تصویب قانونی برای جریمه مشتریان تن‌فروشی در فرانسه
<div style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed" dir="RTL"><span style="Arial","sans-serif";">سوده راد- روز دوشنبه، پنجم دسامبر ۲۰۱۱، مجلس ملی فرانسه قانون منع سیستم تن‌فروشی را به اتفاق آراء تصویب کرد. بر اساس این قانون که هدف آن ساختن جامعه‌ای به‌دور از تن‌فروشی است، در فرانسه نیز با الگوبرداری از تجربه سوئد از سال ۱۹۹۹ تاکنون، خریداران سکس جریمه خواهند شد. </span></div> <div style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed" dir="RTL"><span style="Arial","sans-serif";">در جلسه بررسی و تصویب این قانون، نمایندگان تمامی احزاب سیاسی فرانسه حضور داشتند. هرچند در فرانسه نیز همچون سایر کشور‌ها بین تصویب قانون تا اجرایی شدن آن فاصله زمانی وجود دارد، ولی از این پس خریداران سکس به تحمل حداکثر دوماه زندان و پرداخت سه‌هزار و ۷۵۰ یورو جریمه نقدی محکوم می‌شوند. </span></div> <!--break--> <div dir="RTL"> </div> <div dir="RTL"><b><span>جامعه‌‌ای عاری از تن‌فروشی</span></b></div> <div dir="RTL"><span>چندی پیش گروهی از فعالان حقوق زنان و مخالفان سیستم تن‌فروشی، فراخوانی برای ارائه به مجلس فرانسه <a href="http://www.abolition2012.fr/">منتشر</a> کردند. آنها اعلام کردند که خواهان تصویب قانون منع سیستم تن‌فروشی با در نظر گرفتن شرایطی همچون "حذف تمامی جریمه‌ها و محکومیت‌ها علیه قربانیان تن‌فروشی"، "ممنوعیت خرید هرگونه عمل جنسی"، "جریمه خریداران سکس"، "سیاستی جامع برای آموزش و آگاهی‌بخشی درباره تمایلات و روابط جنسی توأم با احترام به دیگری" و "برابری بین زنان و مردان" هستند.</span></div> <div dir="RTL"> </div> <div dir="RTL"><span>برقراری و بهره‌برداری از روش‌هایی برای محافظت تن‌فروشان و مددرسانی اجتماعی به آنها، ارائه راهکارهایی با هدف یافتن شغل‌های جایگزین، به رسمیت شناختن حقوق واقعی و اجرایی برای همه افرادی که تن‌فروشی می‌کنند و طراحی سیاست‌هایی برای پیشگیری از تمایل افراد به این حرفه و آموزش و اطلاع‌رسانی درباره واقعیت‌هایی که پیرامون آن وجود دارد، از دیگر خواسته‌های اعلام شده در این فراخوان بود.</span></div> <div dir="RTL"> </div> <div dir="RTL"><span>در بخشی از این بیانیه آمده بود: "سیستم تن‌فروشی خشونتی است که در تاریخ بلند مردسالاری ثبت شده است. این سیستم تبلور همه انواع نابرابری‌هاست و مانعی اساسی برای برابری بین زنان و مردان به شمار می‌رود."</span></div> <div dir="RTL"> </div> <div dir="RTL"><span>این فراخوان را ۳۷ انجمن و گروه برابری‌خواه جنسیتی امضا کرده‌اند و در بین افرادی که به این فراخوان پیوسته‌اند، نام بیش از ۳۰ چهره سر‌شناس اجتماعی و سیاسی از احزاب چپ فرانسه به چشم می‌خورد. </span></div> <div dir="RTL"> </div> <div dir="RTL"><b><span>تصویب قانون، گام اول </span></b></div> <div dir="RTL"><span>در جلسه بررسی لایحه منع سیستم