Share

بر اساس گزارش سالانه سازمان عفو بین‌الملل درباره نقض حقوق بشر در جهان، در سال ۲۰۱۷ حقوق شهروندان ایرانی در بسیاری از حوزه‌ها به شکلی گسترده نقض شده است. در بخش مربوط به ایران این گزارش ضمن اشاره به نام و مسئولیت آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی و حسن روحانی، رییس جمهوری در نقض حقوق شهروندان آمده است مقامات {در سال ۲۰۱۷} حق آزادی بیان، تشکل و گردهمایی مسالمت‌آمیز و همچنین آزادی مذهب و عقیده را به شدت سرکوب و بسیاری از افرادی که دست به انتقاد زدند را زندانی کردند.

دیوارنویسی اعتراضات سراسری دی‌ماه، بانه

بر اساس این گزارش محاکمات قضایی نیز از اساس و به طور نظام‌مند ناعادلانه بوده‌اند: «در این مدت شکنجه و دیگر بدرفتاری‌های متداول و همراه با مصونیت صورت گرفته است. همچنین شلاق، قطع عضو و دیگر مجازات‌های بیرحمانه به اجرا گذاشته شده است. مقامات به اعمال گسترده تبعیض و خشونت بر مبنای جنسیت، عقیده سیاسی، باور مذهبی، قومیت، معلولیت، گرایش جنسی و هویت جنسیتی ادامه داده‌اند. صدها نفر اعدام و برخی در ملاء عام اعدام شدند. هزاران نفر نیز در صف اعدام باقی مانده‌اند. در میان اعدام شدگان و افراد در معرض اعدام، افرادی بوده و هستند که هنگام وقوع جرم زیر ۱۸ سال داشته‌اند.»

رها بحرینی، حقوقدان و پژوهشگر سازمان عفو بین‌الملل در امور ایران که چهار سال است این وظیفه را برعهده دارد، درباره اعدام نوجوانان و تلاش‌های عفو بین‌الملل در راه متوقف کردن این اعدام‌ها به زمانه می‌گوید: «عفو بین‌الملل در مورد مبارزه با اعدام محکومان نوجوان در ایران یعنی کسانی که در هنگام وقوع جرم زیر ۱۸ سال داشته‌اند، در چند سال اخیر کارنامه بسیار موفقی داشته است و محکومان نوجوان بسیاری هستند که احتمالا امروز زنده نبودند اگر تلاش فعالان عفو بین‌الملل در گوشه و کنار جهان و مکاتبه‌های فوری این سازمان با سازمان ملل و نهادهای دیپلماتیک انجام نگرفته بود.»

بحرینی همچنین می‌گوید: «این اعدام‌ها در بسیاری از مواقع با این پیگیری‌ها در آخرین لحظات متوقف شده‌اند و به دنبال آن عفو بین‌الملل تلاش‌های مستمر خود را ادامه داده است تا این احکام اعدام به طور کامل لغو و به مجازات‌های جایگزین اعدام تبدیل شوند.»

از سوی دیگر اما در سال ۲۰۱۷ میلادی بسیاری از زندانیان در ایران دست به اعتصاب غذا زدند تا اعتراض خود را به ناعادلانه بودن احکام‌شان نشان دهند: «از جمله بیش از ۱۲ زندانی سیاسی زندان رجایی شهر کرج در سال گذشته دست به اعتصاب غذاهای طولانی مدت زدند تا اعتراض خود را به بازداشت و شرایط غیرانسانی زندان‌ها نشان دهند.»

خانم بحرینی در این زمینه نیز درباره آنچه سازمان عفو بین‌الملل انجام داده و گزارش کرده است، می‌گوید: «در بعضی مواقع وقتی که اعتصاب غذا به مرحله بحرانی رسیده فشارهای فعالان عفو بین‌الملل در گوشه و کنار دنیا باعث شده که مقامات دست‌کم از بی‌تفاوتی به سمت یک مذاکره یا گفت‌و‌گو با زندانی بروند.»

او در ادامه می‌گوید: «مواردی هم بوده که زندانی در وضعیت فوق‌العاده بحرانی بوده و نیاز به خدمات پزشکی داشته و او را به بیمارستان منتقل نمی‌کرده‌اند و در اثر فشارهای عفو بین‌الملل و دیگر فعالان حقوق بشر دسترسی به خدمات پزشکی ممکن‌تر شده است.»

