تداوم نزاع بر سر دوتابعیتی: جدال کریمی قدوسی و وزیر اطلاعات در مجلس

جواد کریمی قدوسی، رئیس هیأت تحقیق و تفحص مجلس، لیستی از مدیران دوتابعیتی منتشر کرده که در آن از وزرای و مدیران دولت روحانی تا مدیران صدا و سیما حضور دارند. با این حال وزیر اطلاعات که صبح یکشنبه ۳۰ اردیبهشت به مجلس رفته بود بار دیگر حضور دو تابعیتی‌ها در بدنه دولت را رد کرد.

کریمی قدوسی، نماینده منتسب به جبهه پایداری در مجلس بدون نام بردن از افراد گفته

«نام برخی از معاونان رئیس‌جمهور، برخی مسئولان نهاد ریاست‌جمهوری، بعضی از معاونین وزرا، برخی از اعضای تیم مذاکرات هسته‌ای، تعدادی از مدیران عامل بانک‌ها، بعضی از اعضای هیئت مدیره بانک‌ها، بعضی از اعضای شورای شهر دوره چهارم تهران، رؤسای شورای شهر تعدادی از استان‌ها، برخی از مسئولان اتاق‌های بازرگانی، بعضی از استانداران، مسئولان تعدادی از شرکت‌های مهم دولتی و فدراسیون‌های ورزشی، مقامات بعضی از سازما‌ن‌های دولتی از جمله سازمان امور مالیاتی کشور، تعدادی از افراد در بخش هنر و سینما، بعضی از مسئولان صداوسیمای برخی از استان‌ها، در این لیست قرار دارد».

هیأت تحقیق و تفحص که تمرکز خود را بر دولت قرار داده اعلام کرد «همسر، فرزندان و حتی عروس برخی از وزرای فعلی و دولت یازدهم  یا تابعیت بیگانه داشته و یا گرین‌کارت دارند».

کریمی قدوسی تهدید کرده که هیئت تحقیق و تفحص حتی تصویر گذرنامه آمریکایی این افراد را در اختیار دارد. این هیأت اعلام کرده بود که پس از تدوین گزارش نهایی، پرونده را برای رسیدگی و اقدام حقوقی به قوه قضائیه می‌سپارد.

بنابر این گزارش، پیش از این هیأت تحقیق و تفحص با غلامحسین محسنی اژه‌ای، معاون اول و سخنگوی قوه قضائیه نیز جلساتی را برگزار کرده است.

اکنون رئیس هیأت می‌گوید این پرونده به دادستانی کل کشور ارسال شده است.

در چند روز گذشته و پس از انتشار گزارش نهایی هیأت تحقیق و تفحص از مدیران دوتابعیتی، رسانه‌های منتقد دولت و اصولگرایان از جمله خبرگزاری تسنیم و فارس وابسته به سپاه پاسداران مکرراً گزارش‌هایی را در این خصوص منتشر کرده‌اند.

این گزارش بیش از همه دولت حسن روحانی را نشانه رفته است: از فرزندان وزرای نفت و خارجه سخن به میان آورده، وزارت اطلاعات را به مسامحه متهم کرده و مسئول کمیته مالی ـ بانکی تیم مذاکرات هسته‌ای را نفوذی خوانده.

تمام ۱۱ عضو کمیته تحقیق و تفحص از دو تابعیتی‌ها جزو اصولگرایان مجلس بودند.

هیأت تحقیق و تفحص از دوتابعیتی‌ها تأکید کرده بررسی آنها در خصوص «نفوذ گسترده عوامل داخلی و خارجی بر افراد و نهادها و دستگاه‌های تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر» علاوه بر دو تابعیتی‌ها، شامل کسانی که اقامت کشورهای خارجی و یا گرین کارت دارند هم می‌شود.

بیشتر بخوانید: گزارش نهایی مجلس از نفوذ دوتابعیتی‌ها: از فرزندان ظریف و زنگنه تا مشاوران هسته‌ای

در مقابل یکشنبه ۳۰ اردیبهشت، محمود علوی وزیر اطلاعات که به مجلس رفته بود، خطاب به فراکسیون مستقلان ولایی و برای چندمین بار اعلام کرد «مدیر دوتابعیتی دولتی نداریم».

به گفته وزیر اطلاعات «از تعداد ۲۱۰ نفر استعلامی که از وزارت اطلاعات انجام شد، درباره ۱۰۱ نفر شائبه دوتابعیتی وجود داشت و به همین دلیل به هیچ یک از آنها اجازه اخذ پست مدیریتی داده نشد».

هفته گذشته هیأت تحقیق و تفحص پس از یکسال بررسی درباره وضعیت مدیران دوتابعیتی و دارای گرین‌کارت ادعا کرد بود در دو سال گذشته ۲۱۰ مدیر دوتابعیتی در دستگاه‌های مختلف شناسایی شده‌اند.

این گزارش به صراحت عنوان می‌کند که هدف آنها از این تحقیق و تفحص مقابله با پروژه نفوذ است. موضوعی که آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی بارها درباره آن هشدار داده است.

نفوذ همچنین به اقدامات غرب به شکل کلی اطلاق می‌شود و اصولگرایان به شکل ویژه از این لفظ برای اتهام‌زنی به گروه‌های اصلاح‌طلب یا نزدیک به دولت استفاده می‌کنند.

جنجال بر سر افراد دو تابعیتی به کار گرفته شده در دولت نخستین بار در سال ۹۳ با انتشار اخبار و گزارش‌هایی از سوی رسانه‌های اصولگرا بالا گرفت که از حضور فردی دو تابعیتی در دفتر رئیس جمهوری ایران خبر می‌دادند.

در همین زمینه