تن‌فروشی، یکی از نمایندگان حزب حاکم فرانسه که از جناح راست است، گفت: "نه، تن‌فروشی قدیمی‌ترین شغل بشریت نیست. بلکه باید آن را از زاویه خشونت علیه زنان بررسی کرد... قانون ضد برده‌داری از ۵۰ سال پیش تاکنون در کشور ما وجود دارد و امروز وقت آن رسیده که آن را اجرایی کنیم." </span></div> <div dir="RTL"><blockquote> <p> </p> <div dir="RTL"><span>نسبت شمار زنان به مردان تن‌فروش در دنیا یکی از تصاویر نابرابری جنسیتی را نقش می‌زند و جالب اینجاست که اکثریت قریب به اتفاق باندهای قاچاق و بهره‌کشی جنسی توسط مردان راه‌اندازی و اداره می‌شود</span></div> </blockquote></div> <div dir="RTL"><span>البته این قانون مخالفانی هم دارد که معتقدند حق مالکیت انسان بر بدن خویش این اجازه را به او می‌دهد که در قبال "ارائه خدمات جنسی"، پولی هم دریافت کند. الیزابت بادن‌تر که یکی از فمینیست‌های طرفدار این گروه است می‌گوید: "اگر زنی بخواهد در طول سه روز‌‌ همان میزان درآمدی را داشته باشد که زن دیگری با یک ماه صندقداری کسب می‌کند، باید حقش را به رسمیت شناخت. تنها شرط لازم این است که این زن تحت فشار تن به چنین کاری ندهد." دانیل بوسکه نیز در جواب این دیدگاه می‌گوید: "البته در این شغل، در ازای هر یک انتخاب آزاد، صد‌ها قربانی و برده جنسی داریم." </span></div> <div dir="RTL"> </div> <div dir="RTL"><span>حزب سبز فرانسه که موضوع بحث یکی از موضوعات اصلی دیدار تابستانی و سالانه خود را قانون تن‌فروشی و برده‌داری جنسی در فرانسه قرار داده بود، موضع خود را این‌گونه اعلام کرد: "نیمی از ما موافق این قانون و نیمی مخالف هستند. مخالفان تن‌فروش‌ها را کارگرهای جنسی می‌دانند و خواستار به رسمیت شناختن آن‌ها و ارائه خدمات و حقوق بهداشتی و اجتماعی‌ به این افراد هستند." </span></div> <div dir="RTL"><a href="http://site.strass-syndicat.org"><br /> </a></div> <div dir="RTL"><span><a href="http://site.strass-syndicat.org">اتحادیه مشاغل جنسی</a> </span><span>با محکوم کردن این قانون اشاره می‌کند که جریمه خریداران سکس موجب می‌شود ارائه‌دهندگان خدمات جنسی نتوانند به‌طور مستقیم مشتری جذب کنند و به سمت شبکه‌‌های واسطه کشیده شوند که از آن‌ها مبلغی به عنوان حق‌الزحمه دریافت می‌کند. حقوقدان این سندیکا می‌گوید: "با محدودسازی خوداشتغالان نمی‌توان با شبکه‌های آدم‌ربایی و قاچاق انسان و برده‌داری جنسی مبارزه کرد."</span></div> <div dir="RTL"> </div> <div dir="RTL"><b><span>تن‌فروشی در اذهان و واقعیت</span></b></div> <div dir="RTL"><span>انجمن‌ها و گروه‌های فمینیستی موافق این اصل هستند که قانون به تنهایی راهی برای ساختن جامعه نیست و باید در کنار اصلاح قوانین به فرهنگ‌سازی نیز پرداخت. اولین قدم در تغییر، روشن کردن لایه‌های پنهان و تاریک پدیده برده‌داری جنسی است. نسبت شمار زنان به مردان تن‌فروش در دنیا یکی از تصاویر نابرابری جنسیتی را نقش می‌زند و جالب اینجاست که اکثریت قریب