Share

آمریکا سرلشکر حسن فیروزآبادی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران و عبدالله عراقی، فرمانده سپاه محمد رسوال‌الله تهران را در فهرست تحریم‌ها قرار داد.

 

به گزارش تارنمای وزارت خزانه‌داری آمریکا این دو مقام نظامی ایران به اتهام "نقض حقوق بشر" تحریم شده‌اند.

این تحریم از روز سه‌شنبه ۱۳ دسامبر (۲۲ آذر ۱۳۹۰) و بر اساس فرمان باراک اوباما، رئیس‌جمهوری آمریکا برقرار شده است.

اوباما در ستامبر ۲۰۱۰ دستور داد تا مقام‌هایی که در سرکوب اعتراضات پس از انتخابات بحث‌انگیز ریاست‌جمهوری سال ۱۳۸۸ ایران نقش داشته‌اند، در فهرست تحریم قرار گیرند.

بر اساس قوانین آمریکا، دارایی‌ها و اموال افرادی که در فهرست تحریم‌ها قرار گرفته‌اند، در این کشور مسدود می‌شود و سفر آن‌ها نیز به آمریکا ممنوع است

مایکل پاسنر، معاون وزیر خارجه آمریکا در امور دموکراسی، حقوق بشر و کارگران گفت: "اقدام امروز ما، تعهد پایداری است که ما برای پاسخگو کردن مقاماتی در حکومت ایران که در نقض حقوق بشر نقش دارند، بر عهده داریم."

پاسنر افزود:‌"ما به شهروندان ایرانی کمک می‌‌کنیم تا دولت ایران را برای رعایت و احترام به حقوق‌شان پاسخگو کنند."

آمریکا پیش از این نیز "محمدعلی جعفری، فرمانده سپاه پاسداران، غلام‌حسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضائیه، حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات، صادق محصولی، وزیر پیشین رفاه، سعید مرتضوی، دادستان پیشین تهران، مصطفی محمدنجار، وزیر کشور، احمدرضا رادان، فرمانده نیروی انتظامی تهران، حسین طائب معاون پیشین اطلاعات سپاه پاسداران، محمدرضا نقدی، فرمانده سازمان بسیج و عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران" را به اتهام "نقض حقوق بشر" مورد تحریم قرار داده بود.

بر اساس قوانین آمریکا، دارایی‌ها و اموال افرادی که در فهرست تحریم‌ها قرار گرفته‌اند، در این کشور مسدود می‌شود و سفر آن‌ها نیز به آمریکا ممنوع است.

با این حال چون بسیاری از مقام‌های قضایی و نظامی ایران، در آمریکا دارایی ندارند، این تحریم‌ها بیشتر نمادین قلمداد می شود.

اتحادیه اروپا نیز دو ماه پیش ۲۹ مقام ایرانی را به اتهام "نقض حقوق بشر" تحریم کرد.

اتحادیه اروپا می‌گوید این افراد مرتکب "نقض‌ حقوق بشر مانند شکنجه و اجرای حکم اعدام به واسطه‌ اتهاماتی مبهم و به دور از دادگاهی عادلانه" شده‌اند.

اتحادیه اروپا این ۲۹ مقام ایرانی را به اروپا "ممنوع‌الورود" کرده است. کشورهای اروپایی همچنین دارایی‌های این افراد را در اروپا مسدود می‌کنند.

ایران از سوی سازمان‌های بین‌المللی به "نقض حقوق بشر" متهم می‌شود اما مقامات این کشور با رد این اتهام، نوع مجازات‌‌های قضایی علیه مجرمان و برخوردهای امنیتی با مخالفان را مسأله داخلی خود می‌دانند.

 

Share