Share
سوده راد- روز دوشنبه، پنجم دسامبر ۲۰۱۱، مجلس ملی فرانسه قانون منع سیستم تن‌فروشی را به اتفاق آراء تصویب کرد. بر اساس این قانون که هدف آن ساختن جامعه‌ای به‌دور از تن‌فروشی است، در فرانسه نیز با الگوبرداری از تجربه سوئد از سال ۱۹۹۹ تاکنون، خریداران سکس جریمه خواهند شد.
در جلسه بررسی و تصویب این قانون، نمایندگان تمامی احزاب سیاسی فرانسه حضور داشتند. هرچند در فرانسه نیز همچون سایر کشور‌ها بین تصویب قانون تا اجرایی شدن آن فاصله زمانی وجود دارد، ولی از این پس خریداران سکس به تحمل حداکثر دوماه زندان و پرداخت سه‌هزار و ۷۵۰ یورو جریمه نقدی محکوم می‌شوند.

 
جامعه‌‌ای عاری از تن‌فروشی
چندی پیش گروهی از فعالان حقوق زنان و مخالفان سیستم تن‌فروشی، فراخوانی برای ارائه به مجلس فرانسه منتشر کردند. آنها اعلام کردند که خواهان تصویب قانون منع سیستم تن‌فروشی با در نظر گرفتن شرایطی همچون "حذف تمامی جریمه‌ها و محکومیت‌ها علیه قربانیان تن‌فروشی"، "ممنوعیت خرید هرگونه عمل جنسی"، "جریمه خریداران سکس"، "سیاستی جامع برای آموزش و آگاهی‌بخشی درباره تمایلات و روابط جنسی توأم با احترام به دیگری" و "برابری بین زنان و مردان" هستند.
 
برقراری و بهره‌برداری از روش‌هایی برای محافظت تن‌فروشان و مددرسانی اجتماعی به آنها، ارائه راهکارهایی با هدف یافتن شغل‌های جایگزین، به رسمیت شناختن حقوق واقعی و اجرایی برای همه افرادی که تن‌فروشی می‌کنند و طراحی سیاست‌هایی برای پیشگیری از تمایل افراد به این حرفه و آموزش و اطلاع‌رسانی درباره واقعیت‌هایی که پیرامون آن وجود دارد، از دیگر خواسته‌های اعلام شده در این فراخوان بود.
 
در بخشی از این بیانیه آمده بود: "سیستم تن‌فروشی خشونتی است که در تاریخ بلند مردسالاری ثبت شده است. این سیستم تبلور همه انواع نابرابری‌هاست و مانعی اساسی برای برابری بین زنان و مردان به شمار می‌رود."
 
این فراخوان را ۳۷ انجمن و گروه برابری‌خواه جنسیتی امضا کرده‌اند و در بین افرادی که به این فراخوان پیوسته‌اند، نام بیش از ۳۰ چهره سر‌شناس اجتماعی و سیاسی از احزاب چپ فرانسه به چشم می‌خورد.
 
تصویب قانون، گام اول
در جلسه بررسی لایحه منع سیستم تن‌فروشی، یکی از نمایندگان حزب حاکم فرانسه که از جناح راست است، گفت: "نه، تن‌فروشی قدیمی‌ترین شغل بشریت نیست. بلکه باید آن را از زاویه خشونت علیه زنان بررسی کرد… قانون ضد برده‌داری از ۵۰ سال پیش تاکنون در کشور ما وجود دارد و امروز وقت آن رسیده که آن را اجرایی کنیم."

 

نسبت شمار زنان به مردان تن‌فروش در دنیا یکی از تصاویر نابرابری جنسیتی را نقش می‌زند و جالب اینجاست که اکثریت قریب به اتفاق باندهای قاچاق و بهره‌کشی جنسی توسط مردان راه‌اندازی و اداره می‌شود
البته این قانون مخالفانی هم دارد که معتقدند حق مالکیت انسان بر بدن خویش این اجازه را به او می‌دهد که در قبال "ارائه خدمات جنسی"، پولی هم دریافت کند. الیزابت بادن‌تر که یکی از فمینیست‌های طرفدار این گروه است می‌گوید: "اگر زنی بخواهد در طول سه روز‌‌ همان میزان درآمدی را داشته باشد که زن دیگری با یک ماه صندقداری کسب می‌کند، باید حقش را به رسمیت شناخت. تنها شرط لازم این است که این زن تحت فشار تن به چنین کاری ندهد." دانیل بوسکه نیز در جواب این دیدگاه می‌گوید: "البته در این شغل، در ازای هر یک انتخاب آزاد، صد‌ها قربانی و برده جنسی داریم."
 
