Share

فراخوان ۱۵ نفره رفراندوم یکی از مهمترین بیانیه‌های جمعی سال‌های اخیر است. این نامه ویژگی‌های منحصر به‌فردی دارد، از جمله:

  • اعلام صریح اصلاح ناپذیری جمهوری اسلامی توسط جمعی از فعالان داخل کشور
  • اعلام صریح خواست گذار از نظام جمهورى اسلامى به یک دموکراسى سکولار برمبنای موازین حقوق بشر
  • امضای مشترک فعالان سرشناس داخل و خارج کشور
  • اتحاد جمعی از مخالفان وضع موجود با تفکرات و سوابق متفاوت و مختلف برای مطالبه تغییرات ساختاری و حقوقی
  • ترکیب ویژه‌ای از امضاکنندگان شامل چهار حقوق دان برجسته، دو کارگردان سرشناس، سه شخصیت دانشگاهی، سه زن، یک بهایی، یک مجتهد دینی، دو فعال نزدیک به اصلاح‌طلبان و یک نفر از داخل زندان
عمار ملکی، استادیار علوم سیاسی دانشگاه تیلبرگ هلند و مدیر گروه مطالعات آماری ایران (گَمان)

عمار ملکی، استادیار علوم سیاسی در دانشگاه تیلبرگ هلند

این نامه همان طور که انتظار می‌رفت با واکنشهای گسترده‌ای مواجه شد و مورد انتقاد و حمایت افراد و جریانات مختلفی قرار گرفت. این یادداشت با اشاره به چند نقطه ضعف این بیانیه، از پروژه فراخوان دفاع می‌کند و استدلال می‌کند چرا سه نقد اصلی منتقدان وارد نیست.

نقاط ضعف فراخوان رفراندوم

این فراخوان علیرغم ویژگیهای خاص و مثبتی که در بالا به آنها اشاره شد، دارای دو ضعف اصلی است:
۱- این بیانیه تاکید می‌کند که راهکار برون‌رفت از مشکلات بنیادین موجود، گذار مسالمت‌آمیز از نظام جمهورى اسلامى به یک دموکراسى سکولار «پارلمانى» است. ذکر پارلمانی بودن نوع ساختار سیاسی نه تنها ضرورتی نداشت بلکه بر هیچ دلیل و حجت علمی هم استوار نیست. تاکید بر ضرورت شکل گیری یک نظام دموکراسی سکولار در این بیانیه کافی بود؛ ساختار پارلمانی یکی از انواع ساختارهای سیاسی دموکراتیک است که می‌تواند در قالب نظام جمهوری (آلمان، ایتالیا) یا نظام پادشاهی (انگلیس، هلند) شکل گیرد. علاوه بر ساختار پارلمانی، ساختار سیاسی می‌توانند به شکل ریاستی (آمریکا، کره جنوبی) یا نیمه ریاستی‌ (فرانسه، تونس) باشد. اینکه چه ساختار سیاسی (پارلمانی، ریاستی، نیمه ریاستی، نیمه پارلمانی) مناسب ایران است، یک بحث علمی و کارشناسی است که بر مبنای پژوهشهای مقایسه‌ای و علمی باید مورد بحث و پیشنهاد قرار گیرد. نگارنده این مطلب بعنوان پژوهشگر حوزه مدلهای دموکراسی و بر مبنای تحقیقات مقایسه‌ای به این نظریه رسیده که برای استقرار یک دموکراسی پایدار و با ثبات در ایران، مدل پارلمانی گزینه مناسبی نیست. این بحث مستقلی است که در یک مقاله دیگر به آن خواهم پرداخت.
۲- حضور نسل جوانی که در شکل گیری نظام جمهوری اسلامی نقش نداشته‌اند در میان امضاکنندگان بسیار کمرنگ است. فقط یک نفر از امضاکنندگان از متولدین بعد از دهه ۵۰ هستند (نرگس محمدی متولد ۱۳۵۱ است). اکثر امضاکنندگان از کسانی هستند که با انقلاب ۵۷ همراه بوده‌اند یا در شکل گیری نظام جمهوری اسلامی کمابیش نقش داشته‌اند. اینکه در میان امضاکنندگان افراد سیاسی-مدنی جوان‌تر حضور ندارند نشانه خوبی نیست؛ یا نشانه عدم ارتباط بین فعالان نسل‌های مختلف است یا اینکه نشانه‌ای است از استمرار نگاه پدرسالارانه فعالان سیاسی به نسل جوان.

