Share

نرخ برابری دلار پیش از خروج قطعی امریکا از توافق هسته‌ای به هفت هزار تومان رسید. حالا ایران با یک تهدید جدی روبرو است: لغو قراردادهای سرمایه‌گذاری و بازرگانی. تجار و تولید کنندگان انحصاری خواستار افزایش قیمت‌ کالا‌ها هستند.

دلار در بازار رسمی ارز کمیاب است.

کنترل نرخ ارز از توان دولت جمهوری اسلامی خارج شده است. سامانه «نیما» که خرید و فروش ارز حاصل از صادرات کالای غیرنفتی را هم محدود کرده، نتوانسته است مانع روند صعودی نرخ برابری دلار شود.

حال با خروج قطعی امریکا از توافق هسته‌ای شرایط دشوار‌تر هم شده است. به‌گونه‌ای که شاهدان عینی در تهران و دیگر شهرها می‌گویند: «صرافی‌ها دلار برای فروش ندارد» و یا «برای خرید دلار باید حتما آشنا داشته باشید».

در چنین شرایطی ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی، سیاست‌های کنترلی دولت را «مناسب» و «موثر» توصیف کرده و گفته است: افزایش نرخ دلار دلایل غیراقتصادی  هم دارد.

او «عدم اطمینان» و «انتظار منفی» به دنبال فضای حاکم بر روابط بین‌المللی جمهوری اسلامی را یکی از دلایل غیراقتصادی التهاب ارزی عنوان کرده اما در نهایت افزایش نرخ دلار را «طبیعی» دانسته که « بر اثر تفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی ایجاد شده است».

رئیس کل بانک مرکزی گفته است با استقرار سامانه ارزی نیما که قرار است تمامی مبادلات ارزی را نظارت‌پذیر کند، بازار کنترل خواهد شد و دولت برای تخصیص «ارز با نرخ مرجع» با مشکل روبرو نمی‌شود.

تجار و تولیدکنندگان انحصاری در ایران اما اعتمادی به این وعده‌ها ندارند و پیش از تاثیرگذاری بحران ارزی امسال بر قیمت کالاهای تولیدی و وارداتی خواستار موافقت دولت با افزایش قیمت کالاها شده‌اند.

سوء استفاده واردکنندگان دارو

ایرج حریرچی سخنگوی وزارت بهداشت و درمان که قبلا هم گفته بود: «دولت مابه‌تفاوت نرخ دلار تجهیزات پزشکی و دارو را پرداخت می‌کند»، دوشنبه ۲۴ اردیبهشت گفت: برخی قصد دارند از فضای به وجود آمده سوء استفاده کنند و قیمت کالاهای وارداتی را افزایش دهند.

براساس مصوبه هیئت دولت جمهوری اسلامی برای کنترل نرخ ارز که یک ماه پیش ابلاغ شد، دولت مکلف است مابه‌تفاوت نرخ برابری دلار واردکنندگان دارو و تجهیزات پزشکی را تامین کند. با این حال خبرگزاری‌های ایران طی روزهای گذشته «کمیاب شدن داروهای وارداتی و خدمات پزشکی» را به بهانه افزایش نرخ برابری دلار گزارش کردند.

حریرچی گفت: وزارت بهداشت نمی‌تواند مسئله کمبود دارو و افزایش قیمت‌ها را بپذیرد، چرا که تا اجرای تحریم‌ها علیه ایران حداقل ۳ ماه فرصت است.

به گفته او وزیر بهداشت دستور اکید داده با شرکت‌ها و مراکز درمانی که بخواهند خدمات درمانی و پزشکی را به بهانه افزایش نرخ ارز گرانتر بفروشند، برخورد جدی شود.

درخواست خودروسازان برای افزایش ۲۰ درصدی قیمت‌ها

خروج امریکا از توافق هسته‌ای صنایع خودروسازی ایران که به کسب سود بیشتر در مشارکت شرکت‌های فرانسوی و آلمانی بودند را تهدید می‌کند.

به گفته مدیران صنایع خودروسازی، قیمت تمام شده خودرو در سالجاری حدود ۱۹,۵ درصد افزایش خواهد یافت.

محمدرضا نجفی‌منش رئیس انجمن قطعه‌سازان شامگاه یکشنبه در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد: قیمت تمام شده مواد اولیه ۴۰ درصد افزایش یافته است.

او نوسانات نرخ ارز را یکی از دلایل افزایش قیمت تمام شده دانست و گفت: «انتظار ثبات قیمت خودرو عادلانه نیست».

استارت گرانی لوازم خانگی

واکنش بازار لوازم خانگی و کالاهای الکترونیکی به التهاب ارزی سریع‌تر از دیگر بازارها بود. به گزارش خبرگزاری‌ها قیمت این کالاها به صورت میانگین از ۱۵ تا ۲۵ درصد گران‌تر شده است.

حمیدرضا غزنوی عضو انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی اما گفته است: «با امکاناتی که دولت برای واردکنندگان ایجاد کرده دلیلی برای افزایش قیمت وجود ندارد.»

غزنوی افزایش نرخ برابری دلار را برای بازار لوازم خانگی و تولید داخلی مفید هم دانسته و گفته است: «تولیدکنندگان نباید به بهانه افزایش نرخ دلار، قیمت تولیدات داخلی را افزایش دهند.»

این در حالی است که حداقل ۵۰ درصد بازار لوازم خانگی ایران در اختیار کالای وارداتی است.

سفره‌ها کوچک‌تر می‌شوند

سخنگوی دولت جمهوری اسلامی گفته است: نگرانی بابت ذخیره مواد غذایی و کالاهای اساسی وجود ندارد. دولت اقدامات لازم برای ذخیره‌سازی را انجام داده است.

این اظهارات اما واقعی نیست چرا که بخش زیادی از کالاهای اساسی مانند برنج، شکر، چای و روغن وارداتی است.

حال با کاهش درآمدهای ارزی ناشی از کاهش صادرات نفت و اعمال محدودیت‌های بانکی و تجاری، تامین ارز با نرخ مرجع برای واردات کالاهای وارداتی مشکل‌تر خواهد شد. همزمان با آن قیمت کالاهای وارداتی افزایش می‌یابد و ممکن است دولت ناچار شود همانند دور قبل تحریم‌ها به تهاتر کالا با نفت روی بیاورد.

این وضعیت در شرایطی که سرکوب مزدی تداوم یافت، قدرت خرید خانوارها، به‌ویژه مزدبگیران را بیش از گذشته کاهش خواهد داد و نرخ تورم رسمی را که به صورت مصنوعی تک‌رقمی اعلام شده، آزاد و افزایشی می‌کند.


بیشتر بخوانید:

طرح دو فوریتی مجلس برای کنترل بازار ارز: «خطر شورش وجود دارد»

Share