Share

شورای نگهبان سرانجام تفسیر خود بر اصل ۱۱۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران درباره معنای رجل سیاسی و مدیر و مدبر بودن نامزد ریاست جمهوری را اعلام کرد. این شورا در تفسیریه خود، همچنان در خصوص موضوع مناقشه برانگیز جنسیت داوطلبان نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری سکوت اختیار کرده است. در نتیجه بنابر قواعد فقهی و رویه پیشین شورای نگهبان تنها مردان مصداق رجل سیاسی به شمار خواهند آمد.

این خبر را عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای در نشست خود با خبرنگاران اعلام کرد.

در بند سوم این تفسیریه که در جلسه ۲۰ دی ماه شورای نگهبان به تصویب رسیده، «مدیر، شخصی است برخوردار از شایستگی‌های ذاتی و اکتسابی» توصیف شده است. این شورا مشخص نکرده که چطور یک شخصیت می‎تواند به طور «ذاتی و اکتسابی» از چنین شایستگی برخوردار باشد.

شورای نگهبان فقدان سوابق سوءامنیتی از جمله عدم مشارکت در «فتنه» ۸۸ را هم از شرایط تأیید صلاحیت عنوان کرده است. اعتراضات مردمی به نتایج انتخابات آن سال در گفتار حکومتی جمهوری اسلامی «فتنه» خوانده می‌شود.

بنابر این مصوبه، شورای نگهبان مختار است مجزا از نهادهای امنیتی و قضایی، خود نیز به صورت مستقل درباره داوطلبان نامزدی در انتخابات ریاست‌جمهوری تحقیق کند.

یک سال نیم پیش با دستور علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، شورای نگهبان موظف شده بود شرایط و تعاریف چهار مورد «رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر» را برای کاندیداهای انتخابات ریاست‌جمهوری تعیین کند.

در یکسال گذشته و به ویژه با نزدیک شدن به دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در سال ۹۶، مجدداً بحث بر سر معنا رجل سیاسی و مدیر و مدبر بود بالا گرفت.

بنابر اصل ۱۱۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: «رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد این شرایط باشند انتخاب گردد: ایرانی‌‏الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور.»

اکنون شورای نگهبان رجل مذهبی رجلی است که «آگاهی لازم به دین اسلام و مذهب تشیع داشته و تدین و تقیدشان به انجام شعائر و مناسک دینی در زندگی فردی و اجتماعی از برجستگی ویژه‌ای برخوردار باشد به گونه‌ای که در میان مردم به این خصوصیت شناخته و مشهور باشد».

علاوه بر این، رجل سیاسی هم کسی است که «معیارهای اصیل انقلابی در عملکرد آنها» لحاظ شده باشد و «همواره مصالح نظام اسلامی» را رعایت کند.

این شورا ارائه برنامه از سوی نامزدان ریاست جمهوری، معرفی مشاوران، عدم محکومیت قطعی کیفری و سن متناسب با پذیرش مسئولیت را نیز از دیگر شرایط کاندیدای ریاست جمهوری ذکر کرده است.

با این حال، عباسعلی کدخدایی گفته «برخی جزئیات از جمله سن دقیق داوطلبان ریاست جمهوری باید در قانون مصوب مجلس تعیین شود».

کدخدایی درحالی اعلام جزئیات این موضوع را به مجلس واگذاشته است که فروردین ماه امسال زمان علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی ضمن انتقاد از از نحوه تشخیص صلاحیت کاندیداهای ریاست جمهوری از سوی شورای نگهبان و خلأ قانونی در خصوص تفسیر اصل ۱۱۵ گفته بود شورای نگهبان قانون تصویب‌شده مجلس در مورد تشخیص صلاحیت کاندیداهای ریاست‌جمهوری را رد کرده. به گفته لاریجانی، استدلال شورای نگهبان این بود که این موضوع فقهی است و تشخیص آن بر عهده شورای نگهبان.

اوایل اسفندماه ماه امسال، محمدجواد کولیوند، رئیس کمیسیون شوراهای مجلس گفت به‌زودی نشست مشترک مجلس و شورای نگهبان برای نهایی‌کردن مصادیق رجل سیاسی و مذهبی برگزار خواهد شد. به گفته این نماینده، قرار بود شورای نگهبان شاخص‌ها و معیارهای چهار مورد «رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر» را تعیین کند و بعد شرایط عمومی به مجلس محول شود.

با وجود اعلام نظر شورای نگهبان درباره شرایط و تعاریف رجل سیاسی و مذهب، به نظر می‌رسد پاره‌ای از ابهامات، به ویژه بر سر نامزدی زنان در انتخابات ریاست جمهوری همچنان پابرجاست.

در آستانه انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۶، وزیر کشور ایران گفته بود که «رجل سیاسی» شامل خانم‌ها نمی‌شود. آخرین بار شورای نگهبان نیز اعلام کرده بود که رویه قبلی شورای نگهبان در این زمینه همچنان برقرار است.

در جریان در مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی در سال ۱۳۵۸ شرطی مقرر شده بود که «رئیس‌جمهور باید ایرانی الاصل، تابع ایران، دارای مذهب رسمی، مؤمن و پایبند به مبانی جمهوری اسلامی، مرد و دارای حسن سابقه و تقوا و… باشد.» در آن زمان بعضی گفتند ذکر کلمه «مرد» ضرورتی ندارد و بعضی نیز گفتند که ریاست جمهوری امر ولایی است پس کاندیدا باید حتماً مرد باشد. در رأی‌گیری نهایی اما مفهوم مرد بودن از لغت رجل رأی نیاورد و به رجل سیاسی تبدیل شد؛ به این معنا که رئیس‌جمهوری باید یک شخصیت سیاسی باشد. به این ترتیب کلمه «رجال» جایگزین مرد در قانون اساسی قرار گرفت. بر این اساس هنوز درباره امکان رئیس‌جمهوری شدن زنان نظر صریح حقوقی وجود ندارد.

در دوره‌های مختلف انتخابات ریاست جمهوری در ایران موضوع «رجل سیاسی» همواره مورد مناقشه قرار گرفته و با اینکه زنان از ثبت نام منع نشده‌اند، اما هیچ کدام نتوانسته‌اند از سد شورای نگهبان بگذرند چون مفهوم کلمه «رجال» به معنی «مردان» تفسیر شده است.


در همین زمینه

مجلس و شورای نگهبان برای نهایی‌کردن مصادیق رجل سیاسی جلسه می‌گذارند

Share