دولت در تکالیف ارزی یورو را جایگزین دلار کرد
هیأت دولت وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی را موظف کرد که از این پس یورو را به‌عنوان ارز مبنای گزارشگری و انتشار آمار، اطلاعات و داده‌های مالی خود مورد استفاده قرار دهند.
بر اساس تصمیم دولت از این پس وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی موظف هستند که یورو را به‌عنوان ارز مبنای گزارشگری و انتشار آمار، اطلاعات و داده‌های مالی خود مورد استفاده قرار دهند.
این تصمیم در جلسه چهارشنبه ۲۹ فروردین هیئت وزیران به ریاست حسن روحانی، رئیس‌جمهور گرفته شد.
همچنین بانک مرکزی موظف شد از تاریخ ابلاغ این مصوبه، نرخ برابری ریال در مقابل یورو را به شکل مستمر اعلام و مدیریت کند.
ولی‌الله سیف، رئیس بانک مرکزی ایران ۲۱ فروردین در مجلس از ارائه پیشنهاد جایگزینی یورو به‌جای دلار به علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی خبر داد و گفت او از این موضوع استقبال کرده است.
سیف دلیل این اقدام را نقش نداشتن دلار در تجارت خارجی کشور دانسته بود.
در معاملات تجاری و گزارش‌های اقتصادی دو ارز مورد استفاده قرار میگیرد «ارز عملیاتی» و «ارز گزارشگری». «ارز عملیاتی» به ارزی گفته میشود که داد‌و‌ستدها و معاملات براساس آن صورت میگیرد، اما «ارز گزارشگری»، ارزی است که مبنای محاسبات و انتشار گزارش‌های اقتصادی قرار میگیرد. برای نمونه در سال‌های اخیر بخش قابل توجهی از نفت ایران به اروپا یا کشورهای شرق آسیا صادر می‌شد که «ارز عملیاتی» آن غیر از دلار بود، اما گزارش‌ها از صادرات نفت ایران همواره براساس دلار صورت می‌گرفت.
در ایران درآمدهای ارزی ناشی از صادرات کالاها و خدمات و نیز ارز مورد نیاز برای واردات، به ارزهای مختلف بوده است، بر این اساس «ارز گزارشگری» باید ارزی باشد که عمده مبادلات خارجی با آن صورت گرفته و سهم قابل‌‌ملاحظه‌ای در ذخایر ارزی کشور داشته باشد.
این اقدام در پی بحران ارزی روزهای اخیر در ایران صورت میگیرد. قیمت دلار از ۱۸ فروردین به‌طور ناگهانی افزایش یافت و در کمتر از سه روز ۹۰۰ تومان گران شد و به ۶ هزار تومان رسید. در این مدت دولت روحانی متهم به کم‌کاری در کنترل بازار ارز شد و سرانجام ستاد اقتصادی دولت با تشکیل جلسه فوق‌العاده اعلام کرد که دلار تک نرخی میشود و قیمت آن ۴۲۰۰ تومان خواهد شد. علاوه بر این بر اساس بخشنامه بانک مرکزی نگهداری بیش از ۱۰ هزار یورو جرم است.
علاء میرمحمد صادقی، نایب رییس اتاق بازرگانی ایران ۲۳ فروردین با اشاره به احتمال جایگزین شدن یورو به جای دلار گفته بود: «این اقدام چندان تفاوتی در اصل معاملات به‌وجود نمی‌آورد و فقط فروشندگان باید در این‌باره توجیه شوند.»
احسان دشتیانه، معاون بازاریابی و فروش ذوب آهن اصفهان نیز در گفت‌وگو با سایت «صمت» درباره این جایگزینی گفته است: «استفاده از یورو به‌جای دلار تأثیری در ارزش ریال ندارد و آن‌چه امروز شاهد آن هستیم، کاهش ارزش ریال است. به عبارت دیگر این ریال است که ارزش خود را در برابر ارزهای مختلف از دست داده است. بنابراین کاهش ارزش پول داخلی ما در برابر هر نرخ ارز دیگری هم میتواند اتفاق بیفتد.»
او همچنین هر گونه سرکوب کردن نرخ ارز به‌طور دستوری را موجب به‌هم‌ریختگی بازار و در نهایت کاهش صادرات دانست.
