Share

«ضعف سازماندهی کارگران و نبودن تشکلات مستقل کارگری آن حلقه مفقود جنبش کارگری است که اجازه نمی‌دهد این نیروی عظیم اعتراضی پراکنده بدل به یک نیروی سازمان یافته موثر برای تغییر توازن قوا به نفع حقوق‌بگیران و کارگران بشود.»

این یکی از نکات مطرح در مصاحبه زمانه با بهروز فراهانی، عضو «همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران – فرانسه»، به مناسبت روز جهانی کارگر (اول ماه مه / ۱۱ اردیبشهت) است. به گفته آقای فراهانی جنبش دی ۹۶، فضا را به نفع جنبش عدالت خواهانه تغییر داده است. در چنین فضایی می‌توان سد امنیتی را شکست، به پیش رفت و به یک تغییر کیفی دست یافت اما به زمان یادگیری و سازماندهی نیز احتیاج هست.

  • هر روز و هر هفته بیش از ده‌ها اعتصاب و تجمع اعتراضی کارگری برپا می‌شود که خواست محوری اغلب آنها پرداخت مزدهای معوقه است. چه عواملی سبب شده کارفرماها از پرداخت مزد کاری را که کارگر انجام داده‌، خودداری کنند، چرا کارگران نتوانسته‌اند این وضع را به نفع خود تغییر دهند؟

بهروز فراهانی

کاملا درست است که حتی به اذعان خود مقامات دولتی، ایران کشور تظاهرات و اعتصابات کارگری بی‌سابقه در کشورهای منطقه و شاید جهان هست و یکی از اصلی‌ترین خواست‌های مطرح‌شده در این اعتراضات دریافت حقوق‌های معوقه هست. امر پرداخت به موقع حقوق در برابر کار انجام یافته یکی از ابتدائی‌ترین حقوق پایه‌ای کارگران و حقوق‌بگیران است و دلائل متعددی وجود دارد که کارفرمایان ایرانی، از جمله دولت در مقام کارفرما، از پرداخت به موقع حقوق خودداری می‌کنند و این به مشکل جدی زندگی خانواده‌های کارگری تنبدیل شده است.

یکی از عوامل، تاخیر دولت ایران در پرداخت به موقع بدهی‌های خود به شرکت‌هائی است که برای موسسات دولتی کار انجام داده‌اند. سال گذشته در یک ارزیابی دولتی این رقم حداقل ۳۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است . یعنی بخش خصوصی کارآفرین از این مقدار سرمایه در دسترس خود محروم است و از آنجا که به قول معروف در مساِئل مربوط به پول، سرمایه‌داران هیچ نوع نازکدلی از خود نشان نمی‌دهند حقوق کارکنان را از ذخیره یا جیب خود پرداخت نمی‌کنند. بدین ترتیب هزینه عدم پرداخت بموقع ازطرف دولت، بر کارگران و حقوق بگیران بخش خصوصی سرشکن می‌شود.

اما دلیل مهم‌تر این‌ است که در اقتصاد سوداگرانه ایران، سود سرشار و سریعی از طریق بازی در بازار ارز، زمین بازی و حتی خرید و فروش سهام بدست می‌آید. درنتیجه بخش مهمی از کارفرمایان با عدم پرداخت به موقع حقوق، حتی با وجود موجودی و دریافتی از دولت، صندوقی برای سوداگری و سفته بازی فراهم می‌کنند و این پول را در خارج از محیط کار و تولید تخصصی خود به کار می‌اندازند و سودهای کلانی بدست می‌آورند که هرگز وارد تولید واقعی و مربوط به زمینه شرکت نمی‌شود . یعنی کارگران نه تنها بطور مستقیم و با نیروی کار خود برای سرمایه داران ارزش اضافی تولید میکند بلکه با عدم دریافت بموقع دستمزد،«تنخواه گردانی» برای کارفرمایان فراهم می‌کنند که در بخش سوداگری اقتصاد وارد می‌شود.

