ارتباط ناشناخته. ارتباط بدون سانسور. ارتباط برقرار نمی‌شود. سایت اصلی احتمالاً زیر سانسور است. ارتباط با سایت (های) موازی برقرار شد. ارتباط برقرار نمی‌شود. ارتباط اینترنت خود را امتحان کنید. احتمال دارد اینترنت به طور سراسری قطع شده باشد. ادامه مطلب

بحران اقتصاد و جنسیت

<div dir="RTL"> <p>سعید راعی - چهارشنبه دوم نوامبر، دفتر برنامه توسعه سازمان ملل متحد(UNDP)گزارش توسعه انسانی<span dir="LTR"> (Human Development Report)</span>&nbsp;سال ۲۰۱۱ را در شهر کپنهاگ دانمارک به صورت رسمی رونمایی کرد. بر اساس این گزارش، ایران در بین ۱۸۷ کشور رتبه&zwnj;بندی&zwnj; شده، از نظر شاخص توسعه انسانی<span dir="LTR">&nbsp; (Human Development Index) </span>رتبه ۸۸ را کسب کرده است<span dir="LTR">.</span></p> </div> <!--break--> <div> <p>&nbsp;</p> <div dir="RTL">در بخش <a href="#http://radiozamaneh.com/society/humanrights/2011/11/10/8236">نخست یادداشت</a>* تلاش شد ضمن تعریف مفاهیم مبنایی توسعه انسانی و سابقه آن، با استناد به آمار مندرج در گزارش توسعه انسانی سال ۲۰۱۱، وضعیت ایران از نظر شاخص&zwnj; توسعه انسانی بررسی شود. اکنون در این قسمت، سعی می&zwnj;شود با تمرکز بر شاخص&zwnj;های مربوط به وضعیت اقتصادی و اجتماعی، مانند درآمد و برابری جنسی، طرحی کلی از روند توسعه انسانی ایران در آینده ترسیم شود تا از این منظر بتوانیم سیاست&zwnj;های اجتماعی ایران را ارزیابی نماییم<span dir="LTR">.</span></div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL"><strong>درآمد و شاخص&zwnj;های اقتصادی</strong></div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">از آنجا که بخشی از توسعه انسانی هر کشور، وابسته به درآمد&zwnj;ها و وضعیت&zwnj; اقتصادی آن است، شاخص&zwnj;های اقتصادی، یکی از مؤلفه&zwnj;های اصلی در سنجش توسعه انسانی هر کشور محسوب می&zwnj;شود. در گزارش سازمان ملل متحد در سال ۲۰۱۱، سرانه درآمد ناخالص ملی ایران برای هر نفر ده&zwnj;هزار و ۱۶۴ دلار اعلام شده است که این عدد مربوط به سال ۲۰۰۵ (۱۳۸۴) است، یعنی سالی که محمود احمدی&zwnj;نژاد بر مسند ریاست جمهوری ایران نشست<span dir="LTR">.</span></div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">در صورتی که در گزارش سال ۲۰۱۰ که مبنای درآمد، سال ۲۰۰۸ (۱۳۸۷) اعلام شده بود، سرانه درآمد ناخالص ملی ایران یازده&zwnj;هزار و ۳۶۴ دلار بوده است. یعنی طی سه سال، درآمد ناخالص ملی در ایران هزار و ۲۰۰ دلار افزایش داشته است. این در حالی است که طی این سه سال، درآمد ناخالص ملی عمان به عنوان کشوری که رتبه بعد از ایران را در توسعه انسانی دارد و اقتصادش نیز نفتی است، دوهزار و ۸۱۲ دلار رشد داشته است<span dir="LTR">.</span></div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">این عدد برای ترکیه در مدت مشابه یک&zwnj;هزار و ۱۱۳ دلار بوده است. به بیان دیگر و در شرایطی به نسبت برابر، اقتصاد کشورهایی با وضعیت مشابه ایران، چیزی حدود ۱۲ درصد رشد داشته است. بنابراین می&zwnj;توان نتیجه گرفت که رشد اقتصادی ایران، بیش از اینکه تابعی از سیاست&zwnj;های اقتصادی آن باشد، نتیجه رشد جهانی اقتصاد بوده است<span dir="LTR">.