نکاتی درباره سه نقد رایج به فراخوان رفراندوم

نقد اول: این فراخوان از جمهوری اسلامی می‌خواهد که رفراندوم برگزار کند.
ظاهرا تقارن انتشار فراخوان ۱۵ نفره رفراندوم با سخنان حسن روحانی درباره «همه پرسی» این شبهه را ایجاد کرده است که رفراندوم مورد نظر فراخوان دهندگان، لبیک به سخنان روحانی درباره همه پرسی بوده است. البته اگر کسی اندکی آشنایی با سوابق اکثر امضاکنندگان داشته باشد یا به محتوای فراخوان دقت کند، متوجه می‌‌شود که بین «فراخوان ۱۵ نفره رفراندوم برای گذار از جمهوری اسلامی» و پیشنهاد روحانی برای «استفاده از ظرفیت همه پرسی در قانون اساسی برای حل اختلاف میان دو جناح» تفاوت از زمین تا آسمان است. اما کسانی که به هر دلیلی با فراخوان رفراندوم مخالف هستند، این همزمانی را برجسته کرده و این دو را به یکدیگر ربط می‌دهند. بطور مثال در یکی از سایتهای شناخته شده، خبر فراخوان رفراندوم به این شکل پوشش داده شد:
«به دنبال سخنان روز گذشته‌ حسن روحانی مبنی بر رجوع به بند ۵٩ قانون اساسی و ترتیب «رفراندم»، ١۵ تن از فعالین سیاسی و حقوق بشری در داخل و خارج ایران، با امضای بیانیه‌ای ضمن استقبال از پیشنهاد “همه‌پرسی”، خواستار انجام آن تحت نظارت سازمان ملل با هدف گذار مسالمت‌آمیز از جمهوری اسلامی به یک دمکراسی سکولار پارلمانی گردیدند.»
این نحوه تنظیم خبر کاملا گمراه‌کننده بود. تهیه فراخوان ۱۵ نفره و هماهنگی برای جمع کردن امضای شخصیتهای سرشناس در داخل و خارج کشور از یک ماه قبل آغاز شده بود و قرار بود فراخوان در روز ۲۲ بهمن منتشر شود. اتفاقا این گمان قوی تر است که احتمالا وزارت اطلاعات از طریق شنودهای خود، از این فراخوان اطلاع پیدا کرده و موضوع را به اطلاع حسن روحانی رسانده است. او هم تصمیم گرفته تا با مطرح کردن بحث همه پرسی در سخنرانی ۲۲ بهمن، فراخوان رفراندوم را دنباله روی از پیشنهاد خود نشان دهد و آنرا بسوزاند.

به غیر از تاکید بر این همزمانی، هیچ استدلال دیگری برای این ادعا وجود ندارد که فراخوان رفراندوم خطاب به نظام است و از جمهوری اسلامی می‌خواهد که در چهارچوب قانون اساسی موجود، رفراندومی بر سر نوع نظام برگزار کند.

نقد دوم: برگزاری رفراندوم قبل از براندازی، بی معناست و موجب استمرار نظام می‌شود.

یکی دیگر از نقدهای رایج به فراخوان رفراندوم این است که رفراندوم باید بعد از براندازی انجام شود و نه قبل از آن. اینکه بعد از تغییر نوع و ساختار نظام، نیاز به برگزاری یک رفراندوم ملی است گزاره‌ای بدیهی است و درباره آن بحثی نیست. اما فراخوان رفراندوم این سوال را مطرح می‌کند که بعد از ۴۰ سال ناکارآمدی نظام در حوزه‌های مختلف و اثبات اصلاح ناپذیری آن، آیا مردم هنوز خواهان نظام جمهوری اسلامی هستند؟ فراخوان رفراندوم، قاعدتا به دنبال رفراندوم «آری یا نه» درباره نظام جمهوری اسلامی است و نه رفراندوم درباره نوع نظام آینده و قانون اساسی جدید.

نظام جمهوری اسلامی با یک رفراندوم بر سر کار آمده است. در آن رفراندوم که پس از انقلاب ۵۷ برگزار شد، علیرغم تمامی تقلبات و تخلفات، اکثریت مردم ایران به نظام مبهم «جمهوری اسلامی» رای دادند. این چیزی است که مقامات جمهوری اسلامی همواره به آن استناد می‌کنند و نظام خود را، بر خلاف نظامهای پیشین، مشروع به رای مردم و آن رفراندوم می‌دانند. مقامات نظام هنوز هم مدعی هستند که اکثریت مردم حامی نظام هستند. حسن روحانی چند روز بعد از فراخوان رفراندوم اعلام کرد که اگر همین الان هم رفراندوم برگزار شود ۹۸٪ به نظام رای می‌دهند!

درباره محبوبیت و مشروعیت نظام ما با دو فرضیه مواجه هستیم:

  • فرضیه اول – نظام جمهوری اسلامی حمایت اکثریت (بیش از ۵۰ درصد) مردم ایران را دارد
  • فرضیه دوم – نظام جمهوری اسلامی حمایت اکثریت مردم را ندارد.

جمهوری اسلامی و طرفداران آن مدعی فرضیه اول هستند و فرض دوم مورد ادعای اکثر مخالفان نظام است. اگرچه شواهد بسیاری نشان می‌دهد که فرضیه دوم بیشتر به حقیقت نزدیک است اما به هر حال نمیتوان با قاطعیت فرضیه اول را باطل دانست و قاعده دموکراتیک ایجاب می‌کند که این مسئله را به رای عمومی واگذار کرد.