در کشورهائی که بخش سازمان‌یاقته کارگران و حقوق‌بگیران وجود دارد تخلفی مانند تعویق پرداخت حقوق هرگز بی‌پاسخ نمی‌ماند و اتحادیه‌ها به نمایندگی از طرف همه کارگران در آن دخالت کرده و از حقوق کارکنان دفاع می‌کنند.

نکته دیگر در این جاست که این وظیفه کارفرما به پرداخت حقوق در مقابل کار، در مقاوله‌های سازمان جهانی کار و نیز در قانون کار ایران تصریح شده است. این امر مستقل از نوع قراردادی است که بین حقوق بگیر و کارفرما بسته می‌شود. در یک کشور متعارف سرمایه داری، مراجع ذیربط کارفرما را در صورت تخلف محکوم و مکلف به پرداخت با جریمه می‌کنند. در کشورهائی که بخش سازمان‌یاقته کارگران و حقوق‌بگیران وجود دارد این تخلف هرگز بی‌پاسخ نمی‌ماند و اتحادیه‌ها به نمایندگی از طرف همه کارگران در آن دخالت کرده و از حقوق کارکنان دفاع می‌کنند. اما در ایران علی‌رغم اینکه مقاوله‌نامه‌های مربوطه از طرف دولت جمهوری اسلامی امضا شده‌اند، هیچ اقدامی برای مجبور کردن کارفرما صورت نمی‌گیرد و تازه در مواردی خود دولت در نقش کارفرمای خاطی قرار می‌گیرد و حقوق و مزایای مستخدمین دولتی را به موقع پرداخت نمی‌کند. در نتیجه مشاهده می‌شود که علیرغم اعتراض و اعتصاب‌های کارگری متعدد بر سر مسئله دستمزد، حق کارگران و حقوق بگیران ادا نمی‌شود. مسئولیت این امر قبل از همه متوجه دولت و سازمان‌های باصطلاح کارگری دست ساخته دولت مانند خانه کارگر و شوراهای اسلامی هست که کوچکترین اقدامی نمی‌کنند و برعکس در عمل به نفع کارفرما وارد معرکه می‌شوند. ضعف سازماندهی کارگران و نبودن تشکلات مستقل کارگری آن حلقه مفقود جنبش کارگریست که اجازه نمی‌دهد این نیروی عظیم اعتراضی پراکنده بدل به یک نیروی سازمان یافته موثر برای تغییر توازن قوا به نفع حقوق بگیران و کارگران بشود.

  • برغم آن که مسئولان به وخامت وضعیت معیشت کارگران و سایر مزدبگیران و گسترش فقر و بیکاری اذعان می‌کنند، اما در بر همان پاشنه می‌چرخد. از ایجاد شغل خبری نیست. حداقل مزد برای سال ۹۷ به روال گذشته چند برابر زیر خط فقر تعیین شده و کاهش ارزش پول ملی سطح معیشت کارگران را بازهم تنزل خواهد داد. یکی از معضلات کارگران رکود فعالیت در بسیاری از واحدهای تولیدی و خدماتی و پروژه‌های عمرانی است. علت اغلب عدم تخصیص اعتبار و کمبود نقدینگی عنوان می‌شود. دولت بودجه ندارد. سرمایه‌داران واحدهای خصوصی نیز در این اوضاع ترجیح می‌دهند پولشان را به جای سرمایه‌گذاری در دلالی بکار بیاندازند یا از کشور خارج ‌کنند. کارگران می‌مانند با واحدهای نیمه‌تعطیل یا تعطیل شده. تکلیف کارگران این واحدها چه می‌شود، فعالان کارگری چه می‌توانند بکنند؟

از زمان پایان جنگ با عراق و روی کار آمدن دولت رفسنجانی، سیاست‌های کلان دولت‌های پیاپی جمهوری اسلامی در چهارچوب نسخه‌های صندوق بین‌المللی پول و دیگر نهادهای بین المللی نئولیبرالیسم غالب در سرمایه داری جهانی است. این سیاست‌ها، بویژه در متن بحران بزرگ ساختاری اقتصادجهانی بر اساس ریاضت اقتصادی، سیاست‌های انقباضی و «عدم دخالت دولت» و بخصوص واگذاری بخش دولتی به بخش خصوصی و غیر دولتی و حمله شدید به دستاوردها و سطح زندگی مزدبگیرانِ ثابت بوده است.

