Share

محسن کاکارش – سال جدید میلادی با اعدام سه نفر در هر روز آغاز شده است. به گفته فعالان حقوق بشر، این آماری است که در رسانه‌های دولتی منتشر شده است. آمار واقعی اعدام‌ها در سال ۲۰۱۲ هر روز شش نفر است. براساس گزارش‌های منتشر شده، در سال ۲۰۱۱ در هر روز، دو نفر اعدام شدند.

 

این در حالی است که شمار زیادی از اعدام‌ها به‌طور مخفیانه در ایران صورت می‌گیرد. به تازگی کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران اسامی ۱۰۱ زندانی در زندان وکیل‌آباد مشهد را منتشر کرده است که در فاصله زمانی ۱۹ خرداد تا ۲۹ آذرماه ۱۳۸۹به صورت پنهانی اعدام شده‌اند. همزمان با افزایش اعدام‌ها در سال جدید، اتحادیه اروپا نسبت به تشدید این روند در ایران اعتراض کرده است.

 
به گزارش دویچه‌وله، شبکه برون مرزی آلمان، کا‌ترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفته است: "تعداد اعدام‌های سال گذشته در جمهوری اسلامی از همیشه بیشتر بوده است. این آمار، ایران را با توجه به جمعیت آن در صدر کشورهایی قرار می‌دهد که مجازات اعدام در آن‌ها اعمال می‌شود."
 
سازمان حقوق بشر ایران، ازجمله نهادهایی است که در حوزه حقوق بشر و ثبت روزانه آمار اعدام فعالیت می‌کند. محمود امیری‌مقدم، سخنگوی این سازمان در گفت‌وگو با زمانه می‌گوید: "آمار واقعی اعدام‌ها بیشتر از آمار رسمی حکومت ایران است و هم بیشتر از آماری که تعدادی از فعالان حقوق بشر در ایران گزارش می‌دهند."
 وی با اشاره به اینکه آمار اعدام در ملاء‌عام در سال‌ گذشته سه برابر شده است، می‌گوید: "تهدید اصلی جمهوری اسلامی مردم ایران هستند و حکومت تلاش بیشتری برای کنترل مردم می‌کند."
 
 
پیشتر اعلام شده بود، در سال ۲۰۱۱ هر روز دو نفر در ایران اعدام شده‌اند. امسال بنا به آمارهای رسمی گفته می‌شود که هر روز سه نفر اعدام شده‌اند. علت این افزایش چیست؟
 
محمود امیری مقدم: آمار سه نفر در هر روز بر اساس گزارش‌های رسمی رسانه‌های ایران است. در حالی که گزارش‌های غیر‌رسمی اعدامهای مخفیانه زندان اوین، این آمار را در حدود شش نفر در روز افزایش می‌دهد.
 
ما طی چندسالی که در سازمان حقوق بشر ایران روی مسئله اعدام کار کردیم، دریافتیم که آمار واقعی اعدام‌ها بسیار بیشتر از آماری است که توسط رسانه‌های رسمی و نهادهای حقوق بشری اعلام می‌شود. بخشی از اعدام‌ها به صورت مخفیانه در زندان "وکیل آباد" و دیگر زندان‌ها صورت می‌گیرد. تنظیم گزارش مستند از زندان‌ها کار آسانی نیست. در واقع ما باید گزارش‌های موثقی داشته باشیم از شاهدان اعدام‌ها، خانواده‌ها، وکلا یا زندانیان دیگر. این در جمهوری اسلامی کار آسانی نیست.
 
بسیاری از خانواده‌ها تهدید می‌شوند و به آنها می‌گویند به شرطی پیکر فرد اعدام ‌شده را تحویل می‌‌دهیم که با کسی در این زمینه صحبت نکنید. اگر بخواهیم دلیل افزایش اعدام را به‌طور ساده بررسی کنیم همین است. حکومت جمهوری اسلامی هرچقدر خود را در خطر احساس می‌کند، تلاش بیشتری هم برای ایجاد رعب و وحشت در جامعه می‌کند. همانطور که بار‌ها اعلام کردیم، تهدید اصلی جمهوری اسلامی، مردم ایران هستند و حکومت نیز تلاش بیشتری برای کنترل مردم می‌کند. اعدام یکی از ابزارهای جمهوری اسلامی به منظور ایجاد رعب و وحشت است. اگر دقت کنیم آمار اعدام‌ها در ملاء‌عام در سال ۲۰۱۱ به شدت افزایش یافته و در حدود سه برابر سال میلادی پیش از آن شده است.
 
در آغاز سال جدید هم دیدیم که چهارنفر در ملاءعام اعدام شدند. این نشان می‌دهد روند توسل به مجازات اعدام به عنوان راهکاری برای ایجاد رعب و وحشت ادامه دارد و حتی شدت آن بیشتر نیز شده است. بر پایه گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌های ایران، بیشتر افرادی که اعدام می‌شوند، در دادگاه‌های انقلاب به اتهام‌هایی در پیوند با مواد مخدر محاکمه و محکوم شده‌اند. در حالی‌که ما می‌دانیم در دادگاه‌های انقلاب، محاکمه‌ها در پشت درهای بسته صورت می‌گیرد.
 