محمد دین‌محمدی، فعال حوزه کاشی و سرامیک نیز در این‌باره می‌گوید: «حوزه کاشی و سرامیک با یوروی اروپا کار می‌کند و با کشورهایی چون ایتالیا در ارتباط است. نرخ یورو تا حدود ۶ ماه پیش حدود ۴۱۵۰ تا ۴۳۰۰ تومان بود اما از حدود ۶ ماه پیش با افزایش نرخ دلار وارد مرحله بحرانی شده و کار بسیاری از کارخانه‌های این صنعت خوابیده است.»
به‌گفته دین‌محمدی «نرخ یورو، نسبتی از دلار میگیرد و تحت تأثیر آن قرار دارد. وقتی نرخ دلار افزایش پیدا می‌کند نرخ یورو نیز به همان نسبت افزایش پیدا می‌کند. (...) موضوع این نیست که یورو به جای دلار قرار گیرد بلکه موضوع این است که در جهان دلار مبنای معاملات است و نوسان آن بر نرخ‌های دیگر اثرگذار خواهد بود.»
برخی از صاحب‌نظران نیز گفته‌اند که در جایگزینی یورو به جای دلار باید دید آیا در بازار معاملات، طرف‌های تجاری ایران نیز حاضرند با یورو معامله کنند و آیا این ارز جایگزین، در برخورهای تبادلات ارزی قرار نیست با ارز دلار معاوضه شود؟
تغییر «ارز گزارشگری» برای نخستین بار نیست که در ایران مطرح میشود. اولین بار در بهمن‌ماه سال ۱۳۹۵ بود که رئیس‌کل بانک مرکزی از تغییر واحد «ارز گزارشگری» خبر داده بود.
بییژن نامدار زنگنه، وزیر نفت ایران نیز خردادماه ۱۳۹۵ گفته بود، از این پس فروش نفت ایران به هر کشوری تنها با ارز یورو صورت میگیرد.
او گفته بود به محض خارج کردن دلار از پرداخت‌ها، ایران آزادی بیشتری برای استفاده از درآمدهای حاصل از فروش نفت خام خود و نیز استفاده از این پرداخت‌ها در سیستم بانکداری بین المللی خواهد داشت.
در سال‌های اخیر و به‌واسطه تحریم‌های دلاری که به اقتصاد ایران تحمیل شد، وزن مبادلات بین‌المللی از وضعیت دلارمحور به سمت سایر ارزهای شرکای تجاری ایران تغییر کرده است. با این حال همچنان مبنای گزارشگری اقتصادی، دلار باقی مانده است.
از سوی دیگر اکثر خرید کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای ایران غالباً از کشورهای آسیایی و امارات متحده عربی و از طریق دلار انجام میگیرد که گفته میشود در صورت تغییر و جایگزینی یورو به ضرر ایران تمام خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
نظرها
هوشنگ
سروده ای از یوسف صدیق با تخلص "گیلراد" سیب ها در آرزوی دهان حوا. تهران در تب سقوط ریال. آدم از آدم می گریزد، رویا از کابوس. . فروردین ۱۳۹۷
نجات
انتشار پول بدون پشتوانه که موجب کاهش قدرت خرید مردم میشود / پشتوانه پول ملی باید طلا و یا لااقل ارز خارجی معتبر باشد، و پول اعتباری یک کلاه‌برداری تاریخی است که سیستم بانکداری بر مردم جهان تحمیل کرده است، و در واقع یک دزدی به ظاهر قانونی است که دولتهای جهان صدها سال است دارند از طبقات زحمتکش و مولد جامعه انجام می‌دهند. از علل اصلی بحران مالی جهان همین پول اعتباری و خلق پول کذاب توسط سیستم بانکی است! اگر این اصلاح اقتصادی حل شود و پول اعتباری و خلق پول کاذب حذف شود، دیگر تورم به نزدیک صفر می رسد، و چون دیگر ارزفروشی دولتی (تسعیر) و کسری بودجه و پول کاذب نخواهد بود، و به‌خودی خود بانکداری ربوی از بین می‌رود، و دیگر کسی از مردم عادی حریصانه دنبال تخلف یا پول حرام و زودبازده نامشروع نمی‌رود ، مشاغل کاذب هم از بین می‌رود. فقط برای این اجرای این پیشنهادها یک حاکمیت ملی ایران دوست لازم است، حاکمیتی که مال ملت را از آن ملت بداند و خست نکند؛ دنبال توهمات جاه‌طلبی شخصی و عقده و کین شخصی و ایدئلوژیک نرود، و انسان‌دوست باشد. بعد 40 سال دست از ماجراجویی دست بردارد. بداند منافع ملی ملاک سیاست‌گذاری داخلی و خارجی برای ایران است که آرامش را برقرار می‌کند، و با همه دنیا باید روابط حسنه داشته باشد و دشمن‌تراشی نکند. در این صورت این حاکمیت محبوب همه مردمان ایران خواهدبود. ثبات امنیت اقتصادی-اجتماعی بلندمدت برقرار میشود و ایران جزء باسعادت‌ترین کشورهای جهان خواهد بود، و مأمن جذب سرمایه‌گذاری مولد ثروت خواهد شد.