به اتفاق باندهای قاچاق و بهره‌کشی جنسی توسط مردان راه‌اندازی و اداره می‌شود. آن‌هم بر اساس ذهنیتی که از مرد و نیاز جنسی‌اش موجودی غیر قابل کنترل می‌سازد که باید حتماً از خدمات جنسی ارائه شده توسط یک زن استفاده کند تا آرام بگیرد؛ ذهنیتی که مرد را موجودی خشن می‌داند که اگر نیاز جنسی‌اش را برطرف نکند، وحشی می‌شود و به تجاوز دست می‌زند. </span></div> <div dir="RTL"> </div> <div dir="RTL"><span>تجربه و آمار رسمی نشان می‌دهد در کشورهایی چون آلمان یا بلژیک که از لحاظ قانونی برای تن‌فروشی ساز و کارهایی پیش‌بینی شده است، نه از آمار تجاوز و خشونت علیه زنان کاسته شده و نه بر شمار قراردادهای رسمی تن‌فروشی افزوده شده است. با این حال هر روز به شمار مراکز "ارائه خدمات جنسی" و دختران نابالغ یا بسیار جوانی که برای این کار از کشورهای غرب اروپا می‌آیند، افزوده می‌شود.</span><span>حتی اگر آثار و رد پای تن‌فروشی در همه ادوارتاریخی آمده باشد، امکان توقف آن همچون بسیاری دیگر از سنت‌ها و اعمال خشن و کهن هست. </span></div> <div dir="RTL"> </div> <div dir="RTL"><span>در اطلاعیه خبری که پس از تصویب قانون منع سیستم تن‌فروشی در مجلس از سوی برگزارکنندگان فراخوان منتشر شد، بر لزوم اجرای بندبند مفاد فراخوان تأکید شده است. در فرانسه چند مرکز و انجمن بازپروری با هدف ارائه تسهیلات لازم به نیازمندان برای آغاز زندگی به‌دور از تن‌فروشی فعال است. </span></div> <p> </p> <div dir="RTL"><span dir="LTR"><br /> </span></div> <p> </p>
نظرها
کاربر مهمان
خانم راد! گرچه که با نگاه و فعالیت شما به عنوان یک فمینیست موافقم اما نمی دانم که از تصویب چنین قانونی باید خوشحال بود یا نه؟! مشکل اینجاست که تجربه نشان می دهد تصویب چنین قوانینی دست کم در کشورهای کمتر توسعه یافته (از جمله ایران) نه تنها باعث از بین رفتن اصل مشکل نشده و نمی شود بلکه شبکه های زیرزمینی خطرناک و حتی شبه نظامی به وجود می آورد که آنچه تا پیش از این عیان بوده را به لایه های زیرین جامعه می برد و عملا فساد را در سطحی وسیع تر گسترش می دهد.
سوده راد
سلام. همانطور که در متن هم اشاره شده، تصویب این قانون موجب می شود سیستم های حمایتی و پیشگیرانه هم راه اندازی شود. گمان نمی کنم آنچه در فرانسه در انتظار ماست با آنچه در ایران رخ می دهد قابل مقایسه باشد، به ویژه از نظر مراحل پیگیری و حمایت از قربانیان این تجارت. امیدوارم در بحث های بعدی بیشتر به مفاد این قانون بپردازم. از توجه شما ممنونم
حمید
ای بابا! مگه خانمها خودشون نمیتونن از خودفروشی دست بردارن که به دخالت دولت در این زمینه دل بسته اند؟!
حمید
راستی خانم راد، یکی از دوستان توی این لینک (در یک کامنت) یه نظریۀ بسیار اساسی رو مطرح کرده که شما و سایر فمینیستها تابحال نظرتون رو در موردش اعلام نکردید: http://www.radiozamaneh.com/society/women/2012/05/17/14422?nocache=1 خوشحال میشم اگه نظرتون رو در مورد این تئوری ای که در این لینک مطرح شده بشنوم!