کسانیکه حامی ایده «اول براندازی، بعد رفراندوم» هستند، به دو گروه تقسیم می‌شوند:
گروه اول بر این باورند که اکثریت مردم جمهوری اسلامی را نمیخواهند (فرضیه دوم)؛ یعنی این گروه در ذهن و باور خود رفراندوم «آری یا نه» جمهوری اسلامی را برگزار کرده‌اند و چون جواب آن منفی بوده است، حکومت را نامشروع می‌دانند و در نتیجه براندازی را ضروری و موجه می‌دانند. پس آنها هم بنوعی در ذهن خود، «رفراندوم پیش از براندازی» را برگزار کرده‌اند.

گروه دوم حامیان ایده «اول براندازی، بعد رفراندوم» کسانی هستند که معتقدند حتی اگر اکثریت مردم هم جمهوری اسلامی را بخواهند (فرضیه اول)، باز هم باید این نظام را سرنگون کرد. در این حالت، این گروه با یک تناقض دموکراتیک مواجه می‌شوند که آیا تلاش برای سرنگونی نظامی که حمایت اکثریت را دارد امر مشروع و دموکراتیکی است؟ این گروه ممکن است استدلال کنند که چون نظام جمهوری اسلامی حقوق بشر را نقض می‌کند و به سرکوب و کشتار دست زده است، حتی با وجود داشتن حمایت اکثریت باز هم حکومت مشروعی نیست و باید آنرا سرنگون کرد.
تنها این گروه از براندازان واقعا به «براندازی پیش از رفراندوم» باور دارند چرا که آنها حتی درصورت حمایت اکثریت مردم از نظام حاکم، باز هم معتقدند که باید براندازی صورت گیرد و حتی در ذهن و اندیشه خود هم به نتیجه رفراندوم آری یا نه بر سر نظام موجود فکر نمیکنند. تناقضی که این گروه با آن مواجه هستند و باید آنرا توجیه کنند، توسل به یک روش غیردموکراتیک برای رسیدن به دموکراسی است.

شواهد نشان می‌دهد بخش بزرگی از کسانیکه مخالف فراخوان رفراندوم هستند و بر «اولویت براندازی به رفراندوم» تاکید می‌کنند، جزو گروه اول هستند که معتقدند اکثریت مردم ایران نظام جمهوری اسلامی را نمیخواهند. اگر این گزاره را درست فرض کنیم، معنایش این است که آنها یک رفراندوم فرضی را در ذهن خود برگزار کرده‌اند و بر مبنای نتیجه آن، اقدام برای براندازی را ضروری و مشروع می‌دانند. حال سوال این است که چرا آنها با فراخوان رفراندوم که می‌خواهد یک رفراندوم واقعی را جایگزین رفراندوم ذهنی آنها کند مخالف هستند؟

نقد سوم: برگزاری رفراندوم آزاد با نظارت بین المللی تا زمانی که نظام بر سر کار است رؤیااندیشی و خیال‌پردازی است.

فراخوان رفراندوم آغاز یک پروژه مبارزه سیاسی است با هدف تسلیم نظام. فراخوان رفراندوم با این اصل که «نظام اصلاح نمیشود» آغاز شده و بر این اصل که «نظام تسلیم می‌شود» تلاش خود را استوار کرده است. فراخوان رفراندوم می‌خواهد نظام را به جای اصلاح، تسلیم کند. چگونگی تلاش برای تسلیم نظام هم از طریق جنبش‌های اعتراضی و مبارزات مدنی است که تظاهرات سراسری دی ماه، اعتراضات صنفی و نافرمانی مدنی «دختران انقلاب» نمونه‌هایی از آن هستند.
حال این سوال پیش می‌‌آید که اگر نظام تسلیم نشد چه؟ پاسخ مشخص است: نظام اگر تسلیم نشود، سرنگون می‌شود. تلاش برای تسلیم نظام، تلاش برای استمرار آن نیست و مانعی هم برای سرنگونی نظام نخواهد بود. فراخوان رفراندوم در اهداف و مطالبات «براندازانه» است و در روش «تحول خواهانه». تلاش برای تسلیم نظام، آخرین راه مسالمت آمیز برای تغییر بنیادین در نظام استبداد دینی و گذار به یک دموکراسی سکولار در ایران است.

در پاسخ به آنها که می‌پرسند تا زمانی که نظام کنونی بر سر کار است، آیا امکان برگزاری رفراندوم رویااندیشی نیست باید گفت که در نظامهای استبدادی، هر تغییری رویا است تا زمانیکه آن رویا محقق شود. وادار کردن نظام به برگزاری رفراندوم زیر نظر سازمان ملل به همان میزان رویاست که براندازی نظام رویاست و امید به اصلاح نظام رویا بود.
از سوی دیگر نظام جمهوری اسلامی بارها نشان داده که اگرچه اصلاح نمی‌شود، اما در برابر فشار تسلیم می‌شود. اگر مطالبه برگزاری رفراندوم به یک مطالبه ملی-مردمی با حمایت جهانی تبدیل شود و از طریق جامعه مدنی و افکار عمومی جهان به عنوان یک راه حل مسالمت آمیز مورد تاکید قرار گیرد، می‌توان تصور کرد روزی را که نظام در برابر این مطالبه تسلیم شود.


بیشتر بخوانید:

بحث همه‌پرسی

Share