</span></div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">اگر بپذیریم که روند رشد اقتصادی ایران تابعی از جریان رشد طبیعی اقتصاد جهانی بوده است، در حال حاضر که اقتصاد جهانی با بحران مواجه شده است، &zwnj;رشد اقتصادی ایران نیز روندی معکوس را تجربه می&zwnj;کند. بنابراین اگر در سال ۲۰۱۲، آمار جدیدی در این خصوص ارائه شود، روند نزولی ایران در این شاخص کاملاً قابل پیش&zwnj;بینی خواهد بود، زیرا سیاست&zwnj;های اقتصادی تأثیری بر رشد اقتصادی نداشته و با وجود تحریم&zwnj;های فزاینده&zwnj;ای که بر اقتصاد ایران تحمیل شده است و بحران اقتصاد جهانی، وضعیت اقتصادی ایران نیز به صورت چشم&zwnj;گیری روند نزول خود را نمایان می&zwnj;سازد<span dir="LTR">.</span></div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">البته برای درک صحیح&zwnj;تر وضعیت ایران از نظر سرانه درآمد ناخالص ملی، بهتر است وضعیت اقتصادی سایر کشور&zwnj;ها نیز به اجمال بررسی شود. برای نمونه، بر اساس گزارش سال ۲۰۱۱، قطر (رتبه ۳۷ جدول) بیشترین سرانه درآمد ناخالص ملی را دارد که بر اساس قدرت خرید استاندارد شده بر اساس دلار آمریکا، برای هر نفر در سال ۱۰۷۷۲۱ دلار است.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">پس از قطر، امارات متحده عربی با سرانه ۵۹ هزار ۹۹۳ دلار قرار دارد و در قعر این جدول نیز &quot;لیبریا&quot; با درآمد سرانه ۲۶۵ دلار فقیر&zwnj;ترین کشور است و بالا&zwnj;تر از آن، &quot;کونگو&quot; با درآمد سرانه ۲۸۰ دلار قرار دارد. البته همانطور که بیان شد، باید توجه داشت که در گزارش مورد استناد، مبنای درآمد سال ۲۰۰۵ اعلام شده است<span dir="LTR">.</span></div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <blockquote> <div dir="RTL">در شرایطی نسبتاً برابر، اقتصاد کشورهای با وضعیت مشابه ایران، چیزی حدود ۱۲ درصد رشد داشته است؛ بنابراین می&zwnj;توان نتیجه گرفت که رشد اقتصادی ایران، بیش از اینکه تابعی از سیاست&zwnj;های اقتصادی آن باشد، نتیجه رشد جهانی اقتصاد در این دوره است.</div> </blockquote> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">وضعیت اقتصادی ایران، زمانی به خوبی قابل درک است که علاوه بر مقایسه آن با آمار بالا، به آمار فقر در ایران نیز توجه کنیم. بر اساس گزارش سال ۲۰۱۱، یک و نیم درصد افراد در ایران، درآمدی کمتر از ۱/۲۵ دلار در روز دارند. به بیان دیگر حدود یک میلیون و صد و ده هزار نفر در ایران هستند که در ماه، با درآمدی کمتر از ۳۶ دلار (حدود ۴۸ هزار تومان) یعنی رقمی که به طور تقریبی معادل است با یارانه&zwnj;های نقدی دولت دارند زندگی می&zwnj;کنند.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL"><br /> البته همچون سایر کشورهایی که نظام سیاسی بسته و غیر دموکراتیک دارند، آمار مربوط به شاخص چند بعدی فقر برای ایران در دسترس نیست و به همین دلیل سایر موارد که می&zwnj;تواند شناخت بهتری از روند فقر در ایران را به دست دهد در گزارش ذکر نشده است<span dir="LTR">.