«منافع رانت‌بگیران نرخ ارز را تعیین می‌کند»
یک مدرس اقتصاد می‌گوید: «اتحاد سه‌گانه دولت کوته‌نگر و غیرمولدها و بازارگرایان نئوکلاسیک» موجب بی‌ثباتی در بازار ارز ایران شده و دولت منافع رانت‌بگیران را تامین می‌کند.
تزریق ارز به بازار متوقف شده است
روند افزایش نرخ برابری دلار در ایران همچنان ادامه دارد. صرافی‌ها از فروش دلار و یورو خودداری می‌کنند. بانک مرکزی برای کاهش شکاف نرخ ارز دولتی و آزاد، نرخ ارز دولتی را افزایش داده است. یک مدرس اقتصاد در ایران می‌گوید: سیاست‌های اقتصادی دولت کنونی «بازی با آتش است و عواقب سنگین و غیرقابل جبرانی خواهد داشت.»
کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی و مسعود کرباسیان وزیر اقتصاد را برای «گزارش در باره بازار ارز» به مجلس فراخوانده است.
فرید موسوی نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هدف از این نشست را «بررسی راهکارهای کنترل بازار ارز» اعلام کرده است. مجلس اسفند سال گذشته نیز همزمان با افزایش دوباره نرخ دلار این دو عضو دولت حسن روحانی را به مجلس فراخواند. نتیجه این نشست هم تشکیل کمیته نظارت بر توزیع ارز بود که تا به حال تاثیری بر بازار نداشته است.
این نشست در حالی قرار است برگزار شود که فرشاد مومنی مدرس اقتصاد در ایران دولت را عامل افزایش نرخ ارز می‌داند.
او که پیش از این نیز در انتقاد از سیاست‌های اقتصادی دولت حسن روحانی گفته بود که دولت به عمد توزیع ارز را محدود می‌کند، هشدار داد: ادامه این سیاست می‌تواند عواقب ناخوشایندی برای اقتصاد ایران داشته باشد.
به گفته مومنی دولت جمهوری اسلامی «در اصلاح ساختار هزینه‌ای سهل‌انگاری می‌کند و برای جبران کسری بودجه نرخ ارز را افزایش می‌دهد و بازار را بی‌ثبات می‌کند».
او گفت که نتیجه این برنامه تبدیل دارایی‌ها به ارز، افزایش تقاضا برای ارز و خروج سرمایه از ایران است.
مومنی که در ایران به عنوان اقتصاددان نهادگرا شناخته می‌شود، سیاست‌های ارزی بانک مرکزی را «دور باطل شکننده» خواند که به گفته او « اگر منابع ارزی را تزریق کند موجب تسریع در قاچاق، ایجاد انواع رانت‌ها و تعمیق وابستگی کشور و افزایش نابرابری و اگر ارز تزریق نکند موجب التهاب در بازار می‌شود.»
مقام‌های دولتی ایران تا به حال اتهام دستکاری بازار ارز به منظور جبران کسری بودجه را رد کرده‌اند. محمد‌باقر نوبخت سخنگوی دولت «هرگونه کسری بودجه» دولت را کذب دانسته است. ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی هم روند بازار را «موقتی» خوانده که به زودی به ثبات می‌رسد.
مومنی اما گفت که دولت با دستکاری نرخ ارز منافع کسانی را تامین می‌کند که «منافع خود را به منافع ملی ارجح می‌دانند و دیدگاه ضد توسعه دارند».
او وضعیت بازار ارز در ایران را «شبه انحصاری» توصیف کرد و افزود: « جهت گیری های سیاسی و اقتصادی تعیین کننده نرخ ارز است».
مومنی وضعیت کنونی اقتصاد ایران و بی‌ثباتی بازار ارز را نتیجه «اتحاد سه‌گانه دولت کوته‌نگر و غیرمولدها و بازارگرایان نئوکلاسیک» دانست که «موجب برخورد رفوگرایانه با مسائل اقتصادی شده که عملا نتیجه‌ای نداشته است».
او برنامه‌های اقتصادی دولت حسن روحانی را «روی دیگر سکه دولت احمدی‌نژاد» خواند که نتیجه‌ای جز فلاکت نخواهد داشت.
مومنی تنها تفاوت دولت حسن روحانی با محمود احمدی‌نژاد را «کانون‌های اصابت رانت» دانست و گفت: «دولت مکررا اعلام می‌کند در پی ایجاد ثبات است و از دستکاری در اقتصاد ایران اجتناب می‌کند اما آنچه در عمل شاهد آن هستیم جهت‌گیری منافع رانت‌بگیران علیه فرودستان و تولیدکنندگان است».
نرخ برابری دلار در نخستین روزهای کاری امسال از مرز ۵ هزار تومان عبور کرد. دلار به نسبت فروردین یک‌سال قبل بیش از ۱۳۰۰ تومان افزایش نرخ داشته است.
ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی ایران دوشنبه ۱۳ فروردین «افزایش مصارف ارزی» را عامل افزایش قیمت دانست و وعده کرد که «در جهت ایجاد تعادل مصرف ارزی تلاش کند».
