ابراهيم يزدی به هشت سال حبس محکوم شد
<p>ابراهيم يزدی، دبيرکل نهضت آزادی ايران به اتهام "اقدام عليه امنيت کشور و نشر اکاذيب" به هشت سال حبس و پنج سال محروميت از حقوق اجتماعی محکوم شد.</p> <!--break--> <p> </p> <p>به گزارش تارنمای آفتاب، اين حکم از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران صادر شده است.</p> <p>محمدعلی دادخواه، وکيل دبيرکل نهضت آزادی گفته است: "آقای دکتر يزدی طبق اصل ۱۶۸ قانون اساسی به صلاحيت دادگاه اعتراض داشتند، چون بايد يک دادگاه عمومی و باحضور هيأت منصفه و علنی دادگاه برگزار می‌شد و چون اين موارد رعايت نشده، هيچ دفاعيه‌ای ارائه نکرديم و قاعده اين بود که دادگاه به عدم صلاحيت خودش رأی دهد."</p> <p>بر اساس اصل ۱۶۸ قانون اساسی رسيدگی به جرائم سياسی بايد به‌طور علنی و با حضور هيأت منصفه باشد اما مقام‌هايی قضايی ايران با استناد به اينکه در قوانين ايران، جرم سياسی تعريف نشده از اجرای اين اصل خودداری می‌کنند.</p> <blockquote> <p>وکیل ابراهیم یزدی ابراز اميدواری کرده دادگاه تجديدنظر به صلاحيت نداشتن دادگاه بدوی رأی بدهد تا اتهامات موکلش در دادگاهی با حضور هيأت منصفه و به طور علنی بررسی شود</p> </blockquote> <p>به گفته وی "دادگاه، مستندی که ارائه داده قانون احزاب است، در حالی که نهضت آزادی ايران سال ۱۳۴۰ تأسيس شده است... ضمن اينکه در اين قانون هيچ بندی مبنی بر اخذ مجوز وجود ندارد."</p> <p>دادخواه ابراز اميدواری کرد دادگاه تجديدنظر به "صلاحيت نداشتن" دادگاه بدوی رأی بدهد تا اتهامات در دادگاهی با حضور هيأت منصفه و به طور علنی بررسی شود.</p> <p>يزدی آبان امسال در دادگاه انقلاب محاکمه شده بود اما وی در دفاعيه خود صلاحيت دادگاه انقلاب را در رسيدگی به پرونده‌اش رد کرد.</p> <p>دبيرکل نهضت آزادی ايران در دفاعيه خود نوشته بود محاکمه وی در واقع محاکمه نهضت آزادی ايران است و برپايه قانون اساسی جمهوری اسلامی رسيدگی به جرايم سياسی و مطبوعاتی بايد علنی و با حضور هیأت منصفه باشد.</p> <p>ابراهيم يزدی پس از دهمين دوره انتخابات رياست جمهوری در سال ۱۳۸۸ در حالی که در بيمارستان بستری بود، بازداشت شد و پس از ۷۲ ساعت آزاد گرديد.</p> <p>او در دی‌ماه ۱۳۸۸ دوباره بازداشت شد و پس از ۶۰ روز زندان انفرادی به‌دليل بروز مشکلات قلبی به بيمارستان منتقل و مورد عمل قلب باز قرار گرفت. پس از آن نيز به توصيه پزشکان معالج، با وثيقه ۵۰۰ ميليون تومانی به مرخصی آمد.</p> <p>وی در روز ۹ مهرماه ۱۳۸۹ به اتهام "شرکت در نماز جمعه غيرقانونی"، در شهر اصفهان برای سومين بار بازداشت و به بند ۲۰۹ در زندان اوين منتقل شد.</p> <p>اين بار او سه ماه را در سلول انفرادی سپری کرد و سپس به يکی از خانه‌های امن وزارت اطلاعات منتقل و مدت سه ماه نيز در اين خانه تحت بازداشت قرار گرفت.</p> <p>اتهام اصلی وی، "اداره تشکيلات غيرقانونی نهضت آزادی ايران" است. وی از سال ۱۳۷۳ به‌عنوان دبيرکل اين حزب برگزيده شد.</p> <p> </p>
ابراهيم يزدی، دبيرکل نهضت آزادی ايران به اتهام "اقدام عليه امنيت کشور و نشر اکاذيب" به هشت سال حبس و پنج سال محروميت از حقوق اجتماعی محکوم شد.
به گزارش تارنمای آفتاب، اين حکم از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران صادر شده است.