</span></div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">همچنین به شاخص نابرابری گزارش توسعه انسانی نیز نمی&zwnj;توان استناد کرد، زیرا اطلاعات مربوط به ضریب جینی (که یک شاخص قوی برای سنجش نابرابری اقتصادی است) مربوط به آخرین اطلاعات موجود در بازه زمانی سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۱ است. بنابراین عدد آن (که برای ایران ۳۸/۳درصد است)، چندان قابل استناد نیست. زیرا دقیقاً مشخص نیست که اطلاعات این بخش برای هر کشور مربوط به چه سالی است<span dir="LTR">.</span></div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">ضمن اینکه می&zwnj;توان با استناد به تعداد افراد زیر خط فقر و فاصله دهک&zwnj;ها به سادگی اثبات کرد که پایین بودن ضریب جینی در ایران نسبت به بسیاری از کشور&zwnj;ها، الزاماً بار مثبت ندارد. زیرا کاهش این ضریب، وقتی همراه با افزایش فقر و عدم رشد فزاینده درآمد&zwnj;ها باشد،&zwnj; صرفاً به معنی برابری در فقر است<span dir="LTR">.</span></div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">به بیان دیگر از دو طریق می&zwnj;توان ضریب جینی را کاهش داد و به برابری اقتصادی دامن زد: یکی، از طریق کاهش فاصله دهک&zwnj;های درآمدی با افزایش درآمد اقشار فقیر؛ و دومی، با کاهش فاصله دهک&zwnj;های درآمدی با کاهش درآمد اقشار مرفه. آمار و مستندات نشان می&zwnj;دهد که این امر در ایران از طریق سیاست دوم محقق شده است. ضمن اینکه رجوع به آمار سایر نهادهای بین&zwnj;المللی مانند بانک جهانی، نشان می&zwnj;دهد که ضریب جینی در سال ۲۰۱۱ در ایران حدود ۴۳ بوده است که این امر حاکی از افزایش نسبی نابرابری در سال&zwnj;های اخیر است و در گزارش سال&zwnj;های آتی سازمان ملل مشهود خواهد بود<span dir="LTR">.</span></div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL"><b>جنسیت و شاخص&zwnj;های مربوط به زنان</b></div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">یکی از شاخص&zwnj;هایی که در گزارش&zwnj;های سالانه سازمان ملل متحد درباره توسعه انسانی کشور&zwnj;ها به آن پرداخته می&zwnj;شود، شاخص نابرابری جنسی است که برای ایران در سال ۲۰۱۱ رقم ۰/۴۸۵درصد اعلام شده است. شاخص نابرابری جنسی در واقع ارقامی از ۰ تا ۱ را شامل می&zwnj;شود که هر چه این رقم بیشتر باشد حاکی از نابرابری بیشتر میان زن و مرد در یک کشور است<span dir="LTR">.</span></div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">ایران در میان ۱۸۷ کشور جهان رتبه ۹۲ از نظر شاخص نابرابری جنسیتی را کسب کرده است و از این نظر بالا&zwnj;تر از کشورهایی مثل عربستان با رتبه ۱۳۵، قطر با رتبه ۱۱۱، اندونزی با رتبه ۱۰۰، هند با رتبه ۱۲۹ و پاکستان با رتبه ۱۱۵ قرار گرفته است. رتبه نخست جهان از نظر برابری جنسی را سوئد با نمره ۰۴۹/ ۰ درصد کسب کرده است و هلند با نمره ۰/۰۵۲ درصد در جایگاه دوم و دانمارک با نمره ۰/۰۶۰درصد در رتبه سوم جای گرفته است<span dir="LTR">.