Share

موج تازه‌ فشارها بر شهروندان دارای تابعیت مضاعف با ارائه گزارش هیأت تحقیق و تفحص مجلس درباره وضعیت افراد دوتابعیتی و دارای گرین‌کارت در حوزه مسئولان و مدیران ارشد به هیات رییسه رقم خورده است. وزارت اطلاعات دولت حسن روحانی اما روز پنج‌شنبه ۲۷ اردیبهشت در نامه‌ای به علاءالدین بروجردی، رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس یادآوری کرده که گزارش نمایندگان باید در سه مورد تصحیح شود.

شماری از افراد دوتابعیتی بازداشت شده در ایران. از این جمع تنها هما هودفر (نفر اول از سمت راست) آزاد شده و به کانادا بازگشته است. نزار زکا، شهروند لبنانی که اجازه اقامت دائم در آمریکا دارد، سیامک نمازی و نازنین زاغری همچنان در حبس‌اند.

به گفته وزارت اطلاعات، برخلاف گزارش نمایندگان مجلس ۲۱۰ نفر از اشخاص دوتابعیتی در مراکز دولتی و حکومتی «استخدام نشده‌اند»، بلکه دولت درباره استخدام آن‌ها تحقیق کرده و معلوم نیست گزینش شده‌اند با خیر.

وزارت اطلاعات همچنین در نامه‌ خود به بروجردی اتهام عدم همکاری و مسامحه در برابر استخدام دوتابعیتی‌ها را رد کرده و گفته بار اصلی برای جلوگیری از حضور افراد دوتابعیتی و «مظنون»، بر دوش این وزارتخانه است.

فشار بر افراد دارای تابعیت دوگانه در ایران اما موضوع تازه‌ای نیست هر چند دور جدید آن را می‌توان به نشانی‌هایی نسبت داد که علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، درباره «نفوذ دشمن» داده است. جناح تندور در هسته سخت قدرت در جمهوری اسلامی با استفاده از این نشانی‌ها پروژه «مقابله با نفوذ» را کلید زد و به دنبال آن شمار زیادی از افراد دارای تابعیت دوگانه یا حتی اقامت در کشورهای غربی بازداشت و به اتهام‌هایی از جمله جاسوسی روانه زندان شدند. کسی مثل کاوه مدنی که به عنوان معاون در سازمان محیط زیست مشغول کار بود مجبور به خروج از کشور و استعفای توئیتری شد. کاووس سیدامامی، فعال محیط زیست که سابقه تدریس در دانشگاه امام صادق را داشت نیز در جریان همین پژوه در زندان اوین «خودکشی شد.»

عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان سرشناس ایرانی و مدافع حقوق بشر مقیم فرانسه اما درباره ماجرای تابعیت دوگانه در ایران به زمانه می‌گوید: «تا جایی که من می‌دانم زدن اتهام جاسوسی و دستگیر کردن گسترده افراد دارای دو تابعیت از ویژگی‌های جمهوری اسلامی در ۳۰، ۴۰ سال اخیر است و من به عنوان حقوقدان و مدافع حقوق بشر، در دیگر کشورها به مواردی از این نوع برنخورده‌ام.»

تابعیت دوگانه، سیاست یک بام و دو هوای جمهوری اسلامی

به گفته عبدالکریم لاهیجی مساله تابعیت یا ملیت خارجی در ایران از زمان گروگان‌گیری در سفارت آمریکا در تهران آغاز شده و همچنان ادامه دارد. او می‌گوید: «متاسفانه این جریان لااقل پس از ماجرای گروگان‌گیری در سفارت آمریکا به این طرف مورد سوء استفاده جمهوری اسلامی قرار گرفته است. یعنی حدود ۳۸، ۳۹ سال است که این جریان وجود دارد.»

عبدالکریم لاهیجی

او در ادامه درباره علل به وجود آمدن این شرایط می‌گوید: «آن زمان خیلی راحت می‌شد کسانی را که با یکی از کارکنان سفارت آمریکا در ایران ملاقات یا گفت‌و‌گو کرده بودند، به جاسوسی متهم کرد. البته آمدند آنهایی را که در موضعی از حکومت بودند مثل آقای {عبدالکریم} موسوی اردبیلی، آقای {محمد} بهشتی یا بخشی از آنها که ابتدا در حکومت بودند و بعد مورد غضب قرار گرفتند مثل مهندس {مهدی} بازرگان را مستثنی کردند اما در قبال کسانی که نسبت به آنها نظر مثبتی نداشتند، سخت‌گیری جدی کردند؛ در راس آنها هم موکل من آقای {عباس} امیر انتظام بود. شما دیدید که چه وضعیتی برای او به وجود آوردند. متهمش کردند به جاسوسی و بعد هم محکوم شد به حبس ابد. این تازه در حالی بود که امیر انتظام ملیت مضاعف هم نداشت. یعنی پاسپورت دیگری غیر از گذرنامه ایرانی نداشت اما کسانی بودند که گذرنامه غیرایرانی هم داشتند و با جمهوری اسلامی همکاری کردند از جمله ابراهیم یزدی یا دیگرانی که مسلم است گذرنامه خارجی‌شان را پیش از آنکه به ایران برگردند، پس داده بودند.»

  • عبدالکریم لاهیجی، رییس جامعه‌ دفاع از حقوق بشر در ایران و رییس افتخاری فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر:

«آن‌چه من می‌خواهم بگویم این است که جمهوری اسلامی یک سیاست یک بام و دو هوایی را در قبال این موضوع داشته و دارد. یعنی مساله ملیت تابعی است از متغیر تفسیر دولتمران جمهوری اسلامی یا آنها که به هر حال سکان سیاست را در ایران به دست دارند.»

