Share

حمله مشترک آمریکا، بریتانیا و فرانسه به پایگاه‌های سلاح‌های شیمیایی رژیم بشار اسد در ساعات نخست ۱۴ آوریل / ۲۵ فروردین، از سوی دولت آلمان مورد حمایت قرار گرفت اما این کشور در آن شرکت نکرد. کارشناسان بخش خدمات علمی پارلمان آلمان (بوندستاگ) در گزارشی این حمله را برخلاف نظر دولت آلمان مخالف با قوانین بین‌المللی خواندند.

ویرانه‌های شهر دوما در غوطه شرقی سوریه ـ عکس از آرشیو

ویرانه‌های شهر دوما در غوطه شرقی سوریه ـ عکس از آرشیو

این گزارش ۱۱ صفحه‌ای به درخواست حزب چپ‌های آلمان و سون شولتس، از حزب سوسیال دموکرات تهیه شده و در آن کارشناسان بخش علمی بوندستاگ گفته‌اند: «استفاده از نیروی نظامی علیه یک دولت به‌منظور اعمال مجازات آن به‌دلیل نقض قوانین بین‌المللی، خود نقض قانون بین‌المللی منع خشونت است.»

این گزارش همچنین استدلال بریتانیا مبنی بر این‌که حمله به سوریه در واکنش به استفاده احتمالی نیروهای رژیم اسد از سلاح‌های شیمیایی صورت گرفته قانع‌کننده ندانسته است.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا ساعت ۲۱ روز جمعه ۱۳ آوریل / ۲۴ فروردین به وقت واشنگتن اعلام کرد که دستور حمله به پایگاه‌های سلاح‌های شیمیایی بشار اسد در سوریه را صادر کرده است. این حمله با مشارکت فرانسه و بریتانیا علیه یک مرکز پژوهش و توسعه سلاح‌های شیمیایی در برزه در نزدیکی دمشق و دو پایگاه تولید و ذخیره سلاح‌های شیمیایی در نزدیکی حمص روی داد.

در این حمله بیش از ۱۰۰ موشک از جنگنده‌های بریتانیایی و فرانسوی و آمریکایی و نیز یک ناو جنگی آمریکا پرتاب شدند.

حمله موشکی این سه کشور در پاسخ به حمله شیمیایی احتمالی ۷ آوریل / ۱۸ فروردین به اطراف شهر دوما انجام شد که دست‌کم ۶۰ غیرنظامی در آن جان باخته و بیش از ۱۰۰۰ نفر زخمی شدند. سوریه و روسیه و ایران این حمله شیمیایی را «صحنه‌سازی» خواندند و فرانسه، بریتانیا، آمریکا و ترکیه دولت بشار اسد را مسئول آن معرفی کردند. این در حالی است که بازرسان سازمان منع سلاح‌های شیمیایی برای تحقیق به دوما رفته‌اند اما هنوز موفق نشده‌اند که تحقیقات خود را آغاز کنند.

حمله موشکی سه کشور به سوریه، بهانه‌ای به رژیم سوریه، روسیه و ایران داد تا با مسکوت گذاشتن کشتار غیرنظامیان در حملات هوایی‌شان به غوطه شرقی چنین وانمود کنند که این آن‌ها نیستند که قوانین بین‌المللی را زیر پا می‌گذارند.

تاکنون تنها بریتانیا، استدلال‌های مبهمی درباره قانونی بودن عملیات نظامی علیه سوریه ارائه داده است. لندن می‌گوید وتوی مداوم روسیه در سازمان ملل گزینه دیگری جز حملات هدفمند موشک‌های کروز به آزمایشگاه‌های شیمیایی سوریه باقی نمی‌گذاشت. بریتانیا همچنین می‌گوید قوانین بین‌الملل برای جلوگیری از رنج شدید مردم استثناء قائل است. پاریس و واشنگتن در مورد وضعیت حقوقی این حمله اظهار نظری نکرده‌اند.

کارشناسان بوندستاگ، شرایط ویژه‌ای را که بریتانیا در استدلال خود اعلام کرده مطابق با قوانین بین‌المللی نمی‌دانند و از جمله پرسیده‌اند که «آیا حملات نظامی برای جلوگیری از رنج بیشتر مردم واقعاً مناسب است؟  به‌ویژه با توجه به قربانیان احتمالی آینده در درگیری‌های سوریه؟»

حمله نظامی آمریکا، بریتانیا و فرانسه به سوریه بدون اجازه شورای امنیت سازمان ملل که در آن روسیه نیز عضو است و حق وتو دارد، انجام شد.

گزارش کارشناسان بخش علمی بوندستاگ، دولت فدرال آلمان را تحت فشار قرار می‌دهد. روز چهارشنبه هایکو ماس، وزیر امور خارجه آلمان از حزب سوسیال دموکرات، در نشست کمیته امور خارجی در پشت درهای بسته تأکید کرده بود که این حملات به درستی در چارچوب قوانین بین‌المللی است. ماس به قطعنامه ۲۱۱۸ شورای امنیت اشاره کرده بود. این قطعنامه از رژیم اسد می‌خواهد که از گازهای سمی استفاده نکند و تمام سلاح‌های شیمیایی خود را نابود کند.

بیشتر بخوانید:

سازمان منع سلاح‌های شیمیایی: تلاش برای یافتن حقیقت در دوما ادامه دارد

 

حمایت جی ۷ از اقدام نظامی علیه سوریه

Share