</span></div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">نگاهی اجمالی به روند این شاخص، طی سال&zwnj;های مختلف نشان می&zwnj;دهد که به صورت نسبی، این شاخص در ایران بهبود یافته و شکاف جنسی کمتر شده است؛ اما نکته حائز اهمیت درباره این شاخص، توجه به این نکته است که شاخص نابرابری جنسی، شاخصی ترکیبی بوده که مؤلفه&zwnj;های آموزشی، بهداشتی، اجتماعی و سیاسی را شامل می&zwnj;شود؛ بنابراین ممکن است جمع جبری این مؤلفه&zwnj;ها بیشتر از سال&zwnj;های گذشته باشد، اما همچنان در دو یا چند مؤلفه با روندی نزولی مواجه باشیم.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <blockquote> <div dir="RTL">بر اساس گزارش سال ۲۰۱۱، یک و نیم درصد افراد در ایران، درآمدی کمتر از ۱/۲۵&nbsp;دلار در روز دارند. به بیان دیگر حدود یک میلیون و صد و ده هزار نفر در ایران هستند که در ماه، با درآمدی کمتر از ۳۶ دلار (حدود ۴۸ هزار تومان) یعنی رقمی که به طور تقریبی معادل است با یارانه&zwnj;های نقدی دولت دارند زندگی&nbsp;می&zwnj;کنند.</div> </blockquote> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">این دقیقاً اتفاقی است که در ایران رخ داده است؛یعنی بخشی از مؤلفه&zwnj;ها که به مسائل آموزشی و بهداشتی مربوط است، روند صعودی و مطلوبی داشته است؛ اما آن بخش از مؤلفه&zwnj;ها که مربوط به حقوق اجتماعی و سیاسی می&zwnj;شود، رو به وخامت نهاده است. با این وصف چون رشد مسائل آموزشی و بهداشتی، بیشتر از کاهش مسائل مربوط به حقوق اجتماعی و سیاسی بوده، عدد شاخص و رتبه ایران در مجموع بهبود داشته است؛ این مسئله را می&zwnj;توان از دو طریق تحلیل و اثبات کرد<span dir="LTR">:</span></div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">الف) نخست اینکه بهتر است نگاهی به رتبه و شاخص کشورهای حوزه خلیج فارس بیندازیم که می&zwnj;دانیم زنان در آن کشور&zwnj;ها از حقوق انسانی لازم و متعارف برخوردار نیستند تا دریابیم این شاخص ترکیبی نسبت به بسیاری از مسائل حاد و کلیدی مربوط به زنان از جمله امکان مشارکت مدنی- سیاسی، حضور در عرصه&zwnj;های اجتماعی و سیاسی، حساس نیست<span dir="LTR">.</span></div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">به عنوان مثال در این گزارش، کشورهای چون امارات متحده عربی با ارزش شاخص۰/۲۳۴درصد، رتبه ۳۸ را به خود اختصاص داده است. رتبه کویت ۳۷، رتبه بحرین ۴۴ و رتبه اردن ۸۳ اعلام شده است که همگی رتبه&zwnj; و ارزش شاخص بهتری نسبت به ایران دارند. این امر به این دلیل رخ داده است که به دلیل وضعیت مالی و اقتصادی بهتر این کشور&zwnj;ها، سیاست&zwnj;های بهداشتی و آموزشی درباره کل جامعه و به تبع آن زنان بهبود یافته و موجب شده عدد شاخص مربوط به نابرابری جنسی بهبود یابد، اما همچنان زنان از حقوق مدنی و سیاسی برخوردار نباشند<span dir="LTR">.</span></div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">ب) دوم اینکه، بهتر است که به اعداد و ارقام مربوط به ایران در گزارش سال&zwnj;های مختلف نگاه کنیم. بر اساس گزارش سال ۲۰۱۱، نرخ باروری دختران بین ۱۵ تا ۱۹ سال حدود ۵/ ۲۹ درصد تولد به ازای هر هزار زن (بین ۱۵ تا ۱۹ سال) بوده است. این عدد برای سال ۲۰۰۸، حدود ۱۸/۳ درصد تولد به ازای هر هزار زن (بین ۱۵ تا ۱۹ سال) بوده است. افزایش عددی نرخ باروری دختران بین ۱۵ تا ۱۹ سال، به معنای آن است که سن ازدواج و بارداری زنان نوجوان که یکی از شاخص&zwnj;های جامعه سنتی و مردسالار است در ایران افزایش ۶۰ درصدی داشته است<span dir="LTR">.