خلاف نمایندگان محلی یا نمایندگان مجلس (کنست)، نخست وزیر، مادامی که به طور رسمی مجرم شناخته نشود، مجبور به استعفاء از سمت خود نیست؛ بله، به خاطر فقدان وجود قانونی در این زمینه و با اینکه تحت پیگرد قانونی است. با این حال، دادگاه عالی می‌تواند در این مسئله ورود کند.

پیگیری یا بایگانی پرونده‌ها؟

همان سه‌شنبه شب، متهم ردیف اول به تلویزیون دولتی آمد و بدون آنکه به شکست خود اعتراف کند، به مدت سیزده دقیقه ادعای بی‌گناهی کرد و با اظهار اینکه این اتهامات دنباله و پیامدی نخواهد داشت، خود را قربانی یک «کارزار آزار و اذیت» دانست.

نتانیاهو سه‌شنبه شب تأکید کرد: «دولت ائتلاف، پایدار است و قصد نداریم که پیش از پایان دوره [نوامبر ۲۰۱۹] به سراغ انتخابات برویم.» او همچنین گزارش پلیس را «پر از ابهام، گمراه‌کننده، غلط و افراطی» خواند.

مجموعه قضات تل‌آویو و شای نیتزان دادستان دولت اکنون باید نظر خود را در مورد نتایج پلیس ابراز کرده و پرونده را به آویخای مندلبلیت، دادستان عمومی دولت (و نیز مشاور حقوقی دولت)، ارجاع دهند.

مندلبلیت پیش از تصمیم‌گیری در مورد تعقیب قانونی یا طبقه‌بندی پرونده‌های اصلی به نام‌های «پرونده ۱۰۰۰» و «پرونده ۲۰۰۰»، می‌بایست حرف‌های بنیامین نتانیاهو را بشنود. این فرایند می‌تواند تا ژانویه ۲۰۱۹ به طول انجامد. به عبارت دیگر، انتخابات احتمالی مورد اشاره تا پیش از می‌۲۰۱۹ برگزار نخواهد شد.

«پرونده ۱۰۰۰» و «پرونده ۲۰۰۰» حاوی چه نکاتی‌اند؟

برای پلیس روشن است که نخست وزیر در قبال پوشش خبری مطلوب، به روزنامه کثیرالانتشار یدیعوت آحارونوت وعده داده که منافع مالی و اقتصادی آن را تأمین کند. «پرونده ۲۰۰۰» مربوط به این مسئله است.

در «پرونده ۱۰۰۰» نیز، بنیامین نتانیاهو متهم است که از سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۶ «با نقض منافع دولت»، هدایایی به مبلغ تخمینی یک میلیون شِکِل (۲۳۰ هزار یورو) از جیمز بیکر میلیاردر استرالیایی و آرنون میلشان تهیه‌کننده ثروتمند هالیوود دریافت کرده است. در قبال این هدایا، نخست وزیر اسرائیل تلاش کرده که معافیت مالیاتی شخص آرنون میلشان را به عنوان اسرائیلی مهاجری که به وطن بازمی‌گردد، به مدت ده سال تمدید کند.
یائیر لاپید وزیر پیشین امور مالی و رئیس حزب میانه‌روی «یش عتید» در شهادتش نزد مقامات پلیس، این واقعیت را تأیید کرده است. می‌توان او را شاهد خاموش این پرونده نامید.

بر طبق گزارش مفصل پلیس و تحقیقات انجام‌گرفته، بنیامین نتانیاهو با مقامات آمریکایی درمورد اعطای ویزای اقامت تهیه‌کننده هالیوود مذاکره کرده است. او همچنین سعی کرده– علی‌رغم نظر مخالف کارشناسان – منافع خود را در قراردادی مرتبط به گروه هندی راتان تاتا (بزرگ‌ترین شرکت مجتمع خصوصی در هند) مبنا قرار دهد.

«غرق شدن در پرونده‌ها، تا گردن»

سه‌شنبه ۱۳ فوریه، جهان سیاست در اسرائیل به غلیان درآمد. اعضای حزب راست‌گرای لیکود با رئیسشان یکی شده بودند.

داوید آمسالم رئیس ائتلاف اکثریت مجلس (کنست) گفت: «لاپید؟ خبرچین بدشگون!» و شلی یاخیموتیف، رهبر حزب کارگر اعلام کرد: «امروز روزی سیاه برای اسرائیل است!» او یادآوری اینکه سال ۲۰۰۸، خود نتانیاهو خواستار برکناری سلفش از حزب مخالف شده بود، نخست وزیر را به «استعفای فوری» فراخواند. در آن دوران، نتانیاهو، در مورد نخست وزیر پیشین اسرائیل، ایهود اولمرت، گفته بود: او «تاگردن در پرونده‌ها غرق شده» است. در ادامه، اولمرت به ۱۸ ماه زندان به جرم فساد محکوم شد.

آیا بنیامین نتانیاهو نیز قدرت را پیش از موعد مقرر ترک می‌کند؟ بخشی از پاسخ بستگی به متحدانش در سیاست دارد که از میان آنها چندین نفر رقیبش هستند، کسانی مانند نفتالی بنت، وزیر آموزش و رئیس حزب راست افراطی خانوار یهودی که گفته منتظر تصمیم آویخای مندلبلیت خواهد ماند، «چراکه قانون به نتانیاهو اجازه می‌دهد تا بر سر قدرت بماند» البته، او افزوده است که «رفتار رئیس دولت باید نمونه باشد، و متأسفانه نتانیاهو— با توجه به هدایای فراوانی که به طور نظام‌مند و برای مدت زمانی طولانی دریافت می‌کرده—دیگر جوابگوی انتظارات اسرائیلی‌ها نیست.»

همه پرونده‌های نخست‌وزیر

بنیامین نتانیاهو در خصوص دو پرونده دیگر نیز باید جوابگوی قانون باشد.

پرونده ۳۰۰۰ مربوط به شبهه فساد درمورد خرید زیردریایی‌های آلمانی است. پلیس می‌بایست بی‌گناهی نتانیاهو و چندین نفر از نزدیکانش را در رشوه‌خواری، خیانت در امانت، کلاه‌برداری و پولشویی بررسی کند.

پرونده ۴۰۰۰ نیز به دوران وزارت مخابرات او مربوط است. نتانیاهو متهم است که منافع بازرگانی به نام شائول الوویچ، مالک گروه بیزک (بزرگ‌ترین شرکت مخابراتی اسرائیل) را تأمین ‌کرده است.

دو نفر از اعضای کابینه دولت نیز زیر ذره‌بین اتهام فساد قرار دارند: حائیم کاتز (وزیر رفاه و خدمات اجتماعی) از حزب لیکود و آریه درعی (وزیر داخلی) از حزب ارتودوکس سفاردی «شاس»؛ رئیس پیشین اکثریت مجلس داوید بیتون از حزب لیکود نیز در زمره متهمان است.

منبع: la-croix

بیشتر بخوانید: