مافیای سوداگری از میدکو تا بانک پاسارگاد

بانک پاسارگاد با سرمایه‌ای بیش از پنج  هزار میلیارد تومان، یکی از بزرگترین شرکت‌های کشور به شمار می‌آید که از نظر میزان و حجم سرمایه تنها تاپیکو، فولاد مبارکه، ملی مس، سرمایه‌گذاری غدیر و بانک صادرات از او پیشی گرفته‌اند.

مجید قاسمی رئیس این بانک از مدیران همیشگی و مادام‌العمر نظام شمرده می‌شود که در سال‌های دهه‌ی شصت همراه با درخشش ستاره‌ی اقبال میرحسین موسوی زمانی هم بر کرسی ریاست بانک مرکزی تکیه داشت. او تلاش زیادی به کار می‌برَد تا امواج سیاسی درون حکومت را یک به یک از سر بگذاراند. پیداست که چنین ترفندی ماندگاری و وجاهت او را هم بین مدیران دولتی تضمین خواهد کرد. در سال‌های اخیر همواره در نظام جمهوری اسلامی از او به عنوان یکی از مدیران موفق بخش خصوصی یاد می‌شود، اما آن نوع بخش خصوصی که رویکردهای "اقتصاد خصولتی" ("خصو"صی+دو"لتی")  را در برنامه‌های خود تعقیب و دنبال نموده است. اقتصادی که به واقع در نقشی ساختگی از خصوصی‌سازی به تمامی اهداف اقتصاد دولتی حکومت را به اجرا می‌گذارد.

فعالیت‌های فرهنگی و ورزشی

مجید قاسمی تلاش دارد تا همیشه چهره‌ای فرهنگی از خود به نمایش بگذارد. اما این چهره‌ی فرهنگی به طبع با ویژگی‌های کاسبکارانه‌ی بانک پاسارگاد به هم می‌آمیزد. بانک پاسارگاد با همین هدف‌گذاری به دفعات در حراج‌ هنری کریستی شرکت نموده‌ است تا تابلوهای خریداری شده‌ی خود را از سهراب سپهری و دیگر نقاشان ایرانی به قیمت ده‌ها برابر به فروش برساند. فروش آثار هنری بخشی همیشگی از درآمدهای بانک پاسارگار تأمین می‌کند. در همین راستا حتا به دفعات نقاشی‌خط‌هایی از محمد احصایی خریداری شده‌اند و در حراج‌های داخلی یا خارجی به رقم‌های چند صد میلیون تومانی به فروش رسیده‌اند. همچنین دوستیِ سیاسی مجید قاسمی با میرحسین موسوی موجب شد تا او در اواسط دهه‌ی هشتاد بسیاری از همین تابلوهای خریداری شده را در فضای فرهنگستان هنر به نمایش بگذارد. ناگفته نماند که در این سال‌ها کرسی ریاست فرهنگستان هنر را به میرحسین موسوی سپرده بودند. اما اینک علی معلم دامغانی رئیس فعلی فرهنگستان هنر از بازگشت این تابلوها به مالک اصلی آن یعنی بانک پاسارگاد سر باز می‌زند. تنشی که با دادگاهی شدن موضوع همچنان ادامه دارد.

بانک پاسارگاد جدای از این، اسپانسری هم برای تیم ملی کشتی ایران قرار گرفته است. موضوعی تبلیغی که گویا وجاهتی مردمی برای بانک در بر خواهد داشت. با این همه بانک پاسارگاد برای ایجاد موازنه‌ی سیاسی با خواست و اراده‌ی حکومت از هر تلاشی سود می‌جوید. چنانکه در شهر قم ساخت و احداث بیمارستاتی هزار تخت‌خوابی را تعقیب می‌کند که به حتم رضایت مراجع و حوزه را از عملکرد بانک به همراه خواهد داشت. حتا بانک پاسارگاد در شهر زرند کرمان مصلایی ویژه ساخته است که ساخت آن تحسین بسیاری از روحانیان منطقه را برمی‌انگیزد.

نگاه تیلیغی بانک پاسارگاد به مسایل هنری، شوق عده‌ای از سینماگران را نیز برانگیخته است تا به منظور تأمین منابع مالی خود به این بانک روی بیاورند. حتا از همین هنرمندان در راستای تولید کلیپ‌های تبلیغی مجموعه‌ی بانک پاسارگاد سود برده‌اند. چنانکه مجید انتظامی نقش خود را به نیکی در ساخت موسیقی متن بسیاری از کلیپ‌های تبلیغی بانک، به نمایش گذاشته است.

شکل رابطه با بانک مرکزی

علی‌رغم تبلیغ پیرامون خصوصی بودن بانک پاسارگاد اساسنامه‌ی آن از سوی بانک مرکزی تدوین و تنظیم گردیده است. به عبارتی روشن‌تر متنی را از بانک مرکزی به مجمع عمومی فوق‌العاده‌ی بانک آورده‌اند تا بدون کم و کاست به تصویب برسانند. چیزی که حتا با قانون تجارت جمهوری اسلامی نیز سر سازگاری ندارد. بدون شک چنین موضوعی حمایت بانک مرکزی را از برنامه‌های عمومی بانک تضمین خواهد کرد. چنانکه مدیران بانک پاسارگاد در مجمع عمومی سال گذشته از تأیید گزارش حسابرس قانونی سر باز زدند. ولی چنین موضوعی بر خلاف قانون تجارت حتا حمایت بانک مرکزی را هم به همراه داشت. به همین دلیل هم اکنون دو سال است که نماد بانک پاسارگاد در بورس تهران بسته باقی مانده است.

بنگاه‌داری

بانک پاسارگاد بزرگ‌ترین هلدینگ معدنی کشور به شمار می‌آید. این موضوع در حالی اتفاق می‌افتد که بانک مرکزی تمامی بانک‌های کشور را از بنگاه‌داری منع نموده است. ولی بانک پاسارگاد به منظور دور زدن چنین بخشنامه‌ای شرکت‌های اقماری خود را در معادن کشور به کار می‌گیرد. در تمامی این شرکت‌های تصنعی و ساختگی تیم مدیریتی مجید قاسمی حضور همیشگی خود را اعلام نموده‌اند. کاست بسته‌ای از مدیریت خودمانی که به ظاهر قرار است تا زمانی که جمهوری اسلامی پا بر جا است همچنان باقی و پایدار باقی بماند.

میدکو

شرکت مادر تخصصی صنایع و معادن خاورمیانه (میدکو) یکی از همین شرکت‌ها است که بخشی بزرگی از معادن کشور را در اختیار دارد و رقیبی سرسخت برای فولاد مبارکه و شرکت گل‌گهر شمرده می‌شود. حوزه‌ی فعالیت میدکو حتا از استان‌ کرمان نیز فراتر می‌رود و استان‌های یزد، خراسان جنوبی، همدان، کرمانشاه و قزوین را هم در بر می‌گیرد. شرکت میدکو با همین رویکرد، مدیریت حدود سی و پنج واحد بزرگ معدنی کشور را تحت پوشش دارد که هر کدام از همین واحدهای معدنی هم به سهم خود چندین شرکت دیگر را در اختیار گرفته‌اند. سود سالانه‌ی مجموع این شرکت‌ها در سال مالی گذشته از چهارصد و هفتاد میلیارد تومان هم فراتر رفت. همچنین میدکو برای سال مالی جاری خود سودی حدود هفت‌صد میلیارد تومان پیش‌بینی نموده است. با این همه کارگران مجموعه‌ی میدکو از دریافت به موقع حقوق ماهانه‌ی خود جا می‌مانند. همچنان که سال گذشته واحدهای شرکت میدکو در شهر بابک یزد، زرند کرمان و بردسیر به دفعات دست به تحصن و اعتصاب زده‌اند تا شاید بتوانند به حقوق معوق خود دست یابند. شمار کارگران مجموعه‌ی شرکت‌های تحت پوشش میدکو از یازده هزار نفر هم فزونی می‌گیرد. ضمن آنکه طبقه‌بندی مشاغل هنوز در این مجموعه‌ی یازده هزار نفری جایگاهی ندارد و وزارت کار هم در همسویی با کارفرما دیده‌های خود را در تمامی شرکت‌های تحت پوشش میدکو نادیده می‌انگارد. ولی میدکو به پشتوانه‌ی تسهیلات مالی و مدیریتی بانک پاسارگاد، حمایت بی‌چون و چرای استانداران و امامان جمعه‌ی همه‌ی مناطق تحت پوشش خود را نیز به همراه دارد.