حزب سبز فرانسه که موضوع بحث یکی از موضوعات اصلی دیدار تابستانی و سالانه خود را قانون تن‌فروشی و برده‌داری جنسی در فرانسه قرار داده بود، موضع خود را این‌گونه اعلام کرد: "نیمی از ما موافق این قانون و نیمی مخالف هستند. مخالفان تن‌فروش‌ها را کارگرهای جنسی می‌دانند و خواستار به رسمیت شناختن آن‌ها و ارائه خدمات و حقوق بهداشتی و اجتماعی‌ به این افراد هستند."
اتحادیه مشاغل جنسی با محکوم کردن این قانون اشاره می‌کند که جریمه خریداران سکس موجب می‌شود ارائه‌دهندگان خدمات جنسی نتوانند به‌طور مستقیم مشتری جذب کنند و به سمت شبکه‌‌های واسطه کشیده شوند که از آن‌ها مبلغی به عنوان حق‌الزحمه دریافت می‌کند. حقوقدان این سندیکا می‌گوید: "با محدودسازی خوداشتغالان نمی‌توان با شبکه‌های آدم‌ربایی و قاچاق انسان و برده‌داری جنسی مبارزه کرد."
 
تن‌فروشی در اذهان و واقعیت
انجمن‌ها و گروه‌های فمینیستی موافق این اصل هستند که قانون به تنهایی راهی برای ساختن جامعه نیست و باید در کنار اصلاح قوانین به فرهنگ‌سازی نیز پرداخت. اولین قدم در تغییر، روشن کردن لایه‌های پنهان و تاریک پدیده برده‌داری جنسی است. نسبت شمار زنان به مردان تن‌فروش در دنیا یکی از تصاویر نابرابری جنسیتی را نقش می‌زند و جالب اینجاست که اکثریت قریب به اتفاق باندهای قاچاق و بهره‌کشی جنسی توسط مردان راه‌اندازی و اداره می‌شود. آن‌هم بر اساس ذهنیتی که از مرد و نیاز جنسی‌اش موجودی غیر قابل کنترل می‌سازد که باید حتماً از خدمات جنسی ارائه شده توسط یک زن استفاده کند تا آرام بگیرد؛ ذهنیتی که مرد را موجودی خشن می‌داند که اگر نیاز جنسی‌اش را برطرف نکند، وحشی می‌شود و به تجاوز دست می‌زند.
 
تجربه و آمار رسمی نشان می‌دهد در کشورهایی چون آلمان یا بلژیک که از لحاظ قانونی برای تن‌فروشی ساز و کارهایی پیش‌بینی شده است، نه از آمار تجاوز و خشونت علیه زنان کاسته شده و نه بر شمار قراردادهای رسمی تن‌فروشی افزوده شده است. با این حال هر روز به شمار مراکز "ارائه خدمات جنسی" و دختران نابالغ یا بسیار جوانی که برای این کار از کشورهای غرب اروپا می‌آیند، افزوده می‌شود.حتی اگر آثار و رد پای تن‌فروشی در همه ادوارتاریخی آمده باشد، امکان توقف آن همچون بسیاری دیگر از سنت‌ها و اعمال خشن و کهن هست.
 
در اطلاعیه خبری که پس از تصویب قانون منع سیستم تن‌فروشی در مجلس از سوی برگزارکنندگان فراخوان منتشر شد، بر لزوم اجرای بندبند مفاد فراخوان تأکید شده است. در فرانسه چند مرکز و انجمن بازپروری با هدف ارائه تسهیلات لازم به نیازمندان برای آغاز زندگی به‌دور از تن‌فروشی فعال است.

 


 

Share