سیاست «تعدیل اقتصادی» دولت کارگزاران رفسنجانی ترجمه ایرانی این نسخه بود. پس از آن، تمام دولت‌ها بدون استثنا: خاتمی، احمدی‌‌نژاد و روحانی، با شدت کم‌تر و بیش‌تر همین سیاست را دنبال کرده‌اند و علی‌رغم شعارهای روی کاغذ مانده چون «اقتصاد خودکفا»، «اقتصاد مقاومتی» و امثالهم، نتیجه این سیاستها، مثل همه جای دنیا، کاهش پایه تولیدی بوده و از آنجا که خصوصی‌سازی‌های توصیه شده هم مشابه دوران یلتسین روسیه یعنی به شیوه‌ای مافیائی صورت گرفت، ما شاهد شکل‌گیری یک الیگارشی جدید امنیتی – بوروکراتیک بوده‌ایم که رانت نفتی را بیش از بیش از آن خود کرده است. یعنی اگر هم در بعضی زمینه‌های نادر، امکان بارآوری بازدهی کار در بخش خصوصی بطور تئوریک و بالقوه، ولو کوتاه مدت، ممکن بود، این امر تحقق پیدا نکرد.

بافت رانتی اقتصاد ایران بعلاوه خصلت غالب سوداگرانه آن، که با سودزائی سریع در بخش غیر تولیدی مشخص می‌شود و وجود الیگارشی مافیائی با شاخه‌های متعدد، هیچ امکان پایه‌ای برای کارآفرینی درازمدت ایجاد نکرده است . درین حیطه آنچه هست استفاده از ماشین عریض و طویل دولتی برای سرکوب اعتراضات بیکاران، گرسنگان، مال‌باختگان، بازنشستگان، معلمان کم درآمد و کارگران بی‌حقوق بوده است.

فساد عظیم و ساختاری اقتصاد ایران، که اختلاسهای کلان نجومی تنها گوشه قابل روئیت آن را نشان میزند، کسر بوجه هولناک، که تحریم‌ها هم به آن افزوده‌اند، اجازه هیچ سیاست‌گذاری درازمدت و پایه‌ای را به دست نمی‌دهد. نتیجه، تعطیلی وسیع واحدهای تولیدی و خدماتی، افزایش مداوم و عظیم کسر بودجه، رکود توام با تورم و از طرف دیگر انبساط بخش طفیلی دستگاههای سرکوب و تبلیغات رژیم باضافه ماجراجوئی‌های اتمی پیشین و دخالت‌های نظامی کنونی (که همه و همه با نیت تقویت رژیم، تضمین بقای آن صورت میگیرند و هیچ نفعی برای بهبود شرایط زندگی مردم ما ندارند) بوده است.

مشکل اقتصاد ایران خود نظام حاکم هست. در چهارچوب این نظام جائی برای سرمایه‌گذاری «معقول» و متعارف یک کشور عادی سرمایه داری نیست. هیچ دولت‌مدار «خوش نیتی» نیز قادر به تغییر این وضع در چهارچوب نظام کنونی نیست. در چنین شرایطی فشار بازهم متوجه «پائینی ها» یعنی کارگران و حقوق‌بگیران ثابت می‌شود. باز هم آن‌ها هستند که بار گران این وضعیت را با حقوق‌های حداقل حقیر و بی‌تناسب با حداقل لازم برای یک زندگی شایسته و در خور انسان امروزی می‌پردازند.

در چنین شرایطی فقط و فقط ادامه و گسترش اعتراضات کارگری است که می‌تواند رژیم را به عقب‌نشینی وادار کند تا بخشی از رانت را متوجه رفاه عموم مردم بکند. در اینجا باز هم ضعف سازماندهی مستقل کارگران و حقوق بگیران خود می‌نماید. در چنین شرایطی ایجاد حداقلی از همگرائی، دست کم در شاخه‌های کار و تولید مشابه از نان شب واجب‌تر است.