ما اصلاً نمی‌دانیم بیشتر این افراد، وکیل داشته‌اند یا خیر، ولی مطمئن هستیم که از محاکمه عادلانه برخوردار نبوده‌اند. ما بسیار با مواردی این‌چنین برخورد کرده‌ایم که فرد، تنها به سبب مصرف مواد مخدر دستگیر و محاکمه شده‌ است. او در فقر بسیار شدیدی هم بوده‌، اما در نهایت، قربانی ماشین اعدام شده‌اند.
 
در سال‌های گذشته شماری از فعالان حقوق بشر هشدار دادند که شاید افرادی به دلیل اتهام‌هایی که ربطی به مواد مخدر ندارد، زیر چنین پوششی اعدام شوند. چقدر این احتمال وجود دارد؟
 
سئوال مشکلی است. دست کم، بیش از نیمی از افرادی که اعدام می‌شوند، اسم و مشخصات کاملی از آنها موجود نیست. برخی مواقع حتی اسم‌ها نیز اعلام نمی‌شود. یا تنها حروف اول اسامی یا اسم کوچک آن‌ها منتشر می‌شود. بنابراین کنترل و بررسی این موارد بسیار مشکل است. البته ما یک مورد مشخص می‌شناسیم: خانم زهرا بهرامی، شهروند ایرانی – هلندی به علت شرکت در تظاهرات عاشورا دستگیر و محاکمه شد و حکم اعدامش به اتهام "محاربه" صادر شد. وقتی اعتراض‌های بین‌المللی بالا گرفت، یک دفعه مقامات و مسئولان ایران گفتند که در خانه این فرد مواد مخدر یافت شده است و سپس حکم او را اجرا کردند.
 
با توجه به‌ شناختی که از سیستم قضایی و سرویس‌های اطلاعاتی ایران داریم، اصلاً بعید نیست در بین افرادی که به اتهام مواد مخدر اعدام می‌شوند، افراد دیگری هم وجود داشته باشند که به دلایل غیر از مواد مخدر دستگیر شده‌اند. متاسفانه به علت عدم شفافیت سیستم قضایی ایران، اسامی و اطلاعات بیشتری ارائه نمی‌‌شود و بررسی این امر مشکل است.
 
ما از احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان بین‌الملل در امور ایران خواسته‌ایم که از سوی جوامع بین‌المللی تحقیقاتی در این زمینه صورت گیرد تا هویت افراد اعدامی در ایران به‌طور روشن مشخص شود. این مراجع باید با خانواده‌ها و افراد مطلع گفت‌وگو کنند تا مشخص شود چه درصدی از این افراد به اتهام "مواد مخدر" دستگیر شده‌اند و چه درصدی از آنها متهم به سایر جرایم بوده‌اند.
 
تعداد زیادی از زندانیان در واقع قربانیانی بیش نیستند. ما در گزارشی که به زودی منتشر خواهیم کرد با نگاهی به زندگی این افراد و این‌که چگونه زندگی می‌کردند، نشان می‌دهیم که این افراد اساساً نمی‌توانستند قاچاقچی مواد مخدر باشند.
 
در حقوق و قوانین کشورهایی که هنوز در آن‌ها مجازات اعدام اجرا می‌شود، استانداردهایی برای اعدام در نظر گرفته‌اند، ازجمله معتقدند که مجازات اعدام را باید در پیوند با جدی‌ترین جرایم در نظر گرفت. با این توصیف، اتهام‌هایی که در ایران برای آن‌ها مجازات اعدام پیش‌بینی شده است تا چه اندازه‌ با استانداردهای کشورهای یادشده همخوانی دارد؟
 
 آقای احمد شهید در گزارش نخست خود نوشت و پیشتر نیز سازمان ملل به این نکته اشاره کرده بود، اتهاماتی که در ایران – به ویژه در پیوند با مواد مخدر- به اعدام ختم می‌شود، به هیچ وجه با استانداردهای تعریف شده در سطح بین‌المللی هم‌خوانی ندارد.
 
متاسفانه در سال‌های اخیر، جوامع بین‌المللی به طور سیستماتیک این مسئله را زیر سئوال نبرده‌اند و فشار و توجه مداوم به آن نداشتند. برای نمونه، سال ۲۰۱۰ کمپین خانم آشتیانی چندین ماه طول کشید و سپس در ماه دسامبر توجه مطبوعات از روی این مسئله برداشته شد. در‌‌ همان فاصله، یعنی از دسامبر تا ژانویه، در حدود ۱۲۰ نفر در ایران اعدام شدند.
 