گزارشگر ویژه همچنان راهی به ایران نیافت

در بخش پیشینه گزارش سازمان عفو بین‌الملل درباره وضعیت حقوق بشر در ایران آمده است که در ماه مارس سال گذشته، شورای حقوق بشر سازمان ملل ماموریت گزارشگر ویژه این سازمان درباره وضعیت حقوق بشر در ایران را تمدید کرد اما مقامات جمهوری اسلامی از دادن اجازه ورود او (عاصمه جهانگیر) و دیگر کارشناسان سازمان ملل به ایران سر باز زدند.

همچنین در ماه مه پس از یک روند انتخاباتی تبعیض‌آمیز و رد صلاحیت صدها نامزد انتخاباتی بر اساس جنسیت، مذهب و عقیده سیاسی، حسن روحانی دوباره به عنوان رییس جمهوری انتخاب شد.

عفو بین‌الملل: انتصاب افراد متهم به تخطی‌های جدی حقوق بشری به مناصب وزارتی انتقادهای عمومی را برانگیخت. اتحادیه اروپا و ایران به سمت تمدید گفت‌وگوهای دوجانبه حقوق بشری حرکت کردند. همزمان چندین مدافع حقوق بشر به دلیل تماس با مقامات اتحادیه اروپا و سازمان ملل در حبس هستند. چندین دولت از جمله دولت استرالیا، سوئد و سوئیس نیز گفت‌وگوهای دو جانبه حقوق بشری را با ایران آغاز کردند.

بر اساس این گزارش در اواخر ماه دسامبر سال ۲۰۱۷ هزاران ایرانی در اعتراض به فقر، فساد و سرکوب سیاسی به خیابان ریختند و اولین تظاهرات ضد حکومتی در چنین مقیاسی بعد از تظاهرات سال ۲۰۰۹ را شکل دادند: «مقامات جمهوری اسلامی اما به سرکوب شدید حق آزادی بیان، تشکل و گردهمایی مسالمت‌آمیز ادامه داده و بسیاری از منتقدان مسالمت‌جو را بر اساس اتهامات ساختگی امنیتی به زندان انداختند.»

به گفته عفو بین‌الملل در میان این افراد مخالفان سیاسی مسالمت‌جو، روزنامه‌نگاران، فعالان رسانه‌های آنلاین، دانشجویان، فیلمسازان، موسیقیدانان و نویسندگان و نیز مدافعان حقوق بشر از جمله فعالان حقوق زنان، فعالان حقوق اقلیت‌ها، فعالان محیط زیست، فعالان اتحادیه‌های کارگری، فعالان کارزارهای مخالفت با اعدام، وکیلان و آنهایی بوده و هستند که در پی حقیقت، دادخواهی و جبران خسارت در رابطه با اعدام‌های جمعی و ناپدید شدن‌های اجباری دهه ۶۰ هستند.

رها بحرینی درباره شرایط این مدافعان حقوق بشر و تاثیر فعالیت‌های سازمان عفو بین‌الملل بر آنها می‌گوید: «در مورد وضعیت مدافعان حقوق بشر و ایجاد تغییر ساختاری در فضای سیاسی ایران که پر از سرکوب است کار بسیار سخت‌تر است اما ما دائما از خانواده‌های زندانیان عقیدتی و از خود زندانیان حقوق بشر که در زندان بوده‌اند شنیده‌ایم که با انتشار بیانیه‌های عفو بین‌الملل و کمپین‌هایی که به دنبال آنها صورت می‌گیرد، بهبودهایی در وضعیت زندان آنها ایجاد شده و می‌شود.»

سرکوب اعتراضات و بستن تلگرام

بر اساس گزارش سازمان عفو بین‌الملل به دنبال اعتراضات سراسری دی ماه در ایران که مقارن بود با آخرین روزهای سال ۲۰۱۷ میلادی، نیروهای امنیتی معترضان غیرمسلح را توسط سلاح گرم و با استفاده بیش از حد از نیروی قهریه کشته یا زخمی کردند. همچنین در روز ۳۱ دسامبر وزیر ارتباطات و فن‌آوری اط عات دسترسی به اینستاگرام و برنامه «پیام‌رسان محبوب تلگرام» را که توسط فعالان برای تبلیغ و حمایت از اعتراضات استفاده می‌شد، مسدود کرد.