«حیات سیاسی جمهوری اسلامی محصول شعار مرگ بر آمریکاست»

با وجود گذشت ۴۰ سال از حیات سیاسی جمهوری اسلامی و علی‌رغم تاکید دولتمردان این رژیم بر ثبات آن، سیاست بگیر و ببند و سرکوب اعتراضات و دستگیر و محکوم کردن مخالفان همچنان به شدت ادامه دارد. در این میان دوتابعیتی‌ها هم زیر فشار شدید قرار دارند.

عبدالکریم لاهیجی در تحلیل این شرایط به زمانه می‌گوید: «جمهوری اسلامی از زمان گروگان‌گیری تاکنون با شعار مرگ بر آمریکا زندگی کرده و با همین شعار به حیات خود ادامه می‌دهد. شما ببینید در حالی که رابطه با آمریکا قطع است چه لزومی دارد که از زمان گروگان‌گیری تا به حال شعار مرگ بر آمریکا اصلی‌‌ترین شعار جمهوری اسلامی باشد و همچنان بر سیاست خارجی ایران سایه بیفکند که یکی از نتایج آن همین خروج {دونالد} ترامپ و دولت آمریکا از برجام است.»

به گفته این موافع حقوق بشر، جمهوری اسلامی سیاست خارجی خود را بر آمریکاستیزی بنا نهاده است: «این جریان ابتدا دستاویزی بود برای اینکه چپ ایران را به طور کامل از صحنه سیاست خارج کنند؛ تله‌ای که متاسفانه چپ ایران هم از حزب توده بگیرید تا سازمان چریک‌های فدایی و دیگر گروه‌های چپ در آن افتادند. یعنی گرفتار ماجرای گروگان‌گیری در سفارت آمریکا شدند و از {روح‌الله} خمینی یک چهره ضد امپریالیست ساختند و بعد هم به همین صورت تمام گروه‌هایی که قصد داشتند با دیگر کشورها و به تعبیری غرب وارد گفت‌و‌گو و به تعبیر امروز‌ی‌ها تعامل شوند، به وسیله گروه‌های افراطی که نماینده یا فرمانده‌‌شان به تعبیری {محمود} احمدی‌نژاد یا شاید هم فرماندهان سپاه بودند، به حاشیه رانده شدند.»

بر اساس گفته‌های عبدالکریم لاهیجی، جمهوری اسلامی در حال حاضر سیاست غرب‌ستیزی و در راس آن آمریکاستیزی را برای خود انتخاب کرده است: «سیاست خارجی ایران در چهار دهه گذشته در چنین فضایی رقم زده شده است چون جمهوری اسلامی نمی‌خواهد روابط خود را با آمریکا و غرب بهبود دهد، بنابراین شماری از کسانی که از غرب و آمریکا به ایران رفت‌و‌آمد می‌کنند -چه با گذرنامه و چه بدون گذرنامه- به گروگان گرفته می‌شوند و به جاسوسی متهم می‌شوند.»

جریان برخورد با افراد دارای تابعیت دوگانه یا مقیم کشورهای غربی اما تنها به درون مرزهای ایران محدود نمی‌شود. به گفته لاهیجی این ماجرا حتی شامل حال کارکنان رسانه‌های فارسی خارج از ایران هم شده است: «یعنی تمام اینها می‌تواند زیر عنوان دوتابعیتی یا نفوذ دوتابعیتی‌ها قرار بگیرد. پرونده‌هایی که به دستگیری، محکومیت‌های غیابی و توفیق اموال افراد منجر شده است و این جریان همچنان هم ادامه دارد.»

حال و روز دوتابعیتی‌ها در دیگر کشورها

حدود یک ماه پیش از معرفی کابینه دولت وحدت ملی در افغانستان، مجلس نمایندگان این کشور تصویب کرد به وزیرانی که علاوه بر تابعیت افغانستان، تابعیت کشور دیگری را نیز داشته باشند، رای اعتماد نخواهد داد.

افغانستان در کنار ایران اما از جمله معدود کشورهایی هستند که قانونگذاران‌شان چنین قانون سخت‌گیرانه‌ای را در مورد شهروندان خود که دارای تابعیت کشور دیگری نیز هستند، به تصویب رسانده‌اند.

عبدالکریم لاهیجی در این‌باره به زمانه می‌گوید: «کشورهایی که یک گذشته به نوعی استعماری دارند هنوز نسبت به آن قدرت استعمارگر نظر خوبی ندارند. مثلا رابطه الجزایر با فرانسه از سال ۱۹۶۲ که موافقت‌نامه اویان بسته شده تغییر کرده و دیگر فرانسه و الجزایر به عنوان دو کشور و دو دولت شناخته شده‌ با همدیگر رابطه دارند اما با توجه به اینکه دوران استعمار فرانسه در الجزایر هنوز از نظر تاریخی یا از نظر سوء‌تفاهم‌هایی که وجود داشته طی و فراموش نشده؛ آن دسته از شهروندان الجزایر که مقیم فرانسه‌اند و گذرنامه الجزایری هم دارند، وقتی به الجزایر برمی‌گردند یا سفر می‌کنند -گرچه محدودیتی برای‌شان در نظر گرفته نمی‌شود- اما شاید یک نگاه سنگینی روی آنها وجود دارد و به غرب‌گرایی متهم می‌شوند. یعنی ممکن است این دسته از شهروندان الجزایر از سوی دیگر شهروندان این کشور به عنوان الجزایری خالص شناخته نشوند اما ماجرا بیشتر از این نیست.»


  • در همین زمینه

نقض حقوق بشر در گزارش هیأت تحقیق و تفحص مجلس از وضعیت افراد دوتابعیتی

Share