Share

«گروه ویژه اقدام مالی» (FATF) مدت‌ها از ایران خواسته بود که به «همه تعهدات خود در ارتباط با مبارزه با پولشویی و حمایت از تروریسم» عمل کند. میان جناح‌های حکومتی ایران بر سر قانون مبارزه با پولشویی  و پیوستن به این تعهدات همچنان اختلاف است. گروهی از نمایندگان مجلس این قانون را خلاف آئین‌نامه مجلس و حتی خلاف منافع ملی دانستند و اعلام کردند که این قانون باید مورد بررسی بیشتری قرار گیرد.

در جلسه علنی سه‌شنبه، ۱۸ اردیبهشت مجلس شورای اسلامی ابتدا کلیات لایحه مبارزه با پولشویی تصویب شد و سپس در بحث جزئیات بررسی آن متوقف گردید.

چند تن از نمایندگان اصولگرای مجلس و عضو جبهه پایداری، از جمله حسین نقوی‌ حسینی، حسینعلی ‌حاجی‌دلیگانی و جواد ابطحی پیش از رأی‌گیری درباره کلیات لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، آن را مغایر با ماده ۱۴۸ آئین‌نامه داخلی و نیز خلاف منافع ملی کشور دانستند و معتقد بودند که با توجه به این‌که این لایحه در تاریخ نهم اردیبهشت امسال از سوی دولت تقدیم مجلس شده، باید ۱۰ روز پس از آن در مجلس بررسی شود. اکثریت نمایندگان نیز با این نظر همراه شدند و علی لاریجانی، رئیس مجلس ایران بررسی این لایحه در جلسه علنی مجلس را فعلاً متوقف کرد.

بدین ترتیب نمایندگان مجلس از فردا، چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت به‌مرور جزئیات لایحه را مورد بررسی قرار می‌دهند تا پیشنهادها در این زمینه جمع‌آوری شود و سپس در جلسه علنی مورد بررسی قرار گیرد.

مسعود کرباسیان وزیر اقتصاد و دارایی ایران در نشست علنی مجلس از لایحه مبارزه با پولشویی دفاع کرد و گفت: «پولشویی آثار مخربی بر امنیت سیاسی و اقتصادی کشور دارد.»

اجرای کامل برجام و اتصال دوباره بانک‌های ایرانی به سیستم مالی بین‌المللی، در گرو شفافیت در نظام مالی و بانکی ایران و مقابله با پولشویی و تروریسم است. به همین منظور ایران باید با «گروه ویژه اقدام مالی» (FATF) توافق کند. این گروه یک سازمان بین دولتی است که در سال ۱۹۸۹ به ابتکار کشورهای عضو «جی ۷» تشکیل شد تا درباره وضعیت قوانین مبارزه با پولشویی در بازارهای مختلف مالی جهان تحقیق کند و آن را به آگاهی کشورهای عضو برساند تا این کشورها بتوانند ریسک سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی هدف را بررسی کنند.

برای توافق ایران با «گروه ویژه اقدام مالی» مجلس باید قانون مبارزه با پولشویی را تصویب کند، این در حالی است که تعهدات «گروه ویژه اقدام مالی» دست سپاه و زیرمجموعه‌های آن را در مبادلات پنهان و غیرشفاف می‌بندد و میدان یارگیری ‌نزد حزب‌الله یا حماس را تنگ می‌کند.

«گروه ویژه اقدام مالی» پیش از این اعلام کرده بود که تا زمانی که ایران به‌طور کامل به تعهدات خود عمل کند، نسبت به ایران و ریسک تأمین مالی تروریسم از سوی این کشور نگران بوده و در حالت هشدار باقی خواهد ماند.

این گروه همچنین از اعضا و تمام مؤسسات قضائی همکار خواسته بود تا «به مؤسسات مالی زیرمجموعــه خود اعلام کنند کــه در معامله با هرگونه اشــخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با ایران حداکثر احتیاط و نظارت را اتخاذ کنند.»

مخالفان توافق با «گروه ویژه اقدام مالی» معتقدند که روابط بانکی ایران با بانک‌‌های خارجی نه با پذیرش تعهدات این گروه، که با رفع کامل تحریم‌های بانکی آمریکا ایجاد می‌شود. آن‌ها همچنین می‌گویند گروه‌های مورد حمایت ایران در خاورمیانه «تروریست» نیستند و نمی‌توان به تعهدات «گروه ویژه اقدام مالی» در این زمینه تمکین کرد. به‌گفته آن‌ها این تعهد مغایر با سیاست خارجی و منطقه‌ای جمهوری اسلامی است.

«گروه ویژه اقدام مالی» در سال‌های ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ میلادی (۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ خورشیدی) ایران را در فهرست کشورهای مورد نگرانی خود وارد کرده و در مورد عدم تلاش ایران برای چاره‌اندیشی در مورد ریسک حمایت مالی از تروریسم هشدار داده بود.

پس از دو سال انتظار و دریافت وعده‌های اجرا نشده، سرانجام این گروه ویژه در سال ۲۰۱۰ ایران را در فهرستی قرار داد که به تمامی کشورهای عضو و نهادهای مسئول توصیه می‌کرد تا برای حفاظت از سیستم مالی بین‌المللی در برابر پول‌شویی و حمایت از تروریسم، تدابیر مقابله‌جویانه‌ (تنبیهی) را علیه این کشور اتخاذ کنند.

این معضل بزرگ در فضای پسابرجام و آغاز تلاش برای ورود مجدد ایران به چرخه اقتصاد جهانی، خود را بیشتر نشان داد. در آن هنگام بود که مقام‌های دولت ایران به فکر چاره‌جویی و همکاری با گروه ویژه اقدام مالی برآمدند.

بیشتر بخوانید:

راه ورود ایران به اقتصاد جهانی از «پالرمو» می‌گذرد

Share