هیچ حرکت تنها و پراکنده‌ای موفق به تغییر توازن قوای عمومی ولو در حیطه مبارزه صنفی نخواهد شد. در غیاب سازمان سراسری مستقل کارگران، ایجاد کمیته‌های هماهنگی اعتصابی، تلاش برای هماهنگ کردن، ولو موقتی و گذرا، اقدامات اعتراضی وظیفه مبرم فعالان کارگری هست که خوشبختانه ما به وضوح شاهد درک این نکته از جانب دست اندرکاران هستیم اما کافی نیست.

  • سه ماه از خیزش دی گذشت. هر روز شاهد اعتصاب و تجمع اعتراضی کارگران هستیم اما این اعتصاب‌ها و اعتراض‌ها عمدتا دفاعی است و تغییر کیفی در آن صورت نگرفته است. این مساله را چگونه می‌توان توضیح داد؟

باید توجه داشت وجود جنبش گسترده اعتراضی تدافعی محدود به سال گذشته نمی‌شود. بیش از ده سال است که ما با اعتراضات جنبش کارگری برای بهبود شرایط کار و دستمزدها، جلوگیری از بسته‌شدن واحدهای تولیدی و، بیش از پیش، پرداخت حقوق‌های عقب افتاده روبرو هستیم. حتی در دوران مبارزات ضد تقلب انتخاباتی احمدی نژاد هم ما همزمان با اعتراضات سیاسی خیابانی شاهد ادامه جنبش اعتصابی و اعتراضی کارگران در سطح کارخانه، کارگاه، بیمارستان، اداره و نیز جنبش معلمان و بازنشستگان یا کارکنان بخش خدمات بودیم. اما هرگز این دو جنبش با یکدیگر تلاقی نکرده و تبدیل به آن سیل توفانی که بساط نظام حاکم را برچیند نشدند. یکی از مهم‌ترین دلایل این عدم پیوند، تلاش آگاهانه اصلاح طلبان حکومتی بود که خود از مجریان سیاست‌های کلان نئولیبرالی بوده و هستند. آن‌ها هیچ پاسخی برای مطالبات کارگران نداشته و عملا در سنگر مخالف و در کنار جناح مسلط بیت امامی بودند و هستند. اما توهم به «اصلاح از بالا»، که با تمام قوا از جانب آنان و طرفداران رنگارنگشان در داخل و خارج تبلیغ می‌شد، تاثیر سنگینی بر کل توده‌های درگیر در این مبارزات تدافعی مطالباتی داشت. سلطه گفتمان اصلاح‌طلبی از بالا در این دوره تقریبا بلامنازع بود.

در طی سال‌های اخیر نسلی از فعالان کارگری جوان به میدان آمده‌اند. این رهبران گمنام اعتراضات را سازماندهی می‌کنند. این نیرو امیدی به «بالائی‌ها» ندارد و به نقد شلاق «عطوفت اسلامی» را نیز تجربه کرده است.

شکست این گفتمان در بهبود زندگی مردم، وضعیت جدیدی را بوجود آورد. جنبش اعتراضی لائبک – سیاسی – اجتماعی تهیدستان شهر و روستا که با شهامت و بی‌هیچ‌پرده پوشی کل و راس نظام را نشانه گرفت معادلات تاکنونی را بهم ریخت. جنبش دی ماه بی‌تردید نقطه عطفی در مناسبات مردم و نظام را نشان زد. این جنبش ده روزه نقطه بطلان و پایانی بر سلطه گفتمان اصلاحات «فقط از بالا» بود. طبیعی هست که در این فضای جدید زمینه بسیار مساعدتری برای پیوند خواست‌های اقتصادی و سیاسی بوجود آمده است. هراس هر دو جناح رژیم نیز از این پیوند آشکارا به چشم می‌خورد. باز هم طبیعی هست که وجود سرکوب خشن، سیستماتیک و چند لایه، مانعی جدی بر سر راه این پیوند ایجاد می‌کند اما فضا بکلی تغییر کرده است . البته نباید انتظار داشت که به یک ضربت، و تنها به یمن جنبش قهرمانانه دی، به ناگهان همه چیز بر وفق مراد پیش برود. وظیفه سنگینی بر دوش فعالان جنبش مطالباتی کارگری و فعالان سیاسی سوسیالیست قرار دارد. اما فضای تبلیغات و سازماندهی بطور بیسابقه‌ای به نفع جنبش عدالت خواهانه بوجود آمده است. در چنین فضائی میتوان سد امنیتی را شکست، به پیش رفت و به یک تغییر کیفی دست یافت اما به زمان یادگیری و سازماندهی نیز احتیاج هست.

