افزایش نرخ ارز، افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارگران را از بین برد

در روزهای نخست سال ۱۳۹۷ نرخ دلار و ارز رکورد شکست. گرانی ارز پیامدهای سنگینی بر زندگی مردم خواهد گذشت. نخستین نتیجه آن بر باد رفتن ۲۰ درصد افزایش حقوق حداقل کارگران در سال ۹۷ است.

سایت «تابناک» در گزارشی نوشته است که افزایش نرخ ارز در روزهای اخیر به‌طور مستقیم بر زندگی اقشار کم‌درآمد تأثیر منفی خواهد گذاشت و بر این اساس افزایش حقوق کارگران در سایه تغییرات نرخ ارز تقریبا هیچ شده است.

نرخ ارز در چند روز اخیر همه رکورد‌های قبلی در ایران را شکست. قیمت دلار در بازار آزاد اگر چه صبح چهارشنبه ۸ فروردین کمی پایین آمد و به ۵۰۲۰ تومان رسید اما روز سه‌شنبه به اوج خود و به  ۵۱۴۰ تومان رسیده بود در حالی‌که سال گذشته در چنین روزی قیمت آن ۳۷۶۵ تومان بود. افزایش بیش از ۱۳۰۰ تومانی در هر دلار برای دیگر ارز‌ها هم کم و بیش مشابه بوده است. یورو از ۴۱۲۰ تومان در ششمین روز فروردین ۹۶ به ۶۱۷۱ تومان در ۷ فروردین ۱۳۹۷ رسید.

این نوسانات شدید بر تمامی سطوح زندگی مردم در ایران تأثیر می‌گذارد و تبدیل به دومینوی قیمت‌ها می‌شود. بیشترین تأثیرات منفی آن نیز بر زندگی طبقات کم‌درآمد خواهد بود.

بر این اساس شورای عالی کار در ۲۸ اسفندماه سال گذشته سرانجام حداقل دستمزد کارگران برای سال ۹۷ را ۱۹,۸ درصد افزایش داد و به یک میلیون و ۱۰۴ هزار و ۱۴۰ تومان رساند. سال گذشته حداقل دستمزد ۹۳۰ هزار تومان بود.

با مقایسه حداقل دستمزد کارگران و نرخ ارز در سال گذشته و حداقل دستمزد کارگران در سال جاری و نرخ ارز کنونی، قدرت خرید کارگران به شدت کاهش یافته است. این در حالی است که دولت از ثبات نرخ تورم ۱۰ درصدی و حتی کمتر سخن گفته است.

بدین ترتیب حقوق حداقلی کارگران برای سال ۹۷ معادل ۲۳۳ دلار در آخرین روز کاری سال ۹۶ بود در حالی که این حقوق در ابتدای سال ۹۶، ۲۴۵ دلار می‌شد. این رقم در یک هفته گذشته با افزایش بی‌سابقه قیمت دلار باز هم کاهش یافت و دستمزد حداقل کارگران در ششمین روز سال نو به ۲۱۹ دلار رسید. یعنی ارزش دلاری حقوق حداقلی که کارگران برای سال ۹۷ تا پایان سال خواهند گرفت، کمتر از ارزش دلاری حقوق قانون کار در سال ۹۶ و تقریباً همسنگ حقوق قانون کار در سال ۹۵ بر مبنای دلار است.

نوسانات قیمت ارز در بازار آزاد پیامدهای مهم اقتصادی دیگری نیز در تولید و تجارت ایران خواهد داشت. از جمله این‌که افزایش قیمت ارز، افزایش تورم را در پی خواهد داشت. هرگونه کالای وارداتی گران‌تر خواهد شد و به‌رغم آن‌که دولت برای واردات برخی کالاهای اساسی ارز مبادله‌ای اختصاص می‌دهد اما با افزایش قیمت ارز در بازار آزاد، بانک مرکزی نیز مجبور به افزایش قیمت ارز مبادله‌ای می‌شود.

با افزایش نرخ تورم، دولت نیز قیمت کالاهای اساسی را بالا می‌برد و در پی آن قیمت مواد و کالاهایی که کارخانجات برای تولید از آن استفاده می‌کنند نیز بالا خواهد رفت و رکود ایجاد خواهد شد.

با این‌که افزایش نرخ ارز موجب تشویق صادرات می‌شود اما صادرات غیرنفتی ایران چندان نیست که بتواند روی آن حساب باز کند.

در چنین وضعیتی امنیت اقتصادی در کشور نیز زیر سئوال می‌رود و سرمایه‌گذاران خارجی حاضر به سرمایه‌گذاری در ایران نمی‌شوند.

با نوسانات شدید اخیر در بازار ارز به‌نظر می‌رسد که دولت دوم حسن روحانی با بحران ارزی تازه‌ای روبه‌رو است.

با این حال دولت و طرفدارانش مسائل اقتصادی را عامل عدم تعادل نرخ ارز نمی‌دانند. بانک مرکزی نیز اعلام کرده که افزایش قیمت ارز ناشی از هیجانات بازار و موقتی‌ست.

بیشتر بخوانید: