Share

تلگرام در کنار دلار به موضوع اصلی بحث‌‌های روزهای اخیر در فضاهای مجازی و غیرمجازی فارسی‌زبان تبدیل شده و درباره فیلتر شدن یا نشدن آن خبرهای متفاوت و حتی گاه متضادی مطرح می‌شود. بحث درباره نرم‌افزارهای پیام‌رسان بومی نیز داغ است و از “پیام‌رسان سروش” به عنوان جایگزین حکومتی تلگرام یاد می‌شود. اما موضوعی که کاربران شبکه‌های اجتماعی غیربومی به شکلی گسترده و جدی درباره آن تردید دارند، امنیت استفاده از نرم‌افزارهای بومی و به خطر نیفتادن حریم خصوصی آنهاست. این نگرانی تا آنجا گسترش یافته که شخص علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی و کانال‌های اطلاع‌رسانی مربوط به او به میدان آمده‌اند و با استفاده از “نرم‌افزارهای غیربومی” بر حرمت حریم خصوصی شهروندان تاکید کرده‌اند. جریانی که به گفته حسن یوسفی اشکوری، دین‌‌پژوه مقیم آلمان که بازداشت، زندان و تجاوز به حریم خصوصی را در جمهوری اسلامی تجربه کرده، کاری از پیش نخواهد برد چون فاصله این حرف‌ها با آنچه در عمل اتفاق می‌افتد، از زمین تا آسمان است. او در این باره به سوالات زمانه پاسخ داده است.

تصویری از کانال تلگرام رهبر جهوری اسلامی

در تازه‌ترین موضع‌گیری‌ها درباره تلگرام، حریم خصوصی و …، “کانال تلگرامی” رهبر جمهوری اسلامی با انتشار پستی در شامگاه سه‌شنبه ۲۱ فروردین ماه به مساله «حریم شرعی حریم خصوصی مردم» پرداخته و نوشته است: «موضوع حریم خصوصی و تفکیک آن از فضای عمومی از مهم‌ترین موضوعات حقوق ملت در هر نظام حقوقی است و هر سیستمی با توجه به مبانی شکل دهنده قوانین و مقررات چارچوب‌های خاصی را برای این موضوع در نظر می‌گیرد. در نظام حقوقی ایران با توجه به اصل چهارم قانون اساسی که ابتنای هر قانون و مقرره‌ای را بر اساس قوانین شرعی امری بنیادین دانسته است، تکلیف مبنای حریم خصوصی روشن است و این قواعد فقهی است که شاکله اصلی قوانین را ترسیم می‌کند.»

در قسمتی از این پست به بخشی از آنچه به فرمان هشت ماده‌ای روح‌الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی معروف شده هم اشاره شده. دستوری که در آن او هر گونه تجسس مسئولان حکومتی در امور شخصی را ممنوع اعلام کرده است.

شخص علی خامنه‌ای هم روز دوشنبه ۲۰ فروردین ماه در دیدار با مسئولان ارشد دولتی و قضایی جمهوری اسلامی ضمن استقبال از «مطالبه پیام‌رسان داخلی» گفت مسئولان باید امنیت و حریم داخلی مردم و کشور را حفظ کنند. او همچنین تعرض به امنیت و حریم داخلی مردم را «حرام شرعی» خواند که نباید انجام شود.

اما آیا تجربه‌هایی که شهروندان از رعایت یا عدم رعایت حریم خصوصی‌شان از سوی حاکمیت دارند، با گفته‌های رهبر جمهوری اسلامی سازگار است و آیا اساسا می‌توان این گفته‌ها را جدی گرفت؟

جست‌وجوی توییتر با هشتگ #حرام_شرعی نشان می‌دهد که دست‌کم تجربه برخی از شهروندان با آنچه علی خامنه‌ای مطرح کرده است تفاوتی اساسی دارد. به عنوان نمونه کاربری به نام پرستو که خود را فمینیست و علاقه‌مند به مسائل رسانه معرفی کرده، در واکنش به سخنان رهبر جمهوری اسلامی درباره تجربه دوران بازداشت خود نوشته است: «توی بازجویی چند بار ازم پرسیدند که آیا باکره‌ام و هر بار گفتم که جواب نمی‌دهم و اگر اطلاع از این موضوع برای پرونده لازم است، بفرستندم پزشکی قانونی. ول‌کن نبودند. فشار و فشار سر موضوعی که لابد دانستنش «حرام شرعی» نبوده. #حرام_شرعی #حریم_خصوصی»

کاربر دیگری هم با انتشار تصویری از ستار بهشتی، کارگر وبلاگ‌نویسی که در بازداشتگاه پلیس فتا و بر اثر شکنجه جان سپرد از رهبر جمهوری اسلامی پرسیده است: «آ.خامنه‌ای شکنجه و قتل یک زندانی هم #حرام_شرعی است یا خیر؟»

 «آنچه در جمهوری اسلامی انجام می‌شود دقیقا نقض فتوای آقای خامنه‌ای است»

با توجه به اینکه رهبر جمهوری اسلامی به رعایت حریم شخصی و خصوصی شهروندان در فضای مجازی و غیرمجازی وجهی شرعی و فقهی بخشیده و برخی نیز اظهارنظر او را تعبیر به فتوا کرده‌اند، زمانه از حسن یوسفی اشکوری به عنوان یک دین‌پژوه پرسیده است آیا اساسا این فتوا قابل اعتناست و آیا به عنوان مثال می‌شود اگر کسی در بازداشت بود و به حریم خصوصی‌اش تجاوز شد، در واکنش به این اظهار نظر رهبر جمهوری اسلامی استناد کند؟

حسن یوسفی اشکوری، پژوهشگر دین

یوسفی اشکوری در پاسخ به این سوال با اشاره به خاطره‌ای از دادگاه ویژه روحانیت که در کتاب از برلین تا اوین او نیز آمده است، می‌گوید: «در دادگاه دوم من در دادگاه ویژه روحانیت که آقای علی رازینی قاضی من بود، سوالاتی مطرح می‌شد که مربوط به افکار و عقاید من بود. من رو کردم به ایشان و گفتم که آقای رازینی، اینکه شما می‌گویید تفتیش عقاید است. این را که شما نباید اینجا و در دادگاه از من بپرسید. این را برویم در مدرسه فیضیه با هم بحث بکنیم. وقتی که من گفتم این تفتیش عقاید است، او با یک لحن خفیف‌کننده و از موضع بالا و با یک لبخند تلخ و نگاه عاقل اندر سفیهی گفت: آقای اشکوری! شما دیگر این حرف‌های حقوق بشری را اینجا به ما نزنید که تفتیش عقاید ممنوع است. ما اصلا اینجا نشسته‌ایم برای تفتیش عقاید. این حرف صحیح ایشان بود. حرف قاضی منصوب آقای خامنه‌ای در دادگاه ویژه روحانیت که به استناد همین حرف‌ها بنده یا امثال بنده را در طول این سال‌ها محکوم کرده‌اند و می‌کنند و بعد از این هم خواهند کرد.»

به گفته یوسفی اشکوری اساسا آنچه در بازجویی‌ها در زندان‌ها و در «پرونده‌سازی‌ها علیه مردم و به‌خصوص فعالان مدنی و حقوق بشری و نویسندگان و روشنفکران و … در جمهوری اسلامی انجام می‌شود»، دقیقا نقض فتوای رهبر جمهوری اسلامی است: «آقای خامنه‌ای الان تقریبا ۳۰ سال است رهبر جمهوری اسلامی است. ۱۰ سال قبل از آن هم که جزو ارکان نظام بوده، پس بدون هیچ شک و تردیدی از آنچه می‌گذرد اطلاع دارد و اساسا همه اینها جزو سیاست رسمی‌ای است که خود ایشان اعلام می‌کند. تاکید می‌کنم در طول این ۴۰ سال هیچ گاه چنین فتواهایی عملی نشده و پرونده‌سازی‌هایی که نیروهای انتظامی و امنیتی در دولت و سپاه و همچنین دستگاه قضایی می‌کنند همیشه بر مبنای تجاوز به حریم شخصی و خصوصی افراد بوده، حالا چه از طریق شنود چه از راه تفتیش عقاید و ….

یوسفی اشکوری تاکید می‌کند که کارنامه ۴۰ ساله جمهوری اسلامی نشان می‌دهد این حرف‌ها تنها برای مصارف و روزهای خاص و برای یک زمینه‌سازی‌های خاصی هستند اما در عمل هرگز اتفاق نخواهند افتاد: «من خودم در فاصله تابستان سال ۱۳۷۹ تا یک سال بعد از آن یعنی تابستان ۱۳۸۰ زیر نظر دو دادگاه ویژه روحانیت و دادگاه انقلاب (انفرادی زندان ۵۹ در زندان سپاه) بازداشت بودم و بازجویی شدم که در هر دوی این بازجویی‌ها بخش قابل توجهی از داشته‌های بازجویان برآمده از اطلاعات به دست آمده از طریق شنود تلفنی بود.»

او در ادامه می‌گوید: «در دادگاه ویژه روحانیت یک بار به مناسبتی بازجو یک پاکتی آورد و نشان من داد و بعد از توی آن یک نواری درآورد و گذاشت توی ضبط و صدای من را پخش کرد که من دیدم با کی و درباره چه موضوعی صحبت کردم. از آن طریق متوجه شدم که احتمالا تمام آن پاکت پرحجمی که در اختیارش بود که حالا البته آن موقع -حدود ۲۰ سال پیش- نوار کاست بود مربوط به مکالمات من است.»

به گفته یوسفی اشکوری مساله تجاوز به حریم خصوصی افراد در جریان بازجویی‌ها تنها به شنود و رصد خلاصه نمی‌شود بلکه: «بازجوها اغلب اطلاعات به دست آمده را آن‌طور که مورد نظرشان است تقطیع می‌کنند تا روایت مورد نظر خود را بسازند و نتیجه مورد نظر خود را از آن حاصل کنند.»

گسترش نرم‌افزارهای پیام‌رسان، شکست انحصار رسانه‌ای جمهوری اسلامی

جدای از انگیزه‌ها و شرایط موجود اما آنچه از سوی رهبر جمهوری اسلامی مطرح شده، حرف نادرستی نیست. چنانکه حسن یوسفی اشکوری به عنوان یک پژوهشگر دین تاکید می‌کند، ممنوع بودن شنود و امثالهم در مورد حریم خصوصی افراد از نظر فقهی کاملا محرز است و جای چون و چرا ندارد.

او در عین حال می‌گوید که آقای خامنه‌ای حرف تازه‌ای نزده است.

یوسفی اشکوری با تفکیک موضوع به چرایی طرح این بحث در بازه زمانی کنونی و میزان وفاداری عملی به آن می‌گوید: «انگیزه‌ها و زمینه‌های اینکه چرا این حرف حالا مطرح می‌شود روشن است چون مدت‌هاست که خود آقای خامنه‌ای و حامیان ایشان یعنی جناح سپاهی-امنیتی جمهوری اسلامی مخالف تلگرام و شبکه‌های اجتماعی هستند و در طول این سال‌ها تلاش کرده‌اند تا این شبکه‌ها پا نگیرند و قدرتمند نشوند.»

به گفته یوسفی اشکوری دلیل اصلی این مخالفت‌ها این است که گسترش شبکه‌های اجتماعی و نرم‌افزارهای پیام‌رسان انحصار رسانه‌ای جمهوری اسلامی را شکسته و همچنان می‌شکند و مردم دیگر اخبار و اطلاعات‌شان را از صداوسیما و دیگر رسانه‌های حکومتی نمی‌گیرند: «شبکه‌های اجتماعی سانسورها را شکسته‌اند و از این جهت آقایان ناراضی هستند که البته این نوع مخالفت با اینترنت و رسانه‌های غیرخودی و ویدئو و … هم وجود داشته و ریشه در همان دهه ۶۰ و ۷۰ دارد.»

تلگرام اما در طول دوران حضورش در ایران به محبوب‌ترین نرم‌افزار مورد استفاده ایرانیان تبدیل شده و حسن روحانی و دولت او هم از مواهب آن به‌خصوص در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در ایران بهره‌مند شدند.

حسن یوسفی اشکوری با اذعان بر پا گرفتن شبکه تلگرام در ایران می‌گوید: «حالا که تلگرام در دولت آقای روحانی پا گرفته است سعی دارند آن را از حیز انتفاع بیندازند اما آقای روحانی به عنوان افتخارش در دولت اول خود بر فیلتر نشدن تلگرام تاکید کرده است و این مساله از دستاوردهای دولت او بوده است. در دولت دوم او هم خیلی در برابر این مساله ایستادگی شده است انصافا و تاکنون مانع این کار شده است.»

بر اساس گفته‌های این دین‌پژوه و فعال رسانه‌ای مقیم آلمان اما جناح مخالف دولت حالا می‌خواهد از یک طرف دولت را ناکارآمد جلوه دهد و امکان استفاده از تلگرام را از او بگیرد، همان‌طور که در ابتدا امکان رسیدن به توافق هسته‌ای (برجام) را دادند و بعد آن را بی‌خاصیت کردند: «حالا می‌خواهند تلگرام را هم از دولت بگیرند و احتمالا زمینه‌سازی بکنند برای انتخابات دور بعد ریاست جمهوری یا انتخابات دو سال آینده مجلس. این به نظر من انگیزه سیاسی صحبت‌های آقای خامنه‌ای است.»

خامنه‌ای، تلگرام، اقتصاد

اصولگرایان تندرو و در راس آنها علی خامنه‌ای آشکارا به دنبال مسدود کردن تلگرام هستند اما با توجه به اثر اقتصادی و تجاری گسترده آن در زندگی مردم و همچنین مواهب آن برای حکومت و دولت، انجام این کار آسان به نظر نمی‌رسد. از سوی دیگر تلاش برای جایگزین کردن یک نرم‌افزار داخلی به جای تلگرام در جریان است و پیام‌رسان سروش به عنوان جدی‌ترین گزینه مطرح می‌شود که سیستم امنیتی آن با توجه به بررسی‌هایی که فعالان اینترنتی کرده‌اند، ضعیف و ناکارآمد است. صحبت‌های تازه رهبر جمهوری اسلامی درباره حرام شرعی بودن تفحص در امور خصوصی شهروندان اما احتمالا راهکاری است برای تشویق استفاده از این نرم‌افزار داخلی جایگزین تلگرام.

حسن یوسفی اشکوری در این ‌باره می‌گوید: «مهم‌ترین مشکلی که آقای خامنه‌ای و حاکمیت و مخالفان تلگرام دارند این است که مردم به این نرم‌افزارهای دولتی و حکومتی یا به این شبکه‌هایی که در اختیار دولت -دولت به معنای رژیم- است اعتماد ندارند و از همین جهت است که آنها می‌خواهند زمینه ذهنی را برای جایگزینی تلگرام فراهم بکنند. آنها می‌خواهند کنترل این نرم‌افزارها کاملا در اختیار خودشان باشد و مردم هم بر اساس بی‌اعتمادی‌شان می‌گویند که اگر ما از این نرم‌افزارهای داخلی و حکومتی استفاده بکنیم ممکن است رصد و شنود بشویم یا اطلاعات ما در اختیار نیروهای امنیتی قرار بگیرد.»

یوسفی اشکوری دلیل اصلی این نگرانی را بی‌اعتمادی مردم به کل سیستم و نظام می‌داند و می‌گوید بر این اساس مردم به این سادگی‌ها تن به استفاده از نرم‌افزارهای به اصطلاح بومی و جایگزین تلگرام نمی‌دهند.

او در همین زمینه با اشاره به فیلتر شدن چند روزه تلگرام به دنبال اعتراضات سراسری دی ماه ۹۶ می‌گوید: «بر اساس اعلام مقامات رسمی در همان چند روز مردم به یک روایتی ۲۰ میلیون و به روایتی دیگر ۳۰ میلیون فیلترشکن استفاده کردند. خب این نشان‌دهنده بی‌اعتمادی مردم به حاکمیت است. حالا آقای خامنه‌ای آمده و با این فتوا یا به اصطلاح بعد مذهبی دادن به موضوع، می‌خواهد با بحران بی‌اعتمادی مردم به رسانه‌های دولتی و حکومتی مقابله کند و زمینه را برای فیلتر کردن تلگرام و جایگزین کردن نرم‌افزار داخلی و بدلی فراهم آورد. نرم‌افزارهایی که سر نخ آنها هم در دست نیروهای امنیتی است.»


  • در همین زمینه

جلسه نمایندگان ولایی با مسئولان اطلاعات سپاه: حذف تلگرام هیچ مشکلی ایجاد نخواهد کرد

Share