نجات
سهام مالکیت منابع ثروت‌زای ملی باید رایگان و فوری توزیع می شود، از این پس دولت مالیاتش میگیرد منصفانه گرفته شود؛ مالیات منصفانه یعنی اینکه بر اساس درصد تولید داخلی محصول و میزان اشتغالش باید مالیاتی گرفته شود، و نباید در مجموع بیشتر 15% شود و کالاهایی که درصد تولید داخلی شان بالای 75% درصد است نباید بیشتر 5% مالیات بدهند. مالیات بر ارزش افزوده باید برپیده شود که نهایت بی‌عدالتی است که در واقع همان مالیات برمصرف است و چون مشخص نیست از کی مالیات گرفته میشود ممکن افاردفقیر و نیازمند مالیات بدهند اندازه ثروتمندان! این خلاف معنای عدالت است! و در مورد نفت، دولت فعلا میتواند تا پنجاه درصد هم بگیرد برای مدت مثلا ده سال (این همان مقدار درآمد دولت از سهم نفت است و مابقی به خود شرکت‌های نفتی یا صندوق ارزی می‌رود، که صندوق ارزی باید برچیده شود چون منبع رانت‌خورای شده است و بی‌عدالتی!)، و بقیه درآمد صنایع نفت گاز به سهامدارن برحقش یعنی عموم مردم اختصاص یابد. آن وقت نه دیگر دولت ارزفروش است تا هر وقت دلش خواست با تسعیر و گران کردن نرخ ارز کسری بودجه اش جبران کند و با تحمیل تورم، از جیب مردم بودجه اش تامین کند! از پس دولت حق ندارد توسط بانک مرکزی حتی یک ریال چاپ کند بدون آن‌که معادل رالی مستعمل یا طلا و ارز وارد خزانه شود!
نجات
دادن یارانه نقدی ریالی (البته دولت باید تمام درآمد هدمندی یارانه‌ها را به مردم بدهد، دولت و تولیدگنندگان حق استفاده از این درامد هدفمنید ندارند چون در این سالها چند برابر قیمت کالا و خدماتشان گران کردند؛ مثلا هر کیلووات برق نیروگاه گازی سیکل ترکیبی 50 تومان میشود ولی 150 تومان می‌فروشند (دولت حق ندارد از بیت المال یارانه بدهد به دارندگان نیروگاههای نامقرون به صرف مثل خورشیدی و بادی و اتمی! البته به اندازه پایلوت تحقیقاتی اشکالی ندارد در حد مثلا سه درصد آن فقط برای کسب فناوری و دانش نوین، اما ایران صدها سال ذخایر گاز طبیعی دارد و باید دست کم 97% منبع تولید برقش از گاز باشد، اگر توافق پاریس مخل این راهبردی ملی ایران است باید کشورمان از این پیمان‌ها خارج شود، ملاک منافع ملی ایران است همان طور که بقیه کشورها این کار می‌کنند)، این گران‌فروشی‌های شرکت‌های عمومی دزدی و کلاه‌برداری از مردم که عموما فقیر هستند است، و اوج ناجوانمردی است. فروختن مال ملت به ملت، چه نامی می‌توان گذاشت؟ آیا کسی مال شما را به خودتان بفروشد، نمی‌گویید کلاهبردرای کرده؟! اکنون هیچ ناظر مستقلی خارج حاکمیت نیست ادعاهای دولت را در هزینه تمام شده کالا و خدماتش تایید کند! و این ادعای زیان شرکت‌های دولتی فقط ادعای دولت است و دولتهای جمهوری اسلامی بارها اثبات کرده آمارسازی کذب ارائه داده است!، و اصلا مرجع معتبری برای صدق ادعاهایش نیست.