  • به نظر شما مهمترین معضل جنبش کارگری چیست و راه حل آن کدام است؟

در بالا گفتم که به قول معروف: چاره رنجبران وحدت و تشکیلات است! ما امروزه در جنبش کارگری، با چند استثنا نظیر سندیکای شرکت واحد و تا حدودی نیشکر هفت‌تپه، نه تشکیلات مستقل توده‌ای داریم و نه وحدت! آنچه داریم فعالان کارگری پراکنده در کمیته‌های کوچک و بی‌پیوند با یکدیگر اما با کوله‌‌باری از فداکاری، تجربه مبارزه با پلیس و تماس‌های مهم با جنبش توده‌ای مطالباتی است.

ایجاد همگرائی برای حرکات مشترک یا در پشتیبانی از دیگر حرکات اعتراضی کاری است هم مبرم و هم شدنی. تنها ازین راه است که می‌توان ستون‌های تشکیلات سراسری کارگری را پایه‌ریزی کرد.

از طرف دیگر در طی سال‌های اخیر نسلی از فعالان کارگری جوان به میدان آمده‌اند. این رهبران گمنام که اعتراضات را سازماندهی می‌کنند. این نیرو امیدی به «بالائی‌ها» ندارد و به نقد شلاق «عطوفت اسلامی» را نیز تجربه کرده است. رژیم نیز این را می‌داند و با یورش (مثل حمله شبانه به منازل فعالان فولاد اهواز) سعی در ارعاب آن‌ها دارد. خامنه‌ای نیز وجود «دشمن» در قلب کارخانه را گوشزد کرده است.

اما این نیرو گسترده‌تر از آن است که با چند حرکت پلیسی از کار بیفتد. بالا رفتن آگاهی سیاسی این فعالان در پرتو جنبش‌هائی چون جنبش دی ماه قطعی است و می‌بایست با کار منظم آگاه‌گرانه تکمیل شود. متشکل کردن این نیرو در تشکیلات سراسری یا حداقل در این یا آن رشته اقتصاد وظیفه مبرم است. اولین قدم درین راه، از نظر من، تلاش برای ایجاد نوعی از «جبهه واحد کارگری» متشکل از نیروها و کمیته‌های فعالان کارگری موجود است. ایجاد همگرائی برای حرکات مشترک یا در پشتیبانی از دیگر حرکات اعتراضی گام نخست در این راه است. این کاری است هم مبرم و هم شدنی. تنها ازین راه است که می‌توان ستون‌های تشکیلات سراسری کارگری را پایه ریزی کرد.


بیشتر بخوانید:

◄ گفت‌وگو با پروین محمدی، نایب رئیس اتحادیه آزاد کارگران ایران

«حاکمان هر روز توسط میلیون‌ها کارگر معترض محاکمه می‌شوند»

◄گفت‌وگو با نماینده ۵ تشکل کارگری جنوب و جمعی از کارگران محور تهران -کرج

کارگران: ضرورت تشکل مستقل و شعار واحد

◄گفت‌وگو با داوود رضوی

عضو هیات مدیره سندیکای شرکت واحد: تشکل‌های وابسته از عوامل سرکوب و بازدارنده اعتراضات هستند

◄گفت‌وگو با مهدی کوهستانی، فعال کارگری و مشاور اتحادیه‌های کارگری

«موج اعتراضات کارگری هنوز در راه است»

 

 

 

Share