Share

شماری از رهبران سیاسی منتقد دولت افغانستان در تلاشی تازه برای تغییر نظام حکومتی، خواستار ایجاد سیستم حکومتی غیرمتمرکز و کثرت‌گرا شده‌اند.

امروز سه‌شنبه ۲۰ دی‌ماه، بیانیه مشترکی در این زمینه از سوی احمد ضیاء مسعود، رهبر جبهه ملی، عبدالرشید دوستم، رهبر جنبش ملی اسلامی، محمد محقق، رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان و امرالله صالح، رئیس پیشین اداره امنیت ملی این کشور منتشر شد.

در این بیانیه گفته شده است که "سیستم سیاسی و اداری افغانستان به علت تمرکز بیش از حد قدرت؛ کارآیی لازم را از دست داده است."

این رهبران سیاسی گفته‌اند سیستم فعلی باعث بروز "فساد گسترده، فاصله گرفتن مردم از حکومت، کندی روند توسعه اقتصادی، سوء استفاده از قدرت و بی‌ثباتی روزافزون سیاسی" شده است.

این چهار رهبر سیاسی افغان خواستار تغییر برخی از مواد قانون اساسی افغانستان شده‌اند تا برپایه آن سیستم غیرمتمرکز کثرت‌گرایی "مطابق با واقعیت‌های متنوع سیاسی، اجتماعی و فرهنگی افغانستان" شکل گیرد.

این سیاستمداران خواستار اعطای صلاحیت‌های بیشتر به شوراهای ولایتی، انتخابی شدن والی‌ها و فرماندارها شده‌اند

آنان در این طرح خود خواستار اعطای صلاحیت‌های بیشتر به شوراهای ولایتی، انتخابی شدن والی‌ها و فرماندارها شده‌اند.

در بخش دیگری از این بیانیه با اشاره به مذاکرات دولت افغانستان با مخالفان مسلح، از جمله طالبان، گفته شده است که این روند به دلیل عدم حضور کسانی که با بینش طالبان مخالف هستند، ناقص است و زمانی قابل قبول خواهد بود که همه جناح‌های این کشور در آن سهیم باشند.

برخی از رسانه‌های افغانستان گزارش داده‌اند که این رهبران در تلاش تازه خود با شماری از اعضای کنگره آمریکا در شهر برلین آلمان ملاقات کرده‌اند.

اما دولت افغانستان تلاش تازه این رهبران سیاسی را به‌شدت رد کرد و اعلام کرد با هرگونه نشست، اقدام و اظهاراتی که در مغایرت با روحیه ملی و قانون اساسی این کشور باشد مخالف است.

وزارت امور خارجه افغانستان با انتشار اطلاعیه‌ای تأکید کرد که "افغانستان نقش افراد و یا نهادهای خارجی را در این زمینه، مداخله در امور داخلی خود می‌داند و آن را محکوم می‌سازد و تصریح می‌کند که چنین حرکتی نباید در آینده تکرار شود."

پیش از این، "ائتلاف ملی" تحت رهبری عبدالله عبدالله، وزیر پیشین امور خارجه افغانستان که با گردآوری شماری از چهره‌های شناخته‌شده احزاب مجاهدین و کمونیستی ایجاد شده است نیز خواستار تغییر نظامی کنونی این کشور شده بود.

این ائتلاف با انتقاد شدید از حکومت حامد کرزی، آن را ناکام خواند و اعلام کرد که از طرح تغییر نظام ریاستی به پارلمانی پشتیبانی می‌کند.

اما حامد کرزی در پاسخ، با دفاع از دستاوردهای زمام‌داری ۱۰ ساله‌اش گفت که تغییر نظام ریاستی به پارلمانی به دلیل نبود یک دولت نیرومند، ارتش، پلیس و احزاب قوی، یک اقدام نامناسب است.
 

Share