پیشتر، مقامات قضایی با فشار مداوم بر وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات خواستار آن شده بودند که دولت از تلگرام بخواهد سرورهای خود را به ایران منتقل کند و ده‌ها هزار کانال تلگرامی را که طبق گفته قوه قضاییه «امنیت ملی را تهدید می‌کردند» یا «به مقدسات دینی توهین می‌کردند» مسدود کند.

مدیران تلگرام گفته‌اند که هر دو درخواست را رد کرده‌اند.

دیگر شبکه‌های اجتماعی از جمله فیس‌بوک، توئیتر، یوتیوب و … نیز در سال ۲۰۱۷ همچنان مسدود ماندند.

ادامه بازداشت‌ روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای

در آستانه انتخابات ریاست جمهوری در ماه می سال گذشته میلادی، روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌های آنلاین با موج جدیدی از بازجویی‌های شدید و دستگیری‌ها و بازداشت‌های خودسرانه روبه‌رو شدند.

در گزارش سازمان عفو بین‌الملل در این‌باره آمده است: «افرادی که از تلگرام استفاده می‌کردند به ویژه در آماج محکومیت‌های شدید حبس که برخی از آنها از ۱۰ سال تجاوز می‌کرد قرار گرفتند.»

از سوی دیگر اما آزادی بیان از جمله در حوزه موسیقی همچنان محدود ماند: «زنان همچنان از آواز خواندن در اماکن عمومی منع شدند و مقامات به لغو اجباری کنسرت‌ها ادامه دادند.»

گفتنی است بر اساس گزارش عفو بین‌الملل در ماه اوت سال گذشته، صدها تن از هنرمندان در ایران از حسن روحانی تقاضا کردند به محدودیت‌ها در زمینه آزادی بیان پایان دهد.

نیروهای انتظامی و امنیتی جمهوری اسلامی اما در سال ۲۰۱۷ همچنان به حمله‌های خشونت‌آمیز خود به مهمانی‌های مختلط خصوصی ادامه دادند، صدها جوان را دستگیر و بسیاری از آنها را به شلاق محکوم کردند.

علاوه بر این سانسور در تمام رسانه‌ها و انداختن پارازیت بر روی کانال‌های ماهوارهای خارجی همچنان ادامه یافت.

اذیت و آزار کارکنان بی‌بی‌سی فارسی و خانواده‌های آنان

عفو بین‌الملل در بخش مربوط به ایران گزارش سالانه خود از وضعیت حقوق بشر در کشورهای مختلف جهان، به ادامه آزار و اذیت کارکنان بی‌بی‌سی فارسی و خانواده‌های آنان در ایران پرداخته و نوشته است: «مقامات قضایی آزار و اذیت روزنامه‌نگاران بخش فارسی بی‌بی‌سی را تشدید و اقدام به مسدود کردن دارایی‌های ۱۵۲ نفر از کارکنان و همکاران فعلی و پیشین بخش فارسی بی‌بی‌سی و منع آنها از انجام معاملات مالی کرده است.»

همچنین بر اساس این گزارش انجمن روزنامه‌نگاران ایران همچنان در تعلیق مانده است.

حصر، محاکمات ناعادلانه، زندان، قطع عضو و اعدام

در گزارش سالانه سازمان عفو بین‌الملل درباره نقض حقوق بشر در ایران در سال ۲۰۱۷ به ادامه یافتن حصر رهبران جنبش سبز نیز اشاره شده است: «مهدی کروبی، زهرا رهنورد و میرحسین موسوی، رهبران سیاسی معترض به نتایج انتخابات پیشین، از سال ۲۰۱۱ به این سو همچنان در بازداشت خانگی هستند و بسیاری از دانشجویان و دانش‌آموزان نیز به دلیل شرکت در اعتراضات انتخاباتی، همچنان از تحصیل در دانشگاه‌های ایران محرومند.»

در این گزارش همچنین به زندانی کردن افراد در سلول‌های انفرادی که گاه شامل کودکان زیر سن قانونی می‌شود و شلاق زدن آنان آن هم به دلیل انجام کارهایی که از نظر حقوق بین‌الملل جرم نیستند (مانند روابط خارج از ازدواج، حضور در مهمانی‌های مختلط، روزه‌خواری در ماه رمضان یا شرکت در اعتراضات) و همچنین قطع عضو به دلیل انجام سرقت نیز اشاره شده است.

