چندپارگی اجتماعی عراق در آستانه انتخابات سراسری

عراق که سال‌ها درگیر اختلاف‌های زهرآگین اجتماعی بوده است، در آستانه انتخابات سراسری در ماه مه (۲۲ اردیبهشت) بیش از پیش چندپاره به نظر می‌رسد. نفوذ ایران رو به افزایش است و اقلیت اهل سنت مالامال خشم. آنها در مناطقی که جنگ سه‌ساله علیه گروه «دولت اسلامی» (داعش) ویران کرد، به دنبال ایستادن روی پای خود هستند.

سنی‌ها که شمار زیادی از آنها در اردوگاه‌های آوارگان جنگی به سر می‌برند، بار اصلی هزینه‌های مخرب جنگ را بر دوش می‌کشند و آن چنان مأیوس به حال خود رها شده‌اند که حتی مدارک لازم برای رأی‌دادن را هم در اختیار ندارند. اگر آنها نهایتاً احساس کنند که انتخابات منصفانه نیست، هدف جامعه جهانی برای شکل‌دادن به دولتی فراگیرتر به شدت ضربه خواهد خورد؛ هدفی که برای حفظ یکپارچگی دولت و جلوگیری از تکرار فاجعه داعش ضروری است.

شبه‌نظامیان شیعه تحت حمایت ایران را نیز باید به این آشفته‌بازار افزود. آنها اکنون به لحاظ سیاسی حتی فعال‌تر از گذشته‌اند و با دولت مرکزی به رهبری شیعیان در ائتلاف به سر می‌برند اما تحت کنترل آن نیستند و به نظر می‌رسد به دنبال افزایش نفوذ خود هستند. این واقعیت زنگ هشداری است برای بسیاری از آنها در منطقه که در تلاش برای برقراری توازن با قدرت ایران شیعه و غیرعرب هستند.

اگر جدایی بین سنی‌ها، شیعه‌ها و کردها ادامه یابد، رایزنی‌ها بر سر تشکیل دولت جدید به درازا خواهد کشید. این موضوع می‌تواند وظیفه مهیب بازسازی عراق را به تأخیر بیندازد. آن هم پس از آنکه داعش یک‌سوم قلمروی عمدتاً سنی‌نشین این کشور را درنوردید و تحت محاصره و بمباران‌های ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا تا مدت‌ها دوام آورد.

این گروه افراطی دست‌کم در اوایل کار از حمایت مردمی در میان سنی‌ها برخوردار بود. بسیاری از سنی‌های عراق پس از سقوط صدام حسین که سنی بود، احساس می‌کردند که از سوی احزاب شیعه‌ برنده انتخابات به‌حاشیه‌رانده شده‌اند. سنی‌ها فکر می‌کردند از سهم منصفانه در قدرت محروم مانده‌اند.

سنی‌های عراق نگرانند که با برنده‌شدن نامزدهای سنی تحت حمایت شیعیان، نفوذ شیعی، به‌ویژه نفوذ شبه‌نظامیان شیعه تحت حمایت ایران در مناطق محل زندگی آنها افزایش یابد و یکپارچگی آنها را در آینده به خطر بیندازد.

سیاستمداران نیز از این مشکل آگاهند و اکنون به نظر در تلاش هستند تا در آستانه انتخابات از به‌کاربردن ادبیات آشکارا فرقه‌گرایانه پرهیز کنند. آنها می‌گویند که ائتلاف‌های انتخاباتی گسترده و بینافرقه‌ای تشکیل خواهند داد. با این وجود، بسیاری انتظار دارند که فرآیند عموماً آشوب‌ناک تشکیل اکثریت پارلمانی پس از انتخابات بار دیگر فرقه‌گرایانه باشد.

علی ادیب، یک سیاستمدار پرنفوذ شیعه می‌گوید:

تفاوت‌ها اکنون عمیق‌تر از گذشته است و همه به دنبال نفوذ در دولت بعدی هستند. بنابراین فرآیند تشکیل دولت جدید پیچیده خواهد بود و تأخیر بیشتر در آن صحنه سیاسی و امنیتی را پیچیده‌تر نیز خواهد ساخت.

در انتخابات ۱۲ مه حدود هفت هزار کاندیدا بر سر ۳۲۹ کرسی پارلمان رقابت خواهند کرد. این چهارمین انتخابات سراسری عراق پس از بیرون‌راندن صدام از قدرت در جریان حمله آمریکا به این کشور در ۲۰۰۳ است.

کاندیداها ۲۷ ائتلاف انتخاباتی تشکیل داده‌اند و ماه گذشته، کمیسیون انتخابات عراق مهلت اتمام ثبت‌ ائتلاف‌های انتخاباتی را تمدید کرد، زیرا احزاب سیاسی برای رسیدن به توافق تلاش می‌کردند اما این تلاش‌ها به شکست انجامید.

کاندیداهای سنی در سه ائتلاف بزرگ و هفت ائتلاف کوچک تقسیم شده‌اند. رهبران اهل سنت خواستار تعویق انتخابات برای شش ماه بودند و استدلال می‌کردند بسیاری از رأی‌دهندگان آنها در مناطقی زندگی می‌کنند که در جنگ به شدت تخریب شدند. آنها می‌گفتند این رأی‌دهندگان زمان کافی برای تهیه مدارک و به‌روزرسانی اطلاعات شخصی‌شان برای شرکت در انتخابات را نخواهند داشت. به علاوه، هنوز ۲,۵ میلیون آواره جنگی در سرتاسر این کشور وجود دارد.