نجات
توزیع سهام مالکیت باید رایگان وفوری باشد، همین امسال نیز خیلی دیر است! دیگر نسل سوزی را پاین دهید، نسل‌های دهه 50 تا 70 پیر شدن، میلیون نفر به پیرپسر و پیردختر روی دست جامعه باقی مانده که امیدی به زندگی ندارند!). در این صورت فقر ریشه کن شده و تمامی بازارهای اصلی مانند مسکن، ازدواج، خرید کالاهای داخلی و غیره رونق خواهد گرفت و اقتصاد از رکود خارج خواهد شد، مردم از دولت راضی می شوند. دقت کنید من از توزیع سهام مالکیت می گویم ، و نه به قول بعضی پولپاشی (پولپاشی یعنی دادن وام به اقلیتی از طریق تبعیض و در حال اکثریت محروم شدن که هیچ دلیل و بهانه و نفوذی برای آن ندارند (مثلا مردی برای ده ملیون تومان وام ازدواج یا نیاز فوری ضامن و وثیقه ندارند وب هشان وام نمی‌دهند و یکی میاید چند هزار ملیلیارد تومان وام میگیرد! و بعد فرا می‌کند چون هیچ وثیقه ای نداده!)، هزاران میلیارد تومان پول دادند به افراد خاص از ما بهتران، و شاید اغلب آنها نه تنها کار سودمندی به حال اقتصاد نکردند، بلکه آن پولهای وام‌های کلان را پس ندادند، و تبدیل به ارز کرده و بردند خارج!)
نجات
عدالت توزیعی: یعنی تجمیع تمام سهام مالکیت ثروتهای ملی-عمومی مانند ذخایر معادن و نفتی و گازی و منبع ثروت‌زای همچو اموال مصادره ای تحت کنترل نهادهای رهبری-عمومی-شبه دولتی (_که گفته شده بالغ دویست میلیاار دلار است) و دولتی، (فقط ارزش ذخایر نفتی و گازی اش چند تریلیون دلار است!) به صورت سهام ملی حق عموم مردم، واگذاری فوری و رایگانش به همه مردم به طور مساوی است، مثلا به هر نفر لااقل صد میلیون تومان برسد (چون مساوی و برابر این سهام مالکیت توزیع میشود دیگر کسی نمی‌تواند بگوید چرا حقم را خوردید، بدیهی است رانتخوران وثرتمندان در طول این چند دهه بیشتر بهره بردند از یارانه‌ها، اما روش جبرانی در جاها ور وشهای دیگر باید باشد (مانند ملیات مضاعق و تصاعدی از درامدهایشان به صورت پلکانی)و نه توزیع سهام، آن توزیع سهام عدالت یک جوک بی مزه عوام فریبانه بود اما میتواند از تجربه اش استفاده کرد تا آن مفاسد و اشتباهات تکرار نشود!
نجات
راه حل نجات اکثریت قاطع مردمان ایران از فقر، ناامیدی، افزایش سن ازدواج، فخودفروشی، انواع اعتیاد، انواع خلاف‌های اما مردم آزارانه کوچک مثل دله دزدی که موجب سلب آسایش روانی مردم میشود، پیرشدن زودرس، افزایش خودکشی و انبوه بزهکاری، اشغالگردی، تکدی‌‌ری، اجاره دادن کودک، فروش اعضای بدن یا دختران به مردان پولدار، جلوگیری از روند فزاینده اعترض‌های اجتماعی و شورش و براندازی‌خواهی؛ و در عین حال بهبود وضع اقتصادی و خروج از رکود اقتصادی، افزایش تولید داخلی با ارزش افزوده ثروت‌زا، موجب افزایش تقاضای خرید کالا و در نتیجه پایان دادن به کمبود نقدینگی واحدهای اقتصادی بدون آن‌که وام‌های کلان از بانک‌ها تزریق شود و آنها نیر به بهانه‌های مختلف از بازپرداختش سرباز زدند و موجب ورزشکتگی سیستم بانکی شوند!، جلوی اختلاس‌ها گرفته شود، جولی این فساد فزاینده مالی سیستم اداری گرفته شود که از کارمند دون‌پایه تا روئسا اکثرا توی فکر اختلاس و دزدی باشند!، در همین یک نسخه طلایی اقتصادی است:
آزادی
این شد تصمیم خردمندانه و علمی ! آفرین به اقتصاددانانی که این راه را به نظام مقدس نشان دادند ! امریکایی ها بدبخت شدند ! بجای دلار که نمیآید، بجایش یورو بفراوانی وارد کشور میشود! مشکل ارزی نظام مقدس هم حل میشود ! از این پس بجای تریلی تریلی دلار که میرفت، تریلی تریلی یورو به خارج کشور (جنوب لبنان، یا جاهای امن دیگر) میفرستند ! آفرین به این اندیشمندان سیاسی اقتصادی !