عفو بین‌الملل: صدها نفر پس از محاکمات ناعادلانه در انتظار اجرای حکم اعدام هستند. علاوه بر قاچاق مواد مخدر، دادگاه‌های ایران شهروندان را به اتهام جرایمی مانند «توهین به پیامبر»، «دشمنی با خدا»، «مفسد فی الارض»، همجنسگرایی یا رهبری فرقه‌های مذهبی به اعدام محکوم می‌کنند.

از جمله مصادیق این موارد و دیگر موارد ذکر شده در گزارش سالانه سازمان عفو بین‌الملل:

«در ماه ژانویه حسین موحدی روزنامه‌نگار در نجف‌آباد استان اصفهان پس از اینکه دادگاه او را به دلیل گزارش غیردقیق در مورد تعداد موتورسیکلت‌های توقیف شده در شهر توسط پلیس مجرم شناخت، ۴۰ ضربه شلاق خورد. در ماه اوت یک دادگاه کیفری در استان مرکزی، شاپور احسانی‌راد، فعال حقوق کارگری را به ۳۰ ضربه شلاق و شش ماه زندان برای شرکت در یک تجمع علیه شرایط ناعادلانه کار محکوم کرد. در ماه فوریه دیوان عالی کشور حکم کور کردن چشم یک زن را که پیشتر توسط یک دادگاه کیفری در استان کهگیلویه و بویراحمد صادر شده بود، تایید کرد. تعداد زیادی حکم قطع عضو نیز صادر و توسط دیوان عالی کشور تایید شد. در ماه آوریل مسئولان قضایی در شیراز در استان فارس دست حمید معینی را قطع و پس از ۱۰ روز او را اعدام کردند. او به جرم قتل و سرقت محکوم شده بود. حداقل چهار مورد قطع عضو دیگر نیز به عنوان مجازات سرقت در سال ۲۰۱۷ اجرا شد.»

بر اساس گزارش سازمان عفو بین‌الملل هیچ ساز و کار مستقلی برای تضمین پاسخگویی قوه قضاییه در ایران وجود ندارد، به‌ویژه در مورد افرادی که در دادگاه انقلاب محکوم می‌شوند. از سوی دیگر نهادهای امنیتی و قضایی به معیارهای قانونی تعیین شده برای رسیدگی به پرونده‌ها از جمله تضمین دسترسی به وکیل در زمان دستگیری و در جریان تحقیقات احترام نمی‌گذارند.

در این گزارش به وضعیت اتباع دیگر کشورها و ایرانیان دارای دو ملیت در ایران هم اشاره شده. کسانی که با بهانه‌هایی مانند «پروژه نفوذ» همچنان با دستگیری‌های خودسرانه، بازداشت و محاکمات ناعادلانه مواجه هستند.

رها بحرینی: امیدواریم یک روز در ایران دفتر داشته باشیم

مجموعه فعالیت‌های سازمان عفو بین‌الملل در مبارزه با نقض حقوق بشر در کشورهای مختلف از جمله ایران اما تا چه اندازه اثرگذار بوده است؟

زمانه به بهانه انتشار گزارش سالانه سازمان عفو بین‌الملل درباره وضعیت حقوق بشر در کشورهای مختلف جهان در سال ۲۰۱۷، این پرسش را با رها بحرینی، پژوهشگر این سازمان در امور ایران در میان گذاشته است.

خانم بحرینی در پاسخ می‌گوید: «آنچه مهم است اینجا من توضیح بدهم این است که عفو بین‌الملل تنها یک سازمان نیست که بیانیه منتشر بکند. در واقع این سازمان یک جنبش اجتماعی متشکل از فعالان حقوق بشر در کشورهای مختلف است که در واکنش به بیانیه‌ها و اقدامات فوری عفو بین‌المللِ، کارزارهای نامه‌نویسی به راه می‌اندازند، اکشن‌های خیابانی یا گردهمایی‌های خیابانی در مقابل سفارت‌خانه‌ها انجام می‌دهند، در مواقع بحرانی با مقام‌های کشورهای مرتبط از جمله مقامات ایران و سفارت‌خانه‌های این کشور تماس می‌گیرند، ایمیل می‌فرستند، تلفن می‌زنند. و به طور کلی در یک کارزار دائمی حقوق بشری فعالیت دارند.»