محمد کربلی، یک نماینده سنی پارلمان می‌گوید که کاندیداهای اهل سنت در رقابت با گروه‌های سیاسی شیعی که از امکانات بسیار بیشتری برخوردارند، با مشکل مواجه خواهند بود. به گفته او، «سنی‌ها حضور ضعیفی در پارلمان بعدی خواهند داشت. ما درباره انتخابات آینده خوش‌بین نیستیم.»

حیدر عبادی، نخست‌وزیر عراق اعلام کرده بود که به دنبال رسیدن دوباره به نخست‌وزیری است. او با «ائتلاف پیروزی» (النصر) در برابر ائتلاف رقیب «دولت قانون» نوری مالکی، نخست‌وزیر پیشین در انتخابات حاضر خواهد شد. مالکی اکنون معاون رئیس‌جمهوری است. او از ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۴ نخست‌وزیر بود.

مالکی و عبادی هر دو از اعضای حزب شیعه اسلام‌گرای «دعوه» هستند. دعوه به حامیانش گفته به هر کدام که خواستند، رأی بدهند.

انتظار می‌رود «ائتلاف فتح» شبه‌نظامیان محبوب شیعه که تحت حمایت ایران قرار دارند، نقشی عمده در انتخابات آتی ایفا کند. هادی عامری، رهبر سپاه بدر، یکی از مهم‌ترین گروه‌های شیعه شبه‌نظامی رهبری این ائتلاف را بر عهده دارد. احمد اسدی، یکی از نمایندگان پارلمان می‌گوید که ائتلاف فتح از نزدیک مراقب مواضع نخست‌وزیری است.

ابتدا اعلام شد که عبادی با ائتلاف فتح به توافق رسیده، اما این توافق تنها دو روز دوام آورد. دو سیاستمدار ارشد شیعه که نخواستند نامشان فاش شود، گفتند که شکست این ائتلاف به درخواست قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس ایران صورت گرفت. او به شبه‌نظامیان شیعه مشاوره می‌دهد.

مداخله سلیمانی نشان می‌دهد که ایران به دنبال به‌قدرت‌رساندن متحدان شبه‌نظامی‌اش برای پیگیری اهداف سیاسی خویش است.

یک منبع دیگر که نخواست نامش فاش شود، توضیح داد که عبادی و ائتلاف فتح بر سر میزان حضور شبه‌نظامیان در ائتلاف عبادی به توافق نرسیده‌اند. یک منبع نزدیک به عبادی نیز گفت که ایران از ائتلاف فتح خواست تا اول به ائتلاف عبادی بپیوندد و بعد از آن جدا شود تا نخست‌وزیر را پیش چشم مردم کوچک کند.

به باور مهدی بیاتی، یک نماینده دیگر پارلمان شبه‌نظامیان که در شکست داعش نقش آفریدند، به خاطر محبوبیت‌ توامان در مناطق شیعه‌نشین و سنی‌نشین رأی خوبی در انتخابات خواهند داشت. اگر آنها رأی خوبی بیاورند، عامری را به عنوان نخست‌وزیر پیشنهاد خواهند داد.

بیاتی می‌گوید: «ایران با ما در جنگ همراهی می‌کند و بنابراین از برنده‌شدن ما در انتخابات نیز خوشحال خواهد شد.»

مقام نخست‌وزیری تحت توافقی نانوشته از ۲۰۰۳ تا کنون برای سیاستمداران شیعه در نظر گرفته شده است. بر اساس همین توافق ریاست‌جمهوری به یک کرد و ریاست پارلمان به یک سنی می‌رسد.

به علاوه، پیروان مقتدی صدر، روحانی شیعه تندرو نیز تحت «ائتلاف راهپیمایان» کاندیداهای خود را معرفی خواهند کرد. عمار حکیم، دیگر روحانی پرنفوذ شیعه که پیش‌تر از شورای اعلای اسلامی عراق جدا شد، «نضهت حکمت ملی» را رهبری خواهد کرد.

کردها در شمال عراق عادت داشتند تا با دو یا سه فهرست داخل و خارج منطقه خودمختارشان در انتخابات شرکت کنند. اما حالا شمار این فهرست‌ها به شش رسیده است؛ یکی از عواقب تشدید اختلاف‌ها پس از همه‌پرسی استقلال در سپتامبر گذشته که با واکنش سرسختانه دولت مرکزی مواجه شد. برخی سیاستمداران پرنفوذ کرد به فهرست‌هایی پیوسته‌اند که عرب‌تبارها سرلیست آنها هستند.

یان کوبیس، فرستاده ویژه سازمان ملل به عراق ۲۰ فوریه در گزارش خود به شورای امنیت گفت که ائتلاف‌های بینافرقه‌ای و بیناقومی در سرتاسر طیف سیاسی عراق ضروری اند.

به گفته او،

تنها یک دولت جدید بر پایه چنین رویکردی می‌تواند آینده عراق را به عنوان کشوری یکپارچه، دموکراتیک، فدرال و واجد حاکمیت ملی کامل تضمین کند. کشوری که عامل ثبات و همکاری و رونق مردم و منطقه‌اش باشد.

منبع: نیویورک‌تایمز

در همین زمینه