Share

ابوالفضل قدیانی، فعال سیاسی و زندانی سیاسی سابق در بیانیه‌ای به سخنان نوروزی خامنه‌ای پرداخته و با اشاره به وضعیت سیاسی و اقتصادی کشور گفته که نظام کنونی ایران «اصلاح‌ناپذیر» است. او همچنین کسانی را که خواهان دخالت نظامی کشورهای دیگر در ایران هستند به باد انتقاد گرفته و سیاست تاکنونی اصلاح‌طلبان را «تسلیم‌طلبانه» خوانده است.

ابوالفضل قدیانی

ابوالفضل قدیانی

در سخنان نوروزی علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی دو موضوع مهم مطرح شد. او از وجود آزادی در ایران سخن گفت و آن‌هایی را که از نبود آزادی در کشور انتقاد می‌کنند دروغگو خواند. خامنه‌ای همچنین شعار سال را «حمایت از کالای ایرانی» اعلام کرد تا از این طریق به‌گفته او اقتصاد کشور توسعه یابد.

ابوالفضل قدیانی در بیانیه‌ای که تاریخ آن ۱۵ فروردین است، به این دو موضوع پرداخته است.

او با اشاره به اعتراضات سراسری دی‌ماه سال گذشته، بازداشت‌های گسترده و همچنین مرگ چند نفر از بازداشت‌شدگان در زندان‌ها و نام بردن از چندین زندانی سیاسی، نوشته است: «در سرزمینی که چنین آشکار بدیهی‌ترین حقوق انسانی، یعنی حق آزادی بیان و عقیده منکوب و سرکوب شده است، آقای خامنه‌ای گویی به پیروی از سنت سیئه وزیر تبلیغات آلمان نازی، گوبلز که می‌پنداشت دروغ را هرچه بزرگتر بگویند راست‌نماتر می‌شود، مدعی وجود آزادی و مردم‌سالاری و حق انتخاب برای مردم می‌شود و ادعا می‌کند که حکومت او متعرض منتقدانش نمی‌شود. باید از او و متصدیان دستگاه‌های امنیتی و قضایی‌اش پرسید که فهرست بلندبالای زندانیانی که جرمشان تبلیغ علیه نظام (بخوانید نقد دستگاه حکومت ایشان) بوده است از کجا آمده است؟ آزادی انتخاب با وجود نظارت غیر قانونی استصوابی و سلب حق قانونی انتخاب شدن و انتخاب کردن چه معنایی می‌تواند داشته باشد؟ آزادی انتخاب در سرزمینی که شورای نگهبان استبداد دینی با دستچین کردن کاندیداها مجلس خبرگانی تشکیل می‌دهد که کارش مجیزگویی مستبد به جای نظارت بر اوست، چگونه متحقق شده است؟»

علی خامنه‌ای در سخنان نوروزی خود در مشهد گفته بود: «عده‌ای بی‌انصافی می‌کنند. از آزادی موجود استفاده می‌کنند و به دروغ می‌گویند آزادی وجود ندارد. واقع قضیه این نیست. امروز در کشور ما آزادی فکر هست، آزادی بیان هست، آزادی انتخاب هست، هیچ‌کس به‌خاطر این‌که فکرش و نظرش مخالف نظر حکومت است مورد فشار و تهدید و تعقیب قرار نمی‌گیرد.»

ابوالفضل قدیانی در ادامه آورده است: «آقای خامنه‌ای اگر صادق است بیاید و خود را در معرض انتخاب عمومی بگذارد و یا لااقل اجازه انتخاباتی برای مجلس خبرگان بدهد که کاندیداهایش بازتاب‌دهنده سلایق سیاسی متنوع موجود در کشور باشند. صد البته که مستبد چنین کاری نخواهد کرد.»

او گفته است: «چنین دروغ‌هایی از دهان مستبد تنها نشانگر اصلاح‌ناپذیر بودن نظام و عقیم بودن اصلاح‌طلبی تسلیم‌طلبانه است، از منظر استبداد اساساً مشکل بنیادینی وجود ندارد که نیاز به اصلاح داشته باشد.»

این عضو سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در بخش دیگری از بیانیه خود به وضعیت اقتصادی کشور و این‌که رهبر جمهوری اسلامی در پیام خود به‌مناسبت آغاز سال ۱۳۹۷ گفته که «مسئله‌ اصلی ما امسال مسئله‌ اقتصاد و معیشت مردمی» و شعار امسال «حمایت از کالای ایرانی» است، اشاره کرده و گفته است «فساد نهادمند، ویژه‌خواری و چنبره بنگاه‌های اقتصادی تحت تیول مستبد و استبداد (بنیاد مستضعفان و جانبازان، ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد برکت، کمیته‌ امداد، قرارگاه‌های زیر نظر سپاه و سایر ارگان‌های امنیتی، آستان قدس و…) بر تمامی شئون اقتصاد کشور، مشکل اصلی اقتصاد ایران است.»