گفتنی است که از سوداگری و پول‌سازی‌ میدکو در واحدهای معدنی کشور، تنها بی‌آبی و تخریب محیط زیست برای مردمان منطقه باقی می‌ماند که چیزی جز انواع و اقسام بیماری‌های پوستی و تنفسی برای مردم باقی نمی‌گذارد. ولی با این همه کاست مدیریتی مافیای میدکو به همراه کاست بسته‌ی مدیران حکومت به عمر خود ادامه می‌دهد و این مدیران تحمیلی که بقا و دوام خود را به دوام و بقای جمهوری اسلامی گره زده‌اند، لابد قرار گذاشته‌اند تا ظهور "حضرت مهدی" بر مسند قدرت باقی بمانند.

از اسفند ماه سال گذشته اخراج‌های دسته جمعی در واحدهای تحت پوشش شرکت میدکو شدت گرفته است. عارضه‌ای که کارگران مجموعه‌ی پیمانکاران میدکو هم از تبعات آن بی‌نصیب نمی‌مانند. ناگفته نماند به کارگرانی که اخراج می‌شوند سابقه‌ی کار هم نمی‌دهند تا در خصوص ادامه‌ی کار آنان در شرکت‌های دیگر مشکل ایجاد کنند. جدای از این پول بیمه‌ی زمان اشتغال ایشان را هم به سازمان تأمین اجتماعی نمی‌پردازند. این موضوع در حالی اتفاق می‌افتد که سهم بیمه‌ی کارگران را همیشه از مزد ماهانه‌ی آنان کم کرده‌اند.

اکنون نمایندگان یازده هزار نفر از کارگران سی و پنج شرکت معدنی و فلزی تحت پوشش میدکو ضمن همفکری با هم مطالبات صنفی خود را از کارفرما به شرح زیر تنظیم نموده‌اند:

الف – به رسمیت شناختن حق تشکیل سندیکای مستقل کارگری در تمامی شرکت‌های تحت پوشش میدکو ب- اجرای طبقه‌بندی مشاغل در همه‌ی واحدهای تولیدی و معدنی شرکت میدکو ج – نظارت تشکل‌های کارگری مستقل بر نحوه‌ی هزینه‌کرد بودجه‌ی اجتماعی شرکت د- تأسیس و راه‌اندازی درمانگاه‌های تخصصی در همه‌ی واحدهای تولیدی این شرکت ه – پرهیز از تعدیل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ نیرو و اخراج بی‌ضابطه‌ی کارگران و – پرداخت به موقع پول بیمه‌ی کارگران به سازمان تأمین اجتماعی ز – کنار گذاشتن قدرالسهم کارگران از افزایش سوددهی کارخانه و پرداخت به موقع آن ح – رسمی شدن و تغییر وضعیت شغلی چهار هزار نفر از کارگران پروژه‌ای و قرارداد موقت ط- رعایت کامل اصول ایمنی و بهداشت محیط کار در همه‌ی واحدها، همراه با نصب و راه‌اندازی تجهیزات لازم

توضیح اینکه مطالبات صنفی یادشده در چهارچوب قانون کار  و دیگر قانون‌های مصوب جمهوری اسلامی تدوین شده‌اند و بخشی از حقوق حداقلی همه‌ی کارگران شمرده می‌شود.

نمای نزدیک

مطالب دیگر از همین نویسنده