او در ادامه می‌گوید: «در واقع زمانی که عفو بین‌الملل یک متن بیانیه با عنوان “ارجنت اکشن” یا اقدام فوری منتشر می‌کند، در پایین آن اقدام فوری نشانی دست‌کم سه نهاد حکومتی و مقام مسئول نوشته شده و به دنبال انتشار این اقدام فوری افراد و گروه‌های فعال حقوق بشر در کشورها و شهرهای مختلف بر اساس متن آن اقدام فوری نامه‌های اعتراضی تنظیم می‌کنند و می‌فرستند.»

به گفته رها بحرینی، یکی دیگر از کارهایی که عفو بین‌الملل انجام می‌دهد تهیه پتیشن (طومار) بر اساس بیانیه‌هایی است که این سازمان منتشر می‌کند. این پتیشن‌ها بعد از آنکه تعداد مورد هدف را جذب می‌کنند در یک اقدام جمعی که معمولا با انتشار عکس و خبر همراه است در آن کشوری که پتیشن را به راه انداخته به مقامات کشور مورد نظر -در اینجا می‌توان ایران را به عنوان مثال مطرح کرد- تحویل داده می‌شود.

رها بحرینی اما می‌گوید که شاید هنوز هم سازمان عفو بین‌الملل و هم رسانه‌های فارسی‌زبان موفق نشده‌اند این بُعد از فعالیت‌های عملی سازمان عفو بین‌الملل را آن‌طور که باید به جامعه ایران معرفی کنند: امیدواری ما این است که یک روز عفو بین‌الملل بتواند در داخل ایران هم دفتر داشته باشد و ایرانیان هم بتوانند مثل بسیاری از مردم در کشورهای دیگر در کارزارهای عملی حقوق بشری این سازمان شرکت بکنند.»

او درباره مصادیق اثرگذاری فعالیت‌های سازمان عفو بین‌الملل نیز می‌گوید: «وقتی درباره اثرگذاری صحبت می‌کنیم در واقع تنها درباره اثرگذاری یک بیانیه مشخص حرف نمی‌زنیم بلکه اثرگذاری مجموعه فعالیت‌ها باید مورد توجه قرار بگیرد که صدور بیانیه و انتشار گزارش بخشی از آن است. به عنوان مثال در رابطه با مساله اعدام همین تغییراتی که امروز در حوزه قوانین مربوط به اعدام متهمان جرایم مربوط به مواد مخدر صورت گرفته نتیجه سال‌ها تلاش عفو بین‌الملل و دیگر فعالان حقوق بشر است. هر چند این تغییر بسیار دیر به دست آمده است اما اگر شما در یک بازه زمانی طولانی به فعالیت‌های حقوق بشری نگاه کنید می‌بینید که به هر حال تغییراتی صورت گرفته و این تغییر در قانون مبارزه با مواد مخدر یکی از دستاوردهای این تلاش طولانی‌مدت است.»

پژوهشگر عفو بین‌الملل در امور ایران درباره اثر گزارش‌دهی نهادهای حقوق بشری بین‌المللی مانند عفو بین‌الملل می‌گوید که این گزارش‌دهی باعث ایجاد آگاهی در سطح جهانی نیز می‌شود و جمهوری اسلامی را به نشان دادن واکنش و اقدام وامی‌دارد: «مقامات ایران به وجهه بین‌المللی خودشان اهمیت می‌دهند و اتفاقا به همین دلیل است که هر سال در شورای حقوق بشر سازمان ملل حاضر می‌شوند و سعی می‌کنند به انحای مختلف کشورهای دیگر را قانع کنند که وضعیت حقوق بشر در ایران بسیار خوب و روشن است. در واقع این گزارش‌ها در شورای حقوق بشر سازمان ملل هم نقش مهمی بازی می‌کنند در نور افکندن بر حقایق حقوق بشری در ایران و به نوعی صدای قربانیان نقض حقوق بشر می‌شوند و نمی‌گذارند دولت درد و رنج آنها را نادیده بگیرد و وضعیت را به شکلی غیرواقعی نشان دهد.»


  • در همین زمینه

انتشار گزارش سالانه سازمان عفو بین‌الملل درباره وضعیت حقوق بشر در جهان

Share