قدیانی چنین وضعیتی را «محصول مستقیم استبداد دینی» دانسته و گفته است «اگر قرار به تولید است او (خامنه‌ای) اولاً باید بنگاه‌های اقتصادی وابسته به خود، بیت و سپاه را از اقتصاد کوتاه کند که چنین نخواهد کرد. اگر قرار به ایجاد شغل است باید بنگاه‌های اقتصادی ناکارآمدی که با زور اسلحه و رانت مانع رقابت‌اند تحت تکفل دولت برآمده از مردم (و نه دولت برآمده از نظارت استصوابی) و تحت نظارت رسانه‌های جمعی آزاد و مستقل قرار بگیرند که آقای خامنه‌ای اجازه چینن کاری را نخواهد داد. اگر قرار به تحدید و کنترل فساد نهادینه است در قدم اول رهبر و بنگاه‌های اقتصادی وابسته‌اش باید نظارت دستگاه‌های نظارتی و بازرسی مستقل را بپذیرند و حاشا که استبداد چنین کند. چرا که نیک می‌داند برچیده شدن فساد و کوتاه شدن دست غارتگران از اموال ملت همانا پایان کار خود اوست. واقع ماجرا این است که استبداد قائم بر فساد است.»

در روزهای اخیر، محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهوری پیشین ایران نیز در نامه‌ها و پیام‌های گوناگون انتقادهایی از وضعیت سیاسی و اقتصادی کشور کرده است اما قدیانی با انتقاد از دوران ریاست جمهوری احمدی‌نژاد و این‌که در این دوران احمدی‌نژاد منویات رهبر جمهوری اسلامی را پیش می‌بُرد، با انتقادهای رئیس جمهوری پیشین مرزبندی کرده و هشت سال ریاست جمهوری او را موجب ورشکستگی اقتصادی و بازشدن راه بر دلالان نفتی و رانت‌خواران دانسته است.

ابوالفضل قدیانی در بخش پایانی بیانیه خود از خطر «دخالت نظامی بیگانگان» در ایران نوشته و با بیان این‌که «حتی ظلم و جور متمادی سالیان نظام استبداد دینی نمی‌تواند توجیه‌کننده درخواست دخالت اجنبی در امور داخلی ایران باشد»، با اشاره به مواضع اصلاح‌طلبان گفته است: «من بیم آن دارم که در غیبت، رخوت و تسلیم‌طلبی فعالین سیاسی اصلاح‌طلب، مستقل و ملی، خائنین به این آب و خاک با پشتیبانی دول خارجی، مدعی تغییر و اصلاح ملک و ملت شوند که چنین مباد.»

او نوشته است: «علاوه بر خائنینی که با وجود تجربه دهشتناک دخالت خارجی در افغانستان و عراق همچنان چشم طمع به سلاح‌های بیگانگان دارند نمی‌توان از نقش ناخواسته اصلاح‌طلبان تسلیم‌طلب در گسترش سایه جنگ بر این سرزمین چشم پوشید. کسانی که با عقب‌نشینی‌های پی در پی خود کشتی اصلاحات را به گل نشاندند، کسانی که برای آقای خامنه‌ای با آوردن مردم بر سر صندوق‌های انتخابات عقیم شده با تیغ نظارت استصوابی و بی‌اثر در ساخت قدرت، مشرعیت‌زایی کرده‌اند به نوعی شریک ناخواسته جرم آقای خامنه‌ای در به خطر انداختن استقلال و تمامیت ارضی این سرزمین کهن‌اند.»

قدیانی با بیان این‌که «قدرت را قدرت مهار می‌کند»، سیاست اصلاح‌طلبان در برابر «استبداد حاکم» را که به‌گفته او «تسلیم‌طلبانه» بوده مورد انتقاد قرار داده و گفته که پس از اعتراضات سراسری دی‌ماه سال گذشته در مواضع آن‌ها «تصحیح نسبی» دیده می‌شود و آن‌ها «خواهان شکستن سد نظارت استصوابی و انتخابات آزاد شده‌اند».

او خطر «سوریه‌ای شدن» ایران را که گروهی از اصلاح‌طلبان مطرح می‌کنند نیز نادرست خوانده و نوشته است: «جامعه‌ ایران منسجم‌تر و بسیار آگاه‌تر از جامعه متفرق و مستعد بنیادگرایی سوریه است که بعضی از دوستان اصلاح‌طلب آن را از سوریزاسیون بترسانند و ناخواسته آب به آسیاب استراتژی النصر بالرعب بریزند. جامعه ایران روز به روز بیشتر در می‌یابد که از در سازش و تسلیم درآمدن با استبداد هرچه بیشتر ما را از آزادی و حکومت قانون دور خواهد کرد.»

ابوالفضل قدیانی در دی‌ماه ۱۳۹۶ نیز در بیانیه‌ای مقصر اصلی اعتراضات سراسری را شخص علی خامنه‌ای دانسته بود.

او در بهمن‌ماه سال گذشته به‌همراه ۱۴ فعال سیاسی، مدافع حقوق بشر و سینماگر ایرانی در نامه‌ای خواستار برگزاری یک رفراندوم تحت نظارت سازمان ملل برای گذر از جمهوری اسلامی به یک دموکراسی سکولار پارلمانی شده‌ بود. هشت نفر از امضاکنندگان این بیانیه ساکن ایران هستند.

Share