</span></div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">همچنین در سال ۲۰۱۱، سهم مشارکت زنان در نیروی کار ۹/ ۳۱ درصد اعلام شده است که این رقم در سال قبل ۵/ ۳۲ درصد بوده است. وقتی این ارقام را با مشارکت مردان طی این دو سال مقایسه می&zwnj;کنیم، &zwnj;مشخص می&zwnj;شود که ریسک بی&zwnj;کاری برای زنان ۰/۵درصد بیشتر از مردان است. سهم زنان از صندلی&zwnj;های مجلس نیز در سال ۲۰۱۱، حدود ۲/۸ درصد اعلام شده است؛ این درحالی است که این سهم در سال ۲۰۰۵ (۱۳۸۴)، حدود۴/۳ درصد بوده است که در واقع طی شش سال، کاهشی یک و نیم درصدی را نشان می&zwnj;دهد.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">با توجه به این آمار و اعداد، می&zwnj;توان به خوبی مشاهده کرد که از یک سو مشارکت اجتماعی و مدنی- سیاسی زنان طی شش سال اخیر کاهش یافته است و سوی دیگر سنت&zwnj;های مردسالار در عرصه اجتماعی به صورت نسبی بر زنان چیره شده است و فرهنگ سنتی، طی جریانی نسبتاً نامحسوس تقویت شده است<span dir="LTR">.</span></div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">این بحران&zwnj;ها، زمانی خود را در روند توسعه انسانی ایران نشان خواهد داد که در میان&zwnj;مدت، شاخص&zwnj;ها و مؤلفه&zwnj;های مربوط به جنسیت، در کنار بحران&zwnj;های ناشی از نابرابری اقتصادی و وضعیت درآمدی و مالی قرار گیرد.&zwnj; آنگاه دیگر حتی سیاست&zwnj;های بهداشتی و آموزشی قوی نیز پوششی بر نابرابری&zwnj;هایی چون نابرابری جنسی و اقتصادی نخواهد بود.</div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL"><strong>پانویس:</strong></div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">*<a href="#http://radiozamaneh.com/society/humanrights/2011/11/10/8236">نگاهی به وضعیت ایران در گزارش توسعه انسانی - بخش نخست</a></div> <div dir="RTL">&nbsp;</div> <div dir="RTL">&nbsp;برای مشاهده جدول و نمودارها، می&zwnj;توانید به<a href="#http://radiozamaneh.com/sites/default/files/economic_and_sexual_crisis_2.pdf"> نسخه &laquo;پی دی اف&raquo; </a>این متن مراجعه نمایید.</div> <p>&nbsp;</p> </div> <p>&nbsp;</p>

این مطلب را پسندیدید؟ کمک مالی شما به ما این امکان را خواهد داد که از این نوع مطالب بیشتر منتشر کنیم.

آیا مایل هستید ما را در تحقیق و نوشتن تعداد بیشتری از این‌گونه مطالب یاری کنید؟

.در حال حاضر امکان دریافت کمک مخاطبان ساکن ایران وجود ندارد

توضیح بیشتر در مورد اینکه چطور از ما حمایت کنید

نظر بدهید

در پرکردن فرم خطایی صورت گرفته

نظرها

  • الف

    مشخصه که این شاخص‌های توسعه (هم در بخش جنسیت، هم در بخش توسعه‌یافتگی اقتصادی) بواقع، کارا و واقع‌نگر نیستند... ضمن اینکه بدلیل عدم دسترسی امکان خطا خیلی زیاده - مثلا همین افزایش 60 درصدی نرخ باروری اونهم در عرض سه سال با چه منطقی قابل توجیهه؟ آیا محتملتر نیست که خطای جمع‌آوری داده‌های آماری صورت گرفته باشه؟