محمدعلی دادخواه، وکيل دبيرکل نهضت آزادی گفته است: "آقای دکتر يزدی طبق اصل ۱۶۸ قانون اساسی به صلاحيت دادگاه اعتراض داشتند، چون بايد يک دادگاه عمومی و باحضور هيأت منصفه و علنی دادگاه برگزار می‌شد و چون اين موارد رعايت نشده، هيچ دفاعيه‌ای ارائه نکرديم و قاعده اين بود که دادگاه به عدم صلاحيت خودش رأی دهد."
بر اساس اصل ۱۶۸ قانون اساسی رسيدگی به جرائم سياسی بايد به‌طور علنی و با حضور هيأت منصفه باشد اما مقام‌هايی قضايی ايران با استناد به اينکه در قوانين ايران، جرم سياسی تعريف نشده از اجرای اين اصل خودداری می‌کنند.
وکیل ابراهیم یزدی ابراز اميدواری کرده دادگاه تجديدنظر به صلاحيت نداشتن دادگاه بدوی رأی بدهد تا اتهامات موکلش در دادگاهی با حضور هيأت منصفه و به طور علنی بررسی شود
به گفته وی "دادگاه، مستندی که ارائه داده قانون احزاب است، در حالی که نهضت آزادی ايران سال ۱۳۴۰ تأسيس شده است... ضمن اينکه در اين قانون هيچ بندی مبنی بر اخذ مجوز وجود ندارد."
دادخواه ابراز اميدواری کرد دادگاه تجديدنظر به "صلاحيت نداشتن" دادگاه بدوی رأی بدهد تا اتهامات در دادگاهی با حضور هيأت منصفه و به طور علنی بررسی شود.
يزدی آبان امسال در دادگاه انقلاب محاکمه شده بود اما وی در دفاعيه خود صلاحيت دادگاه انقلاب را در رسيدگی به پرونده‌اش رد کرد.
دبيرکل نهضت آزادی ايران در دفاعيه خود نوشته بود محاکمه وی در واقع محاکمه نهضت آزادی ايران است و برپايه قانون اساسی جمهوری اسلامی رسيدگی به جرايم سياسی و مطبوعاتی بايد علنی و با حضور هیأت منصفه باشد.
ابراهيم يزدی پس از دهمين دوره انتخابات رياست جمهوری در سال ۱۳۸۸ در حالی که در بيمارستان بستری بود، بازداشت شد و پس از ۷۲ ساعت آزاد گرديد.
او در دی‌ماه ۱۳۸۸ دوباره بازداشت شد و پس از ۶۰ روز زندان انفرادی به‌دليل بروز مشکلات قلبی به بيمارستان منتقل و مورد عمل قلب باز قرار گرفت. پس از آن نيز به توصيه پزشکان معالج، با وثيقه ۵۰۰ ميليون تومانی به مرخصی آمد.
وی در روز ۹ مهرماه ۱۳۸۹ به اتهام "شرکت در نماز جمعه غيرقانونی"، در شهر اصفهان برای سومين بار بازداشت و به بند ۲۰۹ در زندان اوين منتقل شد.
اين بار او سه ماه را در سلول انفرادی سپری کرد و سپس به يکی از خانه‌های امن وزارت اطلاعات منتقل و مدت سه ماه نيز در اين خانه تحت بازداشت قرار گرفت.
اتهام اصلی وی، "اداره تشکيلات غيرقانونی نهضت آزادی ايران" است. وی از سال ۱۳۷۳ به‌عنوان دبيرکل اين حزب برگزيده شد.
نظرها
کاربر مهمان
خبر بسیار جالبی بود: "ابراهيم يزدی، دبيرکل نهضت آزادی ايران به اتهام "اقدام عليه امنيت کشور و نشر اکاذيب" به هشت سال حبس و پنج سال محروميت از حقوق اجتماعی محکوم شد." اگر ایشان همان دکتر ابراهیم یزدی باشند که قبل از انقلاب نوارهایشان را به عنوان سوخت انقلاب مورد استفاده قرار میدند باید گفت که وی از همان اول به نشر اکاذیب مشغول بوده است. چطور ممکن است که نوارهای ایشان در ان سالها خمیرمایه انقلاب باشد اما حالا به "اقدام عليه امنيت کشور و نشر اکاذيب" متهم میشود. جای کمی تامل دارد که ایا اقای یزدی واقعا در انزمان هم مثل اقای بنی صدر دروغ میگفته اند یا اینکه اخیرا به این کارها ی خلاف اخلاق رو اورده اند.