نظرها
کامنت‌ها
تا تولید ثروت نباشد که توزیعی در کار نیست، عدالت طلبان از جمله سوسیال دموکرات می گویند صدها میلیارد ثروت ملی در دست حکومت نسل ها به گروگان است و دارد چوب حراج می زند یا دزدیده می شود، چرا دهها میلیون مردم ایران در فقر باشند و حتی نیازهای اولیه شان تامین نشود؟ ۵۰-۶۹د میلیون فقیر ایران که حداقل صد میلیون تومان حقش از آن ثروت ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی در دست خامنه ای و بقیه شرکای حکومتی اش؟و اما اموالشان غارت شود توسط اصحاب قدرت و وابستگانش؟! خب، همین امروز خامنه ای وشرکای حکومتی اش می تواند دل دهها میلیون فقیر بدست بیاورد فقط با دادن حقشان. اما نخواهد داد چون این حکومت ملی و ایرانی نیست! و از بدشانسی آلترناتیوی که می خواهد بیاد نیز نئولیبرال بدتر از خودش است که اعتقادی به عدالت توزیعی ندارد .
کامنت‌ها
در این سالهای سخت شاهد بوده که چگونه ثورتهای ملی غارت شده و می شوند، از مذهبی ها تا سکولارهای نئولیبرال سرمایه داری، در یک چیز مشترک هستند، و آن تضییع حق عموم مردمان هستند از گرفتن سهام ثروت ملی و تولید ثروت ملی. نسل ها سوختند در فقر و محرومیت! این ثروت ها ملی حق عموم مردم ایران بویژه فقیران است.
کامنت‌ها
در این دعواهای زشت اصحاب صاحب قدرت و طالب قدرت (بیشتر اپوزیسیون نئولیبرال و سرمایه دار و سلطنت طلب و قوم گراهای غرب نشین و…) ، خواست ۹۷ درصدی مردم ایران مبنی بر عدالت توزیعی نادیده می گیرند، یک نفر قومیت گرا چون فلان مخالف اشارتی کرده به سوسیال دمکراسی می کوبد کل چپ ها را ! چرا؟ چون شخص مورد نظر ناشناس چند کامنت گذاشته و اشاره کرده به سویال دموکراسی و چون نمی داند کیست کل چپ ها را می کبود! چقدر داغان هستند این اپوزیسیون که با چند کامنت ناشناس بهم می ریزند و هیچی در وجودشان از اخلاق و انسانیت نیست!
هوشنگ
یکی دو سال پیش آقای صداقت نوشتار بسیار جالبی داشت با عنوان "بحران انباشت و انباشت بحران در ایران" مندرج در سایت "نقد اقتصاد-سیاسی". جمع بندی این مقالِ استاد صداقت چندان نفیس است که بد نیست تکرار شود. -------------- "سخن آخر نرخ رشد اقتصاد ایران می‌تواند به تبع برخی عوامل مانند افزایش و کاهش بهای نفت و سیاست‌های انقباضی یا انبساطی دولت اندکی افزایش یا کاهش یابد، اما با ترتیبات نهادی موجود این اقتصاد قادر به حل بحران‌هایش نیست و صرفاً قادر به ادامه‌ی حرکت در مدار بحران است. سیاست‌های دولت در برابر بحران‌های جاری خود سیاست‌هایی بحران‌زاست. در قبال بحران بخش مالی دولت سیاست نادیده گرفتن بحران و نیز انتقال زیان‌های بخش مالی به عموم را دنبال می‌کند که خود بحران‌های دیگر مانند بحران تحقق و بحران شکاف طبقاتی را تشدید می‌کند. در برابر بحران محیط زیست نه‌تنها هیچ برنامه‌ی نظام‌مندی وجود ندارد بلکه با تأکید و تمرکز بر تحریک انباشت سرمایه روند اضمحلال محیط زیست را کم‌وبیش استمرار می‌بخشد. در برابر بحران تقاضای مؤثر صرفاً سیاست تحریک تقاضا به مدد ابزارهای اعتباری را دنبال می‌کند. در حالی که خود مجموعه نهادهای مالی که قرار است بستر نهادین اجرای سیاست‌های تحریک تقاضا به مدد اعتبار باشد دچار بحران جدی است و علاوه بر آن منابع بخش عمومی برای تحریک تقاضا به مدد تزریق وجوه ناچیز است. تحریک تقاضا به مدد ابزارهای اعتباری در بهترین حالت تنها می‌تواند بحران تحقق را از دورپیمایی سرمایه‌ی تجاری خارج کند و به بحران بخش مالی دامن می‌زند. در نهایت برون‌رفت از بحران بازتولید گسترده نیز مستلزم آرایش دیگرگونه‌ی نهادی در ساختار سیاسی است که اساساً در توان دولت نیست. همه‌ی این بحران‌ها را باید در بستر بحران حاد ژئوپلتیک منطقه‌ای و نیز بحران اقتصاد جهانی و رکود کم‌وبیش فراگیر اقتصادی در جهان قرار داد تا تصویری دقیق‌تر از میزان وخامت شرایط بحرانی کنونی به دست آورد."