در ایران، داشتن بیش از ۳۰ گرم هروئین منتهی به اعدام خواهد شد. این امر به‌طور کامل با استاندارهای بین‌المللی مغایرت دارد. به طور کلی، "قاچاق مواد مخدر" از دید معیار‌های سازمان ملل و کنوانسیون‌های مرتبط، در زمره "جدی‌ترین جرایم" قرار نمی‌گیرد. البته اگر به سیستم قضایی و قوانین ایران نگاه کنیم، می‌بینیم افراد حتی از طریق نوشتن ای‌میل، فرستادن عکس یا تماس با سازمان‌های اپوزیسیون متهم به "محاربه" می‌شوند. این نشان می‌دهد تا چه اندازه‌، قوانین و تعریف جرایمی که منجر به حکم اعدام می‌شود، با استاندارد کشورهایی که هنوز در آنها مجازات اعدام اجرا می‌شود مغایر است.
 
سازمان ملل تاکید کرده‌ است که کشور‌ها ‌باید اجرای حکم اعدام را متوقف و در صورت امکان، حتی آن را لغو کنند. به باور من، بیشتر افرادی که در ایران اعدام می‌شوند، بر اساس استانداردهای جهانی، مستحق این مجازات نیستند.
 
 فشارهای بین‌المللی تا چه اندازه‌ در کاهش روند اعدام در ایران تاثیر داشته است؟
 
تجربه نشان داده در موارد مشخص، فشارهای بین‌المللی تاثیر داشته است. به ویژه در مورد پرونده‌هایی که در مجامع بین‌المللی و افکار عمومی توانسته‌اند توجه بیشتری جلب کنند. یکی این این نمونه‌ها، پرونده خانم سکینه محمد‌آشتیانی است.
 
 تقریباً مطمئن هستیم که حکومت ایران آماده بود تا حکم سنگسار خانم آشتیانی را اجرا کند. وقتی فرزندان خانم آشتیانی، وکلایش، کمپین‌های حقوق بشری و مردم سراسر دنیا اعتراض کردند، در وهله نخست اجرای حکم ایشان به تعویق افتاد و در مرتبه بعد حکم سنگسار به اعدام تبدیل شد. فشارهای بین‌المللی در موارد خاص تاثیر دارد، اما اینکه شمار اعدام‌ها به سبب این فشار‌ها کاهش یابد، مسئله و مشکل جدی دیگری است.
 
ما نیازمند فشار و توجه پایدار در این زمینه هستیم. اگر بخواهیم نتیجه‌ای کلی بگیریم باید بگوییم متاسفانه در سال‌های اخیر، جوامع بین‌المللی به طور سیستماتیک این مسئله را زیر سئوال نبرده‌اند و فشار و توجه مداوم به آن نداشتند. برای نمونه، سال ۲۰۱۰ کمپین خانم آشتیانی چندین ماه طول کشید و سپس در ماه دسامبر توجه مطبوعات از روی این مسئله برداشته شد. در‌‌ همان فاصله، یعنی از دسامبر تا ژانویه در حدود ۱۲۰ نفر در ایران اعدام شدند.
 
پس از اجرای حکم اعدام ۹۰ نفر و بعد از گذشت چندهفته که جمهوری اسلامی هر روز چند نفری را اعدام می‌کرد، جامعه بین‌المللی وارد صحنه شد و این مسئله را محکوم کرد. ما فکر می‌کنیم این نوع موضع‌گیری یک پیام متناقض به جمهوری اسلامی دارد. وقتی جامعه بین‌الملل، در یک مورد اعتراض می‌کند و در موارد دیگر سکوت می‌کند و اعتراضی ندارد، حکوت اسلامی در نهایت می‌تواند این را به مثابه یک "چراغ سبز" تلقی کند.
 
ما این مسئله را با سازمان‌های بین‌المللی، سازمان ملل و اتحادیه اروپا مطرح کردیم. به آنها گفتیم که راه‌حل، توجه و فشار مداوم روی مسئله اعدام‌ها در ایران است. هربار که جمهوری اسلامی حکم اعدامی را اجرا می‌کند، باید منجر به واکنش بشود. ما نباید بگذاریم جامعه جهانی به روند اعدام‌ها در ایران عادت کند.
 
جمهوری اسلامی سعی دارد هم در داخل کشور و هم در سطح بین‌المللی، این طور وانمود کند که مجازات اعدام یک امر معمولی است. به همین خاطر نیز هر روز شاهد اجرای حکم اعدام یا صدور آن هستیم و روزنامه‌های ایران نیز این اخبار را منتشر می‌کنند. حتی در یکی از کتاب‌های کودکان، تصویری از چوبه‌دار را کشیده بودند. جامعه جهانی باید نسبت به هر مورد اعدام واکنش نشان دهد و آن را به طور قاطع محکوم کند.
 
در همین